الديار: حماوة رئاسية على خط بكركي بدأ بها باسيل وفرنجية واستكملها جنبلاط بترشيحه للعماد جوزاف عون تدخلات خارجية لتفتيت الدولة اكثر والانقسام القضائي جزء منها بكركي: ازمة لبنان نتيجة تراجع الوطنية وازدياد الانانيات السياسية

في العصفورية اللبنانية، انفلات للدولار انفلات للقضاء انفلات لاسعار المواد والسلع، قطع طرقات ولا رادع ولا خطة لتدارك تدهور الامور من قبل المسؤولين غير المسؤولين.

توازيا، حصلت حماوة رئاسية على خط بكركي من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اولا، وثانيا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وفي هذا السياق، اراد باسيل اغلاق الطريق على فرنجية من بكركي بقوله ان رئيس تيار المردة يستمد قوته من الثنائي الشيعي وليس من الكتل المسيحية الكبيرة على غرار التيار الوطني الحر او حزب القوات اللبنانية والكتائب فضلا عن نواب مسيحيين تغييريين ومستقلين قد لا يؤيدون فرنجية.

ازاء كلام باسيل، قام الوزير فرنجية بزيارة بكركي مصرحا بانه ليس مرشح تحدٍ وليس مرشح حزب الله وانه لم يعلن ابدا ترشيحه الا عندما يحصل على الاصوات الكافية لانتخابه رئيسا للجمهورية. واضاف انا المرشح الذي يستطيع الحصول على بنود من حزب الله وسوريا والسعودية اكثر من اي مرشح آخر وانه عندما يحصل النصاب في التصويت الثاني للرئاسة وينال المرشح 65 صوتا ويكون النصاب مؤمنا في التوصيت الثاني فذلك يعني ان الميثاقية المسيحية مؤمنة للمرشح الذي وصل باكثرية النصف زائد واحد.

وهكذا ظهرت المعركة واضحة حيث ان فرنجية عندما تم سؤاله عن اذا كان قائد الجيش مرشحا للرئاسة اجاب «ما هو البرنامج السياسي للعماد جوزاف عون في حين انا اعمل في السياسة منذ 30 سنة». ولدى سؤال فرنجية عن موقف باسيل بانه يرفض وصول فرنجية للرئاسة اجاب «يمكن ان القدرة الاستيعابية لدى باسيل غير كافية».

اما المعلومات التي تشير الى ان الانتخابات الرئاسية ستحصل في الصيف قد تكون غير دقيقة نظرا للوضع الاقتصادي المتردي والذي بات لا يحتمل الى جانب الغضب الشعبي الذي سيزداد فضلا عن استمرار الدولار في الارتفاع والذي سينعكس تضخما على اسعار السلع والمحروقات علما ان ارتفاع الدولار تدريجي ومستمر. وعليه، هل سيكون الغضب الشعبي عاملاً مؤثراً في تسريع انتخاب رئيس للجمهورية؟ من هنا تقول المعلومات ان الانتخابات الرئاسية ستحصل تحت الضغط وعلى ابعد حد بين شهر اذار ونيسان. وايضا من حماوة المعركة اطل الوزير وليد جنبلاط ليعلن موقفا مفاجئا جاء كالصدمة الكبرى اذ اعلن اللقاء الديمقراطي تاييده للعماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية. وانسحب جنبلاط من تاييد النائب ميشال معوض ليصبح اسم العماد جوزاف عون تقرأ اوراقه في مجلس النواب.

وهنا لا بد من التوقف عند النواب التغييريين والمستقلين ونواب السنة الذين تربطهم علاقة ممتازة بقائد الجيش، بالاضافة الى تصويت حزب القوات اللبنانية للعماد عون رئيسا للجمهورية بعد انسحاب معوض.

والسؤال المطروح هو التالي: اشكالية حزب الله من ترشيح جوزاف عون وترشيح الوزير سليمان فرنجية. والاشكالية هي ان حزب الله استفاد جدا من شعبية مسيحية في جبل لبنان والشمال من خلال تحالفه مع الوطني الحر الذي سجل 20 صوتا نيابيا وخلق جوا هادئا تجاه حزب الله ومنع قيام جبهة مسيحية ضد المقاومة. فهل يتخلى حزب الله عن الوزير باسيل وكتلة الوطني الحر ليربح حزب الله فرنجية؟ وعندها من سيكون الحليف المسيحي الكبير لحزب الله بدلا من الوطني الحر؟ . هذا سؤال مطروح على طاولة حزب الله الذي يدرس كيفية معالجة وضع ترشيح فرنجية وفيتو باسيل عليه علما ان التفاهم الشيعي المسيحي عبر الرئيس السابق ميشال عون والوزير جبران باسيل كان ناجحا وادى خدمات كبرى للمقاومة. انما في الوقت ذاته، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو حليف تاريخي لحزب الله ومن هنا قد تتأخر انتخابات الرئاسة كي يعرف كل مرشح للرئاسة اذا كان له حظوظ ام لا. وعندها ياتي مرشح تسوية قد يلعب البطريرك الراعي دورا كبيرا في ايصاله.

 

الانقسام القضائي: سببه داخلي ام خارجي؟

في غضون ذلك، هيمنت الفوضى القضائية على المشهد اللبناني في اليومين الماضيين ناسفة ما تبقى من مؤسسات فضلا انها صبت الزيت على النار في ظل انقسام وفوضى داخلية شعبية وفي ظل غياب لرئيس للجمهورية ناهيك عن ارتفاع الدولار الى الستين الف ليرة والذي يقتل اللبنانيين بطريقة غير مباشرة. ذلك ان ما قام به المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من اطلاق سراح كل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ استطرد مطالبة من عدة سياسيين وقوى حزبية ومواطنين بالافراج عن موقوفين اخرين في السجون اللبنانية دون حكم قضائي.

ذلك ان المفتي استقبل اهالي سجناء طرابلس مصرحا انه بات واضحا ان الكيل بمكيالين ظهر بوضوح بعد اطلاق موقوفي المرفأ كما اخلى القاضي منصور سبيل 13 موقوفا بملف النافعة والحبل على الجرار. وهذا امر سليم حيث تتحقق العدالة تدريجيا بالنسبة لموقوفين ما زالوا تحت التحقيق ولم يصدر حكم قضائي بحقهم.

ووسط هذه التطورات التي سخنت الساحة اللبنانية قضائيا واجتماعيا ومعيشيا ووصلت الى حد جزئي باخلال امني ، تعلو اصوات تقول ان هذه المستجدات ستسرع الاستحقاق الرئاسي ولكن هل المطلوب تفتيت البلاد وانحلالها لانتخاب رئيس للجمهورية؟ في هذا السياق، قالت مصادر سياسية للديار ان هناك مصلحة خارجية بضرب مؤسسات الدولة اللبنانية كافة لاهداف معينة والبعض في الداخل يلبي هذه الرغبة سواء عن دراية او عن جهل. اما الاكيد من كل ما يحصل هو ان معظم القوى السياسية اللبنانية ليست جاهزة حتى اللحظة لابرام تسوية داخلية رئاسية رغم كل السواد والخطر الذي يعصف بلبنان وبالتالي هذه القوى تسرع في زوال لبنان وليس في انهاء الشغور الرئاسي.

حركة سياسية للبحث عن مساحة للتوافق

من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة للديار ان الامور وصلت الى حد اصبح متعذرا الوصول الى انتخابات رئاسية وجميع القوى «محشورة» على هذا المستوى. ولفتت الى انه للاسف التسويات في لبنان لا تعقد الا على سخونة سياسية على ارض الواقع ولذلك ما يحصل على مستوى القضاء يفسر بشقين. الشق الاول يشير الى ان البعض يريد تصفية تحقيق انفجار مرفأ بيروت والشق الثاني ان الحركة المريبة التصاعدية للدولار رافقت حفلة الجنون القضائي وكان هناك من يريد نزول الناس الى الشارع ويمهد لارضية تسخين سياسي شعبي للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.

في غضون ذلك، جاء لقاء وفد من حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر والذي لم يأت بنتيجة حيث ان النائب باسيل اصر على رفضه لايصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا مطالبا باسم اخر.

وتقول المصادر ان حزب الله ينتظر لحظة ما تدفعه الى الخيار الثاني يمكنه من الانتقال الى مرشح تسوية لانه طالما باسيل يرفض فرنجية فلا حظوظ للاخير.

ذلك ان هذه المصادر المطلعة تشير الى ان هنالك حركة سياسية بدأت تبحث عن مساحات للتوافق ومن ضمنها لقاء الوزير السابق وليد جنبلاط مع وفد من حزب الله اضافة الى تشاور بين جنبلاط والرئيس نبيه بري ومع السعودية ايضا بعد ان اعلن جنبلاط تأييده لقائد الجيش مرشحا رئاسيا. وهو يعلم ان اسم العماد جوزاف عون مقبول سعوديا ويتم تداول اسمه ايضا في عواصم دول القرار.

وفي سياق متصل، تخوض القوات اللبنانية نقاشا بين مكونات المعارضة في وقت يقوم التيار الوطني الحر بحوار مع حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وبكركي في حين ان جنبلاط وسع حواره فهو على تشاور دائم مع الرئيس نبيه بري والسعودية ايضا.

 

بكركي لـ «الديار»: ندين الجنون القضائي وندعو لتصويبه

من جهتها، اكدت بكركي للديار على لسان المحامي وليد غياض انها لا تتكلم الا باللغة الوطنية وهي مثلما تطالب بالحفاظ على المواقع المسيحية تطالب ايضا بالحفاظ على مواقع كل الطوائف اللبنانية. وتابعت ان اليوم هناك كارثة اقتصادية وسياسية فضلا عن وجود انقسام داخلي يزيد الطين بلة وعليه المطلوب من المسؤولين ان يتصرفوا بمسؤولية اكبر وبمحبة تجاه لبنان وليس العكس لان لبنان مريض وعلى المسؤولين التحلي بالوطنية والمحبة التي تراجعت للاسف وارتفعت الولاءات الخارجية والمصالح الشخصية والفئوية. وشدد المحامي وليد غياض ان المسؤولين ان تعاطوا بمحبة مع ازمة الدولة اللبنانية وبوطنية فسيتمكنون من شفاء لبنان الجريح والذي ينزف يوميا.

واستذكر قول للبطريرك الحويك «طائفتي هي لبنان» ليؤكد غياض ان الولاء للبنان هو الحل لكل الازمات التي تعصف بالوطن كما ان الترفع عن المحاصصة وعن الرغبة في توسع النفوذ على حساب الوطن هو الداء للبنان المريض.

واعتبر غياض ان دور بكركي يتعاظم حاليا للاسف لان الاداء السياسي ليس بالمستوى المطلوب ذلك ان بكركي لا يمكن ان تحل مكان الدولة او المسؤولين بل هي تتكلم عن الاصول وعن القيم الوطنية. ومن هنا، تدعو بكركي النواب اللبنانيين الى حضور جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية دون تعطيل النصاب مشددة على ممارسة الديمقراطية التي يتغنى بها النظام اللبناني حيث ان البرطيرك الراعي يطالب بشدة على ابقاء الحياة الديمقراطية فعالة في البلد.

واضاف المحامي وليد غياض ان ثوابت بكركي تفرض عليها ان تلعب دورا وطنيا ومن هنا تدين الفوضى التي اعترت القضاء اللبناني والاخطاء وردود الفعل وحفلة الجنون التي شهدها الجسم القضائي حيث ان حالة عدم الاستقرار القضائي هي حالة غير سليمة لا يجب ان تحصل لان السلك القضائي هو ضمانة ولا يجب ضربه. وهنا دعا غياض ان يتولى الخبراء الدستوريون والقانونيون مسألة تصويب المسار القضائي.

 

النائب بلال عبدالله: تصويب المسار القضائي يكون عند مجلس القضاء الاعلى

بدوره، اعتبر النائب بلال عبدالله عضو في اللقاء الديمقراطي ان تصويب المسار القضائي في عهدة مجلس القضاء الاعلى انما الاجتهادات والحسابات السياسية لا تنفع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بل تسيء اليه. واشار الى ان اصطفاف النواب المؤيدين للمحقق العدلي طارق بيطار والبعض الاخر للمدعي العام التمييزي غسان عويدات لا يخدم قضية المرفأ ولا الجو السياسي في البلد.

واعطى عبدالله شرحا تقنيا قانونيا لما حصل لافتا الى ان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تعرض لدعاوى رد ولم تكن المرة الاولى وموقف الحزب التقدمي الاشتراكي كان واضحا ان التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وان لا حصانات في هكذا جريمة. وتابع ان البيطار كان قد توقف عن التحقيق لمدة سنة بسبب هذه الدعاوى اما الملفت في الامر هو التحرك المفاجئ للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والذي كان نتيجة قرار ذاتي وباجتهاد قانوني هو من قام به سمح لنفسه باعادة العمل في ملف انفجار مرفأ بيروت خارج اطار شكاوى الرد. وهذا الامر يثير التساؤلات حيث ان البيطار باشر بعمله في وقت لم يعلن مجلس القضاء الاعلى قراره فيه وفي شكاوى الرد.

اضف على ذلك، اتخذ البيطار اجراءات اولها اخلاء سبيل موقوفين ابرياء ومن ثم وسع دائرة اتهاماته لتطال شخصيات كبيرة قضائية وامنية وسياسية بمعزل اذا كان يمتلك معطيات دفعته للقيام بذلك.

ورأى عبدالله ان ما فعله البيطار يطرح تساؤلات اولها التوقيت الذي تبين انه مرتبط بلقاء وفد من القضاء الدولي الى لبنان. واضاف ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كونه اصبح في موقع الاتهام وكونه ايضا مؤتمنا على انتظام العدلية اعتبر ان هنالك تخطيا لحدود السلطة، اطلق سراح باقي الموقوفين دون حكم قضائي مع قرار بمنع سفرهم للخارج.

وجدد النائب عبدالله قوله ان تسييس انفجار مرفأ بيروت هو بحد ذاته ضرب للتحقيق وللعدالة ونحن كحزب تقدمي اشتراكي نقول هذا الكلام منذ البداية سواء عند الهجوم الذي حصل بحق القاضي بيطار لعرقلة التحقيق كما اليوم نرفض احتمال تدخلات خارجية في مسار التحقيق كما التوقيت الخاطئ لعودة بيطار الامر الذي ادى الى انقسام قضائي-قضائي وهذه ظاهرة خطيرة ناهيك عن المناكفات التي وصلت الى العلن بين قائد الجيش ووزير الدفاع. فكل هذا «يبشر» للاسف بانحلال كامل للدولة. وهنا دعا عبدالله مجلس القضاء الاعلى الى تصويب بوصلة المسار القضائي.

وحول تحرك نواب المعارضة دعما للبيطار ، قال النائب في اللقاء الديموقراطي انه كان يحبذ ايضا حصول هذا المشهد حماية للمستشفيات وللقطاع التربوي والمصارف وفي الوقت ذاته اعتبر ان الانقسام يضر بالبلد اكثر مما ينفعه.

القوات اللبنانية ترد على المفتي قبلان: لا نخوض مواجهات الا سياسية

 

بعد اعتبار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ان كلام رئيس القوات اللبنانية هو خريطة حرب، قالت المصادر القواتية للديار ان من يبقي لبنان في حالة حرب باردة واحيانا ساخنة هو من يمنع بناء مؤسسات الدولة وليست القوات اللبنانية. ولفتت الى ان القوات تتبنى مشروع الدولة ولا تخوض الا مواجهات سياسية وهدفها ان ينعم لبنان بازدهار واستقرار. وتابعت ان القوات اكدت على لسان رئيسها سمير جعجع بانها مؤتمنة على 10452كلم وخطابها عابر للطوائف وهي معنية بان يعيش المسلمون والمسيحيون في مساحة لبنان ككيان نهائي.