وزارة الإعلام اللبنانية
تصدّرت أخبار الزلزال المدمر الذي نكب شعبي تركيا وسوريا، فجر الاثنين، قائمة المستجدات الدولية كما المحلية، وقد انشغل اللبنانيون الذين عاشوا هزات ارتدادية بنتائج الزلزال الكارثية بعد سقوط مئات القتلى والجرحى فيما لا تزال أعمال الإغاثة وانتشال الضحايا من تحت الركام مستمرة.
الحدث الكارثي الذي هزّ العالم بأسره، خطف الأضواء من مستجدات لبنانية كانت منتظرة مع مطلع الأسبوع، من ملف انفجار مرفأ بيروت، الى لقاء باريس، وجلسة مجلس الوزراء التي بحثت ملفات طارئة لا سيما مصير العام الدراسي ودعم أدوية السرطان، التي نالت دعماً كبيراً من الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي. وقد نجحت مساعي “التقدمي” من خلال الضغط الذي مارسه على المعنيين، بأن أقرّت الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار للقطاع التعليمي، وتخصيص ٥ مليارات ليرة لبنانية لبنانية لدعم الأدوية السرطانية، رغم أن المطلوب لا يزال أكثر بكثير.
النائب السابق عاصم عراجي أكد أهمية تخصيص مبلغ ٥ مليارات لدعم الأدوية السرطانية، ولفت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى ضرورة النظر بمشكلة “الأدوية المفقودة لأن مريض السرطان يلزمه ٤ أصناف أدوية لا يوجد منها الا صنف واحد لدى وزارة الصحة، ما يضطر المريض لتأمين بقية الأدوية من السوق السوداء وبأسعار خيالية، لأن شركات الدواء العالمية توقفت عن تصدير الدواء الى لبنان بعد أن بلغت الديون المترتبة على لبنان ٢٢٠ مليون دولار مقابل ٣٠ الف مريض بالسرطان“.
بدوره، أشاد النائب السابق علي درويش في اتصال مع الأنباء الالكترونية بالمقررات التي صدرت عن مجلس الوزراء وبالأخص المبلغ المخصص لوزارة التربية بعد الجهد الكبير الذي بذله الحزب النقدمي الإشتراكي بالتحديد من أجل انقاذ العام الدراسي وإعطاء المعلمين بعض حقوقهم، آملاً من المعلمين بما لديهم من حس اداري وتربوي تعليق الاضراب رأفة بالطلاب واستمرارية العام الدراسي.
في هذه الأثناء، انشغلت الأوساط السياسية بتتبع نتائج الاجتماع الخماسي لأجل لبنان، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية ومصر وقطر، من دون أن يعلن عنه أي نتائج، بل اكتفى المشاركون في الاجتماع بإصدار توصية بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون الدخول في أسماء المرشحين للرئاسة، لأن المهم بالنسبة لهم مدى استعداد لبنان لمساعدة نفسه بدءا بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها.
في هذا السياق، علّقت مصادر سياسية على نتائج الاجتماع بالقول أنها لم تكن تتوقع أن يصدر عن الاجتماع الخماسي أكثر مما تم تناقله عبر الاعلام، وخاصة بعد التراجع عن الوعود بتنفيذ الاصلاحات في الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة وتنظيم القضاء وتوحيد سعر الصرف وغيرها من البنود التي بقيت حبراً على ورق.
المصادر لفتت الى أن الدول المعنية بمساعدة لبنان وفي مقدمها الدول التي شاركت بالاجتماع لم تلمس أن لبنان منذ اجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي قد تقدم خطوة واحدة الى الأمام، فهو من ذلك الوقت بتراجع مستمر ولم يقم بخطوة واحدة باتجاه مساعدة نفسه أقله هذا التعاطي غير المسؤول في الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي فإن الدول الصديقة للبنان لا يمكنها المساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يبقى أولا وأخيرا من مسؤولية مجلس النواب، ولذلك طالما بقي لبنان الرسمي بهذا التخلي عن دور مؤسساته واقرار الاصلاحات فهو باق على خط الهزات السياسية والأزمات.
وبذلك فإن لقاء باريس جاء ليؤكد مرة جديدة أن لبنان ليس أولوياته دولية، وحتى اللحظة لا دينامية سياسية خارجية تسمح باعطاء دفع للاستحقاق الرئاسي، ما يضع القوى السياسية أمام مسؤولياتهم للبننة الاستحقاق، وهو ما يحاول وليد جنبلاط فعله من خلال مبادرته لإنقاذ البلد.
