وزارة الإعلام اللبنانية
رسمياً، قررت الدولة التدخل لوضع حد لملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمصارف، في خطوة بدت ضرورة لعودة البنوك العاملة الى فتح ابواب واستئناف النشاط المصرفي والتجاري، وهذه الخطوة تبدو مطلوبة بدورها، من مصرف لبنان، ليتمكن من المساهمة، مع الإجراءات القضائية بحق المضاربين من الصيارفة على العملة الوطنية، من الحد بالتلاعب بالدولار، الأمر الذي يهدد ما يتخذ من اجراءات سواء في ما خص دعم رواتب موظفي الفئات المتعددة في القطاع العام، او خطة الكهرباء المهددة، بالهوة ما بين سعر الكيلوواط على صيرفة + 20% والتحليق الخطير لسعر الصرف في السوق السوداء، وما «فوق السوداء» وليس الموازية، كما يشاع على لسان اقتصاديين وخبراء ماليين ونقديين.
على ان الاخطر لجوء القاضية عون الى تدويل الخلاف الذي تسببت به مع الرئيس نجيب ميقاتي بعد كتابه الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، ومطالبته بـ«اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات» تجيزها القوانين والانظمة المرعية الاجراء في سبيل تطبيق احكام القانون، والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، عبر مناشدة السلطات الدولية في البرلمان الاوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان «ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من اجل وقف التحقيقات التي اجرتها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة الوزير مولوي بعدم تنفيذ اوامر مدعي عام جبل لبنان».
لكن الحاكمة بأمر القضاء القاضية عون، لم تكتفِ بشكوى الرئيس ميقاتي أمام البرلمان الأوروبي، بل قالت ان لا كتاب ميقاتي ولا غيره سيثنيها عن الاستمرار في عملها، وملاحقة كل متورط في سرقة الناس والدولة.
واشارت عون لموقع الانتشار الى ان «ما اقدم عليه الرئيس ميقاتي لن يمر مرور الكرام ومن يعش يرَ».
وعلى الفور، طلب الوزير مولوي من المديرية العامة للامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام التقيد بمضمون كتاب الرئيس ميقاتي وعدم مؤازرة او تنفيذ اشارة او قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، لحين بت المرجع القضائي في ملف تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضية عون.
ووسط حالة من التجاذب في المنطقة، كانت مناسبة الذكرى الثانية ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية فرصة للقيادات اللبنانية الرسمية والروحية والسياسية للتمني على قيادة المملكة عدم التخلي عن لبنان، فقد هنأ الرئيس ميقاتي المملكة بيوم التأسيس الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها، موجهاً التحية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان.
واكد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «السعودية اليوم تشكل رأس الحربة في مواجهة اعداء العروبة والاسلام، وتلقى التأييد والتضامن والتقدير والثناء من الوطن العربي والعالم الاسلامي، وهي مملكة الخير وحصن السلام والأمان والانسانية والعزة والكرامة، ولا ننسى الدعم الذي قدمته للبنان منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مروراً بابنائه الملوك البررة الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته ليبقى ركناً اساسياً في مسيرة العمل العربي المشترك».
وتابع: «نناشد القيادة السعودية الحكيمة ان تستمر في احتضان المسألة اللبنانية ليعود لبنان كما كان سيداً حراً عربياً مستقلاً».
وعلى ما تقدم، لم يتحرك شيء في لبنان سوى الصفائح الارضية التي واصلت هزاتها الطبيعية امس وضربت لبنان لا سيما الساحل الجنوبي عند الثامنة صباحا ومصدرها عمق البحر، فيما استمر الجمود على المستوى التشريعي والرئاسي، واستمرت الهزات على الصعد المعيشية والاقتصادية والمالية والمعيشية والقضائية، التي يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجتها بالتي هي احسن. وسط توجه لديه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل للبحث في عدد من الملفات.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الاتجاه لعقد الجلسة مطلع الاسبوع والارجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر اصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بعد تعذر صدور قانون عن المجلس النيابي بهذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية، وكذلك درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري امس اول في السرايا، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في اعمالهم، لكن لم يتقرر شيء نهائي بعد في هذا الموضوع. كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة ادارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوازرات والمؤسسات والاجهزة المعنية بالانقاذ والاغاثة. ومواضيع اخرى يجري التشاور بشأنها لتقرير المهم والطارئ منها.
وقد ناشد ميقاتي امس، «جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين وقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي».
وقال الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023 – 2025: يواجه لبنان تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة. من هنا وضعنا، عبر هذا «الاطار المشترك»، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة.
وفي الموقف، قال المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ وفي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: يواصل التيّار الوطنيّ الحرّ محاولاته لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل، وهذا ما عبّر عنه رئيس التيّار في كلمته السبت الماضي .انطلاقًا من هذا الموقف يحدّد التيّار أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي ٍّمنها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى، ومن البديهي ان يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ وليس بحدث واحد معيّن.
وحذّر التيّار «من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم ارادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن او الفوضى وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً».
تحرك بكركي
واصل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، جولاته على القيادات السياسية المسيحية بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، فزار امس، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
في هذه الاثناء استقبل البطريرك الراعي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي واطلع منها على نتائج اللقاء الخماسي العربي – الدولي حول لبنان الذي عقد في باريس قبل اسبوعين.
ولاحقاً، صدر عن لمكتب الاعلامي في البطريركية المارونية – بكركي في بيان قال فيه: تمّ التداول في سياق احد البرامج الاعلامية، الذي استضاف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بموضوع تقرير احصائي اصدرته البطريركية حول أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار، إزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية أن يوضح ما يلي:
1- تستغرب البطريركية المارونية إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.
2- لم تصدر البطريركية المارونية اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع.
3- تلتقي البطريركية المارونية مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم.
بين ميقاتي وغادة عون
وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، تناول فيه مخالفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعاوى المصارف ورفضها التبليغات الصادرة بحقها، وتجاهلت جميع طلبات الردّ كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكةً في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكّل أيضاً مخالفة قانونية ويعّرضها للمسؤولية.
وقال: مع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع، من دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون.
اضاف: وفي ضوء كلّ ما تقدم وتأسيساً عليه، يُطلب اليكم إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس ميقاتي، طلب وزير الداخليّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.
وردت القاضية عون على طلب ميقاتي على حسابها عبر «تويتر» باللغة الفرنسية: «مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي».
وأضافت «السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال». وختمت تغريدتها بالقول: «دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا».
ثم قالت في تغريدة ثانية: تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين.
ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً، «منعا لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية والبلديات، يهمنا التأكيد أن الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة».
وقال: يؤكد الرئيس ميقاتي مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بأن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية.
لكن المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ صوّب مجددا باتجاه ميقاتي وقال في بيان له: يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان.
اضاف: إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم.
من جهة اخرى، قالت القاضية عون عبر حسابها على «تويتر»: صباح الخير والعدالة يا رب، بموضوع (مؤسسة) «القرض الحسن» الذي أُتّهم كل يوم بأنني لم أحركه، رجاء شوية معلومات قانونية، اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين الرجاء التحرك في هذا الاتجاه، وبس».
وزراء الى انقرة
الى ذلك، من المقرر ان يزور وفد وزاري أنقرة اليوم، لتقديم واجب التعزية بضحايا الزلازل التي ضربت تركيا، يضمّ وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والاشغال العامة علي حمية، ووزير البيئة ناصر ياسين.
جنبلاط وارسلان
على صعيد سياسي آخر، التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وذلك في منزل صديق مشترك.
وسألت «اللواء» مصادر الطرفين عن دقة الخبر ومواضيع البحث فكان الجواب واحد: لا ننفي ولا نؤكد! لكن هناك أمورا ايجابية.
الاجتماع المالي
مالياً، يعقد اجتماع اليوم في السراي الكبير برئاسة ميقاتي وحضور وزير المال بالوكالة يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطوات لجم ارتفاع سعر الدولار، والسير باتجاه تخفيض سعره، لعدم التأثير سلباً على خطط الحكومة للكهرباء والرواتب واستمرار العمل بنظام صيرفة.
وفي المعلومات، ان بعض التعاميم الجديدة سيصدرها الحاكم بعد الاجتماع.
كورونا: 110 اصابات
اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته امس، عن حالات كورونا، تسجيل 110 اصابات رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231301، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
