وزارة الإعلام اللبنانية
تواصلت الاستقطابات الجديدة لصالح خط الانفتاح على الدولة السورية كمرجع في عمليات الإغاثة للشعب السوري، وتخطت دائرة الدول المتفاعلة مع هذا الاتجاه الإطار التقليدي لحلفاء سورية، فما بدأته دولة الإمارات العربية المتحدة لحقت به دول مثل إيطاليا وجاءت زيارة وزير الخارجية الأردني الى دمشق بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي، تقول إن الجو العربي تجاه سورية لم يعد كالسابق رغم جمود موقف الأمين العام للجامعة العربية، فنقل أحد الفيديوهات المتداولة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي تشجيعاً للإمارات على المضي قدماً في مساندة سورية، وجاء انضمام السعودية إلى الدول المشاركة في إرسال الطائرات الى مطاري دمشق وحلب، تعبيراً عن هذا المناخ الجديد.
الأمم المتحدة ووكالاتها تفاعلت مع هذا المناخ باعتبار الدولة السورية هي المرجع الشرعي الذي لا يمكن تجاهله والقفز فوقه في أي معادلة تخص سورية. وكان الطلب من الدولة السورية بفتح المعابر الإضافية على الحدود التركية رغم محاولات الضغط الأوروبية والأميركية لتجاهل سورية، في ظل التزام تركيا باحترام السيادة السورية، وجاء موقف الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالدعوة لفعل كل ما يلزم لتأمين المساعدات لكل السوريين، واعتبار إيصال المواد الإغاثية الى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وأغلبها مصنف جماعات إرهابية لدى الأمم المتحدة، يحبط محاولات الغرب المتاجرة بمعاناة السوريين الذين يعانون نتائج الكارثة في ظل سيطرة الجماعات المسلحة، ما استدعى شكر الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس السوري، بينما كانت واشنطن وباريس ولندن تسعى لاستصدار إدانة لسورية، وتكريس فتح المعابر بقرار أممي، وهذا ما يفسّر وفقاً لمصدر سياسي سوري مسارعة واشنطن للحديث عن عدم تسييس الإغاثة واعتبار أن الأفضل هو صدور قرار عن مجلس الأمن بفتح المعابر، مضيفة أنها تهتم لإغاثة السوريين في كل المناطق السورية، لكنها لن تطبع علاقاتها مع الحكومة السورية ولا تشجع على التطبيع معها. وقالت المصادر إن سورية تدرك دور واشنطن في الحرب التي شنت عليها، وتدرك الإحراج الذي سببه الزلزال للخطاب الأميركي الذي تسبب عبر الحصار والعقوبات بإضعاف قدرة سورية على مواجهة الكوارث ومنها الزلزال، لكن سورية ستكون مكتفية من واشنطن من دون أن تقدم أي مساعدة، لمجرد أن تعيد اليها نفطها المسروق وترفع يدها عنه وعن المتاجرة به، فاستعادة سورية مواردها من النفط والغاز ستكفي لإعادة تأمين الطاقة الكهربائية وتسهيل أعمال الإنقاذ وتأمين التدفئة للذين فقدوا منازلهم ويبيتون في العراء، وواشنطن تتحمل مسؤولية حرمان السوريين من كل ذلك.
لبنانياً، يخيم الانسداد على المشهد الرئاسي وتعثر كل محاولات السعي للتحدي الرئاسي، وبالتوازي يظهر مماثلاً الانسداد في البحث عن التوافق والمرشح التوافقي، وأضيف الى الانسداد الرئاسي انسداد في المشهدين النيابي والحكومي، مع تعذر إمكانية عقد جلسة نيابية تشريعية وجلسة حكومية للنظر في القضايا الملحة.
فيما لا يزال لبنان تحت وطأة ذيول الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية ويتلقى أنباء عن انتشال مزيد من الضحايا اللبنانيين من تحت الأنقاض، اندفعت الأزمات الحياتية والمالية والاقتصادية الى الواجهة دفعة واحدة من جديد بعد الارتفاع الجنوني والقياسي بسعر صرف الدولار منذ بدء الأزمة في 17 تشرين 2019، وأطلقت القطاعات الحيوية والحياتية نداءات استغاثة وتحذيرات من المحروقات والصيدليات الى النقل والاتحاد العمالي العام والمولدات والأساتذة، وسط استمرار إضراب قطاع المصارف للأسبوع الثاني على التوالي وتوجّه قطاعات عدة للإضراب كالصيدليات والأفران وبعض المدارس الخاصة، وعلى وقع عودة مسلسل قطع الطرقات، ما ينذر بانفجار وشيك وانهيار كبير وحتمي.
وتشير مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «معطيات عدة سياسية واقتصادية ومالية وأمنية تجمعت خلال الأسبوعين الماضيين لا سيما الانتشار المسلح الذي حصل أمس في طرابلس، تؤشر إلى أن مخططاً يجري تحضيره لإشعال الفوضى في الشارع لفرض رئيس للجمهورية محسوب على الفريق الأميركي الغربي الخليجي»، محذّرة من أن «سعر صرف الدولار وإقفال المصارف والتلاعب بالمواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن هي أدوات للضغط السياسي»، متوقعة «المزيد من التوتر التدريجي للوصول بالساحة الداخلية الى الانفجار الكبير قبل التسوية المنتظرة والتي تراهن أطراف سياسية داخلية عليها لفرض خياراتها تحت ضغط الظروف».
واتهمت المصادر المصارف باستغلال الخلافات السياسية والفراغ في السلطة السياسية والمالية بعد فراغ رئاسة الجمهورية وشلل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي للانقضاض على المودعين وعلى البلد لفرض شروطها وأولها وقف المسار القضائي ضدها من خلال تجميد الدعاوى المرفوعة في وجهها، وإقرار الكابيتال كونترول بما يضمن مصالح المصارف والضغط على الحكومة والقضاء للجم التحقيقات الأوروبية مع عدد من رؤساء مجالس إدارات المصارف بقضايا فساد وتبييض الأموال». ولفتت المعلومات الى أن اضراب المصارف مستمر ولن يتوقف قبل أن تحصل المصارف على هذه الضمانات».
وحذرت المصادر من ما يجري في طرابلس حيث أجبرت المحال التجارية على الإقفال بقوة السلاح، ما يعد جرس إنذار لانتقال هذه الحالة الى مناطق عدة وانتشار الفوضى، وكأن هناك من يريد إقفال محلات المواد الغذائية والأفران والصيدليات لدفع الناس الى الشوارع لإشعال الفوضى طالما أن رفع الدولار لم يفِ بالغرض المطلوب.
ورأى خبراء ماليون لـ»البناء» أن «إقفال المصارف لهذه المدة الطويلة هو أحد أهم أسباب الارتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار حيث ارتفع ضعفين بخلال شهرين ونصف، ما يكشف وجود أيادٍ خفية سياسية – مالية – نقدية تتلاعب بالدولار لتحقيق مآرب خاصة، ولاستخدام الدولار بالصراع السياسي الداخلي والمعركة الرئاسية». وتساءل الخبراء عن «جدوى الإجراءات التي اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان منذ أسبوعين لا سيما بتوقيف الصرافين غير الشرعيين، فيما الحقيقة أن المصارف ومصرف لبنان يتلاعبان بالدولار ويتحكمان بقواعد اللعبة فيه». ويرى الخبراء أن لا سقف للدولار وكل الخطوط الحمر انهارت أمام جنون السوق السوداء وحتى منصة صيرفة التي تشكل إحدى أوراق المصرف المركزي للجم الدولار، وبالتالي قد يرتفع الدولار الى المئة ألف ليرة من دون اي رادع».
واللافت أن المسؤولين السياسيين لم يحركوا ساكناً أمام «زلزال الدولار» لا حكومة تصريف الأعمال ولا المجلس النيابي المعطّل بقرار سياسي، وما يزيد المخاوف ما نقل عن مصادر السراي الحكومي بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على الدولار.
ودان «التيّار الوطنيّ الحرّ»، في بيان «الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، والذي يصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيين وكافة الموظفين الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى أعمارهم، فتصرفت بها على نحو ما تصرفت، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال الى الخارج بانتقائية واستنسابية، تخدم مصالح بعض أصحاب المصارف ومصالح من يحميهم، حيث راح بعض هؤلاء يتهرّبون من أي مساءلة من القضاء بذريعة قانون السرّية المصرفية، الى أن عدّل مجلس النواب هذا القانون. وهنا لا بد من أن نثني على ردّة فعل الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا الى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم الى القضاء، وهذا يدلّ على أن من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً».
وأكّد التيار «ان اقفال المصارف كما حصل في 17 تشرين 2019 سيؤدي الى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور، وهو إجراء لا يحق لأصحاب المصارف اتخاذه، بل يُعتبر ضغطاً وابتزازاً لوقف أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة».
وتجدّد مشهد الطوابير أمام محطات الوقود بعد أن رفع بعضها خراطيمه وأقفل أبوابه صباح أمس، وبعد صدور جدول أسعار عن وزارة الطاقة حمل ارتفاعاً كبيراً في أسعار المحروقات، فتحت المحطات أبوابها. وقالت أوساط أصحاب المحطات لـ»البناء» إن أزمة المحروقات لن تنتهي وستتفاقم أكثر في ظل تقلبات سعر صرف الدولار، محذرة من إقفال المحطات بشكل كامل بحال لم تسعر المحروقات بالدولار أو تواكب وزارة الطاقة تقلب الدولار بإصدار أكثر من جدول في اليوم.
وتوجّهت نقابة أصحاب المحطات في لبنان برسالة الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، جاء فيها «نطلب من معاليك أخذ المبادرة ومن باب «الضرورات تبيح المحظورات» لإصدار جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة لحين استقرار الاوضاع لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حد سواء، شاكرين لمعاليك الجهود الجبارة التي قمت وتقوم بها». في المقابل أكد فياض أن الوزارة تعمل على منصة لإصدار اكثر من جدولين في اليوم، تماشياً مع تقلب سعر الصرف «ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون». وأوضح فياض أنه «بحسب قانون حماية المستهلك يجب أن تصل المادّة للمواطن بالليرة اللبنانية».
وتنصّل ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من البيان وأكد ان المحطات مستمرة بالبيع بالليرة ولن تقفل أبوابها، وعقد اجتماع بين بعض اصحاب المحطات والشركات المستوردة للنفط، حيث اوضح رئيس تجمع الشركات مارون شماس ان «الوضع فرض علينا أنّ نجد معالجة مشكلة تسعيرة البنزين بتطبيق يحدد الاسعار بالليرة اللبنانيّة إذا كان لا مجال للدفع بالدولار والمشكلة تكمن في انه يتم شراء المحروقات بالدولار وسعر الصرف يتغير بشكل كبير بين الجدولين اللذين تصدرهما وزارة الطاقة، والتطبيق يجب أن يحل هذه النقطة». وقال «إذا لم نحمِ محطات المحروقات سيُقفل بعضها والبعض الآخر سيُسعّر كما يحلو له».
وفي الموازاة، ارتفعت أسعار الخبر إذ حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز ربطة الصغيرة 338 غراما بـ 16000 ليرة، وربطة الخبز المتوسطة 812 غراما بـ 27000 ليرة، وربطة الخبز الكبيرة 1046 غراما بـ 33000 ليرة.
وبعد إضرابهم لمدة طويلة صعد الاساتذة في الشارع، حيث اعتصموا أمام وزارة التربية مطالبين بدولرة رواتبهم، ما أدى الى تدافع بين المعتصمين الذين حاولوا الدخول الى وزارة التربية وبين القوى الأمنية.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي استقبل وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس الذي أعلن إرجاء اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقرراً اليوم إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأقدم عدد من المحتجين على قطع عدد من الطرقات في بيروت وصيدا وطرابلس، لا سيما ساحة عبد الحميد كرامي الطريق المؤدي الى سرايا طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
كما أفادت المعلومات عن قيام عدد من المسلحين بجولة على المحال في طرابلس وأطلقوا النار في الهواء لإرغامهم على الإغلاق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
على الخط الرئاسي لم يسجل أي جديد، إذ لفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا على موقفنا من الملف الرئاسي، ولن نسير بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتعارضه بشكل كبير مع برنامجنا ومواصفاتنا للرئيس المقبل، كما نعارض وصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة لكونه ليس الشخص المؤهل لهذا المنصب كما لن نعدل الدستور لمصلحة شخص». كما أوضح المصدر بأن المرشح النائب ميشال معوض لم يعد مرشحاً جدياً بعدما عجز عن تأمين أكثرية نيابية على مدى 11 جلسة، وبالتالي دعوتنا الأطراف الأخرى في القوات والكتائب وقوى التغيير الى الحوار والبحث عن أسماء توافقية للاختيار بينها، تكون متجانسة مع برنامجنا الى حد كبير وتطمئن أغلب اللبنانيين طوائف وقوى سياسية لا سيما حزب الله والقوات والسنة والمسيحيين». وحذر المصدر المراهنين على تراجعنا تحت ضغط الظروف، جازماً بأن التيار لن يقبل بفرض تسوية من الخارج على اللبنانيين، وأكد بأننا مختلفون مع حزب الله على الملف الرئاسي ولم نتفق بعد على مرشح. وتساءل المصدر كيف أن القوات تتحدث عن الحوار وهي ترفض استقبال وفد التيار الوطني الحر كما تفرض مرشحها على الآخرين.
بدوره، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «فشلت اقتراحات التحدي، لأن السائرين على نهج الاستفزاز من الكتل والنواب لا يمثلون الأكثرية في البلد، ولو كانوا يمثلون الأكثرية لخاضوا تجربة الاستفزاز إلى نهايتها، ولكنهم عاجزون».
وأشار الى أن «إعلان التهديد بالتعطيل من قبل بعض الأحزاب اللبنانية، لأنَّهم يريدون الرئيس على مقاسهم دليل أنَّهم يائسون. وهذا دليل أنهم يرفضون الخيار الشعبي باختيار النواب. وهذا دليل أنَّهم أهل المناكفة وليسوا أهل المشاركة مع المواطنين اللبنانيين الآخرين الذين يعيشون على أرض واحدة. الخارج لم يتدخّل حتى الآن، والاجتماع الخماسي تحدّث بالعموميات، وثبت عدم تدخل الخارج أنهم قاموا بإجراء استطلاع أولي كل بحسب بلده، فوجدوا أن لا إمكانية لتجميع عدد من الكتل على قياسهم ليختاروا رئيساً، لذلك بدل أن يتورطوا ويفشلوا قالوا إنهم ينتظرون اللبنانيين ليختاروا، لذلك هذا الخارج لن يتدخل لأنًّ الفسيفساء النيابية مبعثرة، فمن يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدّد الفراغ. والأفضل ألا يتدخل الخارج لأنه إذا تدخل سيكون منحازاً وسيخرِّب أكثر من هذا الخراب في بلدنا».
واستطرد قاسم «اقتراحنا الحوار ثمَّ الذهاب إلى الانتخابات لأنَّ المقابل هو الجمود والتعطيل. أقول لكم بكل صراحة اليوم إذا استمررنا على هذه الشاكلة سيتأخر الانتخاب ولا أحد يعلم إلى متى، بعض المساعي والاتصالات التي تحصل اليوم قد تثمر في المرحلة القادمة».
بالموازاة، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّه «اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية هو المفتاح للتخفيف من عبء الأزمة، فإن هذا الرئيس يجب ان نُحسن اختياره، بحيث لا يعير آذانه لهذه التعليمة او لهذه التوصية، من هذا الأجنبي أو ذاك»، مشيرًا إلى أن «تعالوا ايها اللبنانيون لنتفاهم على اسم رئيس الجمهورية الذي يصلح لبلدنا وخصوصاً في هذه المرحلة، وهذا ما ندعو اليه ونشجع عليه».
وكان الرئيس سعد الحريري شارك بإحياء ذكرى والده الرئيس رفيق الحريري برفقة العائلة وعدد من المستشارين والنواب المستقبليين، وذلك بزيارة ضريح الحريري وسط بيروت وقراءة الفاتحة وألقى التحية على جمهور المستقبل الذي احتشد في المكان وصافح عدداً منهم، لكنه لم يتحدث طويلاً واكتفى بالقول: «أعان الله لبنان»، ثم أكد من بيت الوسط أمام جمهوره أن دارته لن تقفل و»ستكمل المشوار». وكانت للحريري سلسلة استقبالات سياسية في منزله، كالنائب السابق وليد جنبلاط والنائب سامي الجميل ووفد قواتي، كما زار عين التينة أمس والتقى الرئيس نبيه بري.
