وزارة الإعلام اللبنانية
يدخل لبنان اليوم أسبوعاً يتوقّع أن يكون حافلاً في أحداثه وتطوراته على الصعد الرئاسية والسياسية والقضائية والاقتصادية والمالية. رئاسياً، ينتظر ان يتبلور المزيد من المواقف والتحركات في شأن مصير الاستحقاق الرئاسي، وقضائياً يفترض ان يعالج مجلس القضاء الاعلى الانقسام السائد في الجسم القضائي ويحسم مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اما اقتصادياً ومالياً فينتظر ان يتخذ مصرف لبنان إجراءات للجم الارتفاع الجنوني في سعر الدولار تأسيساً على الاجتماع الذي انعقد قبل يومين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يسجّل الوضع الاقتصادي والمعيشي مزيداً من التدهور نتيجة استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية مشفوعاً بارتفاع اسعار المحروقات الذي بدأ يشلّ الحركة في كل القطاعات الحيوية والعامة.
فيما ينتظر الجميع من مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع هذا الاسبوع ويتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة القضائية التي تقع ضمن صلاحياته دون سواه، في اعتبار انّ الانقسام الخطير في الجسم القضائي الذي يهدّد بتعطيل السلطة القضائية برمّتها ومصير التحقيق في قضية مرفأ بيروت، سَترتفع وتيرة الاتصالات في شأن الاستحقاق الرئاسي في كل الاتجاهات دفعاً للوصول الى انتخاب رئيس توافقي في الوقت الذي يبدو انّ التباعد ما زال سائداً بين الاطراف المعنية على اختلاف ألوانها.
وتعوّل الاوساط المعنية في هذا الاطار على حركة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريركية المارونية، فضلاً عن حركة بعض المرشحين الجديين، فيما العواصم المتعاطية الشأن اللبناني تظهر عدم اهتمام بالاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً وتركّز على النصح بوجوب الحفاظ على الاستقرار الامني في البلاد، وان يحصل توافق داخلي على انتخاب رئيس للبلاد والشروع في إقامة سلطة جديدة تنفّذ ما هو مطلوب داخلياً ودولياً من خطط إصلاحية لوَقف الانهيار الاقتصادي والمالي.
لا جلسة انتخاب
وفي هذا السياق أكدت اوساط قريبة من بري لـ«الجمهورية» ان لا جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية هذا الأسبوع أيضاً، في اعتبار انه لم تطرأ مستجدات من شأنها إيجاد خرق في جدار المراوحة.
لكن الاوساط لفتت الى ان بري مُصر على فصل المسار التشريعي عن المسار الانتخابي الجامد، وبالتالي فهو مقتنع بموجبات «تشريع الضرورة» عندما تكتمل متطلباته.
اما بالنسبة إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان المتوقع اليوم، فإنّ مصادر اقتصادية اختصرت الموقف بالقول لـ«الجمهورية»: «انها طبخة بحص». وأضافت: «أي تدابير قد يتخذها المجلس المركزي ستكون كناية عن حقنة مورفين سينتهي مفعولها بعد حين، ما دام لم يتم التوصّل بعد الى تفاهم على اختيار رئيس الجمهورية والأجندة المتعلقة بالمرحلة المقبلة».
على صعيد آخر، وفي انتظار ما ستؤول اليه المواجهة بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبرت اوساط مواكبة لهذا الملف «ان البيطار ارتكب الى جانب المخالفات المتراكمة منذ استلامه الملف، مجموعة أخطاء جديدة هي:
– إدّعاؤه على عويدات في حين انّ اي قرار ظني يمكن أن يصدره يحتاج إلى توقيع المدعي العام للتمييز.
ـ تَجاهله انّ الادعاء على المدعي العام للتمييز يتطلب وفق قانون المحاكمات الجزائية موافقة مجلس الوزراء الذي يعيّن هيئة قضائية في هذا الشأن.
ـ ادّعاؤه على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا من دون نيل موافقة وزير الداخلية.
موقف المعارضة
في غضون ذلك، قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية» انّ التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ أزالت إلى حد كبير التباينات بين مكونات المعارضة التي وصلت إلى اقتناع بأنّ خصمها السياسي هو المستفيد من شرذمتها من جهة، وانّ خلافاتها تُبقيها في موقعَي ردّ الفعل والعاجزة عن الدفع نحو الحلول المطلوبة من جهة أخرى، وكشفت عن مراجعة أجراها بعض مكونات المعارضة وانتهت إلى 5 خلاصات أساسية:
– الخلاصة الأولى، انّ تجربة الأشهر الثمانية منذ الانتخابات النيابية غير مشجعة، وفي حال استمرت الأمور على المنوال نفسه فإنّ الخاسر الأكبر سيكون لبنان والشعب اللبناني، ويتحوّل دور المعارضة هامشياً وثانوياً وغير مؤثِّر في مسار الأحداث المحلية.
– الخلاصة الثانية، انّ الناس اقترعت للمعارضة على اختلاف وجوهها وصفوفها، حيث فضّلت هذا الفريق المعارض على ذاك، وهذا حقها، ولكنها اقترعت في العمق مع المعارضة وضد السلطة ومكوناتها. ومن هنا، فإنّ من مسؤولية المعارضة، لا الناس، أن توحِّد صفوفها تَرجمةً لرغبة الشريحة الواسعة من الناخبين التي وضعت آمالها في الانتخابات كمدخل إلى التغيير، وما يجدر التوقّف عنده انّ الناس مُحبطة بفِعل الشرذمة وخائفة من ان يستعيد فريق السلطة المبادرة السياسية وينجح في انتخاب رئيس للجمهورية من صفوفه.
– الخلاصة الثالثة، انّ من يعتقد انه من خلال تَمايزه عن جميع الكتل النيابية المعارضة والموالية يكسب شعبياً فهو مخطئ، وفي استطاعته استمزاج رأي الناس ولا يستطيع التلطّي خلفها بحجّة انّ هذا ما تريده التزاماً بشعار «كلن يعن كلن»، لأن الناس تريد الخروج من الانهيار والأزمة، وهذا الخروج غير ممكن سوى من خلال وحدة صفوف المعارضة واتفاقها على القضايا الأساسية. وبالتالي إذا كان هناك مَن يريد التمايز للتمايز تسليطاً للضوء على صورته ودوره، فليبق لوحده معزولاً كون المصلحة الوطنية العليا تتجاوز كل الاعتبارات الشخصية.
– الخلاصة الرابعة، انّ التمييز ضروري بين المواقف السياسية وبين الفعالية السياسية، وما يُزعج الموالاة ويُربكها ليس المواقف السياسية إنما الفعالية السياسية القادرة على الفعل والتأثير والتغيير، والفعالية تتطلّب وحدة صَفّ وموقف ومن دونها ستبقى المعارضة تُحصي الخسائر بدلاً من ان تُسجِّل الأهداف في مرمى أخصامها.
– الخلاصة الخامسة، انّ المشهد الوحدوي الذي قدّمته المعارضة في المواجهة القضائية يجب ان ينسحب على المواجهة الرئاسية التي تبقى الاستحقاق الوطني الأبرز لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، كَون وحدة صف المعارضة ستؤدي إلى توليد دينامية رئاسية تقود إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وأحد أسبابه انّ الفريق المعطِّل لهذا الاستحقاق يستفيد من شرذمة المعارضة وغياب الضغوط الجدية التي تدفعه الى حسم موقفه الرئاسي.
ـ السبب الثاني، كَون الانتخابات الرئاسية ستحكم لبنان لـ6 سنوات مقبلة، وانتخاب رئيس الجمهورية المناسب يشكل ضابط إيقاع المرحلة من خلال توقيعه ودوره كساهر على الدستور.
ـ السبب الثالث، كَون التغيير الحقيقي في الممارسة يبدأ من أعلى الهرم، ومجرّد تشكيل سلطات دستورية لا أولوية لها سوى الالتزام بالدستور ومصلحة لبنان والشعب اللبناني يعني انتقال هذا النهج إلى كل مؤسسات الدولة او معظمها، ما يؤدي إلى نقل لبنان إلى مرحلة وطنية جديدة.
رسائل باسيل
وكان البارز أمس المواقف الرسائل التي وجّهها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى الحلفاء والخصوم في آن، وأكّد من خلالها استمراره على مواقفه وخياراته التي لم يتفق بعد على أيّ منها مع الآخرين. وكشف أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل». وقال: «على المسيحيين مسؤولية أن يتفقوا لأنّ باتفاقهم يمكنهم في هذا النظام أن يحقّقوا خيارهم طالما خيارهم وطني». وأضاف: «ضَرب جنون وطني وسياسي أن يفكّر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين». واعتبر أنّ «المنظومة تريد رئيساً يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيساً يوقِف التحقيق في سرقة العصر، رئيساً يطمس التحقيق في جريمة العصر في المرفأ، رئيساً يعرف كيف يتقاسم الثروة النفطية مع أركان المنظومة». وأضاف: «المنظومة تريد رئيسًا اعتاد أن يتحدّى القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب، رئيسا لا يفكّر ولا مرّة بالحلول للمشاكل ولا «إلو جلادة»، وطبعاً ليس عنده مشروع اصلاحي».
وشدّد باسيل على أنّ «التيار يمدّ يده للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائياً او جماعياً، وبأي شكل، ليوجد التوافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغّرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او أقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد». ولفت إلى أنّه في حال «تعذّر التوصّل إلى نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح يصل بشرط واحد قبل انتخابه، وهو أن تنفذ الكتل المؤيّدة له مطالب إصلاحية لا تتعلّق بالتيار ولا بمُحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وأبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره». وقال: «في حال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكّر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغضّ النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل».
وتطرق باسيل الى العلاقة مع «حزب الله»، فقال: «حسب ما يبدو أن المقاومة لم تقتنع أنّ ما يحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها وليس بيئتها فقط، هو المشروع وليس فقط الشخص، هو الدولة وليس فقط رئيسها». ورأى أنّ «تكرار تجربة التحالف الرباعي لا تحصد نتائج معاكسة عن وقتها، وأي مكوّن مهما اعتبر نفسه أقوى لا يحفظه إلاّ الاحتضان الوطني».
وعلّقَ على مطالبة «حزب الله» برئيس «لا يطعن المقاومة بظهرها»، فقال: «لا يكفي أن يكون رئيسًا لا يطعن بالظهر، هذه من المسلّمات!». وأضاف: «الرئيس يجب أن لا يطعن أحدًا من اللّبنانيين، ولكن من غير الممكن أن تكون مهمة الرئيس فقط ألا يطعن بالظهر». واعتبر أن «ليس للرئيس بُعد واحد وهو المقاومة، بل لديه عدّة أبعاد: أولًا بُعد لبناني في الداخل، وبُعد لبناني بالخارج، بُعد الدولة والسيادة والدستور والقانون والشراكة والبناء الاقتصادي والمناعة المالية».
حدث تاريخي
وفي حدث تاريخي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، امس، تمّ توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9 لمناسبة دخول شركة «قطر للطاقة» شريكة مع «توتال إنيرجيز» الفرنسية و»إيني» الايطالية.
وقد وقّع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري، والمدير التنفيذي لمجموعة توتال المهندس باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية، والمدير التنفيذي لمجموعة «يني» المهندس كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية.
وجاءت هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكًا في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضمّ الى المشغل شركة توتال انيرجيز الفرنسية وإيني الايطالية. وتصبح نسَب المشاركة في كل اتفاق من الإتفاقين بفِعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية)، كالتالي: توتال انيرجيز 35%، إيني 35% وقطر للطاقة 30%.
وتتزامَن هذه الشراكة الجديدة مع الاجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ انشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة الرقم 9 خلال هذه السنة، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54% و63% بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.
وفي المناسبة توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر مجدداً الى الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية. وحيّا ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله «الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصّل الى الاتفاق»، مُعرباً «عن أمله في أن تبلغ الامور خواتيمها من خلال المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية». كذلك حيّا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الاطار.
وغرّد هوكشتاين عبر «تويتر» كاتبًا: «تهانينا للبنان على انضمام qatarenergy إلى eni و TotalEnergies». وأضاف: «نرحّب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، ومثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية».
جولة دوكان
وفي هذه الأجواء من البلبلة السائدة على مستوى السلطات الدستورية والشلل الذي أصاب المؤسسات الرسمية المقفلة على كل أشكال خدماتها الغائبة عن اللبنانيين، والعجز عن الايفاء بوعود لبنان الدولية تجاه الدول والمؤسسات المانحة، يصِل الى بيروت بعد غد الاربعاء السفير بيار دوكان المكلّف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر واحد» قبَيل وصول وفد صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر مطلعة تتابع الاتصالات التحضيرية للزيارة لـ»الجمهورية» ان زيارة دوكان تأتي في إطار جولة تشمل ايضاً مصر والأردن. وسيلتقي خلالها كلّاً من رئيسَي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدداً من الوزراء من بينهم وزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال والنقل وليد فياض، امين سلام وعلي حمية. كذلك سيلتقي حاكم مصرف لبنان وممثلي الهيئات الإقتصادية والمالية وجمعية المصارف وفق جدول مواعيد لثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يبحث دوكان مع المسؤولين اللبنانيين، كلّ بحسب اختصاصه، في مختلف الملفات التي تولى المفاوضات بشأنها في مراحل سابقة، لا سيما منها تلك التي تتعلق بمشكلات الطاقة والمفاوضات في شأن برامج تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر البنك الدولي بالتفاهم والتنسيق مع مصر والأردن اللتين سيزورهما لاحقاً، تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين اختصاراً لمرحلة التأخير الحاصلة حتى اليوم.
وكذلك سيتناول دوكان بالبحث مصير التفاهمات الجديدة التي أنجزت والمتصلة بالكونسورتيوم النفطي المُكوّن حديثاً بأطرافه الثلاثة الفرنسي والايطالي والقطري، ومصير هِبة الباصات الفرنسية على عتبة الدفعة الثانية منها التي وعدت الحكومة الفرنسية بها.
وسيستحضر دوكان مع نائب رئيس الحكومة ما آلت إليه التحضيرات الجارية لخطة التعافي الاقتصادي والمالي والمشاريع الاصلاحية بما فيها قانون «الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
صندوق النقد
وفيما سيُنهي دوكان زيارته لبيروت، يستعد المسؤولون اللبنانيون لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي يصل قريباً لإجراء قراءة جديدة لمصير التفاهم الذي وقّعه لبنان مع الصندوق في 9 نيسان العام 2022 بموجب الإتفاق الموقّع على مستوى الموظفين، والمراحل التي وصلت إليها الملفات التي تم التركيز عليها وفق سلّم أولويات خطة الصندوق التي تشمل قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وإقرار موازنة العام 2023.
تأجيل مجلس الوزراء
وفي هذه الاجواء فوجئ المعنيون بملف التربية بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإلغاء مشروع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، وقال مكتبه الإعلامي: «لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس في انتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلّق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وإقراره في جلسة واحدة».
وجاءت هذه الخطوة الميقاتية تداركاً لعدم اكتمال التحضيرات السابقة للجلسة وهو ينتظر توافقاً مسبقاً كالذي وفّر إليه الدعوة الى الجلسة السابقة المخصصة لملف الطاقة والكهرباء في البلاد، في وقت أسف وزير التربية عباس الحلبي لهذه الخطوة وهو سَبق له أن أنجز كثيراً مما يحتاج البَت به في الملفات المالية والتربوية المختلفة الخاصة بالمدارس والجامعة اللبنانية.
وفي معلومات «الجمهورية» انّ ميقاتي لن يكتفي بالملف التربوي على جدول اعمال الجلسة، وهو يأمل بالتوافق المُسبق لتوسيع جدول الاعمال الى ملفات سبق أن أُرجىء البَت بها من قبل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتصل بالملف الصحي والادوية ومصير معمل إنتاج الطاقة في مكب الناعمة وبعض القضايا المالية المستعجلة.
وحَمّل الحلبي الحكومة والقوى السياسية المُشارِكة فيها «مسؤولية تطيير السنة الدراسية»، وقال: «فوجئنا بتأجيل جلسة الخميس لأنّ الرئيس ميقاتي وعدَ الأساتذة وكنّا جاهزين تماماً لها، بعكس ما قيل».
واضاف: «انّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة في شأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً (اليوم)، وكنّا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصَرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين».
إضراب الإدارة العامة
وفي غمرة الاهتمامات بأوضاع بعض المؤسسات والقطاعات العامة، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب وعدم الحضور الى العمل حتى يوم الجمعة المقبل. ورأت الهيئة، في بيان، «أنّ أسباب الإضراب تزداد تفاقماً من دون أن نلقى أي اهتمام جدّي بالوضع الكارثي للموظفين أو بمطالبهم المُحقة».
