وزارة الإعلام اللبنانية
بعدما سرق الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاسبوع الماضي الاضواء من الملفات المتفجرة لبنانيا طوال الاسبوع الماضي، يجد اللبنانيون أنفسهم على موعد مع اكثر من استحقاق هذا الاسبوع، ولعل أبرزها التصعيد الذي قد تنتهجه المصارف انطلاقا من يوم الاربعاء في حال عدم التجاوب مع مطالبها. تصعيد لم تعرفه البلاد من قبل، اذ من المرتقب ان يطال وقف كل العمليات حتى عبر ماكينات السحب ATM.
تهديد فلا تنفيذ؟
وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة ان «المصارف تضغط وتستخدم التهديد والوعيد، وبخاصة على الصعيد الاعلامي للضغط على المعنيين بتنفيذ مطالبها، خاصة مع تجاوب رئيس المجلس النيابي مع مطالبها لاقرار «الكابيتال كونترول»، والذي يفترض ان يحصل هذا الاسبوع، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان»، اكدت مصادر مصرفية ان «القرار اتخذ وسينفذ، وبتنا قاب قوسين من وقف العمل المصرفي بالكامل، باعتبار ان الحالة التي وصلنا اليها غير مسبوقة وتهدد بانهيار القطاع كليا، اذا لم يتم وضع ضوابط قانونية لوقف التخبط الحاصل في تعامل القضاء مع القضايا المرفوعة على اكثر من مصرف».
وتؤكد المصادر ان «قرار الاقفال التام اتى بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الشهر، وقد تم تحديد موعده منتصف الشهر كي لا يتضرر الموظفون والمودعون، اما اذا قرر المسؤولون عن الوضع الحالي المكابرة، فالارجح انه سيكون هناك ازمة حقيقية نهاية الشهر الحالي».
هل يتراجع باسيل؟
ولعل ما سيفاقم الازمة، هو امكانية نجاح الضغوط التي تمارسها المعارضة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية المفترض ان يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين وبت جدول الاعمال.
وسيطالب «التيار الوطني الحر»، بحسب المعلومات بأن يكون جدول الاعمال «محصورا ببنود طارئة، وابرزها «الكابيتال كونترول» الذي يؤسس برأي قيادة التيار للمرحلة المقبلة، والذي يبقى اساسا في اي خطة للنهوض. كما ان باسيل لن يمانع بالتمديد لمديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ، حتى ولو طال التمديد ولاية شخصيات اخرى، شرط الا يطال ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون».
ولم تستبعد مصادر مواكبة للملف ان «تؤدي الضغوط التي تمارس على باسيل الى تراجعه عن المشاركة في الجلسة التشريعية. فالى جانب الهجوم اللاذع الذي شنه حزب «القوات» ورئيسه وبيان النواب المعارضين الذي حمل توقيع ٤٦ منهم، كان لافتا موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة امس الاحد، والذي بيّن فيه بوضوح رفضه مبدأ تشريع الضرورة»،
اذ شدد الراعي على ان «الموضوع الأساس يبقى أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور»، لافتا الى ان «عدم إلتئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة إنتخابيّة لا تشريعيّة. إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور»
وتعتبر المصادر ان «باسيل غير قادر على خوض معارك اضافية تفقده من مصداقيته وشعبيته، خاصة بعدما تبين انه لا يخوض معركة مبدئية، والا كيف يفسر رفض انعقاد الحكومة التي ينص الدستور صراحة على امكانية انعقادها اذا كانت حكومة تصريف اعمال، وموافقته على انعقاد مجلس النواب الذي ينص الدستور صراحة على تحوله هيئة ناخبة مع الشغور في سدة الرئاسة»؟
تقدم حظوظ المرشح الثالث
وعلى وقع النقاشات والسجالات الدستورية بما يتعلق بوضــع مجلسي الوزراء والنــواب، يتواصــل الحــراك الداخــلي لاخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة، بعدما تأكدت القوى اللبنانية وبالتحديد بعد الاجتماع الذي عقــد فــي باريس، ان اي حل للازمــة لن يأتي مباشــرة من الخارج.
وقالت مصادر مواكبة للملف ان «معطيات الايام الماضية تظهر تراجع حظوظ كل من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون لمصلحة مرشح ثالث لم يتضح اسمه بعد»، لافتة الى ان «الوقت لم يحن لاعلان انعدام حظوظهما باعتبارها لا تزال متوفرة، لكنها تسلك مسارا انحداريا».
واضافت المصادر: «كلما مر مزيد من الوقت، كلما قاربت حظوظهما الانعدام، والا لتمت المسارعة لانتخاب احدهما. وبمقابل تراجع هؤلاء رئاسيا تتقدم اسهم شخصيات مثل الوزير السابق المحامي ناجي البستاني والوزير السابق روجيه ديب».
