وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: سباق مالي، يشبه سرعة الرياح في المواسم العاصفة، انهيار في العملة الوطنية يعادل في اقل من سنة 500٪، ارتفاع في المحروقات نسبة الضعفين او الثلاثة، وآخر المبتكرات العجائبية، في سُلَّم السباق، قرار مفاجئ برفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة لبنانية الى 45000 ل.ل.، بالتزامن مع اعلان وزير الاقتصاد البدء من اليوم بالتسعيرة في السوبرماركت بالدولار، اما القبض فوارد بالليرة اللبنانية التي منيت بضربة صاعقة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتصل الى قاب قوسين او ادنى من المائة الف ليرة لبنانية، وقِس على ذلك اسعار المحروقات واختفاء الادوية، واستحالة المؤسسات الضامنة الوفاء بأية التزامات تجاه المضمونين سواء في تعاونية موظفي الدولة او صناديق التعاضد، ومن بينها صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، لا سيما المتقاعدين منهم.
بدا الانتحار مرعباً بين سباق الاسعار التي تمتحن زيادة اضافية اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الامر الذي يأخذ البلاد باتجاه انفجار وشيك وربما يكون محتماً..
وفي السياسة، وعلى مرأى من حركة زيارات السفيرة الاميركية دورثي شيا، التي حطت في عين التينة والسراي الكبير، بعد بكركي، استمر الانقلاب الانحداري على التسويات، فوصلت «موس الانقسام» او التعطيل على حدّ نائب بارز في 8 آذار، الى المجلس النيابي، حيث انسحب اعضاء تكتل لبنان القوي من جلسة اللجان المشتركة، ايذاناً بتسجيل نقطة في مرمى حكومة تصريف الاعمال ورئاسة المجلس النيابي وللإيحاء بأن التوصل الى اتفاق حول اسم المرشح للرئاسة الاولى مسألة ليست سهلة، بل صعبة، على حدّ تعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب..
كل ذلك، على مرأى سجال متجدّد بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.. على خلفية عمل حكومة تصريف الاعمال.
ووصف مصدر نيابي الإنسحاب المتتابع للكتل النيابية المسيحية من اجتماع اللجان النيابية المشتركة، تحت عناوين رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي تارة، واعتبار قرارات حكومة تصريف الأعمال بأنها غير دستورية تارة اخرى، بأنه يندرج في اطار التهرب لاخفاء الخلافات التي تعصف بين هذه الكتل، ومسؤوليتها المباشرة في عدم الاتفاق بينها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واطالة امد الفراغ الرئاسي.
وقالت إنها ليست المرة الاولى التي تنعقد اللجان النيابية المشتركة في ظل الفراغ الرئاسي، وكان يشارك بهذه الاجتماعات، نواب منها، ولم ينسحب منهم احدا. بينما لوحظ بالامس، بأن هناك تنافسا شعبويا واستلحاقا مفتوحا بين الكتل المذكورة، لتسجيل المواقف وتلميع الصورة، ورمي كرة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية في ملعب الخصوم، بينما فضحت مواقف باسيل بخصوص قرارات حكومة تصريف الأعمال، ووصفها بانها غير دستورية و«مزيفة»، بأن الانسحاب من الاجتماع، لم يكن بسبب الفراغ الرئاسي، بل سياسي محض، وللتعطيل فقط لا غير، انطلاقا من النهج الذي سار عليه باسيل منذ تسلمه مسؤولية تولي المناصب السياسية وحتى اليوم.
واعتبر المصدر انه بدلا من التباهي الاستعراضي للكتل المسيحية في تسديد الانتقادات لخصومهم السياسيين وتحميلهم مسؤولية الفراغ الرئاسي حاليا، كان الاجدى للكتل المذكورة، العمل عن قرب للبحث عن البدائل المطلوبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، واختيار الاتفاق في ما بينها بدلا من الاختلاف الحاصل على المكشوف، وبالتالي اصبح تعطيل جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان ومجلس الوزراء، هي التي تتحكم بسياسات هذه الكتل مجتمعة، كل كتلة حسب مصالحها واهدافها السياسية والمصلحية.فهي ترفض كل ما يطرح عليها، من الحوار، التوافق المسبق على اسم الرئيس، لتسهيل الانتخاب، انعقاد جلسات الحكومة للضرورة، والان تعطيل جلسات مجلس النواب للتشريع، لان التفاهم على تسمية الرئيس الجديد مسبقا يقطع الطريق على طموحات زعمائها او بعضهم للوصول إلى سدة الرئاسة الاولى.
إذاً، تجدد امس، الاشتباك السياسي الدستوري بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية إصدار المراسيم عن مجلس الوزراء وتوقيعها، وذلك بعد انفراط عقد اللجان النيابية المشتركة التي كان يفترض ان تناقش مشروع مرسوم وارد من الحكومة، فيما الاوضاع المعيشية الى مزيد من الانحدار السريع والكارثي من دون ان تلقى اهتمام الجهات الرسمية النيابية والحكومية التي تنشغل بتسجيل النقاط على بعضها. بينما في ظل جمود الاستحقاق الرئاسي واصلت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا لقاءاتها مع المسؤولين والسياسيين، فزارت امس الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية.
رفع جلسة اللجان: اكتمل التعطيل
كان من المفترض ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة. وبرغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها.
على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب باسيل : وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب.
وأضاف من مجلس النوّاب: الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي.وهناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019.
وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا: انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط، والياس بو صعب حاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.
وكان لكتلة اللقاء الديمقراطي موقفها في جلسة اللجان المشتركة، حيث حذّر أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن عندما بدأ التصعيد بين النواب من الفرز الطائفي الخطير وغير المسبوق.
وأشار أبو الحسن الى محاولته مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب اقناع النواب المغادرين من العودة لكنهم لم يستجيبوا.
واعتبر أبو الحسن أن ما حصل خطأ كبير، قائلا: «إنسحب نواب التيار ومن ثم القوات وآخرين ، فاليوم اكتملت حلقات التعطيل حتى وصلت الى اللجان المشتركة فيما هموم الناس في مكان اخر.
وختم ابو الحسن قائلا: مشهد فرز غير مسبوق… حمى الله لبنان.
بدوره، أشار رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل إلى أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة.
وأضاف في تصريح من مجلس النواب: المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات.
من جانبه، قال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض: أنه لا يمكننا البقاء في حالة الـ لا دولة. وأننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس.
ومساء، اعتبرتكتل لبنان القوي اثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد».
وقال: إن تكتل لبنان القوي برفضه لما جرى ينطلق من مواقفه الوطنية المبدئية والثابتة، وهو يقّدر موقف الكتل النيابية التي إلتزمت المنطق والنهج نفسهما. كما يقدّر للمجلس النيابي اسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به اساساً رئيس مجلس النواب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال.
اضاف: أن المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ، ولذا فإن مغزى الخروج من الجلسة هو التصدي للمخالفات الدستورية ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الاصول مثل قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين.
وقال: يعتبر التكتل أنه لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية وعليه يؤكد التكتل ضرورة أن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً بالتعاون مع المجلس النيابي.
رد ميقاتي
ومساء، رد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على ما ادلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، فقال: انه يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.
اضاف: أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة.
واوضح المكتب: إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى.
وتابع: أما بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية ، فهو كلام مردود ، وحري بباسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
عويدات يكف يد عون
وفي تطور قضائي، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،حول تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد.ويفصل التعميم الإجراءات العملية للاستحصال على أي معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، سنداً للفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 306 بتاريخ 3/11/2022، ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة بالفقرة أ من المادة السابعة من القانون نفسه، والتي هي قيد التحقيق الأولي. طلب عويدات بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.
ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.
ونقل زوار السرايا اعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله: إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.
واشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».
وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»، مجددا» تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».
ووجّه ميقاتي، كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب آليات قوى الامن الداخلي والامن العام الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وسحب العناصر المولجة حماية بعض المرجعيات والشخصيات خلافاً للقانون، والاستفادة منهم في المهام الموكولة الى المديريتين.
ولاحقاً، ردت القاضة غادة عون على كل ما اثير بتغريدة عبر «تويتر» اكتفت بالقول فيها:لا للافلات من العقاب.
لكن القاضي عويدات أوضح لاحقاً لـ(موقع الانتشار) أنه لم يطلب كف يد القاضية عون، بل التريث بإجراءاتها لحين البت بالدعاوى المقامة بحقها، أي احترام القانون.
البيسري مديراً للأمن العام بالوكالة
وفي تطور سريع، انتهت الاجتهادات والدراسات القانونية حول مصير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تم امس،تأجيل تسريح العميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للامن العام بالوكالة، خلفاً للواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غد الخميس في 2 اذار، علما ان البيسري يشغل منذ سنوات منصب مديرعام الامن العام بالوكالة. وبذلك يكون قد تم اعتماد اقصر الطرق واسهلها لملء الشغور بإحالة اللواء ابراهيم الى التقاعد.
وحسب معلومات «اللواء»، كان من المفروض ان يحال العميد البيسري ايضاً الى التقاعد خلال شهر اذار، لكنه ما زال في الخدمة الفعلية ما يجيز تمديد مهلة تسريحه.خلافاً لوضع اللواء ابراهيم الذي احيل الى التقاعد قبل نحوسنتين، وبالتالي لا يمكن تمديد ولايته، وتولى ادارة الامن العام كمدني.
وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت تأجيل تسريح البيسري 9 اشهر، وذلك وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تنصّ على التمديد في حالة «الاعتلال» وهي حالة البيسري الذي اصيب في جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت الياس المرّ عام 2005 .حيث لم يتم البت بعد بوضعه الصحي نهائياً. وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
تجدر الاشارة الى ان العميد البيسري أصيب بالانفجار الذي تعرّض له نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر في شهر تموزعام 2005، وكانت اصابته خطيرة جدا، وتعافى بعد غيبوبة لعدة اشهر.
الراعي: يحكمنا من صنع الحرب
وفي المواقف، نقل وفد نقابة محرري الصحافة عن البطريرك بشارة الراعي قوله: ان البلد لا يقوم من دون رأس، وان عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية عمل إجرامي بحق لبنان وشعبه، محمّلاً المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب الرئيس لان ذلك من صلب مسؤولياته. مضيفاً أن لا أحد من الكتل النيابية يريد انتخاب رئيس، ولو أرادت لتقدمّت خطوة الى الامام، فكل كتلة مرتبطة بمصالحها الفئوية والشعبوية ولا تأخذ الشعب في الحسبان.
واشار الراعي حسب ماقال النقيب جوزيف قصيفي، أنه على اتصال مع الرئيس نبيه بري وأن الأخير يدعو الى التوافق على اسم الرئيس، لكن هذا الأمر غير دستوري، فالحوار والتوافق يحصلان داخل جلسات الانتخاب.
واضاف القصيفي ردا على سؤال: ان البطريرك الراعي قال: علّتنا اليوم أن من صنع الحرب يحكمنا اليوم.
أما عن رأيه في أداء الحكومة فقال الراعي: «كتّر خيرهم» انهم يقومون بما ينصّ عليه الدستور.
وعن القمة الروحية المقترحة قال: أنا شخصياً جاهز للمشاركة في هذه القمة حين يتقرّر عقدها.
كما جدّد الدعوة الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، وقال: من يريد انتخاب الرئيس عليه أن يضحّي وان يكون على مستوى الساعة والظروف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد، ولا يحق لأحد أن يضع فيتو على أي اسم.
دولار ومحروقات
مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاسود عصرامس، الى ما يقارب 90 الف ليرة (88200 ليرة)وبدء التسعير في المحال التجارية بالدولار وعلى اساس سعر السوق السوداء وليس سعر صيرفة،ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 54000 ليرة لبنانية، والـ98 اوكتان 56000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة، والغاز 36000 ليرة.
