وزارة الإعلام اللبنانية
40 ثانية من الرعب والذعر عاشها اللبنانيون فجر الاثنين لتزيد الطين بلّة في مستنقع الرمال المتحركة تحت أقدامهم حياتياً ومعيشياً واقتصادياً ومالياً وصحياً، فأتت الهزّات الارتدادية لزلزال تركيا وسوريا لتقتصر تداعياتها على تعميق الشعور بانعدام التوازن والأمان على أرض الواقع اللبنانية في ظل انهيار البنى التحتية والخدماتية واهتراء الهيكليات الرسمية وعجز الدولة ومؤسساتها عن تصريف مياه الأمطار… ولولا قضت الألطاف بتجنيب البلد وأبنائه وأبنيته المتصدعة كارثة محققة لحلّت نكبة السادس من شباط ردماً ودماراً وخراباً فوق الأنقاض اللبنانية.
وبعدما استفاقت الدولة اللبنانية على هول المصيبة التي حلّت بالأتراك والسوريين، استنفرت أجهزتها لإجراء المسوحات بالأضرار الناتجة عن الهزات ومخاطرها المحتملة على بعض الأبنية القديمة الآيلة للسقوط في عدد من المناطق اللبنانية، في حين واكبت وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في تركيا عملية تقصي المعلومات عن مواطنين لبنانيين فُقد الاتصال بهما في أنطاليا وتعذر التواصل معهما منذ لحظة وقوع الزلزال في الجنوب التركي، كما أعلن الجيش اللبناني إرسال 20 عنصراً من فوج الهندسة إلى الجمهورية التركية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ بالتزامن مع إيفاد الدفاع المدني فرقاً من عناصره تم تجهيزها للمشاركة في هذه الأعمال وعمليات المسح الميداني في موقع الزلزال.
وعلى أرضية الانهيار المالي، فرض السؤال نفسه على طاولة جمعية المصارف: كيف يمكن ليّ ذراع الحكومة والمجلس النيابي والقضاء والمجتمع والمودعين… معاً؟ فكان الجواب: إعلان المصارف اضراباً مفتوحاً، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، حتى تلبية مطالبها، وإذعان الجميع لما تراه مناسباً لحل الأزمة المصرفية التي دخلت عامها الرابع من دون ان تعترف البنوك بمسؤوليتها المباشرة عن تبديد أكثر من 100 مليار دولار من أموال المودعين.
سبق للمصارف أن اقفلت وأضربت، بيد أن “هذه المرة غير كل المرات” كما قال مصرفي مطلع لـ”نداء الوطن”! فبعد اجتماع طارئ لجمعية المصارف أمس، صدر بيان ناري بعدة فوهات باتجاه أهداف مختلفة، بدءاً من رفض الامتثال لأحكام وطلبات قضائية، مروراً باستعجال البرلمان اقرار قانون للكابيتال كونترول كرمى لعيون البنوك دون المودعين، وصولاً إلى ربط حل أزمة الودائع بمصير القطاع المالي برمته وأزمة دولة تحتضر بمعظم قطاعاتها.
في قراءة لذلك البيان، توقفت المصادر المعنية أمام جملة إنذارات، أولها انتصار الجمعية لمصرف “فرنسبنك” الذي خسر الأسبوع الماضي قضية أمام أحد المودعين، مع إمكان الحجز على موجودات للمصرف المذكور. فلسان حال البيان، الوقوف سداً منيعاً أمام تدحرج المزيد من القضايا لتشمل مصارف أخرى، فلا “يؤكل الثور الأبيض يوم أكل الثور الأسود”. فالحكم المذكور يفرض سداد الوديعة نقداً وليس بشيك مصرفي كما تريد المصارف، علماً بأن قيمة الشيك لا تتجاوز 15% من المبلغ الأصلي للوديعة الدولارية. وفي ما يشبه لي الأذرع بالقوة، ترغب المصارف بتدخل قضاء ضد آخر لإلغاء الحكم، وهي بذلك تريد الاستثمار في الانشقاق القضائي الحالي لـ”تنفد بريشها“.
على صعيد متصل، يستعجل البيان إقرار قانون للكابيتال كونترول ، علماً بأن المراد هو بند محدد يحمي المصارف من الدعاوى القضائية، بانتظار الحل النهائي لأزمة الودائع والتي تبدو مستعصية الحل بفعل “تفاهم” مصرف لبنان والنيابتين العامتين التممييزية والمالية على الحؤول دون إفلاس أي مصرف، حتى لو قضى الأمر بانعدام أي بصيص أمل يشي بحل منصف للمودعين.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً، يأتي البيان على ذكر رفض طلب لكشف السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك ومديريها التنفيذيين. ولئن كان البيان لا يفصح عن القضية المعنية، كشفت مصادر محامين معنيين لـ”نداء الوطن” أن طلب كشف السرية، الذي أزعج خاطر المصرفيين، متعلق بدعاوى تبييض أموال تستدعي كشف السرية لا محالة. أما سبب رفض البنوك فيعود إلى قراءة خاصة بها لقانون تعديل السرية، مقابل قراءة قضائية أكثر صرامة لجهة التوسع في الحصول على معلومات وكشوفات عمليات وأرصدة وتحويلات في قضايا تبييض الأموال. وتؤكد مصادر المحامين المعنيين أنّ “من على رأسه بطحة يتحسّسها”، وتضيف: “مجرد رفض كشف السرية يعني أن لدى الرافض ما يريد اخفاءه، وإلا لما رفض وانصاع للقانون مثل بقية عباد الله“.
ولا ينسى بيان الجمعية التذكر بأن الأزمة “نظامية”، وهذا التوصيف في عالم الأزمات لا يحشر المصارف في مسؤوليتها المباشرة، بل يبدد آثار الجريمة “ليضيّع دم القتيل بين القبائل”. ولم يعد سرأ ان البنوك تلقي العبء الأكبر على الدولة لتكون المساهم الأكبر ومن “لحمها الحي” في رد الودائع لأصحابها، من دون أي محاسبة أو مساءلة لأي مصرفي أثرى على حساب المودعين.
الكباش أصبح على أشده، ويعلم مصرفيون أنّ هناك ساسة لا يرفضون لهم طلباً، وسيسعون عاجلاً لإيقاف مفاعيل جملة دعاوى في القضاء، والسعي الحثيث لاقرار قانون للكابيتال كونترول حتى لو أتى ببنوده خلافاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، كما حصل مع تعديل السرية المصرفية… كما لو أنّ الإصلاح ليس هدفاً بذاته، بل وسيلة تستخدم بمرونة وتحايل بهدف الافلات من العقاب.
وفي سائر جوانب المشهد اللبناني العام، توزعت الأحداث على شريط المتابعات الحكومية والقضائية والرئاسية أمس، بين انعقاد مجلس الوزراء في جلسة محددة الأهداف سلفاً لتقر اعتمادات مالية بغية تسيير القطاعات التربوية والصحية والعامة ولتمويل شراء القمح، وبين تراجع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “خطوة إلى الوراء” عبر قراره تجميد استدعاءاته للمدعى عليهم في القضية ربطاً بمسألة النزاع القضائي حول الصلاحيات مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبين تسجيل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع موقفاً لافتاً للانتباه جزم فيه بعدم القبول “هذه المرة ومهما كان الثمن” بوصول “حزب الله” وحلفائه إلى غايتهم الرئاسية عبر اعتماد “الأسلوب نفسه في إرهاق الناس واستنزاف موارد البلد من أجل الرضوخ في النهاية لخياراتهم”، مؤكداً في الوقت عينه أنّ التواصل مستمر مع البطريرك الماروني بشارة الراعي حول موضوع حوار بكركي مع تشديده على ضرورة أن يتمتّع هكذا اجتماع “بمقوّمات النجاح للخروج بالنتائج المنتظرة أو من الأفضل عدم انعقاده“.
