وزارة الإعلام اللبنانية
أدخل الشغور الرئاسي لبنان في وضع من التخبُّط السياسي في كل ملف ومسألة وقضية. فلا الحكومة قادرة ان تجتمع دوماً لمعالجة القضايا الملحّة، وفي حال اجتمعت يولِّد اجتماعها التوترات السياسية، ولا الكتل النيابية قادرة على انتخاب رئيس للجمهورية، ولا مجلس النواب قادر على التشريع الطبيعي في ظلّ رفض بعض الكتل النيابية التشريع قبل إنهاء الشغور الرئاسي، كذلك يستحيل فرملة الأزمة المالية في غياب سلطة سياسية فعلية، وهذا عدا عن الملفات القضائية الساخنة، بدءاً من انفجار المرفأ، وصولاً إلى الملفات المالية وحركة الوفود القضائية الأوروبية، وناهيك عن غياب القدرة على ضبط سعر الدولار الذي يواصل ارتفاعه على وقع عدم استقرار سياسي ومالي.
لا يمكن وضع لبنان على سكة المعالجات المطلوبة قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة توحي بالثقة للداخل والخارج، وهذا ما تدركه جيداً القوى السياسية التي لم تتفِّق بعد على هوية الرئيس الجديد، فيما المخاوف تكبر من ان يطول أمد الشغور وانعكاساته على أوضاع البلد السياسية والمالية والاجتماعية، خصوصاً انّ الشغور الرئاسي هذه المرة يختلف عن المرة السابقة أقلّه من ناحية الانهيار الحاصل، والذي لا يمكن معالجته سوى من خلال نصاب دستوري وطني وسياسي كامل ومتكامل.
وفي هذا الوقت، تتسع الهوة أكثر فأكثر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» خصوصاً في حال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اجتماع للحكومة، على الرغم من الإشكالات التي أحاطت بالجلسة الأولى، وخرج عن هذه الملابسات نوع من وعود ضمنية من الحزب بأنّها ستكون الأخيرة، فيما انعقاد جلسة حكومية هذا الأسبوع يعني انّ الانعقاد تحوّل قاعدة لا استثناء، بمعزل عن كل التبريرات والأولويات، في ظلّ رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المطلق لانعقاد أي جلسة، واعتبارها غير دستورية، وتجاهل مكون أساسي واشتراطه توقيع جميع الوزراء على أي قرار، ورفض ميقاتي نظرية المرسوم الجوال، وحرصه على استخدام صلاحياته وتوفير مظلّة قانونية لسلفة الكهرباء.
ولم ينجح «حزب الله» في التوفيق بين ميقاتي وباسيل، ويبدو انّه اتخذ قرار المشاركة في الجلسة استناداً إلى أولوية تسيير أمور الناس، ما يعني انّ انعقاد الجلسة ومشاركة الحزب سيؤديان إلى مزيد من اتساع الهوة بينهما، وما ينطبق على الجلسة الأولى قد لا ينسحب على الثانية، الأمر الذي سيضع باسيل بين خيارين:
ـ خيار استيعاب الرسالة الثانية الحكومية، والتعامل معها بموقف متشدِّد سياسياً وليِّن عملياً، اي الاستمرار في دائرة التشنُّج نفسها من دون العودة إلى الخلف ولا التقدُّم في اتجاه فكّ التحالف.
– خيار الردّ على الرسالة الحكومية برسالة رئاسية، من خلال تبنّي أحد الترشيحات الرئاسية، لأنّ باسيل يعتبر انّ تراجعاته المستمرة أمام «الحزب»، بدءاً من تبنّي خصمه الرئاسي، وصولاً إلى الجلسات الحكومية، تؤدي إلى مزيد من إضعاف موقعه في المعادلة الوطنية، وانّ رضوخه لأولويات «الحزب» وتخلّيه عن أولوياته من دون مقابل، يُفقده أوراقه مع «الحزب» ومع خصومه، وبالتالي في حال قرّر «الحزب» تبدية خيارات أخرى فإنّه سيبحث بدوره عن خيارات بديلة وجديدة.
فالمتحول الوحيد في المشهد السياسي الذي يُمكن التأسيس عليه في الملف الرئاسي يكمن في العلاقة بين «حزب الله» وباسيل، فإذا توافقا اقتربا من انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا افترقا حرّكا المياه الرئاسية الراكدة، لأنّ الرهان على حركة الخارج ليس في محله، في اعتبار انّ هذا الخارج ما زال تحت سقف التمنيات والحضّ وتحميل القوى السياسية اللبنانية مسؤولية استمرار الشغور.
مجلس الوزراء
وفيما سيوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد غد الاربعاء، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده ضرورة انعقاد الجلسة «مهما صار». معتبراً، وفق اوساط قريبة منه، أنّه «لا يجوز أن يتوقف البلد وتتضرّر شؤون الناس من أجل هذا الطرف السياسي او ذاك».
وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»، انّ ميقاتي يراعي في توجيه الدعوة مدة الـ 48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة، حتى يتسنى للوزراء الإطلاع على جدول الاعمال الذي يتضمن مجموعة من القضايا الضرورية. واكّدت المصادر «انّ مجلس الوزراء سيكون سيّد نفسه على ضوء الضرورات التي تفرضها القضايا الطارئة».
جدول الأعمال
ورفضت المصادر القول انّ الجدول القديم الذي جرى تعميمه على الوزراء أُعيد النظر به، بمعزل عن الملاحظات التي قيل انّها من شروط «حزب الله»، لحصر الجدول بالبنود الخاصة بالكهرباء وحاجتها من الفيول. لافتة إلى انّ الحديث عن بعض البنود الخاصة بترقيات الضباط وعناوين أخرى ما زالت واردة، ولكنها لا ترغب بالحسم بهذا التوجّه قبل التوقف النهائي عند ما انتهت اليه المواقف التي يمكن ان تكون قد رست عليها الاتصالات في الأيام القليلة الماضية.
عناوين متفرقة
ومن بين هذه العناوين المطروحة من خارج قطاع الطاقة، ما يتصل بتوفير التمويل لكمية من القمح، قبيل الحديث عن أزمة رغيف قد تقع في وقت قريب نتيجة الشح في كميات القمح المخزّنة في لبنان، وقضايا خاصة متعلقة بحاجات وزارتي الصحة والتربية.
وفي الوقت الذي تحدثت مصادر عن انّ تأخّر وصول الكتب المنتظرة من وزير الطاقة وليد فياض في شأن حجز الاموال الخاصة بثمن الفيول المقدّرة بـ 62 مليون دولار، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بكلفة صيانة معامل الانتاج والفيول العراقي، تردّدت معلومات ليلاً انّ فياض ارسلها وباتت في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لم تحسم الأمر بعد، قبل بدء دوام عمل اليوم.
مبادرة لفياض
وعلى هذه الخلفيات، تقدّمت امس المبادرة التي اطلقها وليد فياض، بالدعوة إلى مؤتمر صحافي يعقده في مكتبه عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لشرح آخر المستجدات في موضوع الكهرباء.
وفيما لم تكشف مصادر الوزير فياض عن شكل ومضمون مبادرته إن كانت خلافاً لموقفه الثابت الرافض عقد الجلسة الحكومية، لأنّ هناك أكثر من مخرج لعملية تمويل الفيول، رجحت مصادر أخرى ان تشكّل مبادرة فياض عقدة جديدة أمام المساعي الجارية لعقد الجلسة، وقد يزيد من حدّتها رفض ميقاتي التوسع في تلبية مطالب وزير الطاقة خارج إطار الـ 62 مليون دولار، وخصوصاً تلك المتصلة بكلفة صيانة المصانع، ومتأخّرات على الوزارة تسديدها إلى الشركات التي تديرها.
وتردّدت معلومات، انّ المبادرة التي يُتوقع ان يطرحها فياض اليوم، هي عبارة عن مرسوم جوّال وقعّه وزراء «التيار الوطني الحر»، وهو عبارة عن خطة الكهرباء المعروفة. وفي حال اقرّها مجلس الوزراء، يُعالج مرسومها بالطريقة التي عولج فيها المرسوم الذي كان وزير الدفاع موريس سليم تمنّع عن توقيعه بعد الجلسة السابقة.
لكن مصادر وزارية قالت لـ»الجمهورية»، انّ على فياض ان يجيب في مؤتمره الصحافي عن سؤالين: الاول، هل هناك موافقة لمؤسسة كهرباء لبنان على السلفة، لأنّه يموجب القانون لا يمكن إعطاء سلفة لأي مؤسسة عامة ما لم توافق عليها؟ والثاني، هل ستردّ وزارة الطاقة السلفة قانوناً إلى مصرف لبنان من خلال الجباية، لأنّ رئيس الحكومة عندما وافق عليها انما التزم الاصول القانونية، ومن بينها قانون المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة ووزارة المال؟
وكشفت معلومات من مصادر متعددة، انّ ميقاتي تلقّى الاربعاء الماضي موقفاً متجدداً لوزير الاقتصاد أمين سلام، الذي أبلغه انّه سيحضر الجلسات الحكومية متى وجّهت الدعوة إليها، وهو ما فتح الأفق على معطيات جديدة دفعته إلى الالتزام بالموقف المؤيّد إلى جانب ميقاتي في مواجهته المفتوحة مع «التيار الوطني الحر».
ولفتت المصادر، إلى أنّه وفي حال صحّت هذه المعلومات لتتلاقى مع تسريبات اخرى ترجح انضمام وزير السياحة إلى الجلسة، قد يكون ذلك أمراً ضامناً لتعويض انسحاب وزيري «حزب الله» من الجلسة بعد البت ببندي الكهرباء، لتستكمل البحث في بقية عناوين جدول الاعمال، إن تقرّر تجاوز بندي الكهرباء الى بنود أُخرى.
الدولار و«صيرفة»
مالياً، أقفل الاسبوع على بلوغ سعر الدولار الاميركي الـ 50 الف ليرة، نتيجة تهافت مصارف على المضاربة فيه، من أجل جمع اكبر مقدار من العملة اللبنانية عبر منصة صيرفة وغيرها، لتسديد اكبر مقدار من ديونها لمصرف لبنان على سعر دولار 1500 ليرة، الذي سيتوقف العمل به عند استحقاق الاول من شباط المقبل، حيث سيبدأ سريان سعر الـ 15الف ليرة للدولار بدلاً من سعر الـ 8 آلاف ليرة الحالي.
ويعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة اليوم على وقع ارتفاع سعر الدولار واقتراب موعد رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 الف ليرة بداية الشهر المقبل. وفي حين كان يُفترض ان يدفع رفع سعر الصرف المصارف إلى إعلان إفلاسها حكماً، عُلم انّ المصرف المركزي وضع هندسة مالية من شأنها ان تسمح للمصارف بالاستمرار، وتحميها من تداعيات السعر الجديد على رساميلها.
ومن الواضح انّ تجربة مصرف لبنان المركزي الاخيرة في التدخّل في سوق الصرف، في محاولة للجم مسيرة الدولار التصاعدية، كانت إلى حدّ ما فاشلة وأربكت المصرف المركزي بسبب الضغط الهائل الذي تعرّضت له الليرة في هذه الفترة. وقد تمّ تداول نحو مليار دولار في بضعة ايام شراءً وبيعاً، الامر الذي أجبر المصرف على التراجع عن قرار فتح المجال لشراء الدولار عبر صيرفة للجميع بلا سقوف. وقد حدّد سقوف وحصر الموضوع بالأفراد، واصدر بياناً أوضح فيه مسألة المليار دولار، هذا البيان عكس ايضاً الارباك الذي أُصيب به مصرف لبنان جراء حركة السوق غير العادية.
ويفترض ان يتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان في اجتماعه اليوم قراراً بموضوع منصّة صيرفة. ورغم التكتم حول الإجراءات التي يمكن ان تُتخذ، إلّا انّ الواقع يشير الى انّ المصرف لن يستطيع ان يتدخّل اكثر في السوق، وبالتالي سيكون امامه إما أن يرفع سعر «صيرفة» ليقترب من سعر السوق السوداء، وهذا امر مستبعد في الوقت الحالي، وإما ان يحصرالتداول في مجموعات صغيرة، كأن يقول انّ موظفي القطاع العام يستطيعون فقط ان يستفيدوا من «صيرفة»، لأنّ الاتجاه هو إلى عدم التسبب باستنزاف مزيد من الدولارات الاحتياطية الموجودة في مصرف لبنان للتدخّل في سوق الصرف.
تحذير من مخطط
وفي المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد أن ترأس قداس السلام العالمي في بكركي، المجلس النيابي بـ»الكف عن هدم البلاد والمؤسسات وعن إفقار المواطنين». ودعاه إلى «انتخاب رئيس للجمهورية، يسهر على النظام والخير العام، ومتجرّد من أي مصلحة و»عينه شبعانة». وقال: «من المؤسف بل والمخجل أن دولاً عربية وغربية تعقد لقاءات وتتشاور في كيف تساعد لبنان للنهوض بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المجلس النيابي مقفل على التصويت، متلطياً وراء بدعة الإتفاق مسبقاً على شخص الرئيس، وهم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديموقراطي البرلماني (مقدمة الدستور «ج»)، ويقلّدون ذواتهم حق النقض، على هذا او ذاك من الاشخاص. فيا أيتها الجماعة السياسية، أيتها الأحزاب، أيها النواب: لقد استنفدتم كل الوسائل والمواقف والمناورات وتباريتم في التحدّيات والسجالات، ولم تتوصلوا إلى انتخاب رئيس تحدٍ ولا رئيس وفاق ولا أي رئيس». واضاف: «إنّ إطالة الشغور الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغور في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والديبلوماسية. منذ الآن نحذّر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية. وما نطالبه لطوائفنا نطالبه للطوائف الأخرى. لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الأساسية لينتزعوها بالأمر الواقع، أو بفبركات قضائية، أو باجتهادات قانونية «غبّ الطلب»، أو بتشويه سمعة المسؤول. نحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مؤسسات».
باستثناء ماكرون
وقال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط خلال جولة على عدد من المراجع الروحية ورجال الدين في المتن الأعلى: «كنا في الماضي بأيام صعبة وحروب، صمدنا ونجحنا، لكن اليوم لا حروب، انما الحرب هي اقتصادية وبعض المشاكل الداخلية التي يمكن أن تمرّ بالصبر والحكمة. البعض في الداخل يظن أنّ العالم مهتم بنا، لكن الحقيقة أن لا أحد يهتم بلبنان، فنحن نعيش فوضى عالمية بعد الحرب في أوكرانيا، ولبنان ليس موجوداً على الخريطة».
وأضاف: «المنظمات الدولية جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت وصرفت أموالاً، وبعضها تبخّر كالعادة، أما اليوم فلا شيء، باستثناء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يهتم بلبنان ولديه عطف خاص على البلد».
قامات كبيرة
وأشار متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران الياس عودة في قداس الاحد، إلى أنّ «ما حصل في الأمس من توقيف شاب يطلب معرفة حقيقة التفجير الذي أودى بشقيقه ورفاق له، واعتداء القوى العسكرية على المحتجين على توقيفه، بمن فيهم كاهن، هو أمر مرفوض ومدان». وقال: «بئس سلطة تستقوي على الضعيف ولو كان صاحب حق، وتمالئ المجرم والجاني والفاسد إما تواطؤاً معه أو خوفاً منه». واعتبر «أننا في حاجة إلى مسؤولين لا يتلهون بأنفسهم، بل يعملون على ابتداع خطة تستند إلى رؤية واضحة تعيد بناء الدولة، وتخلصها من آثام هذه الطبقة التي حكمتها لعقود وهيمنت على ناسها، وتناحرت في ما بينها، وتقاسمت خيراتها، وأتت على كل ثرواتها».
وقال: «نحن بحاجة إلى رأس للدولة وإلى دم جديد ينعش جسد هذا الوطن المهترئ، ويعتمد أساليب جديدة ترتكز على النزاهة والعلم، وتعتمد المساءلة والمحاسبة وإنزال العقاب في كل من يخل بالدستور أو يستهين بالدولة وهيبتها وسيادتها، أو يتجرأ على التدخّل في عمل القضاء أو مدّ اليد إلى المال العام. نحن بحاجة إلى قامات كبيرة تحكم بالعدل وتتخذ مواقف كبيرة وتنتج حلولاً عظيمة».
لحظة كوارث
وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بـ«رسالة وطنية عاجلة» الى «القيادات السياسية والروحية»، داعياً «إلى تضامن وطني شامل وحكومة حاضرة وقوية ومنعقدة بصلاحيات استثنائية، لمواجهة أخطر ظرف استثنائي، بعيداً من الحسابات الضيّقة»، معتبرا انّ «الحل ليس برجم بعضنا ولا بالقطيعة السياسية والطائفية ولا بالإستنصار الدولي ولا باستضعاف الدولة والطعن بقوتها وهيبتها، ولا بالحسابات الضيّقة ولا بالإتهامات الرخيصة والمواقف السخيفة، ولا بلعب دور الناطور السياسي لواشنطن، ولا بترك البلد غارق بالعتمة والفقر والجريمة والفوضى والنزوح والطائفية وخرائط السفارات ومشاريع الأمم، بل بالاتفاق اليوم قبل غد على رئيس مصالح وطنية عبر مجلس النواب، والإتفاق على رئيس وطني ضرورة وطنية عليا بسبب الحضور الدولي الصارخ والإنقسام السياسي الحاد على الخيارات الوطنية». محذّرا من «أننا أمام لحظة كوارث لا سابق لها، وقد أُعذر مَن أنذر».
