وزارة الإعلام اللبنانية
كما في المرة السابقة بعد مجزرة جنين حاولت حكومة الاحتلال نقل الصراع من الضفة الى غزة استباقاً لردّ مشابه للرد الذي نفّذه المقاومون الفلسطينيون على مجزرة جنين عبر عمليتين نوعيتين في القدس وأريحا، فبادر جيش الاحتلال بقصف غزة صباح أمس، قبل أن تقوم نابلس بتشييع شهدائها، الأحد عشر كوكباً كما وصفهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، واكتفت المقاومة في غزة بالردّ على الغارات الاسرائيلية بقصف صاروخي لمستوطنات جوار غزة، لتبقى الكلمة الفصل لما سيحدث في ساحات المواجهة في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948. ودعا الرئيس بري في تعليقه على المذبحة الصهيونية المفتوحة بحق الفلسطينيين، بالدعوة لوقفة عربية وإسلامية جادة تضع ثقل الدول العربية والإسلامية لوقف المذبحة، مشيداً بتضحيات وبطولات المقاومين الفلسطينيين الذين يصنعون ملحمة البطولة.
لبنانياً، تفاعل قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجريد القاضية غادة عون من امكانية تحريك الأجهزة الأمنية لتنفيذ ملاحقاتها بحق المصارف، وكان الجواب قاسياً من العدلية التي انتفضت بوجه القرار، سواء بموقف وزير العدل الرافض للقرار باعتباره تجاوزاً مزدوجاً لموقع وزارة العدل من جهة، ومبدأ استقلال القضاء من جهة مقابلة، بينما جاء بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره رئيس المجلس سهيل عبود، الذي سبق أن اعترض مراراً على مسارات التحقيق التي تتبعها القاضية غادة عون، بلغة عالية النبرة متهماً الحكومة ممثلة برئيسها ووزير داخليتها بانتهاك مبدأ فصل السلطات وانتهاك استقلالية القضاء. وخلص البيان إلى الدعوة لسحب القرار مشيراً إلى ان القضاء سيعيد تنظيم أموره ومساراته بنفسه، بينما على ضفة موازية سقطت الصفقة التي كان يأمل الرئيس ميقاتي أن يؤدي نجاحها إلى إعلان جمعية المصارف التراجع عن الإضراب الذي تحول إلى أزمة كبيرة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وجاء ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأكثر من جرم أهمها، تبييض الأموال واختلاس الأموال والثراء غير المشروع والتزوير ليدفع بالأزمة المصرفية القضائية إلى المزيد من التصعيد.
سياسياً، كلام لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب حول نتائج اجتماع الدول الخمس الذي انعقد في باريس وضم ممثلين لواشنطن وباريس والرياض والقاهرة والدوحة، يؤكد عدم صحة ما تمّ تسريبه عن اتفاق على تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، قائلاً إن الوزير السابق سليمان فرنجية يتقدم السباق الرئاسي وإن لا فيتو خارجي عليه أو على أحد من المرشحين، مضيفاً جديده، إلى ما يدور حول النقاش المصرفي القضائي، بقوله إن جمعية المصارف قامت بتضليل المجلس النيابي وإنه سوف يقوم بالادعاء على الجمعية.
لم تنجح التسوية السياسية التي «خيّطها» رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر الأداة الأمنية، بتبريد حماوة المعركة القضائية – المصرفية، ولم توقف المسار القضائي ضد عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل جاءت ردات الفعل عكسية وعنيفة على شكل انتفاضة قضائية تمثلت بموقف وزير العدل هنري خوري وبيان مجلس القضاء الأعلى الذي دعا ميقاتي الى التراجع عن قراراته، وفي بيان نادي قضاة لبنان الذي نعى مبدأ فصل السلطات، وتلويح التيار الوطني الحر بالتحرك في الشارع، بالتوازي مع ادعاء مفاجئ من محكمة استئناف بيروت على الحاكم المركزي يعكس استمرار النزاع القضائي – المصرفي النقدي وسط معلومات لـ»البناء» تتحدّث عن دعاوى قضائية جديدة على عدد من المصارف ورؤساء مجالس إدارات بجرائم مختلفة، وأن كتب ميقاتي ووزير الداخلية لن توقف المسار القضائي ضد المصارف المتورطة بقضايا فساد، ما يعني أننا أمام جولة جديدة من المعركة.
وبعد أقلّ من 24 ساعة على قرارات ميقاتي ومولوي للأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ الإشارات والادعاءات التي تصدر عن القاضية غادة عون، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي». وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
وبانتظار تحديد القاضي أبو سمرا موعد جلسة استجواب سلامة، علّق الأخير على القرار لـ»رويترز»، قائلاً «أنا بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي». وأضاف: «سألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة».
ورحّب المرصد «الأوروبي للنزاهة» في لبنان، في بيان بقرار القضاء اللبناني بالادعاء على حاكم مصرف لبنان، مؤكداً «ان هذا الإجراء الذي طال انتظاره، سيعزّز التحقيقات الجارية في أوروبا».
وكانت القاضية غادة عون ناشدت السلطات الدولية في البرلمان الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وتبيض الأموال».
كما أكّدت القاضية عون، التي نُفِذت وقفة تضامنية معها أمس، في حديث متلفز أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن لكونه صدر عن مرجع غير مختص سنداً للأصول الجزائية». وأفادت الـOTV أنّ الجهة المدعية على المصارف أكدت بأنها ستتقدم بدعوى إبطال قرار مولوي أمام مجلس شورى الدولة.
ونقلت مصادر إعلامية عن عون أنّها «ستكمل عملها ولا أحد يستطيع توقيفها». وعن عدم تنفيذ التّعليمات القضائيّة من قبل الأجهزة الأمنية التّابعة لوزارة الداخلية والبلديات، أشارت إلى أنّ «هناك المديرية العامة لأمن الدولة، وهي تابعة للمجلس الأعلى للدفاع، وقرار وزير الدّاخليّة ليس ملزمًا لها».
ولفتت إلى أنّ «المتضرّرين من قرار ميقاتي ومولوي، سيتقدّمون بطعن أمام مجلس شورى الدولة».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن العين على جهاز أمن الدولة، وما إذا كان سينفذ إشارات القاضية عون لكونها صادرة من إحدى النيابات العامة، أم سيلتزم بكتب ميقاتي ومولوي لكونه جهازاً يتبع لرئيس مجلس الوزراء، علماً أن الجهاز أيضاً يتلقى الإشارات القضائية من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات»، مرجحة أن لا ينفذ أمن الدولة أي قرار قضائي صادر من القاضية عون ضد المصارف وسلامة.
بدوره، دعا مجلس القضاء الأعلى، ميقاتي ومولوي «الرجوع عن القرارين المذكورين اللذين يمسّان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما»، مؤكداً أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي، وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
كما اعتبر «نادي قضاة لبنان» أن «كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة «الأسياد»، ورأى في بيان، أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء». ودعا «المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الاعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الاقتضاء». وختم «رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة».
في المواقف السياسية، واصل التيار الوطني الحرّ هجومه على قراري ميقاتي ومولوي، واعتبر النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي بأن «قمة الإفلاس والوقاحة السياسية بأن يطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية «القاضي» بسام المولوي عدم تنفيذ أوامر القضاء، والأخير بدوره نفذ وكأنه مأمور»، لافتاً إلى أنهم «حاولوا إجهاض التدقيق الجنائي والتحقيق القضائي المحلي والخارجي، ولم يتجاوبوا مع أكثر من 36 رسالة من القضاء الأوروبي، حتى اضطروا تحت ضغط التهديد والعقوبات بأن يدّعي القضاء اللبناني على سلامة وبعض شركائه بتهم اختلاس أموال عامة وتبييضها»، وتساءل: «هل ادعى القضاء على كل من ذكر اسمه بالتحقيق؟ لا لماذا؟ لأن البعض منهم مسؤولون سياسيون كبار».
وأشار باسيل، إلى أن «هناك من أسقط الإصلاحات و»طيّر» صندوق النقد الدولي من اجل أن لا تتم محاسبتهم على سرقة الودائع». اضاف قائلا: «ستحاسبون وسنتابع الاسبوع المقبل من المجلس النيابي قانون استعادة الاموال المحولة من الخارج، ولنرى من مِنَ النواب لن يسير به، الودائع المنهوبة ملك الشعب اللبناني وليس التيار الوطني الحر، ونحن ندافع عن حقوق الشعب، وهذه قضية كل الشعب اللبناني، و»إذا طالبنا بها جميعاً وانتفضنا ونزلنا الى الشارع، فلن يموت حقكم».
إلى ذلك، ترأس ميقاتي أمس، اجتماعاً مالياً في السراي بحضور الحاكم المركزي، وبحث في آليات للجم تدهور قيمة الليرة وذلك بعد الإجراءات التي طلب ميقاتي اتخاذها لكف يد القاضية غادة عون عن الملف المصرفي كخطوة تمهيدية لعودة المصارف عن قرار الإقفال وفتح أبوابها.
وأوضح مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس أن «اجتماع السراي هو لبحث إمكانية قيام مصرف لبنان بدور للجم الدولار». واعتبر في حديث تلفزيوني أنه «عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور. وهذا لا يعني أن مصرف لبنان ليست لديه الإمكانية ولكن أصبحت محدودة». وعن الكتاب الذي وجّهه ميقاتي الى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ما يتعلق بالقاضية غادة عون، قال «مسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة جداً ومدعي عام التمييز أصدر قراراً منعها من التدخل ولكنها لم تمتثل».
ولفت مصدر نيابي لـ»البناء» الى أنه لا يمكن حل الأزمة المصرفية – القضائية بالأداة الأمنية، ولا بقرارات مالية جزئية موضعية ستظهر ضعفها وعجزها عن معالجة الأزمة بعد أسبوع أو أكثر، وبالتالي لا حل إلا بإقرار الخطة المالية مع توزيع عادل للخسائر وإقرار الكابيتال كونترول بشكل يوازن بين حفظ حقوق المودعين واستمرار عمل المصارف والحفاظ على سيولتها وسمعتها الخارجية ودورها في إنجاز العمليات المالية وربط الخارج بالداخل، اضافة الى إقرار مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والادارية والكهربائية لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوقيع الاتفاق النهائي لتمويل خطة النهوض اللبنانية».
وكشف المصدر بأن قانون الكابيتال كونترول هو العقدة الكأداء التي تحول دون حلّ أزمة المودعين كمقدمة لحل الأزمة المصرفية والقضائية ووقف مسار الدعاوى الذي يلجأ اليه المودعون في الداخل والخارج كملاذ أخير لاستعادة أموالهم».
وعلمت «البناء» من أكثر من مصدر التقى ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أن ادارة الصندوق ممتعضة من تخلف الحكومة والمجلس النيابي في لبنان عن إقرار الإصلاحات المتفق عليها، وتتجه الإدارة الى إعلان موقف تصعيدي ضد لبنان تشرح خلاله بشكل تفصيلي ماذا أنجز لبنان من بنود الاتفاق مع الصندوق ومخاطر ذلك على وضعه وتصنيفه الإئتماني الدولي، وصولاً إلى إعلان لبنان متخلفاً وسحب يده وتعليق المفاوضات». كما علمت أن عدداً من «الدول الأوروبية تحضر سلة عقوبات على بعض الشخصيات السياسية اللبنانية التي تعرقل إنجاز الإصلاحات والتحقيقات الجارية بقضايا الفساد وتبييض أموال».
وإزاء هذا الواقع السياسي المقبل والانهيار المالي الاقتصادي المستمر، يطرح بوقت مبكر مصير الحاكم سلامة التي تنتهي فترة تمديده الأخيرة ومسألة التمديد له أم لا، وفي السياق كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّه «لن يكون هناك تجديد لحاكم مصرف لبنان، ولا يمكن أن يُمدد له لأي يوم إضافي»، مؤكداً «أنني سأدعي على جمعية المصارف، لأنها عملت على تضليل مجلس النواب».
في ظل استمرار تعثر مساعي عقد جلسة تشريعية، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر يوم الثلاثاء.
وأكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنه «استناداً الى مبدأ فصل السلطات واستقلالها، لا مانع دستورياً من أن يواصل المجلس النيابي دوره التشريعي إبان الفراغ الرئاسي. وفي ضوء ذلك، يصبح من الأولى أيضاً، أن تنعقد الجلسات النيابية للتشريع استجابة لمقتضيات الضرورة الوطنية الملحة تلافياً للأسوأ وحفاظاً على مصالح الناس».
واعتبرت الكتلة أن «التطورات التي تشهدها ساحتنا المحلية والتجاذبات السياسية الدائرة حول بعض القضايا والاستحقاقات الوطنية، تستدعي من الحرصاء التصدّي لها لوضع حد للقوى المعادية التي توغل في الاستثمار السياسي الرخيص على تجويع اللبنانيين الذين طالما حفظوا سيادة لبنان وقدموا التضحيات الجسام حماية لأمن كل اللبنانيين، ودرءاً لكل مشاريع الطامعين او المحتلين».
على الصعيد الرئاسي، كشف بوصعب، أنّ «ما سمعته في اجتماعات واشنطن أنه ليس لديهم مرشح للرئاسة، ولا «فيتو» على أي مرشح، وأي رئيس يأتي سيكون تعاملهم معه وفق أدائه».
ورأى أنّ «أداء الرئيس المقبل، مطلوب منه أن يكون على انفتاح وليس على تبعية، ليَخرج لبنان من أزمته، مع الحفاظ على خصوصية لبنان»، مشيرًا إلى أنّه «حتى الآن لا يوجد أي تقدم على اسم لرئاسة الجمهورية، وخلال الشهر المقبل ستتقدم الاتصالات بشأن الانتخابات الرئاسية». وأكّد بوصعب، في حديث لقناة المنار أنّ «الاسم الحقيقي والمتقدم بشكل أكبر بالسباق على الرئاسة، هو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية»، مشيراً بشأن تصويته لفرنجية في حاتل حاجته لصوت واحد فقط، إلى أنّ «كل شيء وارد».
وقال بوصعب: «علينا مراقبة حركة السفير السعودي وليد بخاري، عند عودته إلى لبنان»، مشددًا على أنّ «النقاش في الاجتماع الخماسي كان مفيدًا، ولم يكن اللقاء من أجل الاتفاق، إنما من أجل النقاش».
على صعيد آخر، وتعليقاً على «العدوان الاسرائيلي» المتمادي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، والذي بلغ ذروة الإجرام أمس الأول في نابلس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «أحدَ عشر كوكباً فلسطينياً من بوابة جبل النار في نابلس، استصرخوا الأمة أمس بوصاياهم الحية صوتاً يشهد للتاريخ بأن كفى خذلاناً، ودماً حتى الاستشهاد دفاعاً عن فلسطين وحق أبنائها في التحرير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف «في اللحظة التي تلملم الأمتان العربية والإسلامية ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن الزلازل في سورية وتركيا بجهد انساني مشكور، مدعوون جميعاً الى جهد استثنائي عربي وإسلامي ليس لإدانة الكارثة الإنسانية والاخلاقية والقانونية التي ترتكبها المستويات السياسية والعسكرية والامنية في الكيان الإسرائيلي فحسب، إنما لوقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهذه المرة انطلاقاً من نابلس».
=====
