المنطقة كلّها تتحرك على ما بَدا انها “كلمة سرّ” أقوى من الجميع فرضت على أعداء الأمس أن يكسروا الحواجز الفاصلة بينهم، ويتحوّلوا من مسار المواجهة والصدام الذي سلكوه لسنوات طويلة الى فتح صفحات جديدة للتقارب والوئام.
واضح انّ المنطقة على باب حقبة جديدة، السعوديون والايرانيون قرروا في لحظة أن يفككوا صواعق التفجير السياسي وغير السياسي، وها هو الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيحل ضيفاً على الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في زيارة لتعزيز التقارب بين البلدين، وها هو الباب العربي بدأ يُفتح على مصراعيه امام الرئيس السوري بشار الاسد، بعد قطيعة لسنوات طويلة. وهذا المسار مكمّل فيما يبدو الى تحولات وتقارب اوسع واشمل في الآتي من الايام.
كل ذلك يجري، فيما لبنان في عالم آخر، ومكونات تعطيل الحياة فيه، تحبسه من جهة، في مغارة حساباتها وصغائرها، وتتركه في مهب أزمة تنهش شعبه وحرب مدمرة يشنها لصوص الدولار على لقمة اللبنانيين، وقد تجاوز بالامس الـ120 الف ليرة، وصفيحة البنزين فوق المليوني ليرة وربطة الخبز بـ50 الفاً، والسوق فالتة الى المدى الابعد وليس من يردعها. تتعامل معه، من جهة ثانية وكأنه معزول عن محيطه، وبدل أن يدفعها سواد الوضع الداخلي الى ان تتلقّف اشارات التقارب المتسارعة على اكثر من ساحة في المنطقة، وتبني عليها فرصة لنقل عدوى التقارب الى الداخل، تفتح امام لبنان باب الالتحاق بالقافلة، جمّدته خلف جدران أزمته، وأبقته خاضعاً لسياسات مراهقة ومكابرات لا حدود لها وصبيانيات عابثة تقيّده في لعبة قاتلة على حلبة تضييع الوقت وإعدام الفرص.
الحل من الخارج
واذا كان الانسداد الكامل هو عنوان المشهد اللبناني في كل تفاصيله السياسية والرئاسيّة، وما يواكب ذلك من مُنزلقات كارثية ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا، الا انه وعلى ما تقول مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية” لا يبعث على التشاؤم الكلي، ليس بناءً على استفاقة داخلية متوقعة من معطّلي الحياة في لبنان تغلّب ارادة التوافق، والتي لو أنها غُلِّبت لكنّا دفعنا ثمناً اقل بكثير من الاثمان الباهظة التي ندفعها حالياً في امننا السياسي والاجتماعي، بل بناء على ما قد تحمله رياح المنطقة في اتجاه هذا البلد ربطاً بمسار الانفراجات المتسارعة على اكثر من ساحة فيها، التي لا بد أن تلفح لبنان في المدى المنظور”.
وإذ لفتت المصادر الى انها لا تملك اي معطيات ملموسة تؤشر الى ذلك، اكدت في الوقت نفسه انّ لبنان ليس في صحراء معزولة عن محيطه، فكما سبق ولفحته رياح التوترات على مدى سنوات خَلت، سواء تداعيات الحرب اليمنية عليه، والكل يذكر مستوى التوتر الذي واكبَ الخطاب السياسي سواء داخل لبنان او خارجه ربطاً بتلك الحرب، او تداعيات الحرب في سوريا، وما رافقها منذ اندلاعها في العام 2011، من توترات شديدة القسوة أخذت اشكالاً وألواناً متعددة على المستوى اللبناني، فكذلك ستلفحه حتماً ارتدادات إيجابيات المنطقة، والمسألة مسألة وقت لا يبدو انه طويل.
وتؤكد المصادر انه بمعزل عن الصراخ السياسي الدائر من أكثر من مكان واتجاه داخلي، وما يرافق ذلك من تعلية للسقوف من هنا وهناك، فقد كان في لحظة تغطية لمنطق المكابرة لمجرّد المكابرة، ولمنطق التمترس فوق اشجار الشروط والمواصفات المتناقضة، وللمنطق الصدامي العاجز عن صياغة حلول، او الرافض لأي فرصة للتلاقي الداخلي على بت الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية متوافَق عليه، الا انه في موازاة الاقليمية التي طرأت، يبدو وكأنه صراخ المربك المنتظر لما سيتقرر بالنسبة الى لبنان بين الدول المعنية المؤثرة في الملف اللبناني، حيث أنّ هذا القرار سيتّصِف بصفة الالزام لكل اللاعبين السياسيين على الساحة اللبنانية. فضلاً عن انّ القاصي والداني بات مسلماً ان فرص الحلول المعدومة داخلياً، وخصوصا للملف الرئاسي، لم يعد ثمّة سبيل اليها من خلال ارادة خارجية تفرض هذا الحل”.
باريس والرياض
وعلى الخط االموازي، يتموضَع الحراك الفرنسي السعودي في اتجاه لبنان، وآخره الاجتماع الثنائي في القصر الرئاسي الفرنسي يوم الجمعة الماضي، الذي أُحيط بتكتم شديد على مجرياته. ووفق معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” من مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية فإنّ جولة مشاورات جديدة قد تعقد بين الجانبين الفرنسي والسعودي وليس بالضرورة ان تكون في باريس.
واللافت في رد المصادر على سؤال لـ”الجمهورية” عما اذا كان الاجتماع بين الجانبين الفرنسي والسعودي قد انتهى الى الفشل، استغربت الحديث عن فشل، معتبرة ذلك حكماً متسرعاً على هذا الاجتماع، فجوهر الاجتماع هو مساعدة لبنان على تخطي أزمته، وتمكين اللبنانيين من إتمام الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والجانبان الفرنسي والسعودي يدركان الحاجة الماسّة للبنان بانتظام وضعه السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، والى نهضة اقتصادية مع تشكيل حكومة تباشر في الاصلاحات. ومن هنا فإنهما يُقاربان الصيَغ التي يمكن ان يتوافق حولها اللبنانيون لتحقيق هذا الهدف، والنقاش مستمر، وامر طبيعي جداً ان تكون لكل طرف وجهة نظره، وهو الامر الذي يحسمه النقاش ويبني حولها تقاطعات عليها، بما يحقق الغاية المرجوّة بمساعدة اللبنانيين.
ورداً على سؤال عما اذا كان الجانبان الفرنسي والسعودي قد اختلفا في النظرة الى بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية، قالت المصادر انّ الملف الرئاسي في لبنان يُقارب من كل جوانبه، وكما أشرنا يُقارب من خلفية المساعدة على انتخاب رئيس لبنان في اسرع وقت، الّا ان الاساس في هذا النقاش هو انّ فرنسا وكذلك السعودية ملتزمان بمساعدة اللبنانيين، ويؤكدان على ما سبق تأكيده في اجتماع الدول الخمس في شباط الماضي بأنّ احداً لن ينوب عن اللبنانيين في اختياراتهم.
يُشار في هذا السياق الى انّ غياب اي بيان حول مجريات الاجتماع الفرنسي السعودي، أطلق العنان لبعض التكهنات والسيناريوهات التي افترضت خلافاً بين منطق فرنسي يسعى الى تسوية رئاسية تُفضي الى انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ومنطق سعودي يعارض هذا الامر.
حراك السفيرين
الى ذلك، اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” انها لم تلمس اشارات ايجابية مرتبطة باجتماع باريس، الا انها في الوقت نفسه لا تستطيع الركون الى الاقاويل السلبية التي تلته، وقالت: لم نقف بعد على النتائج الحقيقية التي انتهى اليها الاجتماع الفرنسي السعودي في باريس، وليس مستبعداً ان نشهد حراكاً في هذا الاتجاه للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي كان حاضراً في اجتماع باريس، وكذلك السفيرة الفرنسية آن غريو، وفي ضوء ذلك يتبيّن الخيط الايجابي من الخيط السلبي، وساعتئذ نبني على هذا الخيط او ذاك”.
فرنجية خيار نهائي
وفي وقت تردّد انّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يدرس التوقيت الملائم لإعلان ترشيح نفسه رسمياً لرئاسة الجمهورية، أكدت مصادر ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” على التزامهما النهائي بدعمه، وكشفت لـ”الجمهورية” انّ “ثمة ماكينة مدفوع لها، حرّكت في الآونة الاخيرة عبر بعض الشاشات والمنصات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للتشويش على موقفنا من دعم الوزير فرنجية، واختلاق فرضيات سخيفة بإمكان تخلّي الثنائي الوطني عن فرنجية لمصلحة خيار آخر، لم نرد لأننا لسنا في حاجة الى الرد، ذلك انّ فرنجية خيارنا النهائي، وقناعتنا به نهائية، ولا يوجد لدينا ما يسمّونه “بلان ب” او خيار ثان او ثالث غيره، فخيارنا الاول والثاني والثالث حتى آخر العد اسمه سليمان فرنجية. وقلنا كلمتنا بدعمه، والكرة في ملعب الآخرين، الذين بَدل المضي في تعطيل الرئاسة والتلهي بفبركات وتشويشات، فليرشّحوا من يرونه مناسباً لهم، ولينزلوا الى المجلس وننتخب الرئيس.
وردا على سؤال، قالت المصادر: نحن كما سبق وأكّدنا اننا مع أيّ حراك داخلي على ايّ مستوى يؤدّي الى توافق على رئيس، او على الاقل التوافق على إتمام العملية الانتخابية في جو تنافسي صحّي سليم، لأننا نعتبر انّ بقاء الحال على ما هو عليه سيصل بنا الى تعقيدات اكبر واصعب ومخاطر كبيرة تعمق مأزق الازمة اكثر، وتفاقم من معاناة اللبنانيين الذي بلغت حدا خطيرا جدا مع الارتفاع الجنوني للدولار في الآونة الاخيرة.
رئيس يمدّد الأزمة
في المقابل، ابلغت مصادر معارضة إلى “الجمهورية” قولها إنّ “حزب الله” وحلفاءه يخيّرون اللبنانيين بين أمرين، امّا استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وامّا انتخاب الرئيس الذي يختارونه، لإبقاء لبنان في دائرة العزلة، وفي الفلك الايراني وعلى خط المواجهة مع كل العالم.
واكدت المصادر “رفضها لهذا المنحى الانقلابي الذي يقوده الحزب على ارادة الشعب اللبناني في التغيير، وانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وتغييري يحفظ هوية لبنان، يلبّي طموحاته بوطن سليم مُعافى”. وقالت: “اننا سنواجه بكل الوسائل القانونية هذا الانقلاب الهادف الى فرض رئيس للجمهورية يمدّد الازمة ست سنوات جديدة، ويخضع لبنان لمحور الممانعة المَمجوجة التي تسببت بهذا الافلاس والخراب الذي يصيب لبنان. وبالتالي، لن نكون جزءاً من عملية إتمام النصاب لأي جلسة نيابية يُدعى إليها لانتخابه”.
وعندما سُئلت المصادر “لماذا لا تقدمون مرشّحكم لرئاسة الجمهورية كما فعل خصومكم؟” قالت: كنّا السبّاقين الى طرح اسم النائب ميشال معوض، وتعاملوا مع هذا الترشيح بخفة، وطيّروا نصاب الجلسات.
وعمّا اذا كان نواب المعارضة سيشاركون في جلسة يتنافس فيها مرشح المعارضة مع المرشح المدعوم من “أمل” و”حزب الله”؟ آثرت المصادر المعارضة الصمت ولم تجب.
جعجع: هناك مرشحان
واللافت في هذا السياق ما أعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية “انّ هناك مرشحين هما سليمان فرنجية وميشال معوض. وتوجّه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلاً انه بوجود هذين المرشحين “تفضّل يا دولة الرئيس وادعُ الى جلسة للانتخاب. فقد دعوتَ لجلسات صورية ونوابك يخرجون من الدورة الثانية ويعطّلون الجلسات”.
كما رد جعجع على قول بري بأنّ الازمة الرئاسية سببها عدم تفاهم المسيحيين، وقال: “مقولة انّ القوى السياسية المسيحية “مش متفقين وهنّي معطّلين” غَلط. رَوّق بالك فالصراع ليس بين المسيحيين والمسلمين. وبقدر ما هناك خلافات بيننا وبين “أمل” هناك خلافات بيننا وبين التيار الوطني الحر. فالخلاف سياسي، وما تفعله هو لِغِش الرأي العام”.
وحول دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النواب المسيحيين للمشاركة في يوم اختلاء روحي وصلاة، الأربعاء 5 نيسان المقبل في حريصا، قال جعجع: “اننا سنشارك في شكل كامل في خلوة حريصا آملين من الله ان يستجيب لصلوات البطريرك”.
جلسة تشريعية
على صعيد آخر، يحضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب تتناول مجموعة من البنود الملحة، ولهذه الغاية وجه الدعوة الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين المقبل في مقر رئاسة المجلس في عين التينة.
على انّ مصير هذه الجلسة يبقى مرتبطاً بمدى تجاوب بعض الاطراف السياسية مع الحاجة الى عقدها، وكذلك بمدى المكابرة التي أبدَتها هذه الاطراف نفسها حيال رفض انعقاد المجلس في جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وقالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” انّ بري سيدعو الى الجلسة التشريعية، من دون الرضوخ الى أي تفسيرات غير واقعية تفترض انّ المجلس هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، او مكابرات تمنع على المجلس ممارسة دوره وحقه في التشريع، الذي لا يمكن لأحد أن ينتزع منه هذا الدور وهذا الحق المَنصوص عليه في الدستور ولا يستطيع ان يُجادل فيه.
ميقاتي
الى ذلك، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال رعايته في السرايا حفل “إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي”، أمس، على انّ “الصعوبات لن تُثنينا عن المضيّ في العمل لإنقاذ وطننا، وندعو الجميع الى مؤازرتنا في هذه الورشة والتعاون لدفع عملية النهوض قدماً”.
وكشف أنّ وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره أمس “جَدّد دعمه للبنان وأمله في ان نُسرع في إقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، والذي من شأنه ان يفتح ابواب الامل للبنان أفضل وخطوات اضافية من الدعم من قبل المجتمع الدولي”.
وعشيّة زيارة يقوم بها ميقاتي الى قبرص لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية، عقدت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للاطلاع من الخبير النروجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية فيدار اوفيسين عن تجارب عدد من الدول فيما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي. بعد الجلسة قال كنعان “اطّلعنا من الخبير النروجي المتخصّص بالصناديق السيادية على كيفية ادارة الصندوق وتغذيته واستثماراته وادارته المستقلة”، مُعلنًا أن “الخبير أجاب عن أسئلة النواب، وسنكون أمام جلستين لإنهاء البحث ورفع التقرير النهائي”.
وشدد كنعان على أنّ “موضوع الصندوق السيادي والنفط شمعة في نفق مظلم يجب ان نعرف كيفية الاستفادة منه لأنه يفيدنا في مفاوضاتنا مع صندوق النقد، على ان يترافَق مع الاصلاح والشفافية والمحاسبة ليبدأ لبنان مسيرة استعادة الثقة”.
“أمل” للحوار والوفاق
الى ذلك، وفي بيان لمكتبها السياسي، تمنّت حركة “أمل” ان تفيض خيرات هذا الشّهر وأجواؤه الايمانية والروحانية على اللبنانيين أمناً وسلاماً وتمكناً من أداء فريضة الصوم عند المسلمين، وهو ما يتزامَن مع الصوم الكبير لدى المسيحيين”، ودعت المسؤولين والمعنيين “لاستلهام معاني وقيَم هذا الشهر رأفةً بالعباد وحفظاً لمصالح البلاد، والإقدام على إنجاز ما ينتظره المواطنون على صعيد الإستحقاقات الدستورية بمختلف عناوينها، من دون انتظار المتغيرات الاقليمية، حيث لا خيار إلا بلقاء وحوار ووفاق العناصر الداخلية في الوطن، بعيداً عن لعبة استنزاف الوقت والبلد، ورَمي الكرة في ملعب الآخرين”.
وشددت من جهة ثانية على “أن تقوم الأجهزة المعنية بمنع قوى الإحتكار وكبار التجار والمستوردين والمتحكّمين بأسعار السلع من رفع الأسعار للمواد الغذائية، خاصة في ظل عدم قدرة أصحاب الشأن على لجم العصابات التي تقف وراء ارتفاع أسعار الدولار، مما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين”.
الأقل سعادة
من جهة ثانية، أظهَر تقرير شبكة التنمية المستدامة التابعة لـ”الأمم المتحدة” لعام 2023، في اليوم العالمي للسعادة، أنّ لبنان احتل المرتبة ما قبل الأخيرة.
وبحسب التقرير، إنّ فنلندا حافظت على مرتبتها، للسنة السادسة على التوالي، على رأس الدول الأكثر سعادة، تلتها الدنمارك وأيسلندا وإسرائيل وهولندا والسويد والنرويج ثم سويسرا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا. امّا النمسا فحلّت رقم 11، وأستراليا جاءت رقم 12، وكندا رقم 13، وأيرلندا بالمركز 14، والولايات المتحدة رقم 15. كما حلّت الإمارات في الصدارة عربياً وبالمركز 26 عالمياً من حيث مؤشر السعادة (6.571)، وتلتها السعودية بالمركز الثاني عربياً و30 عالمياً، ثم جاءت البحرين الثالثة عربياً وبالمرتبة 42 عالمياً.
ووفق التقرير انّ لبنان وأفغانستان لا يزالان الأكثر تعاسة، فحلّ لبنان في المركز 136، وحلّت أفغانستان في المرتبة 137.