الشرق: سلامة يتمسّك بالسيادة.. والقضاء العوني يعتدي عليه!

سؤال واحد يطرحه اصحاب العقول النيّرة من اللبنانيين البعيدين من محاور الانفعالات والعواطف السياسية، بعد ادعاء الدولة اللبنانية رسميا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ما المطلوب والى اين يقودون البلد؟ هل هي حقيقة معركة عدل وقضاء لاعادة بناء الدولة ام هي حرب سياسية مفتوحة للقضاء على ركائز الدولة تمهيدا لتعميم الفوضى، فيما القطاع المصرفي ينهار ويقبع قسرا في اضراب مفتوح يشل الدولة لا الدويلة، ما دام لها قرضها الحسن، ولمصلحة اي مشروع؟

ما المطلوب بعد الادعاء وكيف ستسير امور الدولة المالية ومن يديرها ؟ اذا كان المطلوب ترك المخططين ينفذون مشروعهم والمهمة الموكلة اليهم، فالأجدى بأولياء الامر اطلاع اللبنانيين على ما ينتظرهم ليبنوا على الشيء مقتضاه.

منذ ساعات الصباح الاولى، استنفر قصر العدل في بيروت. اجراءات امنية وزحمة سير وحشد اعلامي رصدا للحظة وصول الوفود الاوروبية وحاكم مصرف لبنان. كل الحدث كان هناك امس حيث كان يفترض ان يتم الاستماع الى رياض سلامة من قبل المحققين الأوروبيين. غير ان المحققين حضروا وتغيب سلامة بعدما  تقدم بمذكرة توضيحية، معتبرا ان استدعاءه الى جلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

الى اليوم

واذ افيد ان النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، تم رفع جلسة الاستجواب الى (اليوم). وحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعدا جديدا لحاكم مصرف لبنان اليوم الخميس. واوضح ابو سمرا ان «موعد جلسة الاستماع لسلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف، وان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة ،فانا انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية».

الدولة تدّعي

ليس بعيدا، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. وطلبت في الخاتمة، أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس. ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».

تحليق الدولار

وسط هذه الاجواء، وفي ظل اضراب المصارف الذي استؤنف امس، واصل الدولار تحليقه متجاوزا سقف المئة الف ليرة رافعا اسعار المحروقات والخبز… في السياق، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج «الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال إتفاقية القرض والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين».

المحروقات

وامس استمر إرتفاع اسعار المحروقات ، وأصبحت على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 1852.000   ل.ل.

بنزين 98 أوكتان:  1897.000  ل.ل. المازوت: 1758.000 ل.ل. الغاز: 1248.000 ل.ل.

لا نستطيع الاستمرار

حياتيا ايضا، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن الترابط موجود بين الاقتصاد والاتصالات وقبل رفع التعرفة، قمنا بدراسة وتوقعنا ان نخسر 26% من حجم الاتصالات انما ما حصل اننا خسرنا 10 الى 15% بالداتا وان استمررنا بهذا المنحى ستكون هناك مشكلة حقيقية وسنخسر مشتركين. وأضاف في حديث اذاعي: هناك تغطية بنسبة 99% على المناطق اللبنانية في حين كانت بحدود 70%. وختم: اوجيرو لا تستطيع الاستمرار كما هي وان بقينا كذلك نتجه نحو خطى الكهرباء.

انقاذ العام الدراسي

تربويا، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل قيمة السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء بقيمة 1050 مليار ليرة لبنانية في إطار خطة إنقاذ العام الدراسي. سبق ذلك لقاء عقد في مكتب الوزير الخليل في وزارة المالية ضم وزير التربية عباس الحلبي ومدير عام التربية عماد الأشقر ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وأعضاء من اللجنة النيابية، أشرف بيضون وإيهاب حمادة.