اللواء: انضمام قطر لاتفاقية الغاز.. والملف الرئاسي بين واشنطن وباريس باسيل يتهم قائد الجيش بالتصرُّف بالملايين وسلامة «رئيس عصابة» وعلامات استفهام حول شراكة حزب الله

على مرمى يومين فقط من الأول من شباط المقبل، وهو شهر يفترض فيه ان يحمل متغيرات على الصعيدين المالي والنقدي لجهة البدء بالعمل بالدولار الجمركي، ومعرفة تسعيرة «صيرفة» التي يديرها المصرف المركزي، والذي يعقد مجلسه المركزي اليوم اجتماعاً مخصصاً لوضع الدولار في الاسواق، ولا سيما في السوق السوداء، فضلاً عن احتساب الرواتب الجديدة، وهي التي تشكل مع تحويلات غداً الثلاثاء 31 ك1 راتباً + مساعدتين عن كانون الثاني من عام 2023، ووضع التسعيرة، حيث ينتظر الموظفون ان تكون على سعر صيرفة الحالية، وسط معلومات عن رفعها الى 45000 ليرة لتناسب ما يحكى عن تخفيض في سعر صرف الدولار بين 5 أو 7 آلاف ليرة لبنانية.

وقبل يومين فقط من التحرك النقابي الواسع عصر بعد غد الاربعاء، تنفذ المصالح المستقلة وقطاعات النقل اضراباً بدعم من الاتحاد العمالي العام، فضلاً عن انضمام الاساتذة في القطاع الخاص لزملائهم في القطاع العام لاعلان «صرخة كبيرة» في كل المناطق، ليس بحثاً عن «وقف الانهيار وحسب ووقف ارتفاع سعر الدولار» حسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بل في اطار السعي نحو «الحلول السياسية».
ومع غياب ما يشبه التصعيد السياسي، والجنوح نحو التهدئة، واتجاه الانظار نحو الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الحقلين 4 و9» مع دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال انيرجيز» و»إيني» في السرايا الكبير، برعاية الرئيس ميقاتي، في خطوة وصفت بالحدث النفطي التاريخي، انتقل الملف اللبناني مع عدد من النواب الى واشنطن سواء عبر زيارة نائب رئيس المجلس عضو تكتل لبنان القوي الياس بو صعب، او اثنين من النواب التغيريين هما مارك ضو وياسين ياسين، والنائب المستقل نعمة افرام، قبل اسبوع من اجتماع باريس على مستوى دبلوماسيين اميركيين وفرنسيين وعرب في العاصمة باريس، للتداول في ما يمكن القيام به بشأن مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الدستوري والرئاسي والقضائي الذي يمر به، فضلاً عن الانهيارات المالية والنقدية المتلاحقة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن حركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تسير بمنحى اقليمي ودولي بجانب كبير منها، بعد بلورة توجهات وخيارات معظم الاطراف السياسيين الأساسيين، وغربلة اسماء المرشحين الرئاسيين، والتي بموجبها تم استبعاد كل المرشحين المختلف عليهم او الذين يسمون بمرشحي التحدي لاطراف معينة.
واعربت المصادر عن اعتقادها بتبيان نتائج التحرك المذكور بعد اسابيع معدودة من انعقاد اللقاء المرتقب في السادس من شهر شباط المقبل بالعاصمة الفرنسية، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، وكشفت عن بوادر مشجعة ورغبة لدى هذه الدول لمساعدة لبنان لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ولامكانية التوصل الى صيغة تستند الى سلسلة المواقف العربية والسعودية الفرنسية على وجه الخصوص، والتي ترتكز الى اتفاق الطائف، من شانها تسهم بتحقيق دفع لمسار الانتخابات الرئاسية الى الامام، بالرغم من كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالداخل اللبناني حتى اليوم.
وكشفت المصادر إلى ان اكثر من طرف لبناني نقل لمسؤولين بالدول الاربع، مباشرة او عبر سفرائهم في لبنان، اسماء مرشحي الرئاسة الثلاثة الذين رست عليهم صفة مرشحي التوافق، وهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين.
ولاحظت المصادر ان تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية على هذا المستوى الاقليمي والدولي، والذي تزامن مع ترسيخ حالة الهدوء في لبنان قياسا عما يجري بالمنطقة كلها،وتعزز بعد التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منذ أشهر، واستتبع بالامس باستكمال اجراءات المباشرة بالحفر واستخراج النفط والغاز، يؤشر الى حرص دولي على تحييد لبنان عن الاهتزازات والتوترات الاقليمية والدولية، بالرغم من وجود قوى كحزب الله مرتبط بإيران، بينما لا يمكن استبعاد محاولات استيعاب تداعيات الصدام القضائي الذي انفجر الاسبوع الماضي في ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وحصر ذيوله عن التوجه لابقاء الوضع في لبنان مضبوطا،بما يؤثر ايجابا بتأمين المناخ المؤاتي لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة المتعددة الاوجه،واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة،وتسهل عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز،بما يساعد قي انعاش الاقتصاد الوطني وتأمين حاجات لبنان من هذه الموارد الضرورية.
ولئن كان حزب الله، عبر اتصالاته ابعد مزيداً من التأزم بين الحكومة والتيار الوطني الحر بارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في بحر الاسبوع الطالع، فان النائب باسيل دفع بانتخابات الرئاسة بغير اتجاه، بانتظار ما ستسفر عنه حركة النائب السابق وليد جنبلاط الذي ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع الدبلوماسي حول لبنان في باريس.
تحت وطأة الفوضى
ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة الفوضى السياسية والمعيشية والاقتصادية والقضائية، حيث يشهد هذا الاسبوع تحركات واضرابات نقابية وعمالية، بينما التفتيش جارٍ عن «رئيس مقبول» من معظم اطراف الداخل والخارج، فيما افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة. وأشار المكتب الى ان الجلسة رهن باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة».

وفي الاستحقاق الرئاسي، أظهرت اللقاءات والمشاورات التي جرت مؤخراً، تقاطعاً على اسماء معينة ورفضاً لأسماء اخرى، وفق المواصفات التي يمكن تحقيق الاجماع او شبه الاجماع عليها، وتنطبق على شخص أو شخصين او حتى ثلاثة من المرشحين الجديين ليتم الاختيار من بينها.
ووفق المعلومات فإن هناك تقاطعا بين جنبلاط وبعض اعضاء مجموعة التغيير على اسم المرشح صلاح حنين، الذي قد يقبل به التيار الحر في حال توافرت فيه المواصفات التي يطرحها. لكن ظهر ان لا تفاهم على شخص جهاد ازعور مثلاً كونه يمثل مرحلة وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية كانت ولا زالت مرفوضة من اغلب القوى السياسية. كما ظهر تقاطع على شخص قائد الجيش بين جنبلاط وكتل نيابية اخرى ترى في العماد عون شخصية مقبولة داخليا وخارجيا وغير ملوثة بالفساد بينما يرفض باسيل وسواه ترشيحه.
يبقى فرنجية الورقة المخفية في جيوب الكثيرين، وهو بمثابة «الحصان الاسود» الذي يتم طرحه في الوقت المناسب من دون الجزم بإمكانية موافقة كتل نيابية عليه لا سيما التيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية وبعض النواب من المستقلين والتغييريين. عدا عن ورقة الوزير الاسبق ناجي البستاني الذي لا يحظى بأغلبية نيابية كافية لكن يمكن التوافق حوله لجمع عدد الاصوات الكافي لإيصاله بسبب علاقاته الجيدة مع كثيرمن الاطراف. علماً ان البستاني حضر اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي بفرنجية ولم يُعرف هل هي صدفة وجود الرجلين في بكركي ام خطوة متفق عليها؟
وفي هذا الصدد يقول عضوكتلة لبنان القوي النائب غسان عطا الله لـ «اللواء»: ان التيار لم يحدد بعد اسماً معيناً، لكنه اثبت من خلال مروحة المشاورات الواسعة التي أجراها انه منفتح على الخيارات وغير متصلب او متمسك بقرار، خاصة ان رئيس التيار او اي نائب او مسؤول فيه غير مرشح للرئاسة.
قطر رسميا شريكة بالتنقيب
وفي الوضع الاقتصادي، وبرعاية رئيس الحكومة جرى ظهر امس الاحد في السراي الحكومي حفل توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» الايطالية في الاستشكاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية في البحر.
وكان رئيس الحكومة قد استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض ظهر أمس في السراي الحكومي. كما اجتمع الوفد صباحا مع وزير الطاقة وليد فياض وجرى التوقيع على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي.
وقال رئيس الحكومة في المناسبة: يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 حدثاً مهما واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والانتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، لما لشركة قطر للطاقة من مكانة وخبرة مرموقتين عالمياً في صناعة الغاز. وسوف يقوم المشغّل «شركة توتال انرجيز» التي تملك حصة 35 في المئة بالاضافة الى «شركة ايني» التي تملك حصة 35 في المئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت.
وشدد على «أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو إستثمار طويل الامد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».
واعتبر»إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالاضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع ايضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».
وشدد على» أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب».
وبعد إنتهاء الاجتماع إنتقل الجميع الى القاعة الكبرى في السراي حيث جرى حفل توقيع الملحقين التعديليين. وقال الرئيس التنفيذي لـ «توتال إنيرجيز»: نحن هنا لاننا حصلنا على ضمانات من الجميع بعدم عرقلة عملية الاستكشاف وبعد سنة سنعلن عن حجم الاستكشاف.
واضاف: أن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان «في أقرب وقت ممكن، وأن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط، والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية.
بدوره، أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّ «انخراط لبنان في الأنشطة البترولية يعزز دوره الاستثماري على صعيد الطاقة، ويفتح باب الأمل أمام ازدهاره»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يشعر بالاعتزاز لتمكنه من اجتذاب تحالفٍ بترولي متين يضم أهم الشركات العالميّة الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وهي توتال، إيني وقطر للطاقة».
وأضاف: لبنان يتطلّع إلى شراكةٍ نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية إطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية. مع هذا، فإننا نأمل بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب على مساعدة لبنان في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، وإطلاق عجلة التنمية عبر اقتصاد منتج واستثماري، والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي.
ولفت الكعبي إلى أنّ «قطر ستستحوذ بموجب الإتفاقية على نسبة 30% من المنطقتين النفطيتين (البلوكين 4 و9)، بينما ستحتفظ شركتا «توتال» و»إيني» على نسبة 35% لكل منهما»، وأضاف: هذه محاولة جديدة لاستكشاف واعدٍ في حوض البحر المتوسط، ونحن سعداء بتوقيع الاتفاق المهمة جداً بالنسبة لنا وللبنان الذي نسعى دائماً للتعاون معه من أجل تعزيز نموّه الاقتصادي.
وفي اول رد فعل خارجي واميركي تحديداً، غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتين عبر حسابه على تويتر، قائلًا: تهانينا لبنان على انضمام قطر انيرجي إلى «ايني وتوتال»، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، أنه مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية.
دوكان يُحرّك استجرار الكهرباء والغاز
وفي السياق، يصل يوم الاربعاء المقبل الى بيروت، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان، وستكون له جولة في المنطقة تشمل مصر، الاردن ثم لبنان، وتمتد من الاثنين ولغاية يوم الجمعة، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.
ونقل موقع «لبنان 24» عن مصادر ديبلوماسية إن هدف الزيارة متابعته ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وسيبحث مع المسؤولين في البلدان الثلاثة هذا المشروع والمعوقات التي ما زالت تعترض تنفيذه، اضافة الى متابعته مشاريع سيموّلها البنك الدولي واخرى تهمّ الدولة الفرنسية كهبة الباصات التي قدّمتها الدولة الفرنسية (سيلتقي وزير الاشغال العامة والنقل لهذه الغاية).

كما سيبحث مسار تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي والخطوات الواجب اتخاذها.وفي السياق أيضاً، سيأخذ الوضع المالي المتأزم في لبنان حيزاً من مباحثات دوكان ولا سيما التلاعب في سعر الصرف وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمعيشي، من دون أن ينسى «الرسالة الدولية» بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لانتظام العمل السياسي، وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يصل وفد منه الى بيروت في آذار المقبل، في مهمة استطلاعية لكيفية تطبيق مراحل شروطه المالية الإصلاحية.
مواقف
وفي جديد مواقفه التصعيدية، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ «التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب جنون وطني وسياسي»، معتبراً أنّ «على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني». وأنّ «حاكم مصرف لبنان المركزي رئيس عصابة، كما وصفه القضاء الفرنسي وهارب من العدالة ويتلاعب بالدولار».
وفي مؤتمر صحافي ظهر امس، قال باسيل: انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف أنّ يتحوّل أمني، ويهدّدونا فيه و»الحقن شغّال» لتبرير وصول «مرشّح الحاجة الأمنية».
وهاجم باسيل قائد جيش قائلاً: انه يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُصدر قرارات غير قانونية، وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف.
وعن العلاقة مع «حزب الله»، قال باسيل: متفاهمون مع الحزب على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة.
وأردف باسيل: لليوم ليس هناك قرار خارجي بالتفجير ولا قرار داخلي بالإقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة ولكن حذار.
وقال: أن المنظومة مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة.
وقال: أنّنا نعيش تجليّات الانهيار، الدولار بلا سقف، خط الفقر طلوع، البنزين فوق المليون، فلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدّد، تسيّب بالادارة… بالموظفين وبالمعاملات، قضاة بيشتكوا على بعضهم وبينفّذوا اجندات سياسية.
وأشار باسيل إلى أنّ «المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة».
وكشف باسيل أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل».
ورأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أنّ «ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لوناً طائفياً ومذهبياً، ولا بد أن نكون واعين للدفاع عنه». وفي عظة الأحد، قال: تنص مقدمة الدستور على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وبموجب هذا القانون كل أصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب، ولكن نراهم على العكس أعداء الشعب.
وسأل الراعي: ألم يحن الوقت ليجتمع النواب، ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد؟
اضاف: أن الرئيس الأفضل هو الذي يعيد اللّبنانيين إلى لبنان، ولا يغيب عن بالنا أنّ تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها.
وناشد الراعي «القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة»، وقال: ما يؤسفنا أنّ فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية، وهذا غير مقبول إذ للقضاء آليته وتراتبيته.
والقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في حسينية الإمام الحسين – برج البراجنة، بمناسبة أسبوع أحمد حسين فخرالدين.قال فيها: الوضع اللبناني خطير جدا، والأدوات الدولية غارقة بضرب بنية البلد، وهناك من طير المصرف والمستشفى والمدرسة والمرفق العام ويريد تطيير البلد ككل، وما يجري عملية تحضير لإغراق الأرض بكل أنواع الكوارث، والحل بالسياسة فقط.
وتابع: «استهلاك الوقت مقتل للبلد، ولا بد من تخريجة رئاسية. فالمواجهة السياسية تزيد تعقيدات البلد، واللعب بالشارع خطير جدا لأن الأدوات الخارجية موجودة بكل مفاصل البلد، وما نعيشه الآن حرب نقدية مالية سياسية معيشية طاحنة، ولا بد من كسر الانسداد السياسي، والمؤتمر الخماسي المرتقب يريد لبنان بالنسخة الأميركية، والمنشار السياسي النقدي يأكل لبنان، وتصفير الخطاب الطائفي ضرورة وطنية ماسة، وإلقاء اللوم على الجميع سخافة وتبسيط للحقيقة، والمسؤول عن أزمة الشغور من يعطل التسوية الرئاسية لا من يفتح أبواب المجلس النيابي للإنقاذ السياسي. دعونا من الحقد الطائفي والفزاعة الدولية والبكاء على الأطلال ولنتشارك معا موجة ضغط وطنية لتحميل المعطلين المسؤولية الوطنية».
وختم: أقول للبعض: القاضي البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته. لبنان لا يقوم بالتفرد ولعبة العدد والصدمة الرئاسية بل بالتوافق، والتوافق على رئيس وطني ضرورة عليا بحجم بقاء لبنان.
قانونية الوضع بالتصرف
وعلى صعيد الوضع القضائي، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت بيان «تعليقاً على ما تمّ تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء (المخلى سبيلهم في قضية انفجار المرفأ) بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول «بعدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلاً عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص .يهمنا التأكيد على الآتي».

«في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 10/8/2020 عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة السيد مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة وعشر دقائق وصدر بنتيجته عدة مقررات من بينها القرار رقم 14 الذي تقرر بموجبه الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى.
وجاء في نص القرار 14: «الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى».
اضاف الامين العام: وتحسُن الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 14 المشار اليه آنفاً اتُّخِذَ بعد مداولات مستفيضة شارك فيها تقريباً جميع الوزراء وصدر بالأكثرية لمعارضته من قبل وزيرين كما جرى الاتصال حينها برئيس الجمهورية والإستحصال على موافقته لكون الموضوع قد طُرِحَ من خارج جدول الأعمال. ويُمكن لكل ذي مصلحة، التقدّم بطلب بحسب الأصول، للإطلاع على محضر تلك الجلسة المحفوظ لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤلف من 81 صفحة.
وتابع: وبتاريخ 25/1/2022 وفي ضوء المستجدات المتعلقة بإخلاء سبيل موظفين كان قد تقرر سابقاً توقيفهم، طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ القرار المذكور إلى الوزراء المختصين وهما وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.
وختم بالقول: أما عن الشق المتعلق بمدى قانونية القرار رقم 14 المُتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 10/8/2020 ومدى نفاذه فهو أمر يعود أمر البت به إلى القضاء المختص.
هدوء بعد توتر
على صعيد الوضع القضائي، شهدت مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح اعتبارا من صباح السبت، انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت.
وأفادت مصادر أمنية ان إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشارت الى ان هدف هذه الاجراءات منع اي احتكاك والتأكيد على ان المس بالامن ممنوع.
وفي السياق، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيّاً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة «برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق».
كورونا: 198
كوليرا: صفر
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس عن حالات كورونا تسجيل 198 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228399، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
كذلك نشرت الوزارة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.