وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تداعيات دعم الأمين العام لحزب الله رسمياً وعلناً لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لا تزال محور التعليقات والمواقف السياسية والحسابات الرئاسية، لأن توقيت الإعلان الذي أعقب بسرعة إعلان مشابه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يرتبط وفقاً لمصادر نيابية بقناعة الفريق الداعم لترشيح فرنجية أن اللحظة مناسبة، بعدما حاول الفريق الذي أيّد ترشيح النائب ميشال معوض الانتقال الى مرشحه الفعلي المتمثل بقائد الجيش، سواء عبر إعلانات متكرّرة من القوات اللبنانية بالاستعداد للسير بقائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسي، أو بالإعلان الرسمي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عن تبني ترشيح قائد الجيش، بعكس المسار التاريخي لجنبلاط إبراء ذمة أمام الرغبة السعودية، جاء موقف بري الذي ربط فرصة ترشيح قائد الجيش بالتعديل الدستوري المستحيل، واستحالة تكرار تجربة انتخاب العماد ميشال سليمان دون تعديل دستوري، لأن الإجماع الذي تحقق يومها بفعل اتفاق الدوحة، قطع الطريق على قيام عشرة نواب بالطعن بالانتخاب، وهو طعن كافٍ لإطاحة نتائج العملية الانتخابية لأن النص الدستوري واضح لجهة مخالفة النص الدستوري القائم، وهكذا أخرج حلفاء معوض مرشحهم الأول من التداول وتكفل بري بـ إخراج الثاني، وباتت الساحة فارغة دون مرشح، ورغم بقاء معوض مرشحاً مدعوماً من قرابة ثلاثين نائباً، لأن معيار المرشح الجدّي وإطلاق السباق الرئاسي يرتبط بوجود مرشح مدعوم من عدد من النواب قادر على تأمين الثلث المعطل أي 43 نائباً على الأقل، ويسعى لتأمين الأغلبية للانتخاب والثلثين لتأمين النصاب، وهذا وضع فرنجية وحده اليوم، كما ترى المصادر النيابية.
بالمقابل توجه السفير السعودي وليد البخاري إلى بكركي للتشاور بحثاً عن مرشح يمكن تجميع التأييد حوله في مواجهة فرنجية، ولو بهدف تحقيق التوازن التفاوضي، لأن السفير السعودي الذي يمثل مرجعية الفريق المؤيد لترشيح معوض وقائد الجيش، بعدما بدا أنه يملك مرشحين، صار عاجزاً عن المضي بهما معاً، لأن الثلث المعطل يمكن توفيره لمرشح واحد، ومعوض لم يعد يحظى بدعم جنبلاط على الأقل، ففقد فرصة الاحتماء بالثلث المعطل، وقائد الجيش مستبعد بحكم العقبة الدستورية، وهو يعرف أن التفاوض يستدعي مرشحاً يملك حماية الثلث المعطل، وهذا يبدأ بسحب معوض وقائد الجيش من التداول، والمجلس النيابي يتسع لمرشحين يملك كل منهما الثلث زائداً واحداً، ليبقى خارج تأييدهما الثلث ناقصاً إثنين، وإلا صارت معادلة المجلس التسليم بكون النصاب بات مؤمناً للمرشح الوحيد الذي يملك الثلث المعطل، ويسعى لتأمين الأغلبية الناخبة المكونة من 65 صوتاً.
على مستوى ترشيح فرنجية تحدّث وزير الإعلام زياد المكاري فقال إن فرنجية هو الأقدر على معالجة الملفات العالقة مع سورية، وأنه يلقى موقفاً ايجابياً من باريس وواشنطن، مضيفاً أن السعودية تبقى اللاعب الأهم في الاستحقاق الرئاسي.
كسر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جمود ورتابة المشهد الرئاسي بإعلانه رسمياً دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووسط ترقب لما قد يتبع هذه المواقف لاحقاً من اتصالات ومشاورات سياسية لتأمين أكثرية نيابية لانتخاب فرنجية، إذ من المتوقع أن تتلقف الكتل النيابية هذا المعطى الجديد لتحريك المياه الرئاسية الراكدة للتجاوب مع خيارات السيد نصرالله ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار الجدي والمفتوح للتوصل الى قواسم مشتركة ومواصفات للرئيس المقبل لانتهاء الشغور وانتخاب رئيس وطني جامع يستطيع بالتعاون مع الحكومة وضع أسس لمرحلة الإنقاذ واستعادة النهوض الاقتصادي.
وتشير أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «السيد نصرالله خرج بهذا الخطاب بعد سيل من الاتهامات لحزب الله بتعطيل جلسات الانتخاب وإخفاء مرشحه والمناورة وتضييع الوقت وانتظار التسويات الخارجية»، موضحة أن «حزب الله لا يستطيع وحده تغيير المعادلات السياسية في لبنان على اعتبار أن التيار كان على خلافات كبيرة مع الكتل وحتى التيار والحزب لا يستطيعان وحدهما إنجاز الملفات الأساسية كمكافحة الفساد».
ولفتت الأوساط إلى أن «إعلان السيد نصرالله دعم ترشيح فرنجية لا يعني أنه مرشح الحزب، بل مرشح يحظى بدعم الحزب وتوضيح التمييز بين الأمرين ضرورة، وبالتالي لا يعني أن الأمور انتهت عند هذا الحد، والأمور مرهونة بخواتيمها، وقد نكون أمام معركة رئاسية طويلة أو قد تبرز معطيات وتطوّرات تأخذنا إلى التسوية وإنهاء الأزمة».
وفي سياق ذلك، جدّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ «البعض يقول لنا كيف نُحاوركم وأنتم طرحتم سليمان فرنجيه كمرشّح تؤيّدونه وتدعمونه؟ نقول ما الإشكال؟ يجيبون إذا طرحتم فرنجيه ما نفع النقاش معكم»؟ وتابع: إطرحوا ما لديكم من أسماء ونضع كل الأسماء على الطاولة ونناقش مع بعضنا ونُفاضل بين الأسماء، ونرى القواسم المشتركة، ونحاول أن نضع خطّاً يُقرّب وجهات النظر، عندها من المؤكد أنّه سيتقلّص عدد الأسماء من عشرة إلى ثلاثة، وبعد ذلك يتقلّص إلى إسمين، وقد نصل إلى مكان أنّ مجموعة من الأفرقاء يريدون هذا الاسم ومجموعة أخرى يريدون الإسم الآخر عندها نذهب إلى الانتخاب وينجح من ينجح ويفشل من يفشل». وسأل «لماذا تخافون من النقاش والحوار؟ بعضهم يقول نحن حاضرون للحوار لكن احذفوا هذا الاسم، هذا ليس حواراً بل اشتراط لتوصلنا إلى ما تريد».
وبعد إعلان السيد نصرالله تأييد الحزب وحلفائه ترشيح فرنجية، تتجه الأنظار الى عين التينة وما إذا كان الرئيس بري سيدرس الدعوة الى جلسة انتخابية، ووفق مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لــ»البناء» فإن إعلان «الرئيس بري وبعده السيد نصرالله تأييد ترشيح فرنجية بات لزاماً على الكتل النيابية تلقف هذا المعطى باتجاه تسهيل الوصول للانتخابات بفتح باب النقاش والحوار.. فريق الثنائي قال ما لديه ويبقى على الفريق الآخر أن يقول ما عنده والكرة في ملعبه، في ظل غياب التوافق داخله ووجود آراء متشعبة ومتداخلة ومعقدة».
وأوضحت المصادر أن «الاتصالات الرئاسية الأخيرة التي توصلت الى إعلان دعم فرنجية كانت نتاج جهود الرئيس بري ونالت تأييد السيد نصرالله، كاشفة أن هذه الاتصالات ستتفعل وتأخذ منحى أكثر جدية، وعلى الكتل تلقف هذه الإيجابية وعدم انتظار الخارج ولبننة الاستحقاق، لأن الخارج لا يريد التدخل المباشر بالاستحقاق الرئاسي كما تؤشر المواقف الخارجية العلنية، لكنه سيبني موقفه على ما يتفق عليه اللبنانيون في هذه المرحلة».
كما كشفت المصادر أن «توقيت الجلسة المقبلة مرهون بالمعطيات التي من الممكن أن تتوفر وإمكانيات الوصول الى ايجابيات محددة، وبالتالي الدعوة الى جلسة تنتظر بلوغ الحوارات والمفاوضات مراحل متقدمة، لكن لن يدعو الى جلسة إذا كانت نتيجتها شبيهة بالجلسات السابقة».
في المقابل اعتبرت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أن «إعلان السيد نصرالله دعم ترشيح فرنجية لم يفاجئنا، لأنه سبق وألمح أكثر من مرة إلى هذا الدعم، لكن ما فاجأنا هو ربط موقف التيار المتحفظ على الحزب بملفات عدة، بموقفه من الانتخابات الرئاسية، فيما موقف التيار أبعد بكثير منذ ذلك، فهناك إشكالية بورقة التفاهم نفسها وسبق وتحدثنا عنها مع قيادة الحزب مثل بناء الدولة ومكافحة الفساد والشراكة الوطنية، ولدينا ملاحظات عدة على أداء الحزب بتطبيق الورقة، وكنا نتمنى على السيد نصرالله الدخول بتفاصيل هذه النقطة وإيضاح ملاحظاتنا».
ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «مشكلة البلد البنيوية هي في تعذر مكافحة الفساد وبناء الدولة وهذا أحد أهم أسباب الانهيار»، مشيرة إلى أننا «نسعى الى إيصال مرشح إصلاحي يلتزم مضامين ورقة الأولويات الرئاسية التي طرحها التيار ونأمل تأييد مضمون الورقة قبل البحث بالأسماء».
وأوضحت أن «من حق باسيل الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه يعتبر بأن فرص حظوظه منخفضة في الظروف الحالية، لكن بحال تغيرت الظروف فيمكن أن يترشح. وهذا حق طبيعي له كرئيس أكبر تكتل نيابي في المجلس». وتعتقد المصادر بأن «القضية الأساس ليس في الترشيح، بل في الحفاظ على الجمهورية بحد ذاتها وليس رئاسة الجمهورية، وهذا يتحقق بالشراكة الوطنية الحقيقية بين كافة المكونات، ولذلك نسعى لمد جسور التواصل والحوار مع مختلف القوى السياسية التي نلتقي أو نختلف معها على هذا الملف أو غيره، للتوصل إلى قواسم مشتركة ضمن برنامج الأولويات الرئاسية التي هي من المسلمات الوطنية»، وشدّدت المصادر على أن «التيار بكتلته النيابية الأساسية هو ممر إلزامي لأي مرشح للوصول إلى بعبدا».
وعن موقف التيار من ترشيح فرنجية، جددت المصادر مطالبة رئيس تيار المردة بإعلان ترشحه رسمياً والإفصاح عن برنامجه الانتخابي، كغيره من المرشحين وتقديم رؤيته حول كيفية محاربة الفساد وغيرها من الملفات وعلى أساسها نعلن دعمنا، لكن بكافة الأحوال فرنجية لا يمثل طموحاتنا للوصول الى قصر بعبدا، فهو لم يقف إلى جانب رئيس الجمهورية والتيار بمكافحة الفساد وبكثير من الملفات والبرامج في العهد السابق فكيف سيستطيع ذلك في العهد المقبل؟».
على مقلب آخر، يشير مصدر مطلع في حزب القوات اللبنانية لـ»البناء» إلى أن «إعلان حزب الله تأييد فرنجية لم يقدم أي جديد لكونه أي فرنجية هو المرشح الضمني للحزب وفريق 8 آذار»، موضحة أن «المرحلة الحالية تتطلب الإنقاذ الذي لا يتحقق على يد فريق الممانعة، لأنه سيشكل امتداداً للرئيس السابق والعهد الماضي، بل نريد رئيساً يعيد وصل علاقات لبنان مع الخارج وفرملة الانهيار في الداخل وتشكيل حكومة ذات خلفية إنقاذية وإصلاحات بناء الدولة والنهوض الاقتصادي».
وترفض القوات وفق المصدر الحوار لأنه يخالف القواعد الانتخابية والديمقراطية. ونفى المصدر التوصل الى تسوية برعاية سعودية على الوضع اللبناني، مشيراً إلى أن «السعودية لا تتدخل بالشأن اللبناني والقوات لن تكون شريكة بأي تسوية إن حصلت بين المحاور الإقليمية لانها ستؤدي الى تمديد الأزمة»، كما يرى المصدر بأن «فرنجية لن يصل بالسهولة إلى الـ65 صوتاً وهو لا يكاد يؤمن الـ45 نائباً عبارة عن فريق 8 آذار».
وعما إذا كانت القوات ستشارك في أي جلسة إن حصلت تسوية وأمنت لفرنجية أغلبية نيابية قال المصدر: «عندما يدعو الرئيس بري إلى جلسة سنحدّد موقفنا منها لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي».
وإذ رحبت مصادر تيار المردة عبر «البناء» بمواقف السيد نصرالله، معتبرة أنها خطوة طبيعية تطرح فرنجيه كمرشح توافقي ونقطة تقاطع على المستويين الداخلي والخارجي لإنقاذ البلد، جزمت بأن لا إشارة سلبية من قيادة المملكة العربية السعودية تجاه فرنجية.
وأشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى أن «موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله معروف بدعم ترشيح فرنجية، وبالتالي ليس بالأمر الجديد، لكن هذا الإعلان هو مسار طبيعي لعملية انتخاب رئيس جمهورية سيحرّك الجمود ويخلق ديناميكية لإنهاء الشغور لكون البلد لم يعد يستطيع الاستمرار بلا رئيس للجمهورية»، ونفى مكاري أن يكون «موقف الثنائي يؤدي الى حرق فرنجية».
ولفت مكاري في حوار مع برنامج بديبلوماسية على قناة «أو تي في» أن «هذا الترشيح طبيعي وديموقراطي وأي رئيس جمهورية يجب أن يملك مواصفات معينة ونحن نرى بأن فرنجية الأفضل لهذه المرحلة وليس مرشح تحدٍّ. وهو المتوضع بشكل جيد ويستطيع التحدث مع الجميع داخلياً وإقليمياً، أما النائب ميشال معوض يقدم نفسه كمرشح تحدّ وفريق معين فيما فرنجية أعلن مد اليد للخصم قبل الحليف وممارسته السياسية على مدى السنين الماضية تثبت ذلك وسيستمر بنفس الممارسة والنهج».
ونفى «أي تدخل من الرئيس السوري بشار الأسد بدعم فرنجية، لكن انتخاب فرنجية وسورية فرصة لإعادة تصحيح العلاقات بين لبنان وسورية التي لن تعود سياسياً وعسكرياً الى لبنان كما يدّعي البعض»، معدداً جملة ملفات لن تحل إلا بالعلاقة الممتازة ولتنسيق مع سورية، وهي «ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سورية والحدود البرية وعمليات التهريب جزء من الدمار الاقتصادي وملف النازخين والعلاقات الاقتصادية».
وانتقد مكاري موقف رئيس القوات سمير جعجع واصفاً إياه بالموقف المتناقض لجهة يعلن تأمين النصاب إذا كان المرشح من فريقه ويهدد بتعطيل النصاب إذا كان مرشحاً من الفريق الآخر. ولفت مكاري الى «أننا منفتحون على التيار الوطني الحر وبحاجة لأصواته لفوز فرنجية لكن ليس على حساب مبادئنا وأي صفقة»، ونفى مكاري «أي حديث مع التيار حول صفقة ما أو تقاسم سلطة على غرار تفاهم معراب بين التيار والقوات الذي لم يتم الالتزام به».
في غضون ذلك، بدأ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولته على القيادات من الصرح البطريركي على أن تشمل ايضاً عين التينة ومعراب والصيفي.
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير السعودي، وبعد اللقاء الذي دام ساعة، غادر البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح.
ولفت المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض رداً على أسئلة الإعلاميين الى أن «السفير بخاري وضع البطريرك في أجواء لقاء باريس، كما اكد دعم لبنان للخروج من الأزمة والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان».
وزعت السفارة السعودية مساء أمس بياناً أشارت فيه الى أن «سفير السعودية وليد بخاري خلال لقائه الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، حرصه على «دعم المملكة للاستقرار في لبنان وسيادته وازدهاره»، معتبراً أن «السعودية لم ولن تدخل في أحلاف على حساب لبنان، وهي حتماً ستدعم رئيس جمهورية منزهاً وغير متورط في أي فساد مالي أو سياسي، وأن يكون مشروعه حماية مشروع إنقاذ لبنان». وكان توافق على «وجوب إنهاء الشغور الرئاسي في أقرب وقت، للمساهمة في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، التي أثرت سلباً على وضع الناس المعيشي والحياتي، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني وظهرت تداعياتها على مختلف القطاعات من أمنية واقتصادية ومالية واستشفائية وغيرها».
على صعيد آخر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بياناً موقّعاً من اكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت».
بدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء «تحقيق جاد» في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. وأوضح تورك في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، «هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير».
