وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: يمرّ لبنان في أيام مفصلية ودقيقة، تتثمّل بالانتقال نهائياً من زمن الـ1500 ليرة الى السعر الرسمي الجديد على أساس 15 ألف ليرة، وذلك ابتداء من الأول من شباط المقبل. هذا الانتقال سيترافق مع تعديلات كبيرة في يوميات اللبنانيين وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير سعر الصرف في السوق السوداء كما مصير الاسعار والودائع والقروض وغيرها الكثير من القضايا الحياتية اليومية التي تشغل بال الناس، حيث ستتجه الأنظار الى الاجراءات والتعاميم التي ستصدر عن مصرف لبنان حول كل هذه الهواجس.
هذه السطور هي التي تعني اللبنانيين، وليست الشعارات المرفوعة تارة بإسم الميثاقية وتارة بإسم الحقوق لهذه الطائفة أو تلك. فأزمة البلد أعمق بكثير من البحث عن جنس الملائكة والاجتهادات الدستورية والقانونية حول أحقية انعقاد حكومة تصريف الاعمال، فيما كل القطاعات تسقط والانهيار بات شاملاً وعلى كافة المستويات.
ورغم الاعتراضات الصادرة لا سيما من التيار الوطني الحر وبكركي، انعقد مجلس الوزراء مكتفياً ببحث ملف الكهرباء واقرار السلفات المطلوبة، مع التمهيد لجلسة ثالثة قد يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل. وكان لافتاً حضور وزيري تيار المردة والوزير وليد نصّار وأمين سلام، ما شكّل خرقاً لجبهة النائب جبران باسيل يضاف الى حضور وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل.
مصادر وزارية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى أنه لا يجوز ترك البلد في مهب التخبط السياسي ومن الخطأ القول ان اجتماع الحكومة المستقيلة هو تعد على صلاحيات رئاسة الجمهورية، داعية “القوى السياسية التي تهتم بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية التوجه الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس بدل اتهامنا كوزراء نغار على مصلحة بلدنا في هذه الظروف الحرجة بمصادرة صلاحيات الرئاسة“.
وفي سياق المواقف التي سُجلت حول جلسة مجلس الوزراء، اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير في حديث الى جريدة “الأنباء” الالكترونية أن اجتماع الحكومة أمر طبيعي يجب أن يحصل تجاه البلد وتجاه الناس، وبحسب المقررات التي صدرت عقب الجلسة فقد تمت معالجة ملف الكهرباء، متوقعاً الانتهاء من صيانة المعامل في غضون 24 ساعة على أن تبدأ بانتاج الكهرباء بأقل من 48 ساعة، وهذه أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها بمعزل عن مواقف القوى المعترضة على هذا الاجتماع.
ولفت الخير الى وجود خلافات على التقييم وعلى البنود المهمة، وبرأيه ان كل شيء يتعلق بأمور الناس الحياتية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد تستوجب انعقاد مجلس الوزراء، واصفاً المواقف التي تصدر من قبل بعض الفراقء المسيحيين بأنها حملة مزايدات على بعضهم، وهذه المزايدات، كما قال، لا تبني بلداً ولا تصون المؤسسات وهناك دور منوط بالحكومة عليها القيام به لأننا لا نستطيع أخذ المواطنين الى أزمة أكبر لذا يتوجب على الجميع تغليب مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة لأن انهيار الهيكل لن يسلم منه أحد.
الخير وفي ما خص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى هذا العام، لفت الى ان تكتل الاعتدال الوطني سيمنح صوته كالعادة لـ”لبنان الجديد” بانتظار أن يتمكن الأطراف المسيحيون الاتفاق بالحد الأدنى على مرشح قادر على انتشال البلد من محنته شرط أن يكونوا منفتحين على الحوار ولديهم رغبة أكيدة بانجاز الاستحقاق الرئاسي.
من جهته، رأى النائب السابق فادي الهبر في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أن موضوع الكهرباء وتحسين ساعات التغذية هو من الأسباب الموجبة لاجتماع مجلس الوزراء، محذراً من هدر المال العام فيما خص المبلغ المخصص لصيانة المعامل لأن هذه الأموال هي ما تبقّى من أموال المودعين ومن الخطأ التفريط بها في هذا الجو من عدم الثقة الذي يعصف بلبنان، داعياً الى انتظام الحياة السياسية وانتخاب رئيس جمهورية في أقرب فرصة متهماً حزب الله وفريق 8 أذار بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ما قد يسمح لحزب الله بأن يستكمل وضع يده على البلد، داعياً الى انتخاب رئيس سيادي مميز وإصلاحي يؤمن بإنقاذ لبنان بطريقة حديثة ويعيد الثقة بلبنان ويعمل على ترميم علاقاته بأشقائه العرب وبالعالم أجمع.
لا شيء سيتغيّر في جلسة اليوم لجهة مصير الاستحقاق والوصول الى رئيس جديد للجمهورية، باستثناء الأسماء الجديدة التي يمكن أن تدخل المنافسة لا سيما من قبل التيار الوطني الحر، وسط معلومات عن احتمال أن يعدل هذه المرة عن الاقتراع بالورقة البيضاء في رسالة منه لحلفائه، بانتظار الجلسة وإذا ما كان سيخطو هذه الخطوة أم لا.
