وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على هيئة «تصريف الأعمال» تنعقد الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء اليوم، وأبرز المواضيع المستجدة والطارئة على جدول الأعمال الملف التربوي، بكل ما له وعليه، في محاولة لإنهاء الإضراب في المدارس الرسمية، والمخاوف من امتداده الى المدارس الخاصة، مع بنود أخرى، لا ترتقي الى مرتبة الأولوية التربوية.
ومع هذا التطور، تكون الحكومة المستقيلة، واظبت على عقد الجلسات التي ستصبح دائمة أو شبه دائمة، مع احتمال مشاركة غالبية الوزراء أو جميعهم، مع تأكيد التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن معارضة الجلسات الطارئة والضرورية هي من قبيل المغالبة على «كومة حجار» كما يقال في الأمثال السائرة.
على أن الأنظار، معيشياً، لا تزال تشخص الى محاولة التسعير بالدولار للسلع الغذائية والاستهلاكية، وسط توجه للتريث بعد تصاعد رفض الاتحاد العمالي العام لهذه الخطوة، ومعرفة مسار المواجهة قضائياً وأمنياً، مع مجموعات المضاربة على العملة الوطنية، برفع تسعيرة الدولار، بشكل دراماتيكي بين لحظة ولحظة.
ولئن كان ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مع مواعيد حددها اليوم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لكل من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق والنائب الحالي غازي زعيتر قبل ظهر اليوم في قصر العدل، حيث أنه من المفترض أن يحضر البيطار الى مكتبه لهذا الغرض، بصرف النظر عما اذا كان المدعى عليهما المشنوق وزعيتر سيحضران أم لا، وعلى الأرجح ألا يتبلغا اشعار الجلسة وموعدها، في ضوء استمرار «شد الحبال» بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق البيطار.
والسؤال: كيف سيتصرف المحقق العدلي في حال لم يلبِّ المشنوق وزعيتر دعوته للمثول امامه للتحقيق معهما، والرد المتوقع من مدعي عام التمييز القاضي عويدات.
وما يزيد الطين بلة نشر الوثائقي الفرنسي حول تفجير المرفأ على قناة تلفزيونية فرنسية، والذي يؤشر بمضمونه الى مسؤولية ما لحزب الله في هذا الملف، طارحاً جملة اسئلة عن مغزى بثه في هذا التوقيت وتداعياته السلبية المحتملة على الواقع اللبناني المأزوم، وعلى الدور الفرنسي.
مجلس الوزراء
فقد دعا الرئيس ميقاتي الحكومة الى عقد جلسة جديدة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين في السرايا، وحدد جدول أعمالها بالشؤون المالية الطارئة والملحة لا سيما في القطاعين التربوي والاستشفائي، ليتضمن الجدول 27 بندا جرى تزيعها قبل ثلاثة ايام.
وجاءت الدعوة ليل أمس الجمعة، بعد اسبوع من الاجتماعات والنقاش في كل جوانب الملفات المطروحة، لا سيما ما يتعلق منها بالايرادات والتكاليف. وكان موقف رئيس الحكومة – حسب مصادره- «منذ بداية النقاش حاسماً مع اعطاء الحقوق المشروعة ضمن الامكانات المتاحة». وعلى هذا الاساس انعقد اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» بعد ظهر امس الجمعة، وناقش الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. وأجرى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اتصالات بالعاملين في القطاع التربوي الرسمي للبحث معهم في الاقتراحات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة، قبل الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء.
في المقابل، لم يصدر اي موقف علني جديد من الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» بشأن المشاركة في الجلسة مجلس الوزراء اولا، ما يوحي بأن قرار المقاطعة الذي اتخذه النائب جبران باسيل لا يزال ساري المفعول، وان صورة الحضور داخل الجلسة المقبلة للحكومة ستكون مشابهة للجلسة السابقة. لكن اللافت في هذا السياق ان وزراء «التيار» كانوا مشاركين بقوة في النقاشات المتعلقة بالشؤون التربوية والجامعية وفي اجتماع اللجنة الوزارية.
وفي المعلومات ان المفاوضات بين الحكومة وروابط المعلمين في القطاع الرسمي رست على توجه المعلمين لقبول عرض بـ«5 ليترات» بنزين يومياً، ورفض أن يكون سعر صيرفة للقطاع التعليمي 30 ألفاً، والمطالبة بحصره بين 15 الفاً و20 الفاً فقط.
اما رابطة موظفي الادارة العامة فقررت تمديد الاضراب الى 17 شباط الجاري. في حين ينفذ الاتحاد العمالي العام اضراباً شاملاً بعد غد الاربعاء.
اللقاء الخماسي
واليوم، ينعقد في العاصمة الفرنسية لقاء خماسي يضم الى فرنسا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، على مستوى دبلوماسيين.
ويشارك مستشار الشرق الاوسط والعالم العربي في الرئاسة الفرنسية باتريك لوريل، ومديرة مكتب الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية آن غيفين، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط برباره ليف. والمعروف ان مستشار الديوان الملكي نزار العلولا، المسؤول عن الملف اللبناني سيمثل المملكة العربية السعودية في اللقاء الخماسي، في حين يمثل مصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية علاء موسى، ومساعد وزير الخارجية القطري منصور العتيبي.
وحسب مصدر مقرب من الاليزيه فان الاجتماع سيكون تشاورياً، ليس إلا، متوقعاً ان يرسم ما يمكن وصفه بـ«تصور» لخارطة طريق.
وقال المصدر ان المجتمعين سيبحثون ما يمكن فعله لجهة الاتصالات مع الاطراف المحلية، وحثهم على العمل لانتخاب رئيس.
الاستحقاق الرئاسي
رئاسياً، وعلى الرغم من الكلام عن اتصالات ولقاءات حول الاستحقاق الرئاسي، ليس أدلّ على عدم الاهتمام الخارجي بالوضع اللبناني وبخاصة بالاستحقاق الرئاسي ومعالجة الازمة الاقتصادية والنقدية والمعيشية، سوى ما قاله امس الاول من واشنطن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بعد لقاءاته مع اعضاء المكتب التنفيذي في البيت الابيض ومسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والبنك الدولي. سواء لجهة عدم الاهتمام الاميركي بإنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تسمية او تزكية اي مرشح، أو لجهة تجميد القرض الدولي لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن.
وقال بو صعب: إنّ المسؤولين الأميركيين أبلغونا أن لا مرشح لهم للانتخابات الرئاسية اللبنانية. وإذا كان البعض في لبنان، يعوّل على واشنطن والخارج لمساعدته على الوصول إلى الرئاسة فهو واهم.
اضاف بو صعب: أن المسؤولين الأميركيين أبلغونا أنهم غير مهتمين بأولئك الذين يأتون للشكوى على خصومهم، ولتصفية حسابات سياسية.
وبناء على هذه المعطيات إذا صحّت، لا يمكن البناء والرهان على تفاهم داخلي لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الازمات المتفاقمة على كل المستويات، ولا على الحراك الخارجي المتمثل اليوم بالاجتماع الخماسي السعودي القطري المصري الفرنسي الاميركي في باريس. حتى الرهان على دعم خارجي لبعض المؤسسات الرسمية كالجيش وقوى الامن بات يتضاءل مع ورود المعلومات التي تواترت امس عن اقتراح لبعض النواب الاميركيين الجمهوريين بوقف الدعم الاميركي للجيش اللبناني بحجة «انه تابع لحزب الله»، بغض النظرعمّا إذا كان سيتم إقرار هذا الاقتراح ام لا في الكونغرس الاميركي، لكنه يبقى دليلاً على استمرار الضغوط من هذه الجهة الاميركية اوتلك العربية والغربية على الواقع اللبناني بهدف تغيير الوقائع السياسية والإجرائية القائمة.
ملاحقة الصرافين
وبالنسبة لملاحقة الصرافين غير الشرعيين، داهمت قوة كبيرة من شعبة المعلومات ليل أمس، أماكن تواجد عدد من الصرافين غير الشرعيين في صيدا وأوقفت 3 منهم وضبطت مبلغاً مالياً مع أحدهم.
وقد امتدت المداهمات حتى الفجر بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محلاتهم أو أماكن سكنهم.
وذكرت المعلومات أنّه جرى توقيف أحد الأشخاص وهو من صيدا على طريق طرابلس ليرتفع عدد الموقوفين في المدينة إلى 4.
إلى ذلك تم توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين في منطقة الزهراني منهم شخص في الصرفند.
وأعلنت جمعية المودعين أن فرع المعلومات داهم احد اكبر الصرافين الملقب بـ«الحوت» في شتورا وأقدم الصراف ع.ح على تسليم نفسه للقوى الأمنية. كما أفيد أنّ أحد كبار المتلاعبين بالعملة ويُدعى ع.ح قد سلّم نفسه لشعبة «المعلومات» وهي الخطوة نفسها التي قام بها زميله في «المضاربة» علي النمر خليل.
واعلنت جمعية المودعين ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت في بلدة الصرفند جنوب لبنان، الصراف غير الشرعي ح. خ الملقب بـ«حسيسون»، ومساعده محمد بيضون.
وفي تغريدة لها على «تويتر»، قالت: ان القوى الامنية تُلاحق الصراف م.ك.ح، وم.ش المتوارين عن الانظار.
كما اشارت الى ان كافة مجموعات «الواتساب» التابعة للصرافيين غير الشرعيين في مدينة صور، تم إلغاؤها مساءامس. وافيد ايضاً عن إغلاق كافة تطبيقات الدولار في الشمال.
كذلك أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عدد من الصرافيين غير الشرعيين، من بينهم ع. ن.خ الملقب بـ»علي الله»، وقريبه ع. ك، وآخرين برزت اسماؤهم في الفترة الاخيرة كأبرز المضاربين على الليرة اللبنانية.
وبحسب المعلومات التي ترددت، ان مجموعة من قوى الأمن الداخلي قامت عملية نوعية داخل أكبر مجمع تجاري في فردان، حيث كان الصرافون يأخذون من المطاعم داخل المجمّع أماكن آمنة لنشاطهم، من خلال الطلب من زبائنهم الحضور والجلوس على الطاولات كزبائن للمطاعم لتبدأ بعد ذلك عمليات تبادل الأموال.
ووفقاً للمعلومات، فإن شعبة المعلومات وبعد مراقبتهم عبر كاميرات المجمّع، نفذت عمليتها وأوقفت نحو خمسة من المضاربين، وصادرت الأموال التي كانت بحوزتهم.
ووفقاً لبعض المصادر، فإنّ الصراع الأكبر بين كبار الصرافين انحصر بين 3 أطراف أساسية وهي «ع.ح.» من جهة و «م.ب.» و «ع.ن.» من جهةٍ أخرى. وبحسب المعطيات، فإن التهديدات بدأت بين «المضاربجية» الثلاثة، فتنامى الصراع في ما بينهم، حتى وصل الأمر إلى «فضح» الكثير مما كانوا يفعلونه في السوق. وتقول المعلومات أن عمليات التوقيف ستتصاعد وقد تشملُ أسماء أخرى فُضِحَ أمرها مثل «ح.م» و «ع.ح».
وفي السياق، نقل عن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قوله إنّ حملة التوقيفات بدأت قبل نحو 4 أيام وقد تصاعدت بقوة يوم أمس السبت، مؤكداً أنّ توقيف المضاربين وتجار الدولار مستمرّ في الوقت الراهن.
ورداً على سؤال عن العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، أشار إبراهيم إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها، وقال: قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة، والنيابة العامّة الماليّة تقوم بواجبها ودورها وهي مستمرّة بالتوقيفات».
كورونا: 146
كوليرا: صفر
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل «146 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1229480، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.
