اللواء: مشهد عربي وإقليمي متغيّر يُفعّل حركة السفراء بالإتجاه الرئاسي الحكومة تستدرك: لا إمكانية لرفع الإنتاجية والنقل والمصارف تكسب الجولة الأولى

في الخلفية مشهد عربي متغير، باتجاه التقارب، وإعادة سوريا الى «البيت العربي» الجامع، ومشهد اقليمي مفتوح على مواجهات ومكاسرة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني ببطولة محاولات الغطرسة والاعتداءات الاسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والاعراف الدولية والاممية، فضلاً عن اعادة خلط الاوراق، وبناء تفاهمات جديدة لا سيما بين العرب وتركيا على اساس المصالح المشتركة، وفي الداخل، تباعد بين الاطراف والكتل النيابية، وكأن انتخاب رئيس للجمهورية نهاية مرحلة وبداية مرحلة، حيث تبدو المكاسرة عنوان حركة الجمود والتباعد..

وإذا كان لا غرو في ان انتخاب رئيس للجمهورية هو حجر الزاوية للحفاظ على مؤسسات الدولة، وعودة الثقة الدولية للبلد (حسب ما نقل عن الرئيس نبيه بري) فإن سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا بقيت وحدها، تستأثر بالمشهد الدبلوماسي على ساحة الاستحقاق الذي تأخر لتاريخه عن موعده 5 أشهر، وهو مفتوح على مزيد من التأخير، ما لم تحدث المفاجأة الكبرى.

فزارت لهذه الغاية كُلاًّ من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» للوقوف على التصوُّر المسيحي المعارض في معراب لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وحصيلة ما انتهت اليه جولة الموفد البطريركي على الاحزاب والكتل المسيحية، لجهة بلورة «صيغة ما» تطرح على الكتل الاسلامية في البرلمان حول التصوُّر الذي يفضي الى عملية الانتخاب.

وعليه، وبانتظار نضوج ما يطبخ للمنطقة، بدا ان الملف الرئاسي المرشح لحراك جديد، ما يزال الى اليوم في دائرة الجمود.

على ان الدولار، وخلافاً لكل التوقعات، سجل قفزة مالية خطيرة قبل اليوم الاخير من شهر شباط اذ ارتفع 5 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة، فبعد ان اشتراه الصيارفة من الزبائن بـ81000 ل.ل. لكل دولار، عاد سعره وبلغ الـ85500 ل.ل.، طارحاً اكثر من علامة استفهام عن الدوافع، والاسباب على الرغم من استئناف المصارف العمل، وتأجيل مجلس الوزراء الاقدام على قرارات مالية، كبدل النقل وزيادة الانتاجية، والاكتفاء بـ5 ليترات بنزين للاساتذة عن كل يوم حضور..

ومع استدراك الحكومة لمخاطر دفع الانتاجية والنقل، بعد دفع بدل النقل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور للمعلم او الاستاذ في القطاع الرسمي، وبقائها عالقة في مجلس الوزراء، مما يعني ان هناك اتجاها لعقد جلسة قريبة للحكومة.

التمديد لـ«اللواء» ابراهيم:

شغور أم مفاجأة

وفي ما خص بقاء او عدم بقاء اللواء عباس ابراهيم في منصبه كمدير للامن العام، دعت مصادر مطلعة الى انتظار ما سيحدث في اليومين المقبلين، لرؤية ما اذا كان الشغور في الامن العام بات امراً واقعاً، ام ان هناك مفاجأة قد تحدث، تجد المخرج الممكن والقانوني لـ اللواء ابراهيم.

وبعدما اكد الرئيس ميقاتي عدم احقية مجلس الوزراء في اتخاذ قرار تمديد مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يُفترض ان يحال ابراهيم الى التقاعد في الثاني من شهر اذار المقبل اي بعد يومين، ليحل محله معاونه العميد الياس البيسري، لكن علمت «اللواء» ان البيسري يُحال ايضاً الى التقاعد في نفس الفترة، ما يعني تسلم الضابط الاعلى رتبة واقدمية في الامن العام مهام المدير وكالة وهوالآن العميد رمزي الرامي، الى حين تعيين مدير اصيل شيعي، سواء من ملاك الامن العام اومن مؤسسة قوى الامن الداخلي. وبما ان الرامي له الاقدمية على من سيجري تعيينه، فقد يوضع بالتصرف او يُنقل الى جهاز امني او عسكري آخر. بينما الضابط الشيعي الاعلى رتبة هو العميد فوزي شمعون من منطقة النبطية.

وفي هذا المجال، ذكر ان أكثر من فريق قانوني يقوم بإعداد الدراسات والمخارج والاجتهادات القانونية والبعض رفعها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتم اتخاذ «خطوة الضرورة» في اتجاه إبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس الأمن العام، انطلاقاً من سلسلة ملفات يحملها ويعمل على معالجتها في الأمن والسياسة، يضاف الى ذلك، ان موضوع الترسيم لم يتم  بعد  تنفيذه بالكامل، ما يستدعي استمرار  اللواء إبراهيم في مهماته اقله لمرحلة ستة شهور مقبلة، ريثما  تكون صورة الوضع انجلت على المستوى السياسي العام في البلاد وخصوصاً على المستوى الرئاسي. 

على هذا الصعيد، وفي وقت تؤكد مصادر قانونية ان الاستدعاء من الاحتياط، لا يمكن ان يتم قبل انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، توضح مصادر قانونية أخرى انه يجوز استدعاؤه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية مستندين بذلك الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية. 

 وبات واضحاً ان المخرج سيتولاه اذا تم التوافق عليه وزير الداخلية (بإشراف ميقاتي) لحسم هذا الموضوع.

وتنص الدراسة القانونية:

«1- حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استناداً الى المادة  24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على ان لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) «يستفيد الاحتياطيون من  أوضاع وحقوق المتطوعين ).

 ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع، بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة.  وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن. 

–يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتاليا  تطبيق احكام المادة /55/  منه. كما  حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم كما حددت المادة /55/ منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء. 

وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها، استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023  بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء). 

 وحسب معلومات «اللواء» إذا أقرهذا المخرج- الاجتهاد يبقى اللواء ابراهيم في موقعه، وإلّا يغادره لينصرف الى مهمات ومشاريع اخرى لها طابع وطني عام. وثمة من طرح توزيره في الحكومة المقبلة وقد توجد صيغة لاحقا في الحكومة الجديدة لتوليه حقيبة الخارجية نظراً لعلاقاته الواسعة مع الدول العربية والاجنبية.

وكان الرئيس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، في السراي قال في بدايتها: وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي.

وأضاف: في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب. 

وقال: تبقى الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه. 

بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية»، موضحا أن منصة «صيرفة» غير وارد بتها. وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي «اوجيرو» وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات. 

وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية.

وعلى الصعيد المالي، التقى رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول، للبحث في ما يمكن ان يقدمه الصندوق من مساعدات طارئة، في ضوء التعثر المالي، والاستمرار في دراسة قانون التعافي الاقتصاد بلجنة المال والموازنة.

على الصعيد المالي ايضاً، وفي خطوة ولو متأخرة، استقبل الرئيس بري وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة في الديوان نيللي أبي يونس والقاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري والمدقق محمد غادر.  وسلم الوفد رئيس المجلس ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، وتقريراً خاصاً حول الهبات المقدمة للدولة اللبنانية، وتقريراً خاصا حول هبة مقدمة للتفتيش المركزي.

الى ذلك نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري «أنه بذل وما زال أقصى المحاولات لدفع الأفرقاء الى الشروع في الحوار الذي إقترحه والذي لا ينتقص أبداً من حرية النواب في خياراتهم بل يمكن أن يسهل إنجاز هذا الإستحقاق، بإعتبار إنتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذر الرئيس بري مراراً وتكراراً من أن المماطلة والتأخير سوف يؤديان الى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما وصلنا اليه اليوم بشكل مأسوي ومعيب ومهين.

عودة المصارف

في وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده امس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب.

وجاء في نصّ الدعوة: «عطفاً على بيان تعليق الأضراب مؤقتاً بناءً على تمني رئيس الحكومة وبهدف السماح للمواطنين الكرام من الاستفادة من الخدمات المصرفية المعتادة بنهاية الشهر، ندعوكم إلى جمعية عمومية يوم الجمعة في الثالث من شهر آذار 2023 عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، في المقر الرئيسي لمصرف فرنسبنك – الطابق 15 وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأضراب، آملين أن يكون قد تم تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي، خاصة في ضوء ردود الفعل المقلقة التي بدأت تظهر في الدول الأجنبية والمصارف المراسلة لديها».

في اليوم الاول بعد تعليق اضراب المصارف، افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح أمس الاثنين مسجلا ما بين 81000 و81500 ليرة لبنانية، ووصل عصراً الى 84 الفاً.

في غضون ذلك، أعلنت «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية» (فينما)، أنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً في التحقيق المفتوح ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المشتبه فيه بجرم تبييض الأموال.

وقال متحدث باسم الهيئة، إنها أجرت «في السياق اللبناني عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً»، مضيفاً أنها «بدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين».

ميدانياً، اعتصم العسكريون المتقاعدون، بدعوة من تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين صباح أمس، في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حضره عدد من الضباط والرتباء والافراد المتقاعدين من كل المناطق والاسلاك.

تحدث خلال الاعتصام العميد الركن المتقاعد مارون خريش، الذي دعا «مجلس الوزراء الى تثبيت سعر صيرفة على 28500 ليرة لبنانية لرواتب المتقاعدين وتعزيز طبابة الاسلاك العسكرية لتعالج من خلالها طبابة المتقاعدين».

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن 114 اصابة بالكورونا، وحالتي وفاة.