وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: من الاشتباك على طريقة «شيل ايدك ولاه» و«ما ترفع صوتك»، و«ما بسمحلك بإهانتي»، كما حصل بين بعض نواب التغيير وبعض القضاة ورجال الامن في مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في قصر العدل الى المواجهة التي حصلت بين الناشطين والفرقة الضاربة في قوى الامن الداخلي، الى درجة تكبيل ايدي المحامي واصف الحركة، الذي تعرَّض بكلام قاسٍ الى احد الضباط، الى الاستعدادات الجارية للنزول الى الشارع عند الرابعة من بعض الظهر الاربعاء المقبل، الاول من شباط امام المجلس النيابي، لاطلاق، ما اسماه منظمو الاعتصام او الجمع «مسيرة التغيير صوناً لكرامة الشعب»، حيث بدأت اجواء التغيرات بالاعتصام الذي بدأه نائبان من تكتل التغييرين، هما ملحم خلف ونجاة صليبا عون، التي كشفت عن محاولة امس لمنعها من العودة الى مجلس النواب حيث يدخل الاعتصام النيابي اسبوعه الثاني مع تعطيل او تعليق جلسات انتخاب الرئيس، ومقاطعة مسيحية لجلسة اللجان المشتركة اليوم، التي كانت مخصصة لبحث اقتراح قانون يتعلق بتعديل احكام الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد للعاملين في القطاع الخاص.
وكشفت النائب عون ان احدى القاعتين المخصصة لهما اقفلت من دون ابلاغ النواب، وبعد اتصالات اعيد فتحها.
وعند العاشرة والنصف من صباح اليوم يعقد نواب المعارضة اجتماعاً لتدارس الخطوات اللاحقة.
والموقف النيابي آخذ بالتفاقم، اذ كشفت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) عن تحضير عريضة نيابية لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخابات رئيس للجمهورية، وبدأت الاتصالات لجمع التواقيع عليها.
ولاحظت مصادر نيابية ان تيارات المعارضة من الاحزاب المسيحية (باستثناء التيار الوطني الحر) والنواب التغييريين، واهالي ضحايا انفجار المرفأ، فضلا عن التحركات الشعبية تحت وطأة غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار، وانهيار الرواتب والمدخرات، ماضية في دفع المواجهة مع «الثنائي الشيعي» الى النهاية، وكسر الستاتيكو القائمة في البلاد.
بدورها، اعتبرت مصادر مطلعة ان ما جرى امام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ان دل على شيء، فهو يدل على كسر هيبة العدالة، تحت اقدام حماتها، ايذاناً بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافاً للشعارات التي سيقت طوال السنوات الرئاسية الست.
وهذا الامر يفتح الباب امام استدراج القضاء الدولي للتحكم اكثر واكثر بمجريات الوضع سواء ملفات الفساد او تحقيقات المرفأ وهو ما عزز المخاوف من تحضير الارضية في لبنان للتسخين او الاشتعال قبل الانتقال الى مرحلة المعالجات.
واعتبرت مصادر سياسية ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية،جراء تراخيهم،كل لاسبابه عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة،حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ماقامت به قاضية العهد العوني غادة عون،بايحاء وتوجهات سياسية مكشوفة،باكثر من ملف مفبرك،من بينها الاجراءات التي اتخذتها بقضية شركة ميشال مكتف المالية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهما من الملاحقات،التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق،بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يوعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي،بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الاعلى وحتى مدعي عآم التمييز القاضي غسان عويدات،متراخية ودون المستوى المطلوب، ما ادى إلى تمادي القاضية عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم،باستثناء اجراءات خجولة،لم تضع حدا لتجاوزاتها، الامر الذي عرض المجلس والقاضي عويدات لانتقادات حادة، لهذا التراخي وغض النظر ،وطرحت تساؤلات واستفسارات عديدة، عن خلفيته، وما اذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه.
وشددت المصادر على انه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضية عون منذ البداية،ولم يتردد ويترك الامور على حالها، لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا، متجاوزا صلاحياته القانونية.
لم يعد من قعر للإنهيار الحاصل في كل مفاصل الدولة والوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي، وصولاً الى الانهيار في الجسم القضائي الذي كان الجسم الوحيد الصلب الذي يتكيء عليه المواطن، فتداعى تحت مطارق خلافات القضاة انفسهم. فلا قدرة لأحد حتى الآن على انتخاب رئيس للجمهورية برغم الحراك السياسي الحاصل ولو بخجل من دون اي نتيجة، ولا على لجم الارتفاع الهيستيري لسعر الدولار الذي تجاوز عصر امس سعر الستين الف ليرة تاركاً قطاع المواطنين عرضة لإبتزاز شركات المحروقات التي فرضت على الدولة إصدار تسعيرتين كل يوم للمحروقات بدل تسعيرتين في الاسبوع. وهو ما دفع المواطنين الى قطع الطرقات في بيروت وعدد كبير من المناطق.
تفاصيل نهار مواجهات العدلية
وقد طغت على نهار الامس المواجهات القضائية – الامنية – النيابية امام قصر العدل، خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى، الذي كان يفترض ان ينعقد على وقع خلاف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما تجمع خارج وزارة العدل حشد من اهالي الضحايا بمواكبة امنية كبيرة ونيابية لمجموعة «التغيير والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد».
اما النواب المعارضين فعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع وزير العدل هنري خوري ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود… غير ان 6 من اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا عقد الاجتماع تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة الاحتجاجية النيابية في العدلية ايضا، فغادروا مكتب عبود في قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع الذي كان من المفترض ان يبحث من ضمن جدول اعماله في تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي البيطار وفي الاجراءات التي اتخذها وادت الى خلافه مع القاضي عويدات.
الا ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي غادر قصر العدل قرابة الثالثة بعد الظهر، أصدر قراراً بعدم استلام اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليد. كما أحال عويدات القاضي البيطار الى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الاخير عليه. واعتبر عويدات «ان قرار القاضي البيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة ولو كان أي مرجع قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري» . واضاف: تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير.
وقال عويدات في حديث تلفزيوني: على رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يعين قاضي تحقيق في قضية البيطار، وعلى التفتيش القضائي ان يحرك ملاحقة تأديبية ضده والا نكون امام سابقة جديدة.
واضاف: أن البيطار لم يترك قانونا في الكون الا وخالفه ولا يمكن ان يتصرف وكأنه رب القضاء الاعلى، فلا يحق للبيطار العودة الى الملف لأن ما بني على باطل هو باطل اذ لم يبت بجميع المراجعات ضده من اي محكمة تمييز.
وتابع: انا تنحيت طوعا عن قضية انفجار المرفأ لكنني لم اتنحى عن صلاحياتي المطلقة التي تعدى البيطار عليها.
وكشف عن أنه سيعود الاثنين الى مكتبه في النيابة العامة، «وسأستكمل مواجهة المخالفات الجسيمة للبيطار ولا يمكن لاي جهة لديها ذرة عقل ان تقف بوجه ما نفعل».
وتابع: ننتظر من الرئيس الاول سهيل عبود تعيين موعدٍ اخر لاجتماع مجلس القضاء الاعلى للتجاوب مع كتاب وزير العدل.
وخرج النواب من اجتماع مع الوزير خوري بعد خلاف ومشادات اثر اعتراض النائب وضاح الصادق «على اداء خوري المسيس»، وتردد ان مرافقي الوزير اعتدوا عليه. ولكن الوزير الخوري أسف «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل».واوضح «ان الاشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير».
وأوضح مكتب الوزير في بيان: أنه وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالادلاء بمواقفهم، وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال للوزير بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة، ما دفع بالقاضي ايلي حلو (مستشار الوزير) التقدم من النائب لتهدئته واجلاسه.
وأضاف البيان: أن الصادق استشاط غاضبا وقال للقاضي: «شيل ايدك عني وليه «، فأجابه القاضي: لا أسمح لك باهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً، عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن.
وقال البيان: أبدى الخوري خلال اللقاء «كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علما انه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة».
لكن النائب وضاح الصادق رد على بيان الوزير بالقول عبر «تويتر»: عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء أمنه عليي، برغم حصوله أمام خمسين شخصاً، في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره. ثم اصدر بيانا مفصّلاً عما جرى وقال الصادق: انه سيقوم بالادعاء على كل من شارك في هذا الاعتداء وعلى الوزير شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن افعال العاملين لديهم.
بعد ذلك، وعلى وقع مواجهات بين اهالي الضحايا والقوى الامنية التي تحمي قصر العدل بعد ان حاول المعتصمون اقتحامه، التقى النواب النقيب كسبار ثم الرئيس عبود. واشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء عبود الى ان «الإجتماع كان جيّداً وموقف عبود كان إيجابيّاً لناحية أنّه سيحمي المحقّق العدلي القاضي البيطار من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه».
وأشار مصدر نيابيّ إلى أنّ «إجتماع النواب مع الرئيس عبود«إتّسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الإجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا إجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء».
اضاف المصدر: أنّ القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه «إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد القاضي البيطار الذي عمل أشهراً دون كلل في ملف إنفجار المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق».
وعن تعيين القاضي الرديف للبيطار، قال المصدر النيابيّ: إنّ عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الإنتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس».
وعقد نواب المعارضة اجتماعاً في بيت الكتائب كان بعيداً عن الإعلام، لمناقشة التطورات القضائية لملف المرفأ وما رافقه من تحركات لأهالي الضحايا.
واضافت المعلومات أنّ:التنسيق بين قوى المعارضة سيستمر وهناك محاولة لجمع النواب المعارضين للخروج بموقف من ملف تحقيقات المرفأ ولدراسة الخطوات اللاحقة لمعالجة هذا الملف.
ضاهر في المطار والعوف في اميركا
في هذه الاثناء، تفقد المدير العام للجمارك بدري ضاهر الموضوع في التصرف مبنى الجمارك في المطار ولالقاء التحية على الموظفين، فيما أفادت معلومات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت محمد زياد العوف، أحد المخلى سبيلهم والذي يحمل الجنسية الأميركية غادر لبنان الى الولايات المتحدة، على الرغم من إقتران قرار إطلاق سراحه بقرار منع السفر الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وفي السياق، أعلن رئيس منظمة دعمِ الرهائن حول العالم نزار زكا عبر حسابه على «تويتر» أن محمد زياد العوف الذي كان موقوفاً بشكل غيرِ قانوني في لبنان لأكثر من سنتين، في طريقه الى منزله في الولايات المتحدة، حيث سيجتمعُ أخيراً بعائلته.
فرنجية في بكركي
هذا في القضاء، اما في السياسة فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترافقه زوجته ريما فرنجية.
وقال فرنجية بعد اللقاء: أتينا لتوضيح بعض الأمور وكل الأمور جيّدة مع سيّدنا الراعي ورؤيتنا للمستقبل واحدة خصوصاً في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعي.
وقال: لم أترشحّ لرئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات الذي يخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس .
واعلن ان «أنا لست مرشح حزب الله و»كتّر خير» أي فريق يرشحني». وقال: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية، ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة.
اضاف: نحن مع الطائف ومع تطبيقه بالكامل وهذا موقفنا ولا نُساير به وإذا وصل معوّض ليكون رئيساً للجمهورية سنتعاون معه ولكنّ هذا لا يعني أنّنا سننتخبه.
وقال: أنا مع اعتماد أفضل العلاقات مع الدول العربية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، وسأعمل على استراتيجية دفاعية واقعية ضمن الحوار مع الجميع، وأنا قادر أن آخذ من المقاومة ما لا يستطيع أخذه أي مرشح آخر، وكذلك من سوريا.
واعتبر أنّ «الدول الخارجية تخرب بلدانا من أجل مشاريعها، والخوف من أنه إذا خربت هذه المرة لا يمكن تعميرها والخسارة الأكبر ستكون على الصعيد المسيحي».
ميقاتي مستمر بالدعوات
وسط هذه الاجواء، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي »أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن».
واعتبر «ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها». وسأل: «هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟» وجدد التأكيد انه «سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل» .
واعتبر «أن الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين».
مواقف رئيس الحكومة جاءت ليل أمس الاول في حفل عشاء أقامه اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير «إرادة» في الذكرى العاشرة لتأسيسه، في فندق فينيسيا.
دوامة الدولار مستمرة
معيشيا، كسر الدولار حاجز الـ60 الف ليرة، وبينما قطعت الطرق في اكثر من منطقة، ارتفعت صباحا اسعار المحروقات بمجملها ، وما لبثت ان ارتفعت مجددا، على وقع ارتفاع الدولار مجددا خلال ساعات وتخطيه الستين الفا.
اذ صدر بعد الظهر جدول اسعار جديدا وأصبحت الأسعار كالآتي: البنزين 95 أوكتان: 1087000 ليرة لبنانية ، البنزين 98 أوكتان: 1114000 ليرة لبنانية ، المازوت: 1139000 ليرة لبنانية والغاز: 695000 ليرة لبنانية.
الدواء مفقود مجدداً
وفي وقت اقفلت الصيدليات ابوابها لأربع ساعات امس، لعدم تسلمها الدواء، أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ «الارتفاع الحادّ وغير المسبوق الذي يشهده حالياً سعر صرف العملة الأجنبية، يهدّد جميع القطاعات اللبنانيّة الحيويّة وفي طليعتها القطاع الصّحي. وهذا الوضع سيؤدّي إلى شحّ في الدّواء، ممّا يشكّل خطرًا كبيرًا على استمراريّة المؤسّسات الصّيدلانيّة والاستشفائيّة. وعليه، تواصلت النّقابة مع وزير الصّحة العامّة فراس الأبيض، الذي أكّد أنّه على استعداد لإصدار مؤشّر أسعار يوميّ للدّواء، بغية تأمين احتياجات المرضى وحماية المؤسّسات الصّيدلانيّة من الانهيار. وطلبت »من جميع المستوردين والموزّعين، الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السّوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقديّ من جديد». وفي وقت لاحق افيد ان وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة.
كورونا: 247
كوليرا: 0
صحياً،اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل «247 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227889، كما تم تسجيل حالتي وفاة».
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.
