اللواء: ثلث المجلس يستجمع قواه.. وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة

على وقع حراك «نواب المعارضة»، الذي قفز من محطة الى أخرى، مستفيداً من الغضب الذي يتحكم بقطاعات شعبية، رشحت معلومات عن ان نواب التيار الوطني الحر مع نشطاء في التيار قرروا التحرك لمنع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي يجري الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات ومشاورات من اجل التفاهم على جدول اعماله، فضلا عن تأمين النصاب، علىان يكون موضوع توقف المدارس الرسمية، الذي يدخل بدءاً من الاثنين اسبوعه الرابع، مع اعلان اساتذة التعليم الخاص الانضمام الى الاضراب، على جدول اعمال الجلسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب اذا اقتضى الامر ذلك.

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، بل تعدّاه الى وضع خطة، وفتح قنوات اتصال مع نواب المعارضة للحؤول دون وصول النائب فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى.

حوالي ثلث اعضاء المجلس النيابي دخلوا في اشتباك سياسي دستور قضائي مع النيابة العامة التمييزية ورئاسة المجلس النيابي والسلطة على وجه العموم، في وقت انشغل فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في العمل على لجم الارتفاع الجنوني والخطير لسعر صرف الدولار الأمريكي بمعدلات خيالية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي. وقالت أن الأرجح أن تتفادى حكومة تصريف الأعمال التطرق إلى الملف القضائي في حال التأم مجلس الوزراء. وفهم أن التحضيرات قائمة لعقد جلسة الأسبوع المقبل.

إلى ذلك لا يزال الملف الرئاسي عالقا بين المواقف السياسة في الوقت الذي تعمل كتلة «الجمهورية القوية» على عريضة نيابية تجول بها على الكتل النيابية من أجل قيام جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفي مجال آخر لفتت المصادر إلى انه بعد زيارة وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى بكركي يفترض أن يطوى موضوع الألتباس الذي حصل بعدما نقل كلام غير دقيق عن الوزير سليم بالنسبة إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون.

وأكدت المصادر أن الوزير سليم كان واضحا في تصريحه بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي حول عدم حديثه في الموضوع على الاطلاق.

ووصف مصدر سياسي حركة المبادرات الجارية منذ مدة بين عدد من السياسيين لاخراج أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دوامة التعطيل، بفعل الانقسام الحاصل في المجلس النيابي وعدم قدرة اي طرف على تأمين الاكثرية المطلوبة لاي مرشح رئاسي، بانها ما تزال أسيرة هذا الانقسام والمراوحة،بفعل الرفض لهذا المرشح أو ذاك، بالرغم من طرح أكثر من اسم للترشح، بينما اقتصرت لقاءات لقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاستماع من كل منهما على وجهة نظره بخصوص الانتخابات، وتشديده على وجوب تقارب الرؤية بين القيادات السياسية المسيحية لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت ممكن،خشية استفحال أزمة الفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على وضعية الدولة وهيبتها.

وردّ المصدر السياسي اسباب تراجع عاصفة التصادم القضائي بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،نسبيا بالامس عما كانت عليه قبلها، الى سببين، الاول دخول مرجعيات ومسؤولين كبار على خط الخلاف لتبريد الاجواء، والمطالبة بأن يتحمل مجلس القضاء الاعلى مسؤولياته، لحل الخلافات،واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاعادة الانتظام العام للعمل القضائي، انطلاقا من احترام القوانين التي تنظم عمل القضاة ومسؤولياتهم، وثانيا قناعة النواب المعترضين والرافضين لتدخل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكبح جماح معاودة القاضي البيطار المكفوفة يده عن ملف التحقيق، استنادا لمطالعة شخصية منه، صعوبة الضغط على عويدات للتراجع عن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذها ضد البيطار ، من خلال التحشيد الشعبي والتظاهر على ابواب قصر العدل، وقبل معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس القضاء الاعلى على صعيد اعادة اطلاق ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت من جديد ،ليبنى الشيء على مقتضاه.

ولكن المصدر اعرب عن اعتقاده بصعوبة اعادة الانتظام العام بالقضاء قريبا، ورجح ان تبقى الازمة، بين مدٍ وجزر، جراء استمرار الازمة السياسية القائمة وفي ظل الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليف حكومة جديدة .

أما نقطة الضوء، بانتظار رؤية نور الكهرباء فجاء عبر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان اعلنت فيه، انه بدءاً من ظهر امس، بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً، من خلال رفع الانتاج الحراري، مشترطة ان ترتبط الخطوة التالية بتسديد الادارات والوزارات والمؤسسات الرسمية لما يترتب عليها من مستحقات مالية، ونزع التعديات على الشبكة، فإذا قيض لهذه الخطوة ان تنجح يتم الانتقال الى المرحلة الثانية بعد 10 شباط الجاري.

وعليه تراجعت اندفاعة سعر صرف الدولار أمس بنسبة مرتفعة ومفاجئة، بعد تدخل مصرف لبنان فوصل الى حدود 55 ألف ليرة واقل قليلاً مع بداية المساء، بعدما قارب سعره 65 الف ليرة، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الايام المقبلة اذا استمرت إجراءات المصرف المركزي التي تأخرت لأسباب مجهولة – معلومة. فيما استمرت أجواء ما جرى في وزارة العدل والجسم القضائي مسيطرة عل الوضع العام وسط دعوات لتصحيح الوضع من قبل الجسم القضائي ذاته، على امل ان يُعقد اجتماع مجلس القضاء الاعلى قريباً لبت المسائل العالقة.

وفي معالجة انفلات سعر الدولار، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر امس في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح حاكم» المركزي» واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وكان ميقاتي قد قال امس: انني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة.

ونتيجة انخفاض سعر الدولار انخفض سعر صفيحة البنزين واصبحت الاسعار كالاتي:

بنزين 95اوكتان :1092000بتراجع 55000 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 1118000 بتراجع ليرة.56000

مازوت :1139000 بتراجع56000 ليرة.

غاز :695000 بتراجع 35000 ليرة.

اما في السياسة، فقد اكدت مصادر دبلوماسية لوكالة «سبوتنيك»: ان الاجتماع الدولي العربي حول لبنان سيعقد يوم 6 شباط في باريس، بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ومصر و السعودية وقطر، بينما استمرت المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة حول الاستحقاق الرئاسي برغم الحراك الخجول الحاصل مؤخراً.

في هذه الاثناء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة». وقال: لن اترك فرصة الا واغتنمها لتحسين الوضع، وانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة.

ورجحت مصادرمتابعة ان تعقد الجلسة يوم الخميس المقبل، بعد تحديد جدول الاعمال.

إصلاح القضاء

وفي تداعيات ماجرى في الجسم القضائي، اكد الرئيس ميقاتي «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة، والتشديد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه» .

كما أعلن عن إجرائه «الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص» وقال: دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي.

بالمقابل، رأى نواب المعارضة بعد اجتماعهم امس، أن «الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح الأربعاء الأسود إنقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية، بوجه العدالة والحق الأمر الذي لن نقبل به فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب».

وقالوا في بيان أذاعه النائب وضاح الصادق: أن هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية الهادف من جملة ما هو هادف إليه الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة.

وإستنكر البيان ما أسماه «التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة، ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم».

ورفض البيان «اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي».

وأضاف البيان: نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه امس في معراب سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية آيمي سميث والمستشار في السفارة فادي حافظ: أن التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق في ملف انفجار المرفأ من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة.

كذلك، رأى أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «أننا ‏وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، والمطلوب لجنة ‏تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين‎» .

جلسات الانتخاب

وفي السياق الرئاسي، أكّد نواب المعارضة في بيانهم، «إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي».

وقال جعجع خلال استقباله السفيرة الاميركية: ان المدخل الأساس للحل السياسي والاقتصادي في البلاد ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية يحقق التغيير والانقاذ.

واضاف: أن المطلوب اليوم قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الابقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ اسابيع، خصوصاً وان الوضع الاقتصادي المتردي يحتم على الجميع صحوة ضمير واتخاذ القرار المناسب لحماية حقوق ومصالح الشعب اللبناني الذي يرزح تحت عبء الأزمات اكثر فأكثر.

من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أنه طلب مقابلة وفد من حزب الله طارحاً أمامه ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية هي العماد جوزيف عون وجهاد ازعور وصلاح حنين.

واضاف جنبلاط: يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الا مرة واحدة.

وكشف انه اوفد النائب وائل ابوفاعور الى السعودية لإستطلاع الموقف بعد الكلام عن لقاء سعودي- قطري– مصري– اميركي فرنسي في باريس.

وبشأن الملف القضائي، قال جنبلاط: لنترك القضاء يقوم بمهمّته وأستغرب تدخل المحققين الأوروبيين والسفارة الأميركيّة في عمل القضاء

وذكرت بعض المعلومات ان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة ابلغ البطريرك بشارة ‏الراعي خلال لقائه به ان «رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أعلن خلال لقائه مع وفد حزب ‏الله موافقته على قائد الجيش كرئيس للجمهورية»‎‏. وأشار حمادة إلى أنه «قد تكون هناك ‏زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط الى بكركي‎».‏

بدء التغذية بالكهرباء

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه «بعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الجهات المعنية، العائد للناقلتين البحريتين المحملتين بمادة الغاز أويل، بحمولة تبلغ «33,000» طن متري لكل منها، والمباشرة بتفريغ حمولتيهما في مصبي معملي الزهراني ودير عمار، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد عرضت خطة متكاملة على ثلاث مراحل ضمن مهل محددة، نوقشت مع اللجنة الوزارية المعنية التي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، كما وتم عرض هذه الخطة أيضًا على الجهات الدولية المانحة».

وقالت في بيان» أن مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدًءا من ظهر اليوم، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال الساعات المقبلة إلى حدود «250» ميغاواط، على أن تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري لحين تحقق ستة عوامل نجاح رئيسية (Key Success Factors) قد جرى تحديدها مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وغيره، بالتوازي مع شن حملات نزع التعديات على «216» مخرجًا كمستوى أول من أصل «800» مخرج توزيع، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، على أن يتم الانتقال في حال تحقيق عوامل النجاح الأساسية تلك من قبل الإدارات الرسمية المعنية، إلى المرحة الثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية إلى //450// ميغاواط. علمًا أنه قد تم وضع أربع مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، يتم تقييمها مستقبلًا في كل مرحلة لا سيما في المرحلة الثانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثم للمرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددًا إلى «585» ميغاواط والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء بصورة دورية مستقبلاً.

كورونا: 223

كوليرا: صفر

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا، «تسجيل 223 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1228090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

كذلك نشرت الوزارة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ «لم يسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات 23».