وزارة الإعلام اللبنانية
الواقع اللبناني في منتهى الارباك والخطورة؛ الاقتصاد يتعرّض للاغتيال النهائي، غرف سوداء وسوق سوداء أشعلت الدولار، والمواطن اللبناني يكاد يصبح رماداً، ولقمته تكاد تصبح سراباً. امّا السياسة فباتت عنواناً للعبث والتخبط والانحطاط والاستخفاف بمعاناة اللبنانيين وآلامهم، ولأجندات تُقامر بلبنان وتغامر بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، وتقتل حلمهم بوطن سليم معافى. وفوق كلّ ذلك تتموضع الفاجعة الكبرى في تصدّع العمود الفقري للدولة المتمثّل بالقضاء، الذي دخل في فوضى فعلية، ولم يسبق أن تهدّد جسمه بخطر التهشّم والتداعي والتفكك، كمثل ما يتهدّده الصراع الدائر فيه في هذه الايام.
في لحظة غير محسوبة او متوقعة، نثرت في الأجواء الداخلية كمّاً هائلاً من علامات الإستفهام وتساؤلات حول توقيتها ومبرراتها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، أحيا المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد 13 شهراً من كف يده عن هذا الملف، دوره وعطّل كل دعاوى كفّ اليد، مُرفقاً ذلك بسلسلة قرارات وتحضيرات لادعاءات واسعة تشمل سياسيين وامنيين وقضاة كباراً.
واذا كانت هذه العودة المفاجئة للقاضي البيطار على مسرح التحقيق، والادعاءات الجديدة التي حضّر لها، قد اعادت شحن الاجواء السياسيّة بتوترات واستفزازات لاطراف معينة، لا سيما لمرجعيات سياسية ودينية رافضة ما تصفه بـ»المنحى الانتقائي والاستهدافي المبنية عليه»، الّا انها من جهة ثانية كان دويّها مُزلزلا في الجسم القضائي، أوّلاً لكونها طالته في صميمه، بالتصويب المباشر على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وثانياً للقاعدة التي استند إليها البيطار في عودته، والتي تحرر المحقق العدلي من اي قيود، وثالثاً من الطريقة الدعائية التي رافقت هذه العودة بالدخول مجدداً الى مسرح التحقيق من باب الاعلام، وليس ضمن الاطر القانونية والقضائية التي ينبغي سلوكها في حالات كهذه».
الرد
وبمعزل عن قانونية خطوة البيطار او بطلانها، فكلا الامرين يقررهما المرجع القانوني والقضائي الصالح الذي يُثبت هذه القانونية او البطلان، بعيداً عن اي اجتهادات ملتبسة او مشكوك فيها، فإنه من لحظة اعلان البيطار عودته، دخلت العدلية ومجلس القضاء الاعلى في إرباك لم يشهداه من قبل، واسئلة كثيرة أثيرت في ارجاء العدلية تمدّدت على طول الجسم القضائي، حول مدى قانونية هذه العودة، وكذلك حول غاية القاضي البيطار من تكبير الحجر، واستهداف رأس النيابات العامة المتمثل بمدعي عام التمييز.
وتبعاً لذلك، لم يتأخر مدعي عام التمييز، في محاولة تصويب هذا الخلل الذي يضرب البنية القضائية، عبر خطوات سارعَ اليها لإعادة ضبط الامور في نصابها القانوني، بدأها امس الاول بقرار اكد من خلاله بطلان صلاحية محقق عدلي مقيّد بدعاوى كَف يده عن الملف منذ ما يزيد على السنة، بالعودة الى ممارسة مهامه متجاوزاً بذلك كلّ تلك الدعاوى. وكذلك بطلان اي قرارات تصدر عنه سواء أخذت شكل ادعاءات واستدعاءات، او شكل اخلاء سبيل لبعض الموقوفين في ملف انفجار المرفأ. واستكملها القاضي عويدات بالامس، بقرارات أقسى، حَوّل خلالها القاضي البيطار من مدّعي، الى مدّعى عليه.
وفي التفاصيل، ادعى القاضي عويدات امس على القاضي البيطار بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية وإساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأُفيد انّ القاضي عوديات منعَ القاضي البيطار من السفر وأحاله على الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.
ولاحقاً، وجّه القاضي عويدات كتاباً الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، جاء فيه: «نكلّفكم بوضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق فايز البيطار والدته نهاد طعمه مواليد 24/11/1974، رقم السجل 2 عيدمون، والافادة بما أمكن من السرعة».
إطلاق الموقوفين
وسبق ذلك، قرار آخر اتخذه القاضي عويدات بإطلاق سراح الموقوفين، ومنعهم من السفر، ومع إبقائهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم. وقد تم بالفعل الافراج عن الموقوفين، بعد وقت قصير من صدور قرار عويدات.
وفي المعلومات أن البيطار كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً «ليعطي شرعية لقراره الهمايوني و يقول إن التمييزية لا تنفّذ قراره، فجرّده القاضي عويدات من ورقة الإبتزاز هذه»، حسب مصدر مطلع.
وجاء في قرار عويدات ما يلي: «نحن غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز.. بما انّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما ان هذا الامر ينسحب ايضا على النيابة العامة التمييزية فيسري على الاصل ايضا، وبما انّ كفّ اليد يُبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات اخلاء الموقوفين فيه منذ اكثر من سنة، وبما انه بالاستناد الى المادة 9 فقرتيها 1 و 3 من العهد الدولي الخاص التي أقرّت في 16/1/1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23/3/1976، والتي صادقَ عليها لبنان في 3/11/1972، لذلك نقرر اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وابلاغ ما يلزم».
وكان اللافت في هذا السياق، مبادرة الامانة العامة لمجلس الوزراء وبطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال الى توجيه كتابين كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ لجهة إبلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرّر إخلاء سبيلهم (امس)، وضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح اليوم الخميس اضافة الى ابلاغ الموظفين من غير الفئة الاولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين».
وفي تصريح له قال عويدات: لا احد يريد اقالة البيطار، وليُكمل كما بدأ، وستشهدون في الايام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.
ورداً على سؤال، قال ان لا علاقة للعقوبات الاميركية بإخلاء سبيل الموقوفين، وقال عندما سُئل عن سبب إقدامه على هذه الخطوة اليوم: هذا الامر لم يكن مطروحاً سابقاً.
عويدات يستدعي البيطار
وفيما يعقد مجلس القضاء الاعلى جلسة بعد ظهر اليوم للبت بقضية القاضي البيطار، تردد انّ بعض القضاء سيصرّون خلال جلسة المجلس اليوم على تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار، بناء على ادّعاء مدعي عام التمييز غسان عويدات والّا فإن التوجه هو للتصعيد».
تردد بأنّ القاضي عويدات سيستدعي البيطار ربما اليوم الخميس، للمثول أمامه، وأفيد بأنّ البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها. وقد قال في احاديث إعلامية: أيّ تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون. مضيفا: «ان المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي.
وقال: لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه مُتنحّياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي، ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق.
كما قال: «انّ القاضي عوديات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادّعى عليه بجريمة المرفأ لِتَعارض المصالح»، واضاف انه «لم يعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، ولذلك لن أسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن».
كرة النار تتدحرج
أي مراقب لكرة النار التي تتدحرج على كل مفاصل دولة باتت شبه متحللة، لا يحتاج الى جهد كبير لكي يتوقّع الأسوأ، ويعتبر ان ما نشهده في هذه الايّام، من وقائع انحدارية وانهيارية، لن يقف عند هذا الحد، بل انّ هذه الوقائع التي باتت ملازمة ليوميات اللبنانيين، ليست سوى تحضير للمسرح الداخلي، لسيناريوهات أكثر قساوة وتطرّفاً من شأنها أن تزجّ البلد وأهله في آتون تنعدم فيه فرص النجاة والخلاص.
الى أين؟
لم يعد ممكناً لأحد أن يقنع أبسط مواطن لبناني بأنّ العدّ التنازلي لفقدان قدرته نهائياً على الاستمرار والبقاء على قيد الحياة، ما يزال بعيداً من أن يبلغ الحدّ الأخير، فكل المؤشرات تَشي بأنّ تلك اللحظة المشؤومة باتت مع الوقائع المتدحرجة، قاب قوسين أو أدنى. فيما الضفة السياسيّة تعاني انفصاماً غير مسبوق، وانفصالاً مُفجعاً عن الواقع. وتشهد سباقا خبيثا بين شياطين السياسة وعقاربها، على إحداث ثقوب اضافية في بطن السفينة اللبنانية وهي تغرق.
الملف الرئاسي أخضع مكونات الانقسام الداخلي لامتحان العقل والواقعية والمسؤولية والدخول مجدداً الى الوطن من باب الحرص على استمراره والانتصار لشعبه في محنته، ولكنّها سقطت جميعها في هذا الامتحان، وضيّعت بوصلة الوطن في سياسات لئيمة معادية للتلاقي والوئام، وملطخة بنزعة التدمير والتخريب والنفاق على اللبنانيين، وتشويش أذهانهم بشعارات شعبوية فارغة وادعاءات كاذبة. والنتيجة الطبيعية لهذا المنحى: وطن على كفّ عفاريت، ومصير في مهب الريح.
حراكات مفتوحة
عقارب الساعات اللبنانية مضبوطة على التوتير، الداخل مفخّخ في كل مفاصله؛ في الجانب الاقتصادي والمالي حريق مفتعل كسر الحدود امام الدولار، بحيث لم يعد بعيداً عن عتبة الستين الف ليرة للدولار الواحد، يوازيه تحليق في اسعار السلع الحياتية والاستهلاكية، وقفزٌ مريع لصفيحة البنزين الى ما فوق المليون ليرة. وفي هذه الصورة مواطن تموج به الاعباء، يعبّر عن غضبه بحراكات، احتجاجية محدودة وقطع طرقات هنا وهناك، قد لا يطول الوقت ويتّسع نطاقها وتصبح شاملة، ومفتوحة على كل الاحتمالات والخطوات التصعيدية.
مراوحة… ولا جدية
كل ذلك يجري على مرأى ومسمع حكومة مشلولة لا قدرة لها على القيام بشيء، وعلى عين طبقة سياسية مُتلهّية بالبحث عن المشاكل وتوسيع دائرة الاشتباكات السياسية فيما بين بعضها البعض، والاطاحة بكل الابواب والمنافذ والمخارج التي يمكن من خلالها العبور الى انفراج رئاسي.
وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» فإن الثابت الوحيد في الصورة الرئاسية، هو جمودها في مربع التعطيل، وبالتالي لا حراك جدياً حتى الآن، واكثر من ذلك، لم تبرز حتى الآن، على سطح الازمة الرئاسية جهة سياسية داخلية صالحة لقيادة تحرّك في هذا الاتجاه، فيما ما يُحكى عن حراكات تجري لفتح كوة في الجدار الرئاسي، لا يعدو اكثر من محاولات اعلامية محدودة تقارب الملف الرئاسي من باب التمنّي على الاطراف السياسية سلوك الطريق السريع نحو انتخاب رئيس الجمهورية، فيما هذه الاطراف مُمترسة خلف تناقضاتها، ورفضها القاطع بالكامل لأي طريق يؤدي الى الانتخاب، بالتوافق او بغير التوافق».
الاكثرية المستحيلة
في هذه الاجواء، ابلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: ان الملف الرئاسي في جو التناقض السياسي المتحكّم به، لا يتوقع ان يتحرك في الاتجاه الذي يكسر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبمعنى أدق يكسر التوازن العددي القائم بين الاطراف المتصارعة على ضفتي الملف الرئاسي، الا اذا حدثت معجزة تدفع الى الكسر.
وفيما اكدت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» انه مع الخريطة النيابية القائمة من المستحيل على اي من اطراف الصراع الرئاسي توفير الاكثرية الكبرى المتمثلة بأكثرية الثلثين (86 نائباً)، كما يستحيل على هذه الاطراف بلوغ الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً)، من دون جهود خارقة مع مختلف الكتل والتوجهات النيابية»، مع الاشارة هنا الى ان بعض هذه الاطراف يبدو منخرطاً في سباق محموم لتوفير اكثرية النصف زائدا واحدا، عبر محاولة جذب من يسمونهم «المترددين» من النواب المستقلين.
الثنائي: الانتخاب الآن
وقالت مصادر ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية» ان الاساس الذي ننطلق منه هو التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وفق الخريطة التي رسمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي من دون هذا التوافق لن يكون في الامكان تَخطي الازمة الرئاسية. ومن هنا فإننا في الوقت الذي نمدّ فيه يد التوافق الى مختلف الاطراف نؤكد اننا لن نعدم وسيلة في الاتجاه الذي يعجّل بإجراء الانتخابات الرئاسية، رحمة ببلدنا، ورحمة باللبنانيين الذين يذوقون المرارات في كل مفاصل حياتهم».
واشارت المصادر الى «اننا منفتحون على اي حراك واتصالات تحققان غاية التوافق، ولم يعد خافيا على احد اننا بلغنا مرحلة ما فوق الخطر، والوقت داهمنا، علينا ان نختار بين التوافق والانتخاب وبين إبقاء البلد مهدداً بالسقوط الى مكان لن يكون في مقدور احد ان ينتشله منه».
المعارضة: التوحد
وقالت مصادر نيابية معارضة لـ”الجمهورية”: ثمّة أولويتان نلتزم بهما، الاولى هي التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، عبر عقد جلسات مفتوحة لمجلس النواب تحقق هذا الهدف. امّا الاولوية الثانية فهي انه لا بد من أن تجتمع قوى المعارضة على موقف واحد وتتوحد خلف مرشّح، سواء أكان النائب ميشال معوض او غيره. فمن خلال هذه الحالة تؤكد المعارضة انها الاكثرية التي توصِل الى رئاسة الجمهورية رئيسا سياديا وطنيا، يُعيد الثقة بلبنان، ويفتح امامه مجال الاصلاحات، وكذلك الآفاق الخارجية خصوصاً في اتجاه الدول الصديقة واشقائه العرب. وبذلك فقط تقطع الطريق امام فريق الممانعة من إيصال رئيس يبقي لبنان يخضع لبنان لإرادة غريبة عنه.
فرنجية الى بكركي
وفي السياق الرئاسي، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فيما عُلم انّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيقوم اليوم بزيارة الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبل في بكركي مساء امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وموضوع البحث كان الملف الرئاسي، اضافة الى ملف ما يعتبره التيار الوطني الحر «التجاوزات الحكومية لا سيما منها عقد جلسات غير دستورية لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية».
البخاري: نهوض لبنان
الى ذلك، أمل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس، أن ينعم لبنان واللبنانيون بالأمن والاستقرار، والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة».
