وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: على جبهة أوكرانيا تطورات عسكرية مهمة تمثلت باجتياز القوات الروسية للحاجز الطبيعي الذي يمثله نهر باخموت، وخط سكة الحديد، ومحاصرة القوات الأوكرانية في جيوب غرب المدينة، ما يفسّر الكلام الصادر عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن طرق أخرى لحماية القوات الأوكرانية، وهو ما فسّرته الوكالات الغربية بالتمهيد للانسحاب من المدينة الاستراتيجية، رغم كلام سابق له عن أن الانسحاب يعني هزيمة استراتيجية لا يمكن للقوات الأوكرانية امتلاك الروح القتالية بعدها. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بكين، ويتبعه مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ورئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني، وسط خطاب أوروبي يدعو الصين لمواصلة طرح مبادرتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي وصفتها واشنطن بأنها إضفاء للشرعية على الحرب الروسية. ووفق مصادر تتابع مسار الحرب في أوكرانيا وتداعيات المشهد السياسي والاقتصادي الأوروبي فإن التموضع الأوروبي هو تعبير عن مسار الحرب التي نجحت فيها روسيا باحتواء العقوبات وإعادة تصديرها أزمات طاقة وتضخم الى أوروبا، بينما استثمرت واشنطن لتحقيق مكاسب من الأزمات الأوروبية، ما يعني أن وضعاً دولياً جديداً بدأت ترتسم ملامحه سوف يتبلور بوضوح أكبر مع الصيف المقبل، لصالح المسعى الروسي الصيني لعالم متعدّد الأقطاب لا تستطيع فيه واشنطن التحكم والهيمنة.
في موسكو التي انتهى فيها أمس، اجتماع الرباعية الروسية الايرانية التركية السورية على مستوى نواب وزراء الخارجية، دون التوصل إلى صيغة بيان سياسي سعت موسكو وطهران مع دمشق لتخفيض سقفه أملاً باجتذاب أنقرة لقبوله، دون التخلّي عن مبدأ انسحاب القوات الأجنبية من سورية بما فيها القوات التركية، يستعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتوجّه الى أنقرة لمواصلة هذه المساعي مع القيادة التركية، في ظل تفاهم روسي سوري إيراني على أن لقاء القمة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب أردوغان الذي يمثل حاجة انتخابية لأردوغان لا يمكن أن ينعقد دون موقف تركي واضح لجهة الالتزام بالانسحاب من سورية، وتأكيداً على المكانة السورية في عيون موسكو كان الكلام الذي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلّم أوراق اعتماد السفير السوري فوق العادة بشار الجعفري، حيث قال إن سورية هي شريك روسيا في العالم العربي وهي حليف روسيا الموثوق، مؤكداً الوقوف الى جانب سورية في ما وصفه بعملية إعادة الإعمار السياسي ومواصلة تقديم المساعدات لها في مواجهة آثار الزلزال.
الحدث الإقليمي الأبرز كان انفجار الموقف في القدس مع الاقتحامات المتكررة لجيش الاحتلال لباحات وقاعات المسجد الأقصى، واعتقال المئات من المصلين، وإطلاق الرصاص المطاطي صباحاً وليلاً على المصلين والمعتكفين في المسجد وهم بالآلاف، وكان يوم أمس حافلاً بالأنشطة التضامنية مع الأقصى والمعتكفين فيه على مساحة فلسطين كلها، في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية، وصولاً إلى تحرك فصائل المقاومة في غزة التي أطلقت صواريخها على مستوطنات غلاف غزة، بينما كانت حكومة بنيامين نتنياهو التي تضمّ بين صفوفها قادة الجماعات المتطرفة التي تقود اقتحامات المستوطنين، تحاول الإيحاء بسعيها للتهدئة، وكان لافتاً أن الذي اقتحم المسجد ليلاً كان جيش الاحتلال وليس المستوطنين والمتطرفين الدينيين، ما يعني أن نتنياهو هو صاحب قرار الاقتحام. وهذا ما قالت مصادر فلسطينية في غزة إنه يهدّد بانفجار الموقف، وإن المقاومة مستعدة لكل الاحتمالات، مشيرة الى أن الرد من غزة سيتصاعد بالتناسب مع تصاعد العدوان، دون وجود خطوط حمراء تمنع الذهاب الى أعلى مراتب التصعيد واستهداف العمق الإسرائيلي في مناطق فلسطين المحتلة كما جرى في معركة سيف القدس. وأضافت المصادر أن المشهد المتصاعد حتى يوم القدس الجمعة في 13 نيسان بعد أقل من عشرة أيام، مفتوح على كل الاحتمالات.
ولاقى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ردود فعل مستنكرة رسمية وغير رسمية، حيث اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن هذه الاعتداءات «تشكّل اعتداء صارخًا وتجاوزًا لكل المحرّمات، ما يستصرخ الضمائر للتدخل لوقف ما يحصل، خصوصًا في هذا الشهر الفضيل». وشدّد في بيان، على أنّ «قلوبنا مع المصلّين من أبناء الشعب الفلسطيني، المتمسك بحقّه في أرضه ومقدساته، مهما طال العدوان وبطش المعتدي. إن للباطل جولة وللحق جولات».
بدورها دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات، ورأت أن «استسهال المسؤولين الإسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات «إسرائيل» المتكرر من العقاب». ودعت في بيان، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.
وبالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية سجل اتخاذ العدو إجراءات أمنية احترازية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، تحسباً لردات فعل من لبنان على غرار العملية الأمنية الأخيرة التي قال العدو إنها انطلقت من لبنان، ما يعكس وفق الخبراء العسكريين حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال من ردة فعل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، عن توجيه «تعليمات لسكان الجليل الأعلى بالتزام الملاجئ، عقب سماع انفجارات على الحدود مع لبنان». كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن اعتراض «مسيّرة بعد الاشتباه باختراقها الحدود الإسرائيلية اللبنانية، من جهة بلدة المطلة».
وفي سياق ذلك، أفادت قناة «المنار»، بأنّ جيش الاحتلال أقفل المزيد على نفسه، على الحدود مع لبنان، بالبلوكات الإسمنتية المرتفعة في محيط الموقع العسكري، في العباد، مقابل بلدة حولا.
وتوقع خبراء لـ«البناء» أن تتطوّر الأوضاع الأمنية في فلسطين المحتلة الى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قد تجر الى انتفاضة شعبية في مناطق فلسطينية عدة تبلغ ذروتها في إحياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان والمرتقب أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذه المناسبة ليطلق مواقف هامة وتصعيدية في هذا الإطار. ويلفت الخبراء الى أن المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما فرض الصين دورها الدولي والمصالحة الإيرانية السعودية والانفتاح العربي على سورية، ستضعف من النفوذ الأميركي في العالم وفي المنطقة وكسر الأحادية الأميركية. وبالتالي سينعكس ضعفاً على «إسرائيل» بطبيعة الحال، وثانياً تخفيف التوترات المذهبية في العالم والتوحّد خلف القضية الفلسطينية، فضلاً عن توحّد حركات المقاومة في المنطقة وعودة سورية للعب دورها كمحور العلاقات العربية العربية عبر جامعة الدول العربية التي من المرتقب عودتها إليها قريباً.
الى ذلك لم يسجل المشهد الداخلي أي جديد في ظل دخول البلاد عطلة الأعياد بدءاً من الغد والتي استهلت بالخلوة الروحية النيابية المسيحية التي عقدت في بيت عنيا بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
واشارت مصادر مشاركة في الخلوة لـ«البناء» الى ان الخلوة لم تتطرق الى الشؤون السياسية ولا الى الملف الرئاسي بل اقتصرت النقاشات على الجانب الروحي وعلى القيم التي تدعو اليها التعاليم المسيحية.
وشارك في الخلوة 53 نائباً جلسوا على طاولة مستطيلة ثم ترأس الراعي القداس الإلهي وألقى كلمة لم تخل من الرسائل السياسية وقال «نرفع ذبيحة الشكر لله وقد خاطب كل واحد منكم من موقعه فقد استجاب لصلواتنا وعبّر الشعب عن فرحته عن هذه المبادرة وعلق عليها آمالاً كبيرة».
وشدّد على أن «السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالآخرين فتسحق الفقراء وتستغل الأرض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور». وأضاف «يقول البابا فرنسيس أن «السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة، أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة». وسأل: بماذا جعلتم الشعب يتقدّم، أي قوى إيجابية حررتم، ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟».
وتغيّب عن الخلوة كل من النواب: سينتيا زرازير – ميشال معوض – بولا يعقوبيان – ملحم خلف – نجاة صليبا – أسعد درغام – الياس بو صعب – سامر التوم – ميشال الدويهي – ميشال الياس المر.
وأفيد أن «النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا اتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلثاء وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب استكمالًا لاعتصامهما منذ ٧٧ يومًا. وقد أبدى الراعي تفهمًا إيجابيًا لموقفهما». أمّا النائبة بولا يعقوبيان فبرّرت غيابها عن خلوة البطريرك الراعي، قائلة «لا أشارك بأي نشاط فيه فرز طائفي وقد سألت البطريرك بواسطة أصحاب الدعوة «كيف بدنا نقول نجنا من الشرير والشرير واقف حدك وما في خلاص بلبنان إلا ما نخلص منن كلن سوا».
ولفتت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى أن الخلوة المسيحية هي رمزية وصورية فقط ولن تتعدّى الجانب الروحي ولن تدفع خطوة باتجاه حث القوى المسيحية على الحوار والتوافق لانتخاب رئيس لكون كل طرف يتمسك بمواقفه ومصالحه وحجم مشاركته وحصته في أي تسوية مقبلة.
وفي سياق ذلك لفتت مصادر «البناء» إلى أن السعودية طلبت خلال المشاورات مع الفرنسيين سلة ضمانات لانتخاب أي رئيس يأتي به اللبنانيون وهي لم تزكّ أي مرشح كما لم تضع فيتو على آخر، وتركز على مواصفات الرئيس ورؤيته السياسية والاقتصادية.
وتلخص المصادر هذه الالتزامات بالنقاط التالية:
تغليب المصلحة العربية على أي دولة أو محور.
حماية أمن المملكة وأمن الخليج وأن لا يكون لبنان منطلقاً لأي تهديد.
إنجاز الإصلاحات واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتغيير في أداء المنظومة السياسية كسياسات الحكومة وتغيير النهج الاقتصادي القائم المبني على الفساد والمحاصصة والهدر والتهريب.
وعلمت «البناء» أن فرنسا تجري اتصالات مكثفة لمحاولة حل الأزمة اللبنانية في أقرب وقت ممكن من منطلق رعايتها للبنان أولاً ولتعزيز نفوذها الاقتصادي لا سيما في قطاع النفط وهي شريكة في كونسورسيوم النفط والغاز وهي بصدد التحضير لمشاريع واستثمارات ضخمة في البلوكات النفطية والغازية في الجنوب وفي المطار والمرفأ ومؤسسات أخرى من ضمنها حاكمية مصرف لبنان.
كما علمت «البناء» أنه يجري التحضير لمؤتمر سياسي في الخارج قد يُعقد في قطر يجمع القيادات السياسيّة اللبنانية لإنتاج تسوية سياسية جديدة ستكون أكثر من دوحة وأقل من الطائف.
واشارت أوساط مطلعة على تطورات المنطقة لـ«البناء» الى ان مفاجآت ستشهدها المنطقة ستتدحرج باتجاه لبنان بإنجاز تسوية سياسية قد تطول بانتظار استكمال تنفيذ بنود الاتفاق الإيراني السعودي في الصين والذي يشهد خطوة إضافية باجتماع وزيري خارجية البلدين الإيراني والسعودي في بكين للتحضير لزيارة الرئيس الإيراني الى المملكة العربية السعودية على أن تجري متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهي:
تفعيل العلاقات الديبلوماسية.
تعزيز التعاون الاقتصادي.
التفاهم المشترك على حل أزمات المنطقة بدءاً من اليمن فسورية ولبنان.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنه سيتم تعيين سفراء لدى الدولتين إيران والسعودية بعد عيد الفطر.
في المواقف السياسية أشار المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل الى أن «في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الاستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً. فمع شكر الدول المهتمة إلاّ أن المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع بانتخاب رئيس إصلاحي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه. وفي هذا الإطار تمنى التيار الوطني الحر أن «يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين الى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجب القيام به لحماية الوطن».
واستغرب التيار «تجاهل رئيس الحكومة ما ورد في بيان صندوق النقد حول «مرور لبنان بلحظة خطرة للغاية، وبأنه سيدخل في أزمة لا نهاية لها». إن هذا السكوت واللامبالاة معطوف على التلاعب المستمر بسعر صرف الليرة هبوطاً وصعوداً يدلّ على ما هو أبعد من الإهمال وقد يصحّ فيه توصيف ارتكاب الجرم بحق الشعب عن إهمال متعمّد وامتناع مقصود عن العمل أي «اللاعمل».
وعلمت «البناء» باتفاق بين المرجعيات السياسية على تأجيل الملفات المتفجرة كأزمة المصارف والرواتب وجلسات مجلس الوزراء والملفات القضائية كاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكذلك استدعاء القاضية غادة عون لأخذ افادتها بدعوى الرئيس نجيب ميقاتي الى ما بعد عيدي الفصح والفطر.
وفي ظل استقرار سعر صرف الدولار تحت سقف الـ100 الف ليرة، أعلنت وزارة المال مجدداً أنها سدّدت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 ألف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام. ونفت الوزارة في بيان، أي تمييز يين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون أي استثناء. اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فإنه سيتم دفع الفارق المستحق لهم خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك».
وكشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح من بلدتي بسابا وكفرشيما، إلى أنه «من المتوقع أن تصل إيرادات المرافق التابعة للوزارة إلى ما يفوق 300 مليون دولار للعام 2023، مع العلم بأن موازنتها تبلغ فقط 2 مليون دولار، في حين أن صيانة الطرق وحدها بحاجة الى 105 ملايين دولار».
واكد أن «العمل على زيادة موازنة الوزارة وفقًا للأطر الدستورية، أكثر من ضرورة».
