وزارة الإعلام اللبنانية
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الشائعات التي تتحدث عن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا أساس لها من الصحة. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رسالة إلكترونية إلى «الشرق الأوسط»: «لقد رأينا تلك الشائعات، وبينما لا نناقش بشكل عام أي عقوبات محتملة، يمكنني أن أؤكد أن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق».
وكانت أخبار تم تداولها في الأيام الماضية، أشارت إلى احتمال قيام وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على رياض سلامة، لتورطه في «تغطية أنشطة حزب الله المالية». ومع نفي وزارة الخارجية لهذه الشائعات، قالت مصادر أميركية إن إصدار هذا النوع من القرارات هو أمر مستبعد تماماً، على الأقل في هذه المرحلة، بعيداً عمّا إذا كان الاتهام صحيحاً أو خاطئاً.
ونقلت عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن معالجة قضية حاكم مصرف لبنان، لا يمكن التعامل معها، بمعزل عن معالجة الوضع اللبناني المتأزم، الذي يقف على رأسه انتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين السلطة السياسية، ووضع إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، لوقف الاضمحلال الحاصل للنظام المالي والمصرفي، وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
وتضيف تلك الأوساط أن استخدام «حزب الله» للنظام المصرفي اللبناني لتبييض أمواله، قضية معروفة، ولطالما حاولت، ولا تزال، الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية، التعامل معها لإنهائها. وفيما يحاول «حزب الله» الترويج بأنه نجح في إقامة «نظامه» المصرفي والنقدي الخاص به، بمعزل عن النظام المصرفي اللبناني، غير أن الواقع يدحض هذا الادعاء، الذي يستهدف بالدرجة الأولى إبعاد سيف العقوبات الأميركية عنه. ومهما نجح الحزب في تكوين شبكة واسعة من «الصرافين»، والادعاء بأنه هو من يدخل الدولار إلى البلد، فإنه في نهاية المطاف لا يمكنه الاستغناء عن النظام المصرفي اللبناني المرتبط بالنظام المصرفي الدولي، لتبييض أمواله.
وتعتقد تلك الأوساط أن الجميع ينتظر معادلة جديدة، لم تبصر النور بعد، في ظل حراك إقليمي ودولي، لمحاولة معالجة الوضع المصرفي والنقدي اللبناني المأزوم، والحديث عن صفقات استحواذ ودمج لبنوك رئيسية لبنانية، بتمويل من بعض الدول الخليجية.
في المقابل، يعتقد البعض أن ما يجري لا يقل عن إعادة نظر بكل المنظومة الاقتصادية والسياسية التي كانت تحكم البلد منذ تأسيسه، والقائمة على شراكة بين الطبقة السياسية التقليدية، والبرجوازية المالية الخدماتية.
وتستبعد تلك الأوساط أن تعمد الحكومة الأميركية على إصدار هذا النوع من العقوبات، لأن من شأنها أن تدمر صدقية وشرعية أي مؤسسة مصرفية لبنانية، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الحفاظ على حد أدنى من استمرارية مؤسسات الحكم قبيل إنضاج أي تسوية جديدة.
