وزارة الإعلام اللبنانية
يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني ما بات ينذر بكارثة اجتماعية قد تؤدي الى انفجار شعبي خطير نتيجة تراجع القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للمحروقات والمواد الغذائية.
مصادر سياسية توقعت في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية مزيداً من التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب الارتفاع الخطير للدولار وانعكاساته الكارثية على الأسعار والمحروقات، لا سيما اذا استمرت المصارف بالاضراب احتجاجاً على استهداف بعضها وبطريقة انتقائية من قبل القاضية غادة عون.
وتخوفت المصادر من انفجار اجتماعي خطير لإن استهداف المصارف ستكون ارتداداته سلبية خصوصاً على أموال المودعين.
في هذا السياق، لخّص الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح الأزمة القائمة بالقول أن هناك عوامل أساسية حصلت في الفترة الأخيرة ساهمت بتسريع ارتفاع سعر صرف الدولار بعد ان كانت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية قد زاد حجمها بشكل كبير، وتحوّلت تلك السيولة الى أداة للمضاربة والضغط الاضافي على الليرة، حيث قد دخل عامل جديد يتمثل بالأزمة التي نشأت بين المصارف وبعض القضاء، وعدم تدخل السلطة السياسية لتبديد المخاوف ومحاولة معالجة الأزمة.
فرح وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية رأى أنه في هذا الجو من القلق، من الطبيعي أن يحلّق الدولار بهذا الحجم وبقفزات أكبر من السابق، حيث بدأ المواطن اللبناني يشعر معها بوجع كبير، ما زاد الأمور تعقيداً ليس فقط بسبب استمرار الدولار بالارتفاع بل في اضطرابات السوق ان لجهة تسعير البضائع أو طريقة تعاطي التاجر مع الناس الذين بدأوا يشعرون بالهلع، وهذه مشكلة كبيرة تفرض اتخاذ اجراءات موقتة في هذه الفترة.
وحول اضراب المصارف، قال فرح: “عندما تتعرّض المصارف لضغوطات يمكن أن يؤدي ذلك الى انهيارها، لذلك ينبغي على السلطة السياسية أن تتدخل فوراً لوقف الكارثة التي بدأت تقترب. وعلى القضاء أن يجد طريقة للحكم بموضوع المصارف والعلاقة بين المودع والمصارف“.
على خط اخر، وفيما يتعلق بالارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أنهم كموزعين للمحروقات وأصحاب محطات عقدوا في الايام الماضية سلسلة من الاجتماعات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وبحثوا معهم بموضوع الأسعار والتسعير بالدولار على المحطات، وأنهم رفعوا كتاباً بهذا الخصوص لوزير الطاقة، فجاء الرد من هيئة التشريع بالرفض. وبالمقابل ما زال الدولار ماض بوتيرته التصاعدية بنسبة عالية جداً ما دفع ببعض أصحاب المحطات الى الاقفال، مؤكداً أنهم بخدمة الزبائن وأن همهم الأول والأخير توفير المادة وعدم اقفال المحطات.
ورغم هذا التبرير الا أن بعض المحطات بدأت فعلا يوم أمس تقاضي سعر البنزين بالدولار خلافاً لجدول الأسعار الرسمي، كما معظم القطاعات التي اتجهت الى الدولرة وكانت النتيجة أن الفاتورة دفعها المواطن من جيبه بغياب أي اجراءات للجم الدولار وحماية ما تبقى من قدرة شرائية للبنانيين.
