وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بعناية مدروسة، ولكن غلب عليها طابع العفوية، شارك 53 نائباً مسيحياً (وغاب 11 نائباً) في الخلوة الروحية، التي دعت اليها بكركي على نيّة الصلاة من اجل إلهام النواب العمل والتواصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ولم تخلُ من السياسة، سواء عبر كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال القداس الإلهي الذي أعقب الخلوة التي عقدت امس في بيت عنيا في حريصا، غلب عليها طابع التساؤل بعد استعادة كنسية لمفهوم السياسة، بما هي خدمة للشعب، بقوله: «ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية»، ودعا النواب الى التحلي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتباع مقولته «أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله أولاً». أو عبر رهان النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الذي شارك الى جانب ممثلة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب ستريدا جعجع بالتقاط الصورة التذكارية مع الكاردينال الراعي، على إحداث تقارب يتخطى ما تحقق من اتفاق ضمني على مواجهة المرشح سليمان فرنجية، بوصفه مرشح حزب الله والثنائي الشيعي (الحزب وأمل)، والمفروض فرضاً، ولا يتمتع بمواصفات يريدها باسيل او تريدها «القوات اللبنانية».
وفي شأن رئاسي متصل، وعلى الرغم من عدم ربط وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون «بالانتخابات الرئاسية» داعياً المسؤولين الى إنهاء الجمود السياسي وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتمكينها والقيام بالاصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق امام تعافي الاقتصاد، تخوفت مصادر دبلوماسية من شمول العقوبات قوى نافذة داخل الطبقة السياسية، من زاوية «مواصلة حكومة الولايات المتحدة محاسبة اولئك الذين ينخرطون في ممارسات فاسدة على حساب الشعب اللبناني».
وحضّ وكيل الخزانة السلطات القضائية بتقرير ما «يجب ان يواجه الاخوان رحمة من تبعات قانونية على افعالهم، وما يترتب عليها من عواقب بموجب القانون اللبناني». (التفاصيل في مكان آخر).
وفي اطار تقويم مهمة الموفد القطري في بيروت، فقد اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها، بأن كل ما يتم استخلاصه من نتائج زيارة الموفد القطري الى لبنان، ولا سيما منها مايتعلق بامكانية عقد مؤتمر دوحة جديد لحل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على تركيبة سلطوية جديدة، انما يندرج في اطار التحليلات والاستنتاجات للبعض، الا ان الثابت في هذه الزيارة، هو الوقوف على اراء وتوجهات، جميع الاطراف السياسيين من دون استثناء احد، ايا كان، لاجل استخلاص مايجمع بين هذه الافكار، وما يفرقها، وكيفية صياغة قواسم مشتركة، تشكل اساس حل الأزمة المتفاقمة.
وقالت المصادر ان ما يتم تداوله عن سلة متكاملة لحل الازمة، بالاتفاق مسبقا، على اسم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وشكلها وتركيبتها، بلقاءات باريس ومع المعنيين من الزعامات والمسؤولين، ليس دقيقا، ولا سيما ما تردد عن التفاهم الاولي على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يطرح كصيغة متكاملة على كل الاطراف السياسيين، بل تم الاستئناس بتداوله في المجالس الضيقة والترويج له في وسائل الإعلام من بعض الجهات الحزبيةالمعروفة، التي تسعى لتكريس هكذا صيغة غير متوازنة تمثيليا وسياسيا، لتامين انتخاب فرنجية للرئاسة لصالحها، ولتقصي ردود الفعل السياسية عليها، ووضعها في البازار السياسي والبناء عليه.
وتكشف المصادر ان هذا الطرح لم يلق القبول وسقط من التداول، بعدما ابلغ اكثر من وسيط عربي وفرنسي، ان الاتفاق على اي طرح او صيغة لحل متكامل، لا تبحث او تبت، استنادا لمصلحة من يروج لها او لمن يراها تصب بمصلحته، بل تتطلب موافقة الاطراف التي يمثلها رئيس الحكومة، ايا كان، لكي تنجح، والا ستسقط سريعا، وهذا لن يكون بمصلحة الحل المطلوب للازمة.
واشارت المصادر إلى ان الاستمرار بدعم وصول فرنجية للرئاسة من قبل حلفائه، حال دون توفير التأييد العربي والخارجي له، وهذا لم يتحقق بعد، وقد يكون صعبا في ظل الرفض غير المعلن لاكثرية دول اللقاء الخماسي له حتى اليوم، سيقابل بأن يكون رئيس الحكومة المقبل باطار سلة متكاملة للحل، ضمن عدة اسماء، لها اوزانها التمثيلية، ومقبولة من طائفتها، وفي مقدمتهم الرئيس تمام سلام، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي.
وفي سياق التحركات امس حركة للسفير المصري الدكتور ياسر علوي، باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون حيث رافقه الى اليرزة الملحق العسكري المصري العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود، في الوقت الذي التقت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غاريو النائب باسيل للتباحث بمستجدات الاتصالات الرئاسية.
خلوة حريصا:
اسئلة الراعي
بدأت الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدعوة من البطريرك الراعي في بيت عنيا – حريصا بمشاركة ٥٣ نائباً توزعوا على طالو الخلوة عشوائياً ومن دون اصطفاف سياسي.
وتغيّب عن الخلوة كل من النواب: سينتيا زرازير – ميشال معوض – بولا يعقوبيان – ملحم خلف – نجاة صليبا – أسعد درغام – الياس بو صعب – جهاد بقرادوني – سامر التوم – ميشال الدويهي – ميشال الياس المر. وكشفت النائبة بولا يعقوبيان أنها أبلغت البطريرك الراعي سبب عدم مشاركتها في خلوة بيت عنيا بالقول: كيف نقول نجنا من الشرير والاشرار وجميعهم مدعوون؟ ونحن بحاجة لمقاربة جامعة لحلّ الازمة الرئاسية.
وافيد أن «النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا إتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلاثاء، وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب إستكمالًا لإعتصامهما منذ ٧٧ يوماً، وقد أبدى الراعي تفهماً لموقفهما».
وترأس البطريرك الراعي قداساً عند الظهر حضره النواب المشاركون في الخلوة، ومما قاله: إن السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور.
وبعد القداس تناول الحضور الغداء الى مائدة الراعي، وجرت خلاله دردشات عامة. وانتهت الخلوة من دون اي بيان او تصريح. لكن مصادرنيابية شاركت في الخلوة قالت لـ«اللواء» انه لم يكن من كلام سياسي، لاعلى مستوى رئاسة الجمهورية ولا عمل الحكومة اومجلس النواب، وفعلاً كان يوم صلاة وتأمل. «وغير هيك ولاشي»! واوضحت المصادر: انه جرى اثناء الغداء كلام ديني كمثل «ان شاء الله الروح القدس تهبط وتساعد في إجراء الانتخابات». كما جرى كلام حول جمالية دير مار عنيا ومن المسؤول عنه وكيف يعمل؟
وفي المواقف، قال المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في إجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل: ان في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية، يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الإستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة الاّ ان المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع بإنتخاب رئيس إصلاحي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه. وفي هذا الإطار تمنى التيار الوطني الحر أن يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين الى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجب القيام به لحماية الوطن.
المالية: سعر موحّد للكل
في الشان المعيشي، صدر عن وزارة المالية بيان جاء فيه، «تفيد وزارة المالية مجددا انها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة».
وأضاف البيان: ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.
وتابع: وتنفي الوزارة اي تمييز بين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون اي استثناء.
وختم البيان: اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك.
وتطرق وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمام زواره الى «واقع القطاع العام وتقلص قيمة مداخيل العاملين فيه، ووجوب معالجة هذا الخلل والحرص على مبدأ العدالة والمساواة بين الأسلاك المدنية والعسكرية، كما بين من هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعدم إعتماد أي معايير تشكل التفافاً على حقوق هؤلاء المالية، لا سيما في ظل انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية»، وفق ما اعلن مكتبه الاعلامي.
صحياً، اصيب 81 شخصاً بفايروس كورونا، وسجلت حالة وفاة واحدة.
