وزارة الإعلام اللبنانية
فيما فشلت محاولات إحداث فتنة جديدة عبر الاستثمار في جريمة خطف وغدر امام مسجد بلدة القرقف العكارية الشيخ احمد الرفاعي على يد اقرباء له في البلد، كشفها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، أحدثت المعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها الصادر السبت الماضي 25/2/2023 ارتجاجاً في الاوساط النيابية المسيحية المعادية لوصول مرشح مدعوم من «الثنائي الشيعي» وقوى 8 آذار، ضمن تسوية تقضي بوصول القاضي والدبلوماسي نواف سلام الى رئاسة الحكومة من ضمن تسوية تلعب فرنسا دور «المحرك» لها، على خلفية المداولات التي جرت في لقاء باريس الخماسي اوائل الشهر الجاري.
وبدا الارباك حاضراً لدى الكتلتين المسيحيتين الاكبر في البرلمان: تكتل لبنان القوي الذي يقف على رأسه النائب جبران باسيل، وكتلة الجمهورية القوية التي تعمل بتدبير من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ففيما سارعت «القوات» الى نفي معلومات «اللواء» عن التسوية لجهة ان حزب جعجع سيؤمن النصاب لانتخاب فرنجية، جازمة بأن موقفها رافض نهائياً ولا يقبل الرجوع، لأي مرشح رئاسي لحزب الله، مشددة على ان موقفها هذا يسري على مرشح الممانعة السيد سليمان فرنجية.
وجاء هذا الموقف بمنزلة فرصة نادرة لتيار باسيل، الذي بدا انه ينتظر جعجع على الكوع، محرضاً اياه على عدم التراجع، استناداً الى وقائع تاريخية بدءاً من اتفاق الطائف الى مفاوضات انتخاب العماد ميشال عون رئيساً عام 2016.
وللذاكرة فقط، فمصادر قواتية نقلت عن كتلة «الجمهورية القوية» انها لن تعطل نصاب جلسة انتخاب النائب فرنجية ولن تعطل البلد (24/1/2023).
بالتزامن، تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة رابعة قبل ظهر اليوم، بجدول اعمال مالي، يؤمل معه فك اضراب الادارة العامة والقطاع التعليمي الرسمي، مع بدء العد التنازلي لمخاطر فعلية تهدد العام الدراسي والامتحانات الرسمية، ما لم يتوقف الاضراب، الذي تأمل الروابط في المرحلتين الابتدائية والثانوية في ان يتوقف، مطالبين مجلس الوزراء بانصاف القطاع التعليمي، ولا سيما لجهة تثبيت سعر صيرفة على 20 او 30 الفاً، ليتمكن هؤلاء من قبض رواتبهم بما يسهل معالجة لاحقة لاعادة النظر بالرواتب، في ضوء فقدان الليرة ما يزيد عن 90% من قدرتها الشرائية.
وحسب معلومات «اللواء» فإن هذا المطلب يتعذر الأخذ به، نظراً للوضع المالي الصعب لمصرف لبنان، حيث ابلغ الحاكم رياض سلامة من يعنيه الأمر، سواء وزير المال او رئيس الحكومة، انه ليس بوارد القبول بهذا المطلب وأن السحوبات بالدولار لرواتب المعلمين والعسكريين وسائر موظفي القطاع العام لن تكون الا على سعر صيرفة، من دون اي تعهد او ضمانة بعدم ارتفاعه الى عتبة الـ50 الفاً، مما يفقد الموظف، بالحد الادنى، ما لا يقل عن 100 دولار شهرياً.
وعلى سيرة الرواتب والمساعدات التي تحول دفعة واحدة الى المصارف بدءا من يوم غد 28 شباط (آخر الشهر) للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين في الاسلاك كافة، فان الانظار تتجه الى معاودة البنوك عملها، ولو على نحو مؤقت، لدفع الرواتب، واختبار مدى التعهد بامكان وضع حد لتصرفات ودعاوى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد المصارف بتهمة مختلفة، اخطرها تهمة «تبييض الاموال»، الأمر الذي يهدد دورها كأداة وصل بين لبنان المقيم والمغترب على صعيد التحويلات المالية.
اذا الجلسة الحكومية تنعقد في ظل اجواء مصرفية محفوفة بالترقب، واجواء تربوية وادارية توحي بأن الاضراب مرشح للاستمرار، وان كانت المكاتب التربوية تضغط لفك اضراب الثانويات والمتوسطيات، من أجل توفير فرصة لتلامذة المدرسة الرسمية من التقدم الى امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها الاربعة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الجلسة ستقر اليوم بدل الانتاجية والنقل لموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي من دون معرفة ما اذا كانت هذه البنود قد تشكل مدخلاً لترتيب تسوية تتصل بمطالب موظفي هذه الادارة والاساتذة، ولا سيما ان الواقع المالي للدولة اللبنانية وفق الدراسات الموضوعية قد لا يسمح بالقفز فوق ارقام محددة على ان المطالبة باعتماد منصة صيرفة لرواتب الاساتذة تعد اساسية بالنسبة لهم.
وتوقعت المصادر ان تمر هذه البنود بسلاسة في الجلسة من دون التطرق الى ملفات اخرى، مشيرة الى مخاوف من رفض قرارات الحكومة مما يعني مواصلة الاضراب، داعية الى انتظار ما قد يخرج عن الجلسة وردود الفعل عليها.
على الصعيد السياسي، ثمة إجماع على ان لا حلول قريبة مرتقبة برغم الحديث عن مساعٍ سياسية مستجدة قد يقوم بها الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وفرنسا، لتليين المواقف والتوافق على مخارج للازمات.
ومع ذلك فالحراك السياسي لم يتوقف على امل التوصل الى شيء ما، ويُرتقب ان يشهد الاسبوع الحالي والذي يليه حركة اتصالات ولقاءات جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، وحول معالجة بعض الازمات الطارئة كإضراب المصارف والدعاوى القضائية وخفض سعر الدولار الاسود وضبط السوق ولو بحدود دنيا، وتلبية بعض المطالب النقابية. وهوما سيظهر لاحقاً في حركة الحكومة المرتقب ان تعقد جلسة لها صباح اليوم ، وفي حركة مجلس النواب سواء على صعيد هيئة مكتب المجلس التي تبحث اليوم امكانية عقد جلسة تشريعية، او اللجان النيابية التي ستواصل درس مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية المرتبطة بشكل مباشر بقانون الكابيتال كونترول، مثل قانون هيكلة المصارف وإعادة تصحيح الوضع المالي للدولة… وسواها من قوانين.
اما النتائج المرتقبة لهذا الحراك السياسي والحكومي والنيابي فلا يمكن التكهن بها، بل ان التشاؤم يسيطر على التوقعات من ان تنتج ايجابيات سريعة، طالما ثمة من يرفض عقد اي جلسة تشريعية للمجلس قبل انتخاب رئيس الجمهورية، برغم علمه بصعوبة إن لم يكن إستحالة ذلك في هذه الاجواء، عدا عن ان الحراك الخارجي عبر لقاءات باريس لم يتوصل الى نتيجة حاسمة او الى اي توافق على عناوين الحلول اللبنانية، وبخاصة حول انتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل للخطوات الاخرى المطلوبة، بغض النظر عمّن يتقدم في سباق المرشحين الذين باتوا محصورين بأسماء قليلة يجري التداول بها، منها المعروف ومنها المجهول القابع في الظل.
لكن مصادر اخرى تعتبر ان الحلول قد تأتي فجأة، في حال تصاعدت الازمة المعيشية وانفلت الوضع اللبناني اكثر وتحرك الشارع بشكل يثير اضطرابات يصعب السيطرة عليها، ما قد يؤدي الى حال من الفوضى الشاملة، وهو امر لا يخدم توجهات دولية واقليمية تعتبر استقرار لبنان اولوية.
الراعي: لماذا الانتظار؟
وحذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من المس بالنظام المصرفي وأموال الشعب، وتساءل: لماذا الانتظار، مع علم الاطراف ان الانتخابات الرئاسية ستجري طال زمن الشغور، شهور او سنوات من خلال آلية الاقتراع في المجلس.
واعتبر ان «المشكلة هي ان كل فريق يرفض اي تنازل لتسهيل انتخاب الرئيس لانه يظن نفسه هو الذي سينتصر من خلال «خارج الدستور» والمؤتمرات. وحين يظن الجميع ان كلهم منتصرون يعني ان كلهم مهزومون، والخاسر هو لبنان وشعبه. هناك انتصارات وهمية لها طعم الهزائم اكثر من الهزائم الفعلية. إذا استمر هذا المنطق، الخالي من روح المسؤولية ومن صوت الضمير ومن نداء الواجب الوطني، نخشى ان تطول مدة الشغور الرئاسي كما تشير غالبية المعطيات.
وفي وقت علقت المصارف اضرابها لمدة اسبوع تجاوبا مع المساعي والخطوات الحكومية، جدد الرئيس نجيب ميقاتي دعوة السلطات القضائية المختصة «الى الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأمينا لحُسن سَير العدالة». وقال أمام زواره امس الاول السبت: ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي.
أضاف: هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.
وقال رداً على سؤال: ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،هدفه الاساس اعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فاننا نجدد الدعوة الى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل الا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن.
وحول تشدده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: هذا الكلام غير صحيح، فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً.
وسُئل عن موقف مجلس القضاء الاعلى المُعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية؟ فقال: مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، على المجلس ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية.
عون تدَّعي
على حواط
وكشفت القاضية عون انها ستدعي على النائب زياد حواط مشيرة الى انها سبق وادعت على اشخاص في التيار الوطني الحر.
وكان حواط قال في «الأحد مع ماريو» على محطة L.B.C.I انه لا يمكن ابقاء النظام المصرفي برمته تحت رحمة مزاجية قاضية، ونحن مع التحقيق مع المصارف من قبل قضاء عادل ونزيه، مشيرا الى ان المخالفات التي تقوم بها عون في موضوع المصارف ستدمر المصارف.
جلسة سلامة
والمعلومات السويسرية
قضائياً، وعشية تحديد قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف الـ 300 مليون دولار اميركي التي يشتبه باختلاسها من المصرف المركزي.يتزامن الموعد المنتظر مع معلومات نشرتها صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الاسبوعية السويسرية، بأن جزءاً كبيراً من مبلغ 300 الى 500 مليون دولار، يتهم حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، باختلاسه، اودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ووفق الصحيفة، فقد تم ايداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة (شقيق رياض) الشخصي لدى فرع «اتش اس بي سي» في جنيف. واودعت مبالغ اخرى في «يو بي اس» و»كريدي سويس» و»جوليوس باير» و»اي اف جي» و»بيكتيت» وفقاً للصحيفة.
وتجري السلطة الضابطة لاسواق المال (فينما) تحقيقات اولية «منذ عدة اشهر» مع 12 مصرفاً سويسرياً.
يذكر ان القضاء اللبناني طلب مساعدة من النائب العام السويسري في التحقيقات حول حركة اموال تفوق 320 مليون يتهم سلامة وشقيقه رجا بالضلوع بها.
عكار تتجاوز
قطوع الفتنة
وتمكن الشمال وعكار وعموم المسلمين من احتواء الجريمة البشعة والمخيفة التي ادت الى مقتل الشيخ احمد الرفاعي بعد كشف خيوط الجريمة وتوقيف المتورطين، ولعب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دوراً حاسماً في تهدئة الخواطر وإفساح المجال امام العمل الجاد لقوى الامن، ولا سيما فرع المعلومات لكشف الجناة، وهذا ما حصل، مما افسح في المجال لمعالجة هادئة وموضوعية للوضع الخطير، الذي اعقب عملية الاختطاف ثم الاغتيال.
قضية الشيخ الرفاعي
عُثر فجر امس، على جثة الشيخ أحمد الرفاعي مدفونة على عمق 3 أمتار تحت كومة من التراب بالقرب من مكان ترمى فيه النفايات في منطقة تقع فوق عيون السمك وقريبة من بلدة القرقف ، وتردد ايضا ان الجثة كانت مدفونة تحت شلال النهر البارد. ونحو الثالثة والربع فجراً ، سحبت القوى الأمنية الجثة بعد استقدام جرافة للمساعدة في الحفر، وعملت فرق الإسعاف على نقلها إلى المستشفى الحكومي.
وقبيل تشييع الشيخ الراحل الرفاعي عصرا في بلدته وسط حشد شعبي كبير، أصدرت عائلته الرفاعي بياناً، نعته فيه وناشدت الجميع عدم إطلاق الرصاص كي لا يتعرّض أي أحدٍ لأذى.
كذلك، فقد دعت العائلة الجميع إلى التحلّي بروح الصبر وعدم الإنجرار وراء الفتنة وردات الفعل الجاهلية، شاكرة المسؤولين والقوى الأمنية على جهودهم في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة والفاعلين.
وكانت المعلومات قد افادت عن تمكّن شعبة المعلومات من كشف كافة ملابسات القضية بالاستناد على معطيين أساسيين، الاول: تتبع حركة الاتصالات وتنقل هاتف الضحية منذ خروجه منذ منزله في بلدة القرقف حيث رُصد هاتفه بداية في مستشفى حلبا بعد تقديمه مساعدة مالية لأحد المرضى، لينتقل بعدها إلى مسجد البركة في البداوي حيث أدى صلاة المغرب لينتقل بعدها الى شارع الميناء في طرابلس خلف مبنى الجامعة العربية في تمام الساعة 6:40 مساء ثم تكون الوجهة التالية منطقة البحصاص عند مدخل مدينة طرابلس في تمام الساعة 6:45 مساء، قبل الانتقال الى منطقة رأس مسقا في الكورة وتحديداً عند وادي هاب الذي يصل الكورة بمنطقة أبي سمراء.
والثاني: العثور على قناع وقفازات يد عليها اثار دماء خلف الجامعة العربية واكتشاف مصدرها.
بناء على هذين المعطيين تحرّكت القوة الضاربة في فرع المعلومات باتجاه بلدة القرقف منتصف ليل الجمعة، حيث داهمت منزل رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي، وأوقفته هو وابنه محمد وابن شقيقه عبد الكريم محمد الرفاعي.
ثم تمكّن فرع المعلومات من توقيف نجل يحيى الرفاعي المدعو علي في بلدة ببنين، حيث تمّ نقل الجميع للتحقيق، فأفرج مساء عن رئيس البلدية قبل أن يعود ويتم توقيفه صباح السبت. خلال التحقيقات اعترف علي الرفاعي بقيامه بقتل الشيخ أحمد بمعاونة ابن عمه عبد الكريم، لتتواصل معهم التحقيقات لمعرفة مكان الجثة، وهو ما استلزم بعض الوقت خاصة مع محاولة علي عرقلة التحقيق بداية عبر الارشاد الى مكان سيارة الشيخ أحمد، والتي وجدت قرب مستشفى هيكل في الكورة، ثم عبر محاولة التراجع عن افادته صباح السبت ليعود بعد ذلك الى الاقرار بكافة التفاصيل، ومنها مكان وجود الجثة في عيون السمك، وهو أمرٌ نفته مصادر أخرى، مشيرة إلى أنّ الجثة تمّ رميها بالقرب من مخيم نهر البارد.
وامس، أعلنت الشعبة عن توقيف جميع المتورطين، وعددهم 5 أشخاص، جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف الشيخ (ي. ر.) ونجله (ع. ر.) بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ نحو الشهر، بعدها تمت الاستعانة بـ3 أشقاء من أقاربهما، وهم: (ع. ر.)، (ي. ر.)، (ا. ر.) لتنفيذ عملية الخطف.
وتبيّن أن باقي الموقوفين وهم اللبنانيون: (م. م.)، (خ. ر.)، (م. ر.) نجل رئيس بلدية القرقف، (و. ب.) ليسوا على علاقة أو علم بالجريمة، وتم اخلاء سبيلهم بناء على اشارة القضاء المختص.
وبعد تفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات نوع (إي أن إي)، تمت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص، وفق ما أفادت قوى الأمن الداخلي.
وترددت معلومات امس، أن إمرأة إستدرجت المغدور الشيخ أحمد الرفاعي، حيث قامت بالاتصال به طلباً لمساعدة اجتماعية ملحّة وطارئة، محدّدة له الشارع الخلفي لمبنى الجامعة العربية على أوتوستراد الميناء مكاناً للقائه كي يسلّمها المساعدة المطلوبة، وعندما حضر كان علي وعبد الكريم الرفاعي وشخص ثالث بانتظاره، فانهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله ونقله بسيارته إلى رأسمسقا في الكورة، حيث أطلقوا عليه النار ففارق الحياة، وبعدئذ وضعوا سيارته بالقرب من مستشفى “الهيكلية”، فيما نقلوا الجثة الى منطقة “القيطع الميتة” في قضاء عكار بمساعدة آخرين.
وبناء على هذه الاعترافات التي قدمها رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي، عمدت شعبة المعلومات إلى توقيف كلّ المشاركين في الجريمة، سواء المرأة التي استدرجته بالاتصال الهاتفي أو من ساعدوا على نقل الجثّة وإخفائها.
هذا وكانت قد حصلت مخابرات الجيش اللبناني على تسجيل بصوت الشيخ أحمد الرفاعي، يذكر فيه أن تهديدات بالقتل قد وُجهت اليه من بعض الموقوفين قبل أيام من الجريمة
