وزارة الإعلام اللبنانية
حفلة جنون بامتياز ما يشهده لبنان على كافة المستويات السياسية والقضائية والمالية والمعيشية والصحية، فبموازاة جنون الدولار الذي تخطى الـ57 ألفاً، هناك الجنون السياسي المعطّل لانتخاب رئيس الجمهورية ما يؤدي الى تدمير مؤسسات الدولة الواحدة تلو الأخرى، والجنون المعيشي الذي عكسه ارتفاع الدولار على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمحروقات والدواء. كل ذلك في خانة، وما يجري داخل الجسم القضائي في خانة أخرى، ليتحوّل البلد بالفعل الى “عصفورية” بكل ما للكلمة بالمعنى.
مصادر قضائية وصفت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية ما يجري في أروقة قصر العدل بحفلة جنون كبيرة لم يشهد القضاء اللبناني مثيلاً لها في تاريخه، معتبرة أن ما جرى في اليومين الماضيين لم يحصل شبيه له لا في زمن الحرب الأهلية ولا خلال فترة الوصاية السورية.
وفي سياق التعليق على ما يجري داخل الجسم القضائي، أشار النائب أديب عبد المسيح الى أن ما يجري داخل القضاء يؤشر الى نهاية النظام اللبناني، فعندما يتقاتل القضاء كما يتقاتل أهل السياسة هذا يعني أننا وصلنا الى نهاية النظام.
عبد المسيح وفي حديث مع “الأنباء” الالكترونية وصف ما جرى بـ”الجرصة”، فكل قاض يريد أن يفسّر القانون على مزاجه، قائلاً: “يبدو أن القاضي طارق البيطار كشف خيوط اللعبة واتضح أن هناك أمور خطيرة أزعجت جهات معينة، فقامت الدنيا ولم تقعد، مستغرباً قرار مدعي عام التمييز إخلاء سبيل جميع الموقوفين، وهذا بالطبع شكّل مصدر قلق لأهالي الضحايا الذين يطالبون بكشف الحقيقة.
وفي تفسيره لردة فعل مدعي عام التمييز القاضي عويدات من خلال إخلاء جميع الموقوفين، رأى عبد المسيح أن القاضي البيطار على ما يبدو أحرج عويدات بإخلاء سبيل 5 موقوفين، فقرّر أن يخلي سبيل جميع الموقوفين فيكون بذلك أصاب عصفورين بحجر واحد، معتبراً ما فعله عويدات بأنه مناورة لا أكثر ولا أقل.
ولكن ما رأي القانون؟ الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك اعتبر في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية ما يجري بحفلة جنون وإطاحة بكافة القوانين، سائلاً: “كيف يمكن لمدعي عام التمييز أن يخلي سبيل جميع الموقوفين بهذه الطريقة فهذا ينسف القانون برمته، فلا يحق له أن يخلي سبيل موقوفين على حساب قضية هي من اختصاص المحقق العدلي”.
وقال مالك: “عندما يصدر مدعي عام التمييز قراراً كهذا يجب أن يبلّغ للضابطة العدلية”، مبدياً أسفه لما حصل، مكرراً القول بأنه حالة جنون وما نشهده يؤكد عجز القضاء اللبناني عن التحقيق في هذا الملف ما يجعلنا أمام المطالبة بتحقيق دولي ولجنة تقصي حقائق دولية لأنه لا يمكن للقضاء اللبناني البت بالأمر.
موقف أهالي الضحايا عبر عنه الناشط وليام نون شقيق الشهيد جو نون، الذي أكد في اتصال مع الأنباء الالكترونية بأن موقفهم اليوم حيال ما يجري في القضاء كما كان من لحظة حصول الانفجار ولم يتغيّر، فما زلنا نطالب بتحقيق دولي لأن القضاء اللبناني مع الأسف تحوّل الى مزرعة وكل قاض “فاتح دكان على حسابه”، فلم يعد لدينا ثقة بشيء وما يحصل ينطلق من خلفية شخصية، فالقاضي عويدات ليس لديه الحق بأن يخلي سبيل كل الموقوفين وما فعله جريمة بحق القضاء، معلناً عن تحرك لهم صباح اليوم أمام قصر العدل بالتزامن مع جلسة مجلس القضاء الاعلى.
انقسام خطير ما يشهده الجسم القضائي، ويشكّل سابقة ستترك انعكاسات مقلقة على مختلف المستويات، وتنزع ثقة المواطنين بكل شيء، وتجعلهم عراة من أية حماية أو عدالة، كما اعتبرت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيانها أمس، والرهان على جلسة مجلس القضاء الأعلى اليوم ومدى قدرته على وضع حد للفوضى الحاصلة.
