اللواء: حزب الله عند باسيل: مراجعة للتوترات ولا تفاهم على الجلسات والرئيس! سحب خطة الكهرباء من فياض.. والبيطار يعوّم مهمته بالإدعاء على ابراهيم وصليبا

كل في خندقه، على الرغم من اتصالات تبريد الرؤوس الحامية:

1- فالنيابة العامة التمييزية بالمرصاد لقرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى استئناف تحقيقاته بعد توقف سنة ونصف بقرارات سرّبت سلفاً للادعاء على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، والافراج عن موقوفين ابرزهم شفيق مرعي، واعتبار انها لم تكن ولن يصار الى تنفيذها، ان لجهة الادعاء او اخلاء السبيل.

2- وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، فرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتجه لتحديد موعد جلسة ثالثة للحكومة، مدعوماً من اللقاء الديمقراطي حول انقاذ العام الدراسي، وفريق النائب جبران باسيل ماضٍ برفضه، ويطالب حزب الله بالتضامن معه في هذا الموقف.

3- وعلى سيرة حزب الله والتيار الوطني الحر، فالاجتماع المطول الذي عقد في ميرنا شالوحي بين وفد الحزب الذي ضم المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتسنيق وفيق صفا وباسيل بحضور النائب سيزار ابي خليل، وعلى الرغم من خوضه في تفاصيل الخلافات والاحتمالات الرئاسية والحكومية، بعيداً عن الاعلام، انتهى الى ما وصفه خليل بأنهما سيارتان تسيران بالاتجاه نفسه على نحو متوازٍ، يتأخر او يتقدم، ولكن لم يعرف اذا كان سيلتقيان على موقف واحد، او يصعدا في سيارة واحدة.

4- وفي ملف الكهرباء، قيدت اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس ميقاتي حركة وزير الطاقة وليد فياض، فمن جهة وافقت امس بحضوره وحضور المدير العام للمؤسسة كمال حايك على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.

الحزب في ميرنا شالوحي

سياساً، وبعد انقطاع استمر لاكثر من شهر ونصف الشهر، في حين يستمر الاعتصام النيابي في قاعة المجلس لليوم الخامس اليوم، بهدف عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، زار وفد حزب الله الذي الخليل وصفا، رئيس «التيار الوطني الحر» باسيل، ونال الاستحقاق الرئاسي الحيّز الاكبر من النقاش.

لقاء الحزب وباسيل

استمر لقاء باسيل بوفد الحزب قرابة ساعتين ونصف الساعة، قال بعده حسين الخليل: كانت جلسة صريحة وغنيّة خصوصاً في الموضوع الرئاسيّ والحكوميّ وكان هناك اتفاق على أن البحث سيتم استكماله، وهذا اللقاء ليس الأخير. وعرضنا للملف الرئاسي بإسهاب ومسار العمل الحكومي والاجتهادات المتعددة على كافة المستويات، وقرار المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة نتّخذه في حينه.

وأضاف: لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نتناصح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام.

واشار الى ان « الحزب والتيار يسيران باتجاه واحد كسيارتين على أوتوستراد لن يصطدما ببعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى». وقال: عرضنا بعض المطبات المتعلقة بالمسيرة السياسية بيننا وبين التيار انطلاقاً من ورقة التفاهم، ونسيرُ والتيار في الاتجاه الواحد باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات.

وتعليقاً على وضع القضاء، قال الخليل: الثوب القضائي يجب أن يكون أبيض لكنه للأسف تم تلطيخه بالعديد من النقاط السوداء بما في ذلك التحقيقات في انفجار المرفأ.

من جهته، قال صفا: الممتعضون من التفاهم بين الحزب والتيار، لن يكونوا سعداء هذه الليلة.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن النائب باسيل رحب بالوفد، الذي نقل اليه تحية من السيد نصر الله، تم بدأ الحديث عن اهمية التفاهم، وأنقسم النقاش الى محورين متداخلين: الاول: مراجعة التوترات التي اصابت تفاهم مار مخايل، الذي كان المحرّك الاول له النائب باسيل شخصياً، بوصفه مكلفاً من العماد ميشال عون قبل ان يصبح رئيساً، واعاد باسيل كلاماً معروفاً، فيما ركز الحاج حسين الخليل على ان الحزب وقف دائماً الى جانب التيار الوطني الحر، وساعده في محطات متعددة، من بينها تشكيل الحكومات التي ترأسها الرئيس سعد الحريري.. فضلاً عن الموقف الذي اتخذه وادى الى وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة الاولى..

واعاد حزب الله التركيز على انه يفضل ان تكون التباينات بين الحزب والتيار داخل الغرف المغلقة، وهو فنذ النقاط التي أثارها باسيل في مؤتمره الصحفي، في ما يشبه الرد على السيد نصر الله، رافضاً ان يكون الحزب تخلى عن التيار بوصفه يمثل قوة مسيحية في مسألة الشراكة.

وفي المسائل المثارة اليوم، لم يحصل التيار الحر على وعد قاطع من جانب الحزب بعدم حضور الجلسات الجديدة للحكومة، مذكراً بأنه حرص في الجلسة الاخيرة على الاكتفاء ببندي الكهرباء فقط، وان الموقف من الجلسات يتوقف على حيوية النقاط ليس إلا.

رئاسياً، كرر باسيل مقاربته للاستحقاق الرئاسي لجهة ان النائب السابق سليمان فرنجية ليس مرشحاً اصلاحياً، ولم يتم الاتفاق على اي تصور مشترك على هذا الصعيد..

وبالمحصلة كان اتفاق على ضرورة عدم الانتظار والسعي الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية..

وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان اللقاء بين السيد نصر الله والنائب باسيل، لن يحصل الا لتتويج لتفاهم كبير على سلة المرحلة المقبلة من الرئاسة الى رئاسة الحكومة والوزراء والبرامج.

عودة مدوية للبيطار

عاد قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار بزخم وبشكل مدوٍ الى متابعة ملفه بعدعام وشهر على كفّ يده متجاوزاً بشكل لافت كل الاجراءات القانونية التي ادت الى كف يده ووقف التحقيق، حيث اصدر قراراً وسرّبه الى وسائل الاعلام، بعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يستعد للإدعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها بينها اللواء عباس إبراهيم واللوء طوني صليبا، وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع المقبل.

وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». و أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه».

وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح امس: إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية.

أضاف: «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها».

وأعطى لنفسه «الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء».

واعتبر «أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.

وشمل قرار إخلاء السبيل كلّاً من: سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير امن الدولة اللواء أنطوان صليبا‎. ‎

واشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه منعدم الوجود» ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي‎ ‎ الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع عليه، «ولما يمكن التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق».

وكانت وسائل الاعلام، تداولت مقتطفات من القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، والاجتهاد القانوني الذي ارتكز إليه لعودته إلى التحقيق..

وفي تعليق اوّلي له على قرار بيطار باستدعائه قال اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته «بيت بيروت» في السوديكو: أن الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق.

وردا على سؤال، قال ابراهيم: لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء.

مرقص: سابقة قانونية

وقال رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الخبير القانوني الدكتور بول مرقص لـ«اللواء»: ان قرار البيطار سابقة لم تحصل فلا توجد اجتهادات نبني عليها، لا سيما في موضوع المحقق العدلي تحديداً. ولو استعان بإجتهاد للقاضي فيليب خير الله تبقى سابقة إذ اعتبر نفسه كمحقق عدلي غير قابل للرد ولا تسري عليه الكثير من الاجراءات التي تحول عادة دون نظرالقاضي بملفه. لذلك نقول انها سابقة لكن القاضي بيطار مارسها.

اما بالنسبة لموقف النيابة العامة فلا زالت غير معروفة بشكل رسمي برغم ما رشح من الاعلام انها لن تتجاوب.

وعن الموقف المرتقب من مجلس القضاء الاعلى بعدإحالة وزير العدل قرار البيطار اليه؟ فقال مرقص: مجلس القضاء الاعلى لا دور بالموضوع لأنه مرجع قضائي اداري وليس مرجعا قضائياً عدلياً. بمعنى انه ليس مرجعاً ينظر في قرارات واجراءات المحقق العدلي.

بالمقابل، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية- الأميركية سيلين عطالله أن خطوة المحقق العدلي طارق البيطار”غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟

ورأت عطالله في حديث صحفي أن «البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم».

ميقاتي: هذه هي البنود الطارئة

وفي الجانب السياسي،أعلن امس الرئيس نجيب ميقاتي «أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال‎»‎ .

وقال ميقاتي في حوار مع مجلس نقابة الصحافة: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها‎.‎

وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد.

اضاف: الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن‎. ‎

واعتبر» أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له». واشار الى « ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.

الانتظام المالي

وفي عمل مجلس النواب، عقدت في ساحة النجمة جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة‎.

أما النقطة الثانية فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيت للخطة‎.

وقررت اللجنة بالتصويت، الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدّد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

واكد كنعان تكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى.

الوضع المعيشي

وفي السياق المعيشي، استقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء: تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر سرعة ممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي تشمل: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية . وشددنا على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى. وبحثنا أيضا وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة. وبحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا.

في المقابل، تواصل ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقرر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة عبر المصارف والذي يقدر بـ60 مليار ليرة تقريبا شهرياً هذه الخطوة ستؤدي الى تعليق نقابة المستشفيات الخاصة لقراراها موقتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية. وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: توصّلنا الى حلّ بشأن تسديد ثمن الأدوية وسنسير موقتاً بالتدبير حتى رفع المبلغ ولا يمكننا حالياً إلا أن نتجاوب مع طلب وزير الصحة.

ومساء، اقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في محلة الشياح- طريق صيدا القديمةـ بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة، ما تسبب بزحمة سير في المحلة، وذلك إحتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية.

الكهرباء

وكان ميقاتي ترأس إجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني والعدل والطاقة والمياه والسياحة والاشغال العامة والنقل والثقافة والداخلية والبلديات والصناعة والمال يوسف الخليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام المالية جورج معراوي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم.

وتقررت الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.

كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المّورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.

وعلى الارض، تتحضر جمعية «صرخة المودعين» لتنفيذ اعتصام غداً الاربعاء في محيط مصرف لبنان رفضاً للتعاميم الاخيرة المجحفة بحق المودعين، ومن زاوية ان المودعين يخسرون اموالهم كل يوم، وان الكابيتال كونترول لم ينصفهم وهم يرفضونه ايضاً.

وقطع شبان الطريق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاستمرار في إرتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، عند خط صيدا القديمة – الشياح، في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة بالقرب من حلويات الاخلاص، ثم تدخلت قوة من الجيش واعادت فتح الطريق.

كورونا: 237 اصابة

كوليرا: لا اصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة 237 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة..

وبالنسبة للكوليرا، لم تسجل الوزارة اية اصابة او اية حالة وفاة.