وزارة الإعلام اللبنانية
حضرت القدس وحضرت فلسطين وحضر الأقصى، على حساب كل ما سواها، رغم أهمية الأحداث الجارية دولياً وإقليمياً، خصوصاً اللقاء السعودي الإيراني على مستوى وزراء الخارجية وانطلاق مسار التطبيع بين الدولتين بعدما كانت التوقعات الإسرائيلية بأن يكون مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي هو العنوان.
حضور فلسطين والقدس والأقصى كان مخيباً في المنابر الدولية والعربية، حيث كلام بكلام. فالجامعة العربية تبدي القلق الشديد والأمين العام للأمم المتحدة يعبّر عن الذهول، ومجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مخصصة لما تشهده القدس والأقصى، فشل في إصدار بيان بسبب الفيتو الأميركي، وواشنطن تحاول التبرؤ من تغطية الاعتداءات الإسرائيلية ببيان يدعو للتهدئة وضمان أمن الأماكن الدينية وأمن المصلين في الأقصى، خصوصاً بعدما ترتب على العدوان المتوحّش على المسجد الأقصى تصعيد عبر الحدود اللبنانية تمثل بإطلاق 34 صاروخاً من منطقة القليلة جنوب صور نحو الجليل الغربي، سقط منها تسعة صواريخ وفقاً للإعلام الإسرائيلي أدت الى اصابة ثلاثة مستوطنين بجروح، واحتراق محطة بنزين وأضرار مادية أخرى.
حكومة بنيامين نتنياهو التي حاولت استجماع ما بقي من شتات قوتها للتصرّف على طريقة الطرف القوي، اكتشفت أنها عاجزة عن المخاطرة، فمصطلح تجنب الانزلاق إلى الحرب تكرر على ألسنة العسكريين والأمنيين، وصولاً الى التعبير الصريح قبل اجتماعات أمنية وعسكرية ووزارية وبعدها، وهم يؤكدون يجب تفادي الاصطدام مع حزب الله ومعادلات الردع.
ما توصل إليه قادة الكيان وفقاً لإذاعة جيش الاحتلال قبل منتصف الليل هو توزيع الرد بين لبنان وغزة، والمقصود في لبنان مناطق يمكن أن لا يستدرج استهدافها رداً من المقاومة الإسلامية، وفي غزة مواقع عسكرية وقيادية لحركة حماس التي حمّلها جيش الاحتلال مسؤولية الصواريخ، واللافت قبل الرد المفترض أن المصلين في المسجد الأقصى تمكّنوا ليلة أمس، بخلاف الليلتين الماضيتين من إكمال صلواتهم دون التعرّض لأي اقتحامات كنتيجة فورية لسقوط الصواريخ على الجليل الغربي، وفي لبنان حيث الترقب سيد الموقف أكدت مصادر متابعة أن المقاومة في أعلى درجات الجهوزية تتابع عن كثب ما سوف يقوم به الاحتلال ومعادلاتها واضحة، أي استهداف لأي موقع أو شخصية في لبنان، والمقصود واضح، استهداف مواقع وشخصيات لبنانية أو فلسطينية، سوف يعني استدراج الرد السريع والقوي.
وإذ سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد الداخلي وأرجأت الملفات الى ما بعد عطلة الأعياد، خيّم التوتر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بعد إطلاق صواريخ على كيان الاحتلال مصدرها لبنان، وفق ما قالت حكومة العدو.
وأعلنت القناة 14 في تلفزة الاحتلال الإسرائيلي أنّ 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي «إسرائيل». وطلبت سلطات الاحتلال من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ وقد دوّت صفارات الإنذار بشكل متواصل في منطقة الجليل الغربي.
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه تمّ إخلاء شواطئ نهاريا، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن «تقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخاً من لبنان باتجاه «إسرائيل»»، مؤكدة «إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف».
وسارع جيش الاحتلال إلى الرد على إطلاق الصواريخ بقصف بالمدفعيّة الثّقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان. وذكر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أنّ «الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية، عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو «إسرائيل». إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا». وزعم في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ «الجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية من لبنان، هي حماس في لبنان»، مشيرًا إلى «أننا نفحص أيضًا إمكانية تورّط إيران، في اطلاق القذائف الصاروخية من لبنان».
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنّ «التقييم الأولي هو أنّ هجومًا في غزة ولبنان سيحدث الليلة» (أمس).
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أنّه «من المتوقع أن يكون هناك رد قاس ضد حركة «حماس» الفلسطينية في غزة».
وعلى مقلب آخر، نفذ الجيش اللبناني انتشاراً مكثفاً وواسعاً على الحدود مع فلسطين المحتلة، لتحديد موقع إطلاق الصواريخ. وأعلن الجيش أنّ «بتاريخ 6 نيسان، أُطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».
وبدوره فتح لبنان تحقيقاً بالتعاون مع اليونيفيل لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، تعليقًا على حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، أنّ «لبنان مستعدّ للتعاون مع اليونيفل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار».
وحذرت من «نيات إسرائيل التصعيدية، التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، مؤكدة أنّ حرص لبنان على «الهدوء والاستقرار، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد».
وجاء البيان بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
من جهته، أعلن نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس آرديل، أنّه «تمّ إطلاق عدّة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه «إسرائيل»، بعد ظهر اليوم (أمس) وأَبلغ الجيش الإسرائيلي، «اليونيفيل» أنّه فعّل نظام القبّة الحديديّة الدّفاعي ردًّا على ذلك». وأوضح في بيان، أنّ «رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللّواء أرولدو لازارو، على اتصال بالسّلطات على جانبَي الخط الأزرق»، مشدّدًا على أنّ «الوضع الحالي خطير للغاية، و»اليونيفيل» تحثّ على ضبط النّفس وتجنّب المزيد من التّصعيد».
وليل أمس، عقد المجلس الأمني المصغر في كيان الاحتلال اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال «إننا سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمناً لعدوانهم»، مشيرًا إلى أنّه «ليس لدينا رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة، في القدس».
ودعا إلى «تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف»، لافتًا إلى أنّ «الخلافات الداخلية لن تمنعنا من مواجهة أعدائنا، على كل الجبهات».
وشددت مصادر «البناء» على أن حزب الله لم يطلق أي صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كيان الاحتلال بل إن مصادر الصواريخ هو منظمات فلسطينية»، مستبعدة «توسع نطاق التوتر وتدحرج الأمور الى حرب عسكرية»، متوقعة أن تتراجع «إسرائيل» عن تهديداتها لأسباب عدة أهمها انشغالها بالانقسام الداخلي والانكفاء الأميركي عن ملفات المنطقة وتوحّد جبهات المقاومة من لبنان الى سورية الى فلسطين والقرار المتخذ من حركات ودول محور المقاومة بتوحيد الجبهات ضد اي حرب تشنها «اسرائيل»».
ويعتقد خبراء عسكريون أن من مصلحة «اسرائيل» نقل المعركة من داخل الكيان الى ساحات أخرى من ضمنها لبنان لاستدراج التدخل الدولي لفرض معادلة أمنية جديدة مع لبنان تضمن لها مصالحها الأمنية لسنوات عدة، لكنها تخشى ردة فعل المقاومات في المنطقة ولا تضمن أن تحسم أي حرب تشنها على أي دولة في المنطقة»، ولا يستبعد الخبراء أن تكون الصواريخ إشارة من محور المقاومة ومن حركات المقاومة لـ»اسرائيل» بأن الحرب لم تعد بعيدة واننا سنخوض الحرب من جبهات متعددة ولن تستطع «إسرائيل» أخذ هذا المحور فرادى».
في المقابل أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، أنه «إذا كان الصهاينة يعتقدون أن بإمكانهم أن يدنسوا المسجد الأقصى عليهم أن يعرفوا أن السعي لتحقيق أهدافهم باستهداف المقدسات أو استهداف المسجد الأقصى لهدمه أو إحراقه أو النيل من كل مقدساتنا فإنه سوف يلهب المنطقة بأكملها». وأضاف «لذا اليوم الموقف هو أن كل من سار بركب التطبيع والمهادنة وبركب الخداعة والكذب على أمتنا الإسلامية والعربية، على هؤلاء أن يعيدوا النظر في سياساتهم».
واعتبر صفي الدين، أن «الشعوب ستلفظهم لأن الشعوب الإسلامية والعربية مع الأقصى ومع القدس، إن هؤلاء الذين أعطوا بعض الطمأنينة للصهاينة مما شجعهم لأن يتجرأوا على المسجد الأقصى وعلى المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، عليهم أن يعرفوا أن من يعطي بعض الطمأنينة للعدو في عدوانه هو شريكه في هذا العدوان ويتحمل المسؤولية وسيحاسب بين يدي الله». وأمل أن «تكون هذه الأحداث فرصة ومناسبة لإعادة التأكيد على الخيار المقاوم الذي تحتاجه أمتنا، نحتاجه في فلسطين ونحتاجه في لبنان، ونحتاجه في كل مواقع المواجهة مع الأعداء من أجل أن تبقى أمتنا الأمة القوية والمقتدرة والصابرة والتي تصنع مستقبلها بنفسها».
بدوره، وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى، بأنّه إرهاب موصوف، وذكر أن الإدانة والاستنكار والشجب والتنديد بما يقوم به العدو الإسرائيلي في المسجد الأقصى لم يعُد يُجدي نفعاً، انطلاقاً من ذلك ندعو المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات عملية بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ حق الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم وبإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، ومحاسبة كل معتد على المسجد الأقصى والمعتكفين والمرابطين فيه، وإلا سنشهد المزيد من الاعتداءات والغطرسة وانتهاك كل مقومات حقوق الإنسان والمحرمات من المغتصبين الإسرائيليين الذين يستبيحون فلسطين وأهلها.
وبعدما حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية في أيار المقبل، طرحت تساؤلات حول السيناريوات الموجودة في هذا الملف ما بين إجراء الانتخابات وتأمين التمويل اللازم لها أو التمديد للمجالس البلدية أو الذهاب الى تكليف وزير الداخلية للمجالس البلدية بتصريف الأعمال ريثما تتم الانتخابات.
ويشير خبراء قانونيون ودستوريون لـ»البناء» الى أن «حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الفراغ الرئاسيّ، وهناك سابقة إذ أجرت حكومة الرئيس تمام سلام الانتخابات البلدية في العام 2016 وفي ظل الفراغ الرئاسيّ لكون هذا الأمر يدخل في إطار الأعمال الضرورية واستمرارية تسيير المرافق العامة»، وأوضح الخبراء لـ»البناء» إلى أن «مهمة تأمين التمويل للانتخابات هي مهمة الحكومة وتحديداً وزير الداخلية، لكن هناك ثلاث عقبات أساسية أمام إنجاز الاستحقاق:
*التمويل في ظل تعطل المؤسسات الدستورية.
*عدم جهوزية الجهاز البشري من قوى أمنية وقضاة وأساتذة في ظل الإضرابات التي تشمل أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة.
*عائق لوجستي، هناك 1057 بلدية في لبنان، والحد الأدنى لأعضاء المجالس 10 في كل بلدية وبالتالي انتخاب 10 آلاف عضو بلدي إضافة الى المخاتير، أي أن هناك أكثر من مئة ألف طلب ترشيح، وبالتالي مئة ألف طلب الى الداخلية عليها تنظيمها من التدقيق في المستندات – إخراج قيد وسجل عدلي وغيره في مدة زمنية قصيرة وفي ظل الإضرابات بالمؤسسات».
ويفرق الخبراء بين إجراء البلدية وتلك الانتخابات النيابية التي حصلت العام الماضي، حيث حصلت بوجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة وسعر صرف الدولار كان في حدود معقولة ولم تتصاعد وتيرة الإضرابات في الأسلاك الإدارية والقضائية.
ويوضح الخبراء أن «تمويل الانتخابات يكون إما فتح اعتماد بقانون في المجلس النيابي وهذا متعذر لوجود فريق نيابي واسع يعارض الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، والخيار الثاني مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، ويمكن للحكومة الذهاب الى هذا الخيار لا سيما أنه سبق وتمّ اعتماده في تمويل القمح والفيول وجوازات السفر بقيمة 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة».
كما يشير الخبراء الى أنه «بالمبدأ لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إلا بقانون في مجلس النواب، لكن الخطر يكمن فيما لو وصلنا الى 31 أيار ولم يكن هناك قانون قد أرجأ الانتخابات أو قد مدد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية».
وأشارت مصادر نيابية الى أن مختلف الأطراف تدرك بأن الانتخابات البلدية لن تُجرى، لكن لا أحد يريد تحمل مسؤولية تأجيلها أو إلغائها، فالحكومة ترمي الكرة الى المجلس النيابي والعكس أيضاً، وضمن إطار حالة التخبط فهناك استحالة لإجراء الانتخابات. مرجحة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس الحالية.
على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، النظر في ادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك الى ١٨ أيار المقبل. وذلك بعد تقديم وكلاء المدعى عليهم مذكرة اعترضوا فيها على الدعوى المقدّمة من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد موكليهم من دون الحصول على اذن من وزير المال، وطلبوا إخراج هذه الدعوى من الملف… الى ذلك، افيد عن تسلم القضاء اللبناني استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل.
