وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: ظهرت من جنين الصورة الحقيقية بوجهيها، صورة حكومة بنيامين نتنياهو ما تخبئ للفلسطينيين، وصورة ما قرره الشعب الفلسطيني ومقاومته. فالاجتياح الذي نفذته وحدات خاصة من جيش الاحتلال لمخيم جنين وما رافقه من مجزرة دموية بحق المواطنين الفلسطينيين هو النموذج الذي تعد حكومة نتنياهو الفلسطينيين بأنه يشكل يوميات السلوك الذي سوف تعتمده حكومة نتنياهو التي يقود سياستها الأمنية ايتمار بن غفير. وبالتوازي أجاب الفلسطينيون بدمائهم بما يقول إن مقاومتهم لن تتوقف، وإن إرادتهم لن تكسر. وهذا يعني أن المواجهة المفتوحة التي تشهدها فلسطين، ستبقى هي التي ترسم مستقبل الصراع في المنطقة.
في المواجهة الأخرى التي يشهدها لبنان بين المرجعيات القضائية، بعد الانقلاب البهلواني الذي نفذه القاضي طارق بيطار، ورد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شهد قصر العدل في الداخل والخارج مشهدية منسقة شاركت فيها أحزاب وكتل نيابية بهدف منع انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بعدما بدا أن إمكانية توافر نصاب كافٍ لانعقاده واتجاه الأغلبية لاتخاذ قرار بإحالة القاضي بيطار على التفتيش القضائي والطلب إلى وزير العدل اقتراح تسميات بديلة لاختيار إحداها وتعيينه محققاً عدلياً يتابع التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
المشهد داخل وخارج قصر العدل، رافقته القنوات التلفزيونية بالبث المباشر، وتمّ تصويره كأنه اعتداء تعرّض له النواب بينما كانت أقدام مرافقي النواب تدوس على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، انتهى بإعلان إلغاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
رئاسيا جاءت إطلالة الوزير السابق سليمان فرنجية من بكركي لتضع النقاط على الحروف في مسألة ترشيحه كمرشح توافقي لا مرشح تحدٍّ، ومضمون التزاماته الرئاسية كراع لحوار وطني تحت سقف الطائف، لبلورة استراتيجية دفاعية واقعية وإعادة بناء العلاقة مع سورية من موقع المصلحة الوطنية اللبنانية، مستفيداً من مكانته المميزة لدى القيادة السورية وقيادة حزب الله، نافيا أن يكون مرشح أحد، شاكراً كل من يدعم ترشيحه، مؤكداً أنه إذا تمّ انتخابه سوف يعمل جهده لبناء أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية، لكن من أهم ما قاله فرنجية كان حول ربط ميثاقية الرئيس المنتخب بنصاب الثلثين الذي يستحيل تأمينه إلا عبر مشاركة أكثر من ثلث النواب المسيحيين على الأقل وهو ما يزيد عن تمثيل كل من الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أما ديمقراطية ودستورية العملية الانتخابية بتصويت أغلبية الـ 65 نائباً، متسائلا كيف نكون مع الدستور ونضع عليه اشتراطات عندما نخشى أن لا يأتي بما نرغب، وكيف نكون مع اتفاق الطائف والدستور، ونسعى لترشيح رئاسي يستدعي تعديل الدستور؟
وكما كان متوقعاً تحوّلت وزارة العدلية وقصر العدل الى ساحة حرب حقيقية، بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مدعومين من مجموعة نواب القوات والكتائب اللبنانية والتغيير من جهة، والقوى الأمنية المولجة حماية العدلية من جهة ثانية، بعدما دخل هؤلاء النواب الى مكتب وزير العدل للاجتماع به ما أدى الى تدافع واشتباك بالأيدي مع القوى الأمنية، ما عكس الانقسام القائم في البلد بين الداعمين للمحقق العدلي المكفوف يده القاضي طارق بيطار، والداعمين للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي فتح نار القرارات والادعاءات ضد بيطار بالجملة لتقييد عمله وتجريده من صلاحياته.
وبدأ مسلسل النهار الطويل بتجمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وعدد من الناشطين قبيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى. ثم حضر بعض النواب وعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع وزير العدل هنري خوري ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، غير أن 6 من أعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا عقد الاجتماع تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة النيابية في العدلية أيضاً، فغادروا مكتب عبود في قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع.
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن ما حصل في العدلية وقصر العدل كان مجرد مسرحيّة معدّة عن سابق تصور وتصميم وتنسيق بين بعض المتظاهرين والنواب والقاضي بيطار، لافتعال إشكالات وتفجير قنبلة إعلامية وسياسية لتعبئة الناس وتحريضهم واستدراجهم الى الشارع لاستخدامهم مجدداً خدمة لأهداف سياسية على غرار ما حصل أبان مرحلة 17 تشرين 2019 بتحريك الشارع تحت عناوين حياتية ومعيشية، إلا أن الشارع لم يستجب مع نداءات النواب وبدا الحشد أمام قصر العدل خجولاً جداً ما فرق المتظاهرين خلال ساعات». ولفتت الأوساط الى أن معركة العدلية هي حلقة تصعيد ضمن إطار مخطط أميركي لتفجير الساحة اللبنانية باستخدام قضية انفجار المرفأ، والتلاعب بالنقد الوطني ورفع سعر صرف الدولار الى رقم قياسي بتاريخ لبنان تعدّى أمس عتبة الستين ألف ليرة، بالتزامن مع عودة مسلسل قطع الطرقات في مناطق عدة، إضافة الى فرض عقوبات أميركية على شركات تحويلات مالية لبنانية مع ملاحظة سرعة مصرف لبنان باتخاذ قرارات لوقف التعامل مع هذه الشركات وتجميد حساباتها للمزيد من الضغط على العملة الوطنية». وحذرت الأوساط من أن هذا المسلسل التصعيدي التفجيري الأميركي الغربي للبنان، لم يعد يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية فحسب، بل مرتبط بما يجري في المنطقة وتمديد الحصار للبنان وجره الى موقع يخدم المشروع الأميركي الخليجي الإسرائيلي لاستهداف سلاح المقاومة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني ومنع الدولة اللبنانية من قبول أي دعم روسي إيراني يتعلق بالكهرباء والمحروقات والسيطرة على الثروة النفطية اللبنانية وتأخير استخراجها واستثمارها كي يتسنى لـ»إسرائيل» الاستفادة القصوى من بلوكاتها الغازية والنفطية وتصديرها الى أوروبا»، لافتة الى أن الأميركيين يتخذون لبنان ورقة للضغط على المحور الإيراني – السوري – حزب الله للتفاوض في ساحات أخرى. وتوقعت الأوساط المزيد من الضغوط الخارجية على لبنان والعبث باقتصاده وأمنه، مستبعدة حصول أي تسوية سياسية – رئاسية قريبة تفتح باب الانفراج الاقتصادي. كما حذرت الأوساط من ارتفاع أصوات بعض الجهات السياسية التي تنادي بالتقسيم والفدرالية، وسط معلومات عن قيام بعض الأحزاب اللبنانية بالتسلح تحضيراً لأحداث أمنية، كما حذرت الأوساط من أحداث أمنية كاغتيالات لتفجير الوضع الأمني.
وفي هذا السياق، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الى أنني «أقول قبل خراب لبنان هناك سيناريو تدميري للبلد، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار مشروع حرب أهلية وتجب محاكمته، وواشنطن تريد بناء البلد على الرماد، والمطلوب حماية الأمن والقضاء والسلم الأهلي من لعبة دمار أميركي شامل، وبيطار ينفذ سيناريو حرق القضاء والبلد والدوس على دماء شهداء المرفأ، واللعب بالشارع أشبه بمتاريس حرب». وأكّد في بيان، أنه «لا بد من إنقاذ سياسي سريع لأن ما يجري ليس صدفة أبداً، ولعبة الدولار فتيل حرب أهلية ينفذه لوبي دولي إقليمي بقيادة واشنطن، والمطلوب من القوى النيابية المسيحية ملاقاة القوى النيابية المسلمة على أبواب مجلس النواب لإنقاذ البلد من أسوأ فراغ يضع لبنان على حافة حرب أهلية».
وكان مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استمر بالتصدّي للقاضي بيطار، فأصدر قراراً بعدم تسلم اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق بيطار لكونه مكفوف اليد. كما أحال عويدات القاضي بيطار الى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الأخير عليه. واعتبر عويدات «ان قرار القاضي بيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة ولو كان أي مرجع قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري». وأضاف: تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير.
وكان مكتب وزير العدل شهد اجتماعاً مع الوزير خوري وانتهى بإشكال، فإثر اعتراض النائب وضاح الصادق على أداء خوري، حصل تدافع مع مرافقي الوزير وحصل هرج ومرج خارج المكتب. وأوضح خوري أن «الإشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانياً نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير».
وذكر خوري في حديث تلفزيوني «انني لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا تجوز تعمية الرأي العام وأنا يحق لي طلب إجراءات»، واشار إلى «انني لن اتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق ولن أكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها، ولا يجب تغييب دور مجلس القضاء».
وكذلك شهد محيط قصر العدل مواجهة بين أهالي الضحايا ومجموعات من الأشخاص تم استقدامها لتزخيم العنف، وقد رصدت كاميرات المصورين سحب بعض الأشخاص المتظاهرين عنصراً من قوى الأمن الداخلي الى صفوف المتظاهرين وسحله وضربه وركله بالأرجل.
واتهمت مصادر نيابية النواب الذين حضروا الى وزارة العدل باستغلال قضية المرفأ والخلاف بين عويدات وبيطار للاستثمار السياسي وتحريض الشارع، متسائلة عبر «البناء» كيف «قاموا القيامة» على تصرّف عنصر أمني في مكتب وزير العدل رغم الإهانات التي كالوها ضد الوزير، ووقفوا مؤيدين لأهالي ضحايا المرفأ باقتحام قصر العدل الأسبوع الماضي وتهديد وليم نون بتفجير العدلية بالديناميت، ورفضوا حتى استجوابه من قبل أمن الدولة بناء على إشارة قضائية.
وتوضح مصادر قانونية لـ»البناء» أن بيطار ارتكب جملة أخطاء منذ تسلّمه الملف، وعلى رأسها الخطأ الأخير بالعودة الى الملف وإصدار قرارات علم أن يده مكفوفة من أكثر من غرفة تمييز، مشيرة الى أن تدخل القاضي عويدات قانونية لكونه رئيس النيابات العامة ويحق له إخلاء السبيل طالما المحقق العدلي مكفوف اليد ولا يستطيع إخلاء سبيلهم ولم يُصر الى تعيين قاض رديف بسبب الخلاف القضائي والسياسي الذي ينعكس على مجلس القضاء الأعلى»، مشددة على أن بيطار تجاوز صلاحياته بالقرارات التي اتخذها. وتساءلت: لماذا لم يرفع بيطار قراره الظني الى المجلس العدلي ليستكمل المسار القضائي في القضية وهو المرجع الصالح لذلك؟
وحذّر «التيار الوطني الحر» في بيان، من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى.
وحمّل التيار المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله. وأكد أن «الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحمّلها مجلس القضاء الأعلى. ورأى انه إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وإنزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة».
وعلى وقع المعركة القضائية، سجل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً تجاوز الـ60 الف ليرة، وبينما قطعت الطرق في اكثر من منطقة، ارتفعت أسعار المحروقات بمجملها، وما لبثت ان ارتفعت مجدداً.
وأفادت معلومات بأن «مصرف لبنان قد يرفع سعر دولار منصة صيرفة إلى أكثر من 50000 ليرة مع بداية شباط بعد أن أصبح الفارق بين منصة صيرفة والسوق الموازية أكثر من 25000 ليرة (لبنان ٢٤)».
الى ذلك، بقي قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة حسن مقلد وعلى ابنَيه ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة «سيتكس» للصيرفة ش.م.ل. وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى، في الواجهة، وتأتي في سياق المخطط الأميركي لتفجير الوضع الداخلي.
وأعلن حسن مقلد في بيان أنّ «شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. (S.A.L CTEX) هي شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن استوفت الشروط المطلوبة قانوناً كافة. وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر».
وشدّد على أنّ «كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن ملكية شركة «CTEX»، وعن دور استشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة، وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، منسوب إلى حسن مقلد أو إبنه ريان، ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة». وكشف أنّ «الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف، سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية، التي من شأنها دحض هذه الافتراءات».
سياسياً، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترافقه زوجته ريما فرنجية. وقال فرنجية بعد اللقاء: لم أترشحّ لرئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لديّ عدد الاصوات الذي يخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس.
وقال: «لست مرشح حزب الله و»كتّر خير» أي فريق يرشحني». مضيفاً: «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لديه اسبابه ليرفضني. فالأمور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش، ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن أكون رئيس تحدٍ والأكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة».
ولفت الى أننا «مع الطائف ومع تطبيقه بالكامل وهذا موقفنا ولا نُساير به وإذا وصل معوّض ليكون رئيساً للجمهورية سنتعاون معه، ولكنّ هذا لا يعني أنّنا سننتخبه. وأردف: أتينا لتوضيح بعض الأمور وكل الأمور جيّدة مع سيّدنا الراعي ورؤيتنا للمستقبل واحدة خصوصاً في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعي».
على صعيد آخر، ذكرت وزارة الطاقة في بيان، أن «شركة قطر للطاقة ستنضم إلى توتال إنرجيز وإيني في كونسورتيوم ثلاثي الأطراف للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني»، مضيفة أن «الاتفاق سيوقع يوم الأحد».
وأكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث لـ «رويترز»، أن «هذا سيكون تطوراً إيجابياً كبيراً، قد يُعجل بتدشين أنشطة الاستكشاف المحدد لها تشرين الثاني».
