وزارة الإعلام اللبنانية
على وقع ارتفاع حدّة قرقعة الانهيار وتسارع وتيرة الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تحت أقدام المواطنين، بدأت الطبقة الحاكمة تستشعر اهتزازات متصاعدة على أرضية الشارع وغلياناً شعبياً عابراً للمناطق والطوائف على صفيح استعار نيران تسعيرة الدولار التي التهمت ما تبقى من قدرات اللبنانيين الشرائية، فتداعى أركان الحكم إلى إعادة ضبط عقارب لعبة “تقطيع الوقت” بغية اقتناص مساحة زمنية إضافية في سدة “السلبطة على السلطة” عبر الاستمرار في سياسة امتصاص ودائع اللبنانيين لامتصاص نقمتهم.
وعلى هذا الأساس، أخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضوءًا أخضر جديداً من رئيسي مجلسي النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي للتدخل في اسواق القطع والصرافة “حتى لو اضطره الأمر إلى الاستمرار بالصرف مما تبقى من أموال المودعين لديه والمصنفة كإحتياطي عملات أجنبية”، وفقاً لمصادر نقدية ومصرفية تابعت أمس مجريات “يوم عصيب للمنظومة“.
فبعد أن ترافق صعود الدولار في السوق الموازية أمس إلى 143 ألف ليرة، مع نزول مئات المتظاهرين إلى الشارع في بيروت وعدد من المناطق، تكثفت الاتصالات السياسية للتباحث في كيفية تهدئة “الغضب المفاجئ” الذي نبهت مصادر أمنية إلى أنه مرشح للتصاعد أكثر في حال عدم تدارك الوضع، فخلص مصرف لبنان إلى إصدار بيان أكد فيه “بناء على موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية” إطلاق “عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة (90 ألف ليرة للدولار)، ويمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة “أ” او إلى المصارف ويتسلم الدولار بعد ثلاثة أيام” على أن “تسجل كل العمليات على منصة صيرفة“.
مع شيوع البيان انخفض الدولار إلى 105 آلاف ليرة، ثم سرعان ما عاد للارتفاع، لأنها ليست المرة الأولى التي يصدر مصرف لبنان هكذا إجراء يفشل في تطبيقه، اذ تكرر ذلك الاخفاق مرات ومرات مذ كان سعر صيرفة 3900 ليرة وقد وصل اليوم إلى الـ90 ألفاً.
وبعد عودة الدولار للصعود مساء أمس عاد سلامة وسرب ان الهدف هو “سحب كل الليرات من السوق، ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك”، مضيفاً أن بين الأهداف أيضاً “المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”! ومع ذلك بقي سعر الدولار عند 120 ألف ليرة. وبالتالي فإن عبارة “سحب كل الليرات” لم تفعل فعلها لأن المتعاملين وجدوا فيها “مجرد تهويل نظري مع صعوبة لوجستية بالغة وعبثية نقدية غير مسبوقة في جمع كل الليرات واستبدالها بدولارات“، وسط إشارة أوساط مالية إلى أنّ عملية “لمّ الليرات” على تسعيرة 90 ألفاً للدولار الواحد ستكّلف ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار.
أما الاستغراب الأكبر فكان من عبارة “المحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي”، إذ أكدت المصادر النقدية والمصرفية أن “ذلك قمة الاستخفاف بحقيقة أن ما سيصرفه مصرف لبنان من الاحتياطي لكبح سعر الدولار هو مما تبقى من حقوق المودعين، فكيف يحافظ على تلك الحقوق وهو يبددها أكثر؟!”، كما توقفت المصادر أيضاً عند توكيد سلامة في بيانه أنّ “تنفيذ هذا القرار هو لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين”، متسائلة عما تبقى من تلك القدرة الشرائية وهو يثبت سعر صيرفة عند 90 ألف ليرة، أي أن متوسط راتب موظف حكومي لن يتجاوز 130 دولاراً، ما يوازي قيمة اشتراك بمولد كهرباء“!.
وكشفت المصادر النقدية والمصرفية أن مصرف لبنان كان جلب من البنوك المراسلة الشهر الماضي كميات كبيرة من الدولارات ليودعها خزائنه التي بات لديه فيها أكثر من 2.3 مليار دولار جاهزة للاستخدام الفوري، اي ما نسبته 25% من اجمالي الاحتياطي الذي هبط تحت الـ10 مليارات دولار في الأشهر الأخيرة. ما يعني ، بالنسبة للمصادر عينها، أنه “كان يخطط للخطوة التي أعلنها أمس منذ فترة من الزمن بانتظار أخذ الضوء الأخضر السياسي“.
وتوازياً أعلنت جمعية المصارف أمس “على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي”، قرارها “تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء“.
وترجح المصادر أنّ قرار تعليق الاضراب يهدف فعلاً إلى “اقتناص المصارف فرص العمولات الهائلة المنتظرة من تطبيق قرار مصرف لبنان وألا تترك تلك العمولات للصرافين، علماً بأن المصارف كانت ستجبر على فتح أبوابها قبل نهاية الشهر للسماح للموظفين بقبض رواتبهم والتي تحصد المصارف منها العمولات أيضاً“.
