وزارة الإعلام اللبنانية
عدا عن إعادة النظر بالتوقيت الصيفي، الذي كان سيبدأ عملياً ليل السبت – الأحد لمدة شهر كامل، هو شهر رمضان المبارك، طغى الهم المعيشي والمطالب القطاعية، فضلاً عن احتواء تداعيات الملاحظات والتحذيرات الحادة والخطيرة لصندوق النقد الدولي، الذي غادر وفده بعد لقاءات مكثفة في بيروت، شملت مسؤولين كباراً وهيئات اقتصادية ودبلوماسية، على ما عداه، وكانت هذه المواضيع ابرز ما بحثه الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة مع الرئيس نبيه بري، وأعلن قبل ذلك عن جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين المقبل لبحث جدول اعمال مالي حافل، لجهة اعطاء موظفي اوجيرو بعضاً من المطالب الملحة، بعد اعلان الاضراب المفتوح اليوم، فضلاً عن اضافة مساعدتين لموظفي القطاع العام في الخدمة والمتقاعدين ليتمكن هؤلاء من مواجهة الأعباء الحياتية في شهر رمضان مع الارتفاعات الجنونية للاسعار والدولار.
كل ذلك على وقع خلافات حادة بين مكونات القطاع العام سواء العسكريين المتقاعدين او قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، الذين يطالبون بتثبيت سعر صيرفة للقطاع العام على مبلغ لا يتعدى الـ30 الف ليرة لبنانية اضافة الى تغذية التعاونيات والصناديق الضامنة.
وفي السياق، توقفت مصادر سياسية عندما اسفر عنه لقاء الرئيسين بري وميقاتي عن قرار اصدره الاخير بوقف العمل بالتوقيت الصيفي مؤقتا طيلة شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع تسريب صوتي، بينما كان المواطنون،يتطلعون الى مواقف ،تحاكي اوجاعهم ومعاناتهم،جراء الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي لم يعهده لبنان من قبل ، ولاسيما بعد المواقف الزلزالية لرئيس صندوق النقد الدولي،الذي كشف عن وضع مالي خطير مقدم عليه لبنان، اذا لم تستدرك الحكومة والسلطات اللبنانية باتخاذ القرارات اللازمة والسريعة،على صعيد اتمام الاصلاحات المطلوبة في الوزارات والمؤسسات العامة، وتعديل مشروع قانون الكابيتال كونترول وخطة الاصلاح المالي وهيكلة المصارف وغيرها.
وقالت المصادر ان هذا القرار الحكومي يعبر عن مستوى الانحدار والفشل الذي بلغته الحكومة والمجلس النيابي معا ، بالاهتمام بمطالب الناس واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف الانهيار الحاصل، واستبدالها بقرار «اخراج لبنان من التوقيت العالمي» ،وما تسبب به من ارباكات غير مسبوقة لدى شركات الطيران المحلية والعربية والدولية، وكأن هناك إياد خفية ،لاتمام الاشكالات الحاصلة في مؤسسات الدولة واداراتها والقطاعات الاقتصادية والمالية،لتشمل العبث بقطاع الطيران عموما.
لذا، فالانظار شاخصة بقوة الى الجلسة الحكومية، لمعرفة مسار الأمور، قبل ايام قليلة من تحويل وزارة المال رواتب الموظفين والمتقاعدين الى المصارف.
ولعل ما ورد في بيان صادر عن العسكريين المتقاعدين عشية الجلسة ابلغ تعبير عن حالة الاحتقان «فيوم انعقاد الجلسة المقبلة للحكومة سيكون يوماً غير اعتيادي كون الجوع سيقلب الموازين عند عدم التجاوب، وغداً لناظره قريب».
وفي الوقت الذي وصلت فيه مساعدة وزير الخارجية الاميركية بربارة ليف الى بيروت، من ضمن جولة في المنطقة، تشمل لبنان، حيث تلتقي عدداً من المسؤولين في مقدمهم الرئيسان بري وميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، استأثرت الخلاصات المفصلية والحادة التي انتهت اليها جولة بعثة صندوق النقد الدولي لبضعة ايام في بيروت، التقى خلالها المسؤولين والهيئات القطاعية والاقتصادية وناقش خطة الحكومة للتعافي ومشروع الكابيتال كونترول وحزمة الاصلاحات والعلاقة بين الحكومة والمصرف المركزي… وخضعت لتقويم في السراي الكبير، وأدت الى ارجاء جلسة مجلس النواب، وإحالة المشاريع المطروحة الى اللجان المشتركة التي تجتمع الاثنين، بعد تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.
واجتمع ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز، وضم الوفد الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر أيمري وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس.
وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدا لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.
وقال راميريز في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للبنان أن «لبنان في وضع خطير للغاية. وتقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف.
أضاف: كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان. مشيراً إلى أن «المسودة النهائية لقانون الـ»كابيتال كونترول» لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات».
كما أشار إلى أنّ «معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ، والاتفاق على مستوى الخبراء الذي وقّعته الحكومة نهائيّ»، وحثّ السلطات اللبنانيّة على «تسريع تنفيذ الإصلاحات للحصول على حزمة الإنقاذ».
وقال: لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني، ونطالب الحكومة اللبنانية بـالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، وسيتعين على الجميع تحمل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان.
وفي السياق، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي برهن املاك الدولة الشاسعة عوض الهروب الى الامام وتلزيم زهيد لرصيف مرفأ بيروت أو مناقصة توسيع للمطار نحن بغنى عنها في الوقت الحاضر، فهل يخرج «كبار القوم من المستنقع الذي اغرق كل مؤسسات الدولة في شلل كبير».
وتوقف عند الثمن الذي تدفعه الفئات المهمشة في القطاع العام، وستكون النتيجة على شاكلة ما حصل امس من مشهد دراماتيكي حيث كان العسكر يواجه العسكر والفقير يواجه الفقير.
رسالة خرازي
الى ذلك، سجلت مصادر متابعة ملاحظات مهمة عدة، في اللقاء الذي عقده الوفد الايراني الذي زار لبنان مؤخرا برئاسة كمال خرازي مع عدد من الصحفيين اهمها، ان زيارة الوفد الى لبنان، حصلت بعد ايام معدودة على توقيع الاتفاق السعودي الايراني في بكين برعاية صينية، لاعطاء انطباع وتاكيدات،بأن مضمون الاتفاق لن يؤثر على وجود حزب الله وسلاحه ودوره ألذي فرضه بقوة السلاح، وكأنه تكريس لدور الحزب على هذا النحو مستقبلا.
واشارت المصادر إلى ان رئيس الوفد الذي كان مقتضبا في اجاباته،حاول بداية اللقاء ان يستمع الى انطباعات ووجهات نظر الصحفيين المدعويين،وغالبيتهم من صحافيي الممانعة والمنضويين في خطها،الا ان مطالبة البعض بطرح الأسئلة لسماع اجوبة ومواقف المسؤول الايراني،اسفرت عن إجراء حوار،تكشفت من خلاله اهداف زيارته الى لبنان،بعد ان زار سوريا قبلها.
وقالت المصادر ان خرازي شدد في بداية اللقاء على ان حزب الله، لا يتلقى اوامره من ايران ،ويتصرف بمعزل عن السياسة الايرانية،ويتخذ قراراته بمفرده،وبماينسجم مع مصلحته ومصلحة لبنان،وبالتالي لاصحة لمن يربط وجود الحزب ودوره وسلاحه،بنتائج الاتفاق السعودي الايراني.
وشددت على ان خرازي لم يكتف بذلك،وحاول مرارا،باجاباته على تبرير وجود سلاح الحزب،وضرورة عدم المساس به،متسائلا من يحمي الحدود الجنوبية للبنان، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،متجاهلا بالكامل دور الدولة والجيش اللبناني في حفظ الامن والسيادة على كل الاراضي اللبنانية.
ما خلص اليه المتابعون ان زيارة المسؤول الايراني للبنان،هدفها الاساسي اعطاء ضمانات وتطمينات للحزب بأن نتائج الاتفاق السعودي الايراني، لا تشمل وجود الحزب ودور سلاحه داخل لبنان، بعد تطبيق مضمون الاتفاق،في ظل استمرار وجود التهديدات الإسرائيلية للبنان.
بري وميقاتي
حكوميا تقرر أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين المقبل في السرايا لبحث بند وحيد تم توزيعه على الوزراء ويتعلّق بـ «عرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة لاسيما على رواتب واجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، اضافة الى عرض وزير العمل لتلك لإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل».
وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل والمدير العام للمالية جورج معراوي، جرى في خلاله البحث في التحضيرات لعقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل تخصص لبحث موضوع رواتب القطاع العام ولبحث هذه المسألة، زار ميقاتي امس رئيس المجلس نبيه بري، وتم في بداية اللقاء التوافق بين الرئيسين على تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي من آخر سبت في اذار الى آخر سبت في نيسان. وفعلاً صدر عن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية،امس، قرارٌ جاء فيه: عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، وإستناداً إلى الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار إستثنائياً لهذا العام، يُعلن أمين عام مجلس الوزراء عن تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (5) المتعلق بتقديم التوقيت المحلي، بحيث يتمّ تقديم الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 20 ــــ 21 نيسان 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام إستثنائياً.
وقال ميقاتي بعد اللقاء مع برّي: وتحدثنا في الامور العامة وخاصة ما ننوي التطرق اليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الاسبوع المقبل. كما ناقشت مع دولة الرئيس الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين وبحثنا في هذا الموضوع بإسهاب. وهذا الامر يجب أن يكون موازيا مع إقرار القوانين الاصلاحية الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت».
وأضاف :» لقد تم تأجيل إنعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللافساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها ، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين».
وتابع ميقاتي :« كانت وجهات النظر متفقة ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكنني كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس بأن الاوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع ان نبقى على ما هي عليه الاوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم إنتخاب رئيس للجمهورية».
وقال ميقاتي: إن إنتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل الى الحل. ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية. فإنتخاب الرئيس ضروري وإنعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية ، وايضا عقدت صباحاً إجتماعا مع صندوق النقد الدولي وبحثنا في هذه المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها.
وختم ميقاتي: لقد ارسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا ان نتفق. اليوم نحن امام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو الا نتفق بتاتا. وبدا واضحا اننا اخترنا الخيار الاسوأ، وهو الا نتفق بتاتا ، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك.
وكان ميقاتي قد زار قبل عين التينة، دار الفتوى حيث قدم التهنئة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحلول شهر رمضان المبارك.في حضور اركان الدار.
وقال ميقاتي بعد اللقاء: تحدثناعن المواضيع العامة وشؤون الطائفة. توجد بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذا الدار الكريم لأركان الطائفة والمجلس الشرعي. كذلك، تحدثنا أيضاً عن المواضيع التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تماماً الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان
وأضاف: شرحت بأسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملاً، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى مجلس النيابي لاقرارها من أجل ان يكون ذلك بداية ورشة عملية واصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة.
مولوي والإنتخابات البلدية
وفيما البحث مازال قائماً لتوفير تمويل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية تلافياً لمحظور التمديد لها سنة اضافية، في وقت ما زالت بعض الكتل المسيحية ترفض عقد اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، على امل ان يحقق لقاء حريصا الروحي الديني للكتل المسيحية في 5 نيسان المقبل انفتاحاً للحوار والتوافق بين هذه الكتل. اكد وزير الداخلية واليلديات بسام مولوي «أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل.
واوضح إنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقاد جلسة تشريعية، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.
وأضاف مولوي: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأي فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.
وكشف مولوي الى أنّ الصعوبات اللوجستيّة والماديّة التي قد تعترض حصول الانتخابات يمكن تجاوزها، «فالدولة تدفع هنا وهناك ويمكنها أن تدفع تكاليف الانتخابات، وأن تعطي القضاة والأساتذة ما يستحقّون للمشاركة في تنظيم الانتخابات»، مستبعداً حصول عرقلة من وزارة المال في هذا المجال.
وبناءً على ما سبق، أكد مولوي أنّه سيدعو الهيئات الناخبة بعد ظهر الإثنين ٣ نيسان، في حال لم تُعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعيّة للتمديد للمجالس البلديّة والمخاتير.
وفي خطوة كانت متوقعة بعد التلويح بها في الساعات الـ24 الاخيرة، اعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «اوجيرو» المفتوح اعتباراً من صباح اليوم «لتجاهل مطالبنا بتعديل رواتب اصبحت تعادل 1 في المئة من قيمتها» وفي خطوة قد تهدد بعزل لبنان عن العالم، علماً ان خدمة الانترنت في لبنان سجلت تراجعاً ملحوظا في الفترة الاخيرة بسبب ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة واصلاح الاعطال وتحديث الآلات… ليس بعيدا طمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم الى ان موظفي اوجيرو يعلمون جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يقبلون بعزل لبنان عن العالم، لكن في الوقت ذاته لديهم مطالب محقة التي اسعى بشكل حثيث منذ فترة الى تحقيقها. ودعا القرم وزارة المال الى «تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، لا ان تكون مجرد حبر على ورق». وقال «اطالب وزارة المال منذ نحو اسبوعين بتطبيق تلك القرارات، ولا ازال انتظر تجاوبها الذي لم نتلمسه حتى الان. واذا ما تم تنفيذ القرارات المشار اليها نكون قد خطونا الخطوة الاولى في اتجاه معالجة الازمة.
استجواب الحواط
قضائياً، مَثُلَ امس، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل، بعدما ادعت عليه القاضية غادة عون بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ.
ورافق الحواط نواب التكتل جورج عقيص ورازي الحاج، وغادة أيوب وعدد من المناصرين.
وقال حواط من أمام قصر عدل بعبدا، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق: أن البعض نصحني بعدم الحضور لعدم إعطاء شرعيّة لما يحصل، ولكنّني أردتُ أن أكون تحت سقف القانون وهذا ليس ضعفاً إنّما قوّة .
وأضاف: أنا نائب أقوم بدوري الوطني، أمّا القاضية عون فلا تحترم القانون ولا تحضر إلى التفتيش القضائي عندما يستدعيها.
كما أكد الحواط أنه بعد مثوله أمام القاضي نقولا منصور في الشكوى المقدمة من القاضية غادة عون، «تخليت عن حصانتي المكرسة دستورياً لأواجه القضاء المسيس في عقر داره» .
وصدرت مواقف متضامنة مع حواط عن عدد من النواب في المعارضة.
