وزارة الإعلام اللبنانية
ينتظِر كثيرون في لبنان ما سيتمخض عنه اللقاء الخماسي الذي تستضيفه باريس اليوم على مستوى مساعدين لوزراء الخارجية وسفراء، لمناقشة الوضع في لبنان من زاويتي الانتخابات الرئاسية وملف المساعدات الاقتصادية والإصلاحات.
وفيما يروّج البعض بأن النتيجة الأولى للقاء المتفق عليها سلفاً هي رفع مستوى الدعم لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد مصدر سياسي تحدث مع ممثلي دولتين مشاركتين في الاجتماع بأن الأمور «ليست على هذا النحو»، وأنه إلى جانب الحديث عن وضع العماد عون، فإن هناك من سيقترح البحث في نوعية الحكومة والإصلاحات المفترض القيام بها، إضافة إلى الواقع السياسي والطائفي الذي يمنع فرض رئيس بالقوة على جهة من دون أخرى.
أما الجديد، فلا يتعلق بتغيير نوعي في الموقف الأميركي، بل في التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأخيرة التي أعطت إشارات واضحة إلى تماهي السياسة الفرنسية مع موقف المملكة العربية السعودية، ما يعني أن هؤلاء لن يفرّطوا بلعب أوراق يملكونها في مواجهة الفريق الخصم. وهذا يقود إلى خريطة طريق تركز على انتخاب رئيس بمواصفات محددة (تشارك في تحديدها الرياض أو فرضها) وتشكيل حكومة بأجندة إصلاحات بنيوية وسياسية تؤكد على تنفيذ القرارات الدولية، ما يجعل حظوظ كل الأسماء المرشحة متساوية في تعادلها السلبي لتعذر تأمين النصاب السياسي الكافي لأي منها.
في غضون ذلك، يتوقع أن يشهد الأسبوع الطالع فصولاً جديدة من الحرب القضائية بينَ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يريد أن يبدأ اليوم جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق (أعلن رفضه المثول قبل البت في دعوى رد تقدم بها ضد البيطار قبلَ يومين أمام محكمة التمييز). وفيما باتَ معروفاً أن أياً من المدعى عليهم لن يمثل، وأن المحقق العدلي يتجه إلى التصعيد بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، تتجه الأنظار إلى القاضي عويدات الذي ادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، في ضوء ردود سياسية وشعبية كادت أن تفجر «العدلية» قبلَ أسبوعين.
وقالت مصادر قضائية لـ «الأخبار» إن «الفريق القضائي والسياسي المعارض للبيطار قرر التعامل معه باعتباره غير موجود»، مشيرة إلى «غياب أجواء التجييش في اليومين الماضيين». وتنقل المصادر عن بعض المقربين من عويدات أنه «سينتظر الإجراءات التي سيقوم بها البيطار، فإما أن يرتدِع أو تصدر في حقه مذكرة إحضار في حال أصدرَ مذكرات توقيف واستكمل إجراءاته كأن شيئاً لم يكُن». وفي السياق، اعتبرت مصادر وزير العدل هنري خوري أن «أي إجراء سيتخذه البيطار لن يكون له معنى، فالضابطة العدلية لن تأخذ منه أي إشارة ولا يوجد أي جهاز أمني مستعد لتنفيذها، وهو على الأرجح سيعُلِن عنها في الإعلام بعد مغادرته».
على أن السجال السياسي لن يتوقف عند هذا الحد، إذ يعقِد مجلس الوزراء اليوم جلسة ثالثة يحضرها وزراء حزب الله لمناقشة الملف التربوي وعلى جدول أعمالها 26 بنداً، ما سيزيد من حدة الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بالتزامن مع التحضيرات التي تقوم بها بكركي لإعداد جدول أعمال اللقاء النيابي الذي ستستضيفه لمناقشة الملف الرئاسي. وعلمت «الأخبار» أن غالبية النواب المسيحيين تميل إلى المشاركة رغمَ الاعتراض المبدئي لحزبي الكتائب والقوات.
