وزارة الإعلام اللبنانية
بالرغم من حشد الاعتبارات القانونية بطريقة متينة في الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في نيويورك بوجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تقول مصادر متابعة، إنّ توقيت الجلسة الثانية مرفقاً بـ 34 تهمة جنائية وُجهت لترامب، تضع المحاكمة في خانة السباق الرئاسي الى البيت الابيض في انتخابات 2024، سواء شاء المدّعي العام أم لم تكن تلك إرادته تبدو معركة براءة ترامب حرب استنزاف قانونية تستهلك قواه وسمعته في السباق الرئاسي، وتحديد موعد نهاية العام لانعقاد الجلسة الثانية يعني انّ نطق الحكم سوف يتزامن مع اللحظات الانتخابية الحرجة، أو ربما يتأخر لما بعد الرئاسة، ويكون السؤال هل يمكن لمرشح ملاحَق بجرائم جنائية لم يتمّ البت بها أن يخوض السباق الرئاسي، سؤالاً سياسياً يطرح نفسه على الحزب الجمهوري، وسؤالاً قانونياً يطرح على الجهات المرجعية الدستورية التي ترعى الانتخابات الرئاسية.
بالتوازي تطوران لافتان إقليمياً، الأول ما أعلن في الرياض وطهران عن انعقاد لقاء وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين غداً الخميس، بعد تكهّنات باختيار عاصمة إقليمية لعقد اللقاء، ووفق مصادر متابعة لمسار تطبيق الاتفاق الثلاثي الإيراني السعودي الصيني، يشكل انعقاد اجتماع الوزيرين في بكين تعبيراً عن انتهاء مرحلة من تبادل الأوراق مع بكين حول القضايا المطروحة للبحث بصورة جعلت انعقاد الاجتماع مطلوباً للبت بها، والقضايا تتركز على ثلاثة نقاط، الأولى هي كيفية تعاون أطراف الاتفاق الثلاثي في المساهمة في إنهاء ملف حرب اليمن، والثانية هي آلية لوقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والثالثة هي التعاون الإقليمي الاقتصادي والسياسي، ووفق هذه المصادر يشكل اللقاء في بكين تأكيداً جديداً على كون بكين شريكاً في الاتفاق وليست مجرد وسيط فقط، ما يعني بداية مرحلة إقليمية جديدة في منطقة الخليج وهي مركز الطاقة العالمي الأول، عنوانها الحضور الصيني السياسي، بعد سنوات من الحضور الاقتصادي المتصاعد.
التطور الإقليمي الثاني هو انعقاد اللقاء الرباعي الروسي الإيراني التركي السوري في موسكو على مستوى نواب وزراء الخارجية، وقد افتتح اللقاء بكلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد فيها حرص موسكو على مواصلة المساعي حتى بلوغ هذه الاجتماعات مرحلة التوصل الى تفاهم سياسي يؤسّس للانتقال الى مستوى أعلى في التواصل بين أطراف اللقاء الرباعي، وبينما ترأس الوفد التركي بوراق أكجابار نائب وزير الخارجية، شارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الأفريقية ممثلاً لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً عن إيران، فيما قدّم أيمن سوسان نائب وزير الخارجية السورية ورقة سورية للقاء التي تتضمّن مطالبتها بـ “إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله”.
لبنانياً تواصلت لقاءات وزير شؤون الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الخليفي، وشملت العديد من المرجعيات والقيادات السياسية مثلت بنهايتها حصاد الاستعصاء الرئاسي، وقالت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي إنّ المطلوب هو مساعدة الأصدقاء والأشقاء في تسهيل قبول الأطراف اللبنانية المختلفة الاحتكام الى الدستور وقبول لبننة الاستحقاق الرئاسي، لا الدخول على خط تبني ترشيحات ووضع فيتوات على أخرى، فإذا استقامت الأمور وذهب النواب الى جلسات الانتخاب، سوف تنتقل المنافسة من الرهان على كسب تأييد هذه الدولة او تلك، الى السعي لتجميع أصوات النواب وكسب تأييدهم لهذا المرشح أو ذاك، وارتضاء النتيجة التي تسفر عنها العملية الانتخابية الديمقراطية، خصوصاً أن لا أحد يستطيع اليوم الحديث عن امتلاك 65 صوتاً لصالح أيّ مرشح.
وواصل وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي جولته على القيادات والمرجعيات السياسية في إطار زيارته الرسمية الى لبنان، والتقى الوزير القطري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، كما التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة.
كما استقبله قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه. وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ونوّه الوزير الخليفي «بدور المؤسسة العسكرية في ظلّ الظروف الراهنة»، مشدّداً على «ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره». من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني «على الدعم المستمر للمؤسسة».
ولفت عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، الى أن «زيارة الموفد القطري أتت بالتنسيق مع السعودية، ولن تكون يتيمة وتأتي في سياق جولة استطلاعية وجمع معطيات»، كاشفاً أنه «في لقاء كليمنصو حصل تبادل أفكار لكن لم يتطرّق الى الأسماء».
من جهتها أفادت قناة «أم تي في» بأن جعجع قال للموفد القطري إنّ ما نقوله في الغرف المغلقة نفس الذي نقوله بالعلن، ونحن لن نقبل برئيس ممانع. وذكرت بأنّ «جعجع أكد أنّ «موقفنا واضح من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وجرّبنا أسلوبهم بالحكم»، لافتاً الى أنّ «فرنجية هو استكمال لعهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ولن نسمح بابتزازنا».
وأشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الى أن «الاهتمام القطري في لبنان يعود الى حرب تموز 2006 والمساعدات التي قدّمتها للبنان آنذاك واتفاق الدوحة»، ولفت في حوار مع برنامج «بديبلوماسية» على قناة «أو تي في» الى أنّ «دوحة 2 يحتاج الى توافق داخلي أولاً وتسوية سياسية لبنانية ولكن لا بصيص نور لتسوية حتى الساعة»، ولفت الى أنّ «الولايات المتحدة داعمة لمسار الاتفاق الإيراني السعودي ولجولات المفاوضات بين الطرفين في بغداد، لكن لا يبدو أنّ هناك ارتياحاً أميركياً لهذا الاتفاق لا سيما أنه وُقع في الصين، ورغم تأكيد المبعوثة الأميركية باربرا ليف أنّ السعودية أبلغت واشنطن قبل توقيع اتفاق بكين».
وأشارت أوساط سياسية لـ «البناء» إلى أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو الأوفر حظاً في لائحة المرشحين، إلا أنه يواجه تعقيدات داخلية وخارجية لا سيما العقدة السعودية والعقدة المسيحية، لكن الفرنسيين مصرّين على إنهاء الفراغ الرئاسي ولا يجدون مرشحاً يملك دعم وتأييد عدد من الكتل النيابية من ضمنهما كتلتا الثنائي حركة أمل وحزب الله سوى فرنجية في ظلّ عجز قوى المعارضة عن الاتفاق على مرشح موحد».
ووفق معلومات «البناء» فقد أبلغت باريس فرنجية بوجود التزامات سعودية يجب معالجتها لتسهيل وصوله الى بعبدا، مشيرة الى أنه «إذا تمكّن فرنجية من تذليل هذه العقد سيتمكن من الوصول الى كرسي بعبدا، لا سيما أنه في حال حظي بدعم السعودية قد تتأثر بعض القوى السياسية المسيحية وتنزل الى المجلس النيابي لتأمين النصاب فيما تتكفل كتلتا جنبلاط والاعتدال الوطني بتأمين أكثرية الـ 65 صوتاً».
ولفتت الأوساط السياسية إلى أنه إضافة إلى الشروط أو الضمانات التي تطلبها السعودية، فإنّ الفرنسيين يضعون على جدول أولويات أيّ رئيس الإصلاحات الاقتصادية والمالية لفتح باب المساعدات الدولية أكان الجهات المانحة أو صندوق النقد الدولي». وشدّدت الأوساط على أنه «لن يكون هناك انتخاب رئيس من دون الدعم والتغطية السعودية، وفي الوقت نفسه لا رئيس من دون موافقة حزب الله، وهذا التوازن السلبي سيأخذ البلد على فراغ طويل قد يمتدّ لسنوات أو سيؤدي الى تسوية قريبة، لأنّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل»، مرجّحة خيار التسوية بظلّ الإنفراجات والمصالحات الاقليمية والمتغيرات على الساحة الدولية».
وعلمت «البناء» أنّ خط التواصل الفرنسي ـ الإيراني مفتوح والحوار الفرنسي مع حزب الله على كافة المستويات لم ينقطع لتذليل العقبات أمام انجاز التسوية الرئاسية.
في المقابل اعتبر مرجع ديبلوماسي رفيع لـ «البناء» أنّ الاتفاق السعودي الإيراني خطوة كبيرة سيظللّ كامل المنطقة ويضمن مصالح كافة الأطراف الإقليمية من إيران والسعودية والخليج واليمن والعراق وسورية لكن لا مؤشرات واضحة لانعكاس هذه الأجواء الإيجابية سريعاً على الملف اللبناني والعقدة الرئاسية مستمرة تتمثل بعدم قدرة المجلس النيابي على إنتاج رئيس بسبب التوازن السلبي في المجلس، إذ لا فريق حزب الله والثنائي قادر على انتخاب رئيس ولا القوى المعارضة اتفقت على مرشح واحد، وبالتالي لا يستطيع طرف تأمين الأكثرية النيابية ونصاب الثلثين لانعقاد الجلسة»، وأكد المرجع بأنّ الملف اللبناني لم يبحث في بكين وبغداد بل بحث في قضايا تهمّ البلدين أكثر من البلدن الأخرى كون لبنان لا يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الاقليمي».
وعشية الخلوة الروحية النيابية التي دعا إليها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، استقبل الراعي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو التي لفتت الى «توحيد الجهود للوصول الى مخرج للأزمة في لبنان وتحديداً الأزمة السياسية، وفي إطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع غبطته ونحن نقدر دوره البناء لإيجاد حلّ».
وفي حين أفيد عن لقاء عقد بين فرنجية وقيادة حزب الله للتباحث بنتائج زيارة فرنجية الى باريس، علمت «البناء» أنّ المداولات بين فرنجية والفرنسيين أحيطت بكتمان شديد ولم تسرّب معلومات دقيقة عن فحوى الاجتماعات التي عقدها فرنجية.
لفتت مصادر تيار المردة لـ «البناء» الى أنّ «زيارة فرنجية الى فرنسا جاءت في السياق الطبيعي وكانت مقرّرة سابقاً علماً أنّ فرنجية يزور فرنسا مرات عدة في العام، وجرى تشاور في القضايا الداخلية والعراقيل التي تعترض انتخاب رئيس»، نافية الكثير من التحليلات التي تروّج عن فيتو سعودي على فرنجية، مؤكدة على العلاقة المميّزة بين فرنجية وكلّ الدول العربية وعلى رأسها السعودية، كاشفة أنّ اللقاء حصل مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، ولم يحصل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة الى أنّ «الفرنسيين يقومون بحوار مع كافة الاطراف الفاعلة على الساحة اللبنانية ومن بينهم فرنجية كونه مرشحاً طبيعياً لمعالجة أزمة أكبر من لبنان تتعلق بالصراع الاقليمي منها الملف النووي والحرب في اليمن وسوريا وغيرها».
وشددت مصادر المردة على أنّ «فرنجية هو المرشح الوحيد الذي يحظى بدعم كتل نيابية عدة ومقبول من الطرفين، ولذلك لن يعلن ترشيحه إلا بعد نضوج ظروف التسوية واتضاح المشهد، لأنه مرشح طبيعي ويمكن لمجلس النواب انتخابه بعملية ديمقراطية حتى لو لم يعلن ترشيحه رسمياً»،
ولفتت الى أنّ «الثنائي أمل وحزب الله كانا أول الكتل النيابية التي أعلنت دعمها لفرنجية وستستمر طالما هو مستمر كمرشح طبيعي وعندما يتراجع أو ينسحب سيؤيد الثنائي مرشحاً آخر».
وأبدت المصادر استغرابها رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ترشيح فرنجية في وقت يجب أن يتركز دورهم على تقديم مرشح بديل».
ونفت المصادر أيّ تواصل مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مشيرة إلى أنّ التواصل يقتصر على بعض اللقاء الفردية بين نواب المردة ونواب التيار والقوات.
الى ذلك، وفي توقيت لافت وضعت وزارة الخزانة الأميركية، الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة، وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY، على لائحة العقوبات.
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، استخدام الشقيقين لثرواتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في «ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان»، وبالتالي «تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان، على حساب الشعب اللبناني».
على صعيد آخر، حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كافة دوائر المحافظات والأقضية، حيث حدّد في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكار موعد يوم الأحد الواقع فيه 7 أيار 2023، أما في دائرة محافظة جبل لبنان فيوم الأحد الواقع فيه 14 أيار، بينما في دوائر المحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في 21 أيار، على أن يكون الموعد في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في 28 أيار.
قضائياً يعود الوفد القضائي الفرنسي الى بيروت في ٢٤ نيسان الحالي وقد طلب في الاستنابة القضائية التي أرسلها الى القاضي شربل ابو سمرا الاستماع الى رجا سلامة وماريان حويك في 25 نيسان الحالي.
وفيما علمت «البناء» أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب الخلاف على الدراسة المالية التي أعدها وزير المال للواقع المالي والاقتصادي ومعالجة أزمة القطاع العام، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمالنجيب ميقاتي على أنّ “حكومتنا تقوم بتسيير الأعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستورياً، وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسسات، ولكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية، يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين”.
وشدد خلال افطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الايتام الاسلامية، على “أن الحلّ يبدأ اولاً بإعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة، ولقد عقدنا العزم على مواصلة تحمّل المسؤولية لأننا على قناعة بأنّ هذا الأمر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الأشرار عديمي الضمير والمسؤولية”.
وقال: “يغطون على فشلهم وخلافاتهم وقلة الكفاءة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، وعلى عبثهم بمقدرات البلاد والمواعيد الدستورية وخرق القوانين، وهو نهج دأبوا عليه منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بالتصويب على رؤساء الحكومات السابقين ورئاسة الحكومة وما تبقى من هذه الحكومة الموقتة، وتحميلها وزر ما جنت أياديهم. وعندما قلت إنّ صبري بدأ ينفد كنت أشير بصراحة واحذر من أنّ البلد نفد مخزونه وبدأ يفقد قدرته على المقاومة والنهوض. وعندنا قلت اللهم أنني بلّغت، كنت أحذر من الخطر الداهم الذي فاق قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل”
