وزارة الإعلام اللبنانية
إلى جانب الحركة السياسية الحاصلة في البلد، وما عكسته من إمكانية لخلق أفق للحل في ظل المساعي واللقاءات بين بعض الفرقاء في محاولة لخلق مساحة مشتركة يُبنى عليها، برزت أهمية الملف التربوي الذي أشار إلى أهميته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من عين التينة، في حين تواصل إقفال المدارس الرسمية، واستمرّ الشلل الرسمي ليُضاف إليه تصعيد المعلمين في المدارس الخاصة يوم أمس، ما بات يُنذر بتطيير العام الدراسي برمّته.
الحزب التقدمي الاشتراكي يعمل جاهداً لحماية المدرسة الرسمية، كما التعليم الخاص والجامعة اللبنانية، ويواصل مساعيه لإيجاد المخارج والحلول.
وفي هذا السياق، دعت مفوضية التربية في التقدمي إلى اجتماعٍ للمكاتب التربوية في الأحزاب اللبنانية بعد ظهر اليوم، في محاولةٍ لإيجاد مخارجٍ تحمي قطاع التربية، وخلق إرادة سياسية لتمرير الحلول الممكنة عبر وزارة التربية أو مجلس الوزراء.
وعلمت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ الحاجة هي إلى صرف 25 مليون دولار لصالح التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، حيث من الممكن تأمين هذا المبلغ من مصرف لبنان، وليس بالضرورة انتظار مجلس الوزراء لأخذ قرارٍ بهذا الشأن.
مصادر تربوية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه بإمكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن يقوم بهذه الخطوة والطلب من مصرف لبنان صرف هذا المبلغ.
المصادر اعتبرتْ أنّ ميقاتي يتحمّل المسؤولية كما باقي القوى السياسية التي من واجبها التحرّك فوراً لمنع تطيير العام الدراسي وانهيار التعليم في لبنان بالكامل، بغضّ النظر عن الاعتبارات السياسية التي تقف حكماً أمام مصير تلاميذ لبنان ومستقبلهم المهدّد بالضياع.
تزامناً، وفيما بدأت مرحلة مالية جديدة، مؤقّتة طبعاً، مع البدء باعتماد سعر الصرف الجديد، ورفع دولار “صيرفة” إلى 42 ألفاً، تزداد الأعباء المعيشية على اللبنانيين. والبوادر الأولى تجلّت بارتفاع سعر صفيحة البنزين بشكلٍ كبير، وقد تخطّت المليون ومئتي ألف ليرة، والحبل على الجرّار في كل القطاعات الأخرى.
الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، نبّه من خطورة الوضع، ورأى في حديثٍ إلى الأنباء الإلكترونية أنّ الوضع الاقتصادي ذاهبٌ إلى ما هو أسوأ مما هو عليه بكثير لأنّ دولرة السلع مؤشرٌ خطير ومسيء للاقتصاد اللبناني.
وسأل عجاقة: “مِن أين سيأتي المصرف المركزي بالدولارات في وقتٍ يصرُّ فيه الاتحاد العمالي العام على الإضراب في الثامن من هذا الشهر، والبلد لم يعد يملك السيولة المطلوبة لزيادة رواتب الموظفين”، مضيفاً: “عندما تسمح الدولة بدولرة الأسعار هذا يعني اعترافاً رسمياً بأنّ الدولة لم تعد قادرة على فعل شيء”.
وقال عجاقة: “عندما كانت كل الأمور بيد الدولة ولم تفعل شيئاً، فماذا يمكن أن تفعله لنا اليوم وهي لم تعد تملك شيئاً؟”
مرةً جديدة يستمر استنزاف المواطنين بحياتهم اليومية، فيما لا بوادر إيجابية توحي بقرب الفرج بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وفتح فجوةٍ في جدار الأزمة السياسية وإعادة انتظام عمل المؤسّسات.
