وزارة الإعلام اللبنانية
ما طرأ من تطورات خطيرة، في الساعات الـ48 الماضية، يمكن وصفه «باشتباك السلطات»، التي نص الدستور على التعاون والتوازن بينها، وهذه المرة على أرض الهيكل، المتهاوي أو المتساقط أو ما بقي من دولة كانت تسمة «دولة مؤسسات» وهي دولة لبنان الكبير.
فبعد طول صمت او تفرج او لا مبالاة، استذكر مجلس القضاء الاعلى، نص الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وعقّب على ما وصفه قرارين صادرين عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، بموضوع «إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة»، داعياً اياها الى «الرجوع عن القرارين اللذين يمسان بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء».
واذا اعترف ضمناً بأن قرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خارج «انتظام العمل القضائي» متعهداً بأنه (أي مجلس القضاء) «يعمل على تأمين انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
وتردد ان ثلاثة قضاة اعترضوا على بيان مجلس القضاء الاعلى، وهو لم ينعقد اصلاً حسب هؤلاء.
واعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري ان كتاب الرئيس ميقاتي غير قانوني، وهذا من حق النيابة العامة التمييزية.
وقال نقلا عن الرئيس ميقاتي انه مستعد للتراجع عن كتابه الى الوزير مولوي، في حال قام القضاء بدوره.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تحرك الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ضد تصرفات وممارسات القاضية غادة عون، أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة، تخالف صلاحياتها بالاساس ودورها،وتستهدف من خلالها اشخاصا ومؤسسات مالية ومصرفية، لاسباب محض سياسية، في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان، ولاسيما القطاع المصرفي.
واعتبرت المصادر لو ان مجلس القضاء الاعلى، قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضية عون ووضع حدا لها بالوقت المناسب، لما كانت الحكومة بادرت لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حدا، لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديدا للقطاع المالي والمصرفي للبنان، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة اللبنانية، بالرغم من كل الشوائب والثغرات التي تعتريه، بفعل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
وتساءلت المصادر لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي اللبناني، بالاخبارات العونية المكشوفة، وحملات التشويه، بالداخل والخارج، لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار،مقابل الفشل وهدر الاموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشرة الماضية، مع تدمير القطاع بالكامل، ولا تحرك القاضية عون ساكنا تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل، ام لمصلحة اشباه المصارف الحزبية الخاصة التي لا تحرك القاضية عون، ما تدعيه زورا بأنه لتحقيق العدالة.
وهذا المشهد الاشتباكي بين السلطة الاجرائية والسلطة القضائية، تزامن مع تحريك عناصر عونية الى الشارع لاعلان التضامن مع اجراءات القاضية عون، وقاضيين آخرين هما جان طنوس وشادي قردوحي، في وقت أقدم فيه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الاموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي». واحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، طالباً استجوابهم واصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
لكن القاضي شربل ابو سمرا، لم يتسلم بعد ملف ادعاء حاموش على سلامة وشقيقه، ولم يحدد جلسة للاستماع اليهما.
إلا أن سلامة، الذي يواجه وضعاً قضائياً صعباً، بعد ادعاء القضاء بجرائم بالغة الخطورة، سواء لجهة التزوير والاختلاس وتبييض الاموال، سارع لاعلان براءته مما اسمه «لائحة التهم الجديدة» من دون ان يقرر عدم المثول امام ابو سمرا حين استدعائه، مؤكداً «سألتزم بالاجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة»، وأبرزها تقديم محاميه وباقي المحامين عن شقيقه ومساعديه (مساعدة الحاكم) دفوع شكلية قبل خطوة المثول أمام التحقيق اذا ردت هذه الدفوع بصورة قاطعة.
اجتماع السراي
الا ان اسباباً غير واضحة، أدت الى ارجاء الاجتماع المالي في السراي الكبير، الذي كان سيترأسه الرئيس ميقاتي، بحضور وزير المال في الحكومة المستقيلة يوسف خليل والحاكم سلامة، ومستشارين للبحث في آليات لجم تدهور الليرة والارتفاع المريب في سعر صرف الدولار، بعد اجراءات كف يد القاضية عون عن ملف المصارف، التي أبقت ابوابها مقفلة، خلافاً لما هو متوقع.
تحرك بكركي
رئاسياً، قالت مصادر متابعة لتحرك بكركي الذي يحصل تحت عنوان جمع قادة الصف المسيحي، لتسريع خطى انتخاب رئيس جديد للجمهورية،تحت رعاية بكركي، والذي شمل رؤساء الكتل والاحزاب النيابية، خلص الى رفض فكرة اللقاء الرباعي من الاساس،من قبل معظم هؤلاء القادة لسببين رئيسيين، اولهما،لان انعقاد مثل هذا اللقاء الذي اقترحه،رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لن يحقق الهدف المرجو منه، لانه عقده يعتبر بمثابة تجاوب مع رغبة الاخير، وانتصار له ،لفك العزلة السياسية التي يعاني منها حاليا،جراء ابتعاد سائر القوى والاطراف السياسيين عن التقارب منه،او الانفتاح عليه، بعد مسار من الكذب والخداع والانقلاب على التفاهمات المعقودة، وثانيا، لانه من الصعب الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل اليه باللقاء، نظرا للتباعد والتناقض في نظرة الزعماء المسيحيين للاستحقاق الرئاسي، كل من جانبه.
واشارت المصادر إلى ان هولاء القادة،الذين اعترضوا على فكرة عقد اللقاء الجامع تحت سقف بكركي،أبدوا تقديرهم لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص، واقترح بعضهم بديلا للقاء الجامع ،عقد لقاءات ثنائية مع البطريرك، للتباحث بموضوع استعجال الانتخابات الرئاسية، وطرح ما عندهم من افكار وصيغ للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية،على أن يتم في نهاية اللقاءات الثنائية، الخروج بتوصية او بيان، يعبر بوضوح عن موقف هؤلاء القادة من موضوع الانتخابات الرئاسية،اذا كان الهدف الاساس هو مايحكى عنه ويتردد بالاعلام او بالاروقة السياسية،في حين فضل اخرون صرف النظر عن اللقاء كله من الاساس، لان التجارب الماضية،غير مشجعة بسبب عدم التزام هؤلاء القادة بما يتم التوصل اليه، نظرا لان لكل واحد منهم حساباته ومصالحه وطموحاته،ولان بكركي بغنى عن تحمل فشل مثل هذا اللقاء، وهناك قوى معروفة تتولى تعطيله ،وهي تعتبر ان الاستحقاق الرئاسي، ليس مسيحيا فقط، بالرغم ان الرئيس مسيحي، بل هو استحقاق وطني بامتياز،وعلى كل الاطراف السياسيين والمرجعيات ان تشارك فيه وتتحمل مسؤولياتها لاتمامه باسرع وقت ممكن.
مرسوما العطاءات
مالياً، صدر مرسومان حول وضع قرارات العطاءات المالية للعاملين في القاع، على ان تدخل حيز التنفيذ بدءا من الاربعاء المقبل، مع اعطاء صلاحية تقريرية للرؤساء المباشرين للموظفين، فضلاً عن الاحالة الى التفتيش والملاحقة، في حال حصول تأخر متتالٍ لمدة.
وتتدرج تعويضات الانتاجية لموظفي الملاك والمتعاقدين، والأجراء، ومقدمي الخدمات بين 800.000 للفئة الأولى و400.000 للفئة الخامسة، على ان يحضر المستفيد اربعة ايام في الاسبوع، على ان يحال الى التفتيش كل موظف يغيب عن عمله اربعة ايام.
اما تعويض النقل اليومي فيعطى 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور فعلي.
في هذا الوقت، يحضّر الرئيس ميقاتي ملف محادثاته الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، وتناول الوضع اللبناني، فضلاً عما أثير حول تناقص او تزايد اعداد المسيحيين.
وهكذا بدت البلاد والعباد متروكة لقدرها ولنهش المداخيل بسبب التلاعب بالدولار وما يستتبعه ذلك من غلاء فاحش فاق قدرات المواطنين المنتظرين على وعد اتخاذ اجراءات حكومية لم يظهر منها حتى الان سوى تبرير العاجز والوعود.
جدول أعمال جلسة اللجان
على الصعيد الرسمي، دعا الرئيس بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي من ستة بنود هي:
– متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10960 الرامي الى تحديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 629 الرامي الى طلب الانضمام الى إتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والإتفاقية العربية رقم /11/ لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.
– مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (FRESH MONENY).
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9907 الرامي الى احداث محمية أنفة البحرية الطبيعية.
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9908 الرامي الى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.
وفي الاطار النيابي، دخل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب طرفاً في الاشتباك بين المصارف والقاضية عون، واتهم المصارف بتضليل مجلس النواب، ولذا فانه سيدعي على المصارف لهذا السبب.
وسط معلومات ان المصارف تنتظر ادعاء بو صعب لترى ما يتعين عليها ان تفعل.
اما جديد القاضية غادة عون فقالت امس في حديث متلفز: أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن كونه صدراً عن مرجع غير مختص سندا للاصول الجزائية».
وعلى الجهة المدعية على المصارف اكدت بأنها ستتقدم بدعوى ابطال قرار مولوي امام مجلس شورى الدولة.
وعلّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول: قمة الإفلاس والوقاحة أن رئيس حكومة يطلب من وزير الداخلية بعدم تنفيذ أوامر القضاء.
وإعتبر «نادي قضاة لبنان» أن «كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة «الأسياد»، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأن تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة».
ورأى في بيان، أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء.» ودعا «المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الإعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الإقتضاء.» وختم «رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة».
كما نفذ عدد من المحامين والمحتجين، وقفة أمام قصر العدل في بعبدا تضامنا مع القاضية غادة عون.
حكم قضائي في لندن
لمصلحة اهالي ضحايا المرفأ
في شأن قضائي آخر، ايجابي هذه المرة، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيان، «صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠». وقال «لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice – London) حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها». أضاف «بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا».
وعلى صعيد توقيفات الصرافين اصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وكانت الهيئة الاتهامية وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر.خ وعيسى.ك، واستدعاء آخرين الى جلسة تحقيق حُددت في 6 آذار المقبل.
دولار ومحروقات:
هبوط وصعود
على الصعيد المعيشي، لمتثبت سوق الدولار الاسود ولا المحروقات يوم امس، حيث انفض سعر الدولار قليلا صباحا ليعودويرتفععصرا، ولحقته صباحا اسعار المحروقات انخفاضا لتعود عصراوترتفع بعدما أصدرت مديرية النفط جدول أسعار جديد للمحروقات، جاء على الشكل التالي:
بنزين 95: 1484.000 بزيادة 18 الف ليرة.
بنزين 98: 1520.000بزيادة 19 الف ليرة.
المازوت: 1417.000 بزيادة 17 الف ليرة.
الغاز: 975.000 بزيادة 12 الف ليرة.
