وزارة الإعلام اللبنانية
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هوراسيو مانويل كارتيس، الرئيس السابق لباراغواي، وهوغو أدالبرتو فيلاسكيز، نائب الرئيس الحالي، لمشاركتهما في تفشي الفساد الذي يقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، كاشفة أيضاً عن علاقتهما بـ«حزب الله» اللبناني. وقال بيان الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، صنّف كارتيس وفيلاسكيز و4 مؤسسات تابعة لهما، على قائمته السوداء، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، وارتباطهما بأنشطة إرهابية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: «عمل اليوم يكشف الفساد المستشري الذي يقوّض المؤسسات الديمقراطية في باراغواي ويسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لحكومة باراغواي للعمل بما يخدم مصلحة مواطنيها وليس في جيوب نخبها السياسية». واتهمت الخزانة الأميركية كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وفي أثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمةً أن أساس حياته المهنية اعتمد على «وسائل فاسدة للنجاح»، وتوظيف أموال لشراء الأصوات والولاء، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية «لحماية نفسه وشركائه المجرمين» من التحقيق، بما في ذلك عن طريق رشوة وتهديد أولئك الذين قد يكشفون عن نشاطه الإجرامي. وأضاف بيان الوزارة أن كارتيس وفيلاسكيز يرتبطان بعلاقات مع أعضاء في «حزب الله» اللبناني في باراغواي، وهو «كيان تصنفه وزارة الخارجية الأميركية كمنظمة إرهابية أجنبية»، وهدف لعدة تصنيفات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأضاف البيان أن «حزب الله» يعقد بانتظام مناسبات خاصة في باراغواي، (التي تعيش فيها جالية لبنانية كبيرة)، حيث يُجري السياسيون معه اتفاقيات للحصول على خدمات، ويبيعون عقوداً الدولة، ويناقشون جهود إنفاذ القانون مقابل رشى. وقام ممثلو كل من كارتيس وفيلاسكيز بجمع الرشى في هذه الاجتماعات. وأكد البيان أنه نتيجة لتلك الإجراءات، تم حظر جميع مصالح وممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأميركيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
