الديار: الانظار تتجه الى القمة العربية ودعوة الاسد للمشاركة فيها… أين لبنان منها؟.. بعد الجوجلة… تحرك رئاسي قطري مرتقب عنوانه مرشح توافقي «لا غالب ولا مغلوب».. مصير الانتخابات البلدية يقرّر اليوم في اللجان النيابية… بين خيار التمديد وتأمين الاموال

كتبت صحيفة “الديار” تقول: يترّقب لبنان مع عيون شاخصة بقوة الى القمة العربية، التي ستعقد في 19 ايار المقبل في الرياض، بعد المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية، التي رحبّت بإنعقادها وبدعوة الرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة فيها، والخروج من العزلة والعودة الى الحضن العربي، الامر الذي سيفتح باب التسويات والدروب السياسية، خصوصاً بعد إجراء اتصالات بين مسؤولين سعوديين وسوريين، على أثر المصالحة وعودة العلاقات بين الرياض وطهران، بالتزامن مع توجّه مرتقب لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى دمشق، لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة، وكان بن فرحان قد صرّح بأنّ التواصل بين البلدين، من شأنه تمهيد الطريق لعودة سوريا الى جامعة الدول العربية، وبأنّ الحوار مع دمشق مطلوب، كي تتم معالجة المسائل الإنسانية، اي عودة النازحين السوريين الى ديارهم.

إنطلاقاً من هذه الاحواء الايجابية، سألت « الديار» سياسياً متابعاً للاحداث ولتطورات المنطقة، بالتزامن مع المصالحات العربية والاقليمية الجارية، ومدى تداعياتها الايجابية على لبنان، فأشار وفق معلومات تلقاها من ديبلوماسي عربي الى اننا في إنتظار القمة العربية، واللقاء الذي سيجمع الاسد مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان ، ومدى تطور العلاقات الثنائية، التي لا شك سترخي بظلالها لاحقاً على سوريا ولبنان ، بدءاً من المساعدات التي ستقدمها الرياض لإعادة إعمار سوريا، وبالتأكيد ستطلب الرياض مساعدة دمشق في حلحلة الملف الرئاسي من قبل حلفائها في لبنان، اي تسهيله وتمريره من دون اي تشنّج وخلافات، معلناً اسماء تريدهم المملكة على ان يصل احدهم الى بعبدا، ومنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير السابق ناجي ابي عاصي، الذي شغل مناصب ديبلوماسية عدة، من ضمنها نائب رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في الثمانينات، وسفير لدى فرنسا والكرسي الرسولي والسنغال، وغيرها من المناصب في هذا الاطار، مع إمكانية ان يُطرح إسم رابع شغل سابقاً منصب وزير خارجية .

كما تحدث المصدر المذكور عن طرح إسم النائب فيصل كرامي لرئاسة الحكومة المرتقبة في العهد الجديد، والتي لا تضع الرياض « فيتو» عليه.

تحرك رئاسي مرتقب من قطر

وعلى الخط الرئاسي ايضاً ووفقاً للمعلومات، فإنّ مبادرة تحرك قطري مرتقب سينطلق على الارجح بعد عيد الفطر، على أثر جولة الإستطلاع والإصغاء الى القيادات السياسية اللبنانية، التي قام بها وفد قطري الاسبوع الماضي، ونتج عنها جوجلة مواقف وآراء ، سمعها الوفد على مدى يومين، فنتائج تلك اللقاءات ستؤدي الى إعلان مبادرة، عنوانها إيصال مرشح بعيداً عن التحديّ والهواجس، في ظل التحذيرات التي توالت على لبنان، خصوصاً في الاسبوعين الماضيين، من انهيار حتمي خلال اسابيع قليلة، الامر الذي حرّك الوضع الرئاسي، على ان تطرح تلك المبادرة ضمن أجواء هادئة وتحت شعار»لا غالب ولا مغلوب»، وهذا ما يحتاجه لبنان المنقسم بين سياسييه واحزابه.

البلديات عنوان أول اليوم في المجلس النيابي

وفي إطار التحضيرات التي يعمل عليها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وتحديده مواعيد اجراء الانتخابات البلدية في الفترة الممتدة ما بين 7 و 28 أيار المقبل، وفتح باب الترشيحات منذ الخامس من نيسان الجاري، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الى جلسة مشتركة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول الاعمال مؤلف من عدد من اقتراحات القوانيين، ابرزها:

إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة، لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل، وإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية) المقدم من النائب قاسم هاشم.

التمديد هو المرجّح ولكن …

الى ذلك تبدو صورة العلنية للعملية الانتخابية سائرة في طريقها، خصوصاً انّ العدد الاكبر من القيادات والاحزاب يعمل منذ اشهر على التحضير لها، إضافة الى العائلات التي تتنافس على المناصب البلدية في معظم القرى والبلدات، فيما يبقى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها هو الهدف الاكبر، بالتزامن مع وجود عدد كبير من البلديات المنحلة والمستقيلة، وتلك التي لم يجر فيها انتخاب للمجلس البلدي، ويدير شؤونها القائمقام أو المحافظ، ومن هذا المنطلق اشار تقرير صادر عن « الدولية للمعلومات» بأنّ 944 بلدية تعاني من الشلل .

وفي السياق يصّر المسؤولون والقيادات والاحزاب في العلن، على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في مواعيدها، ويؤكدون رفضهم للتمديد الذي يحتاج الى إقتراح قانون في المجلس النيابي، الذي تحوّل الى هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لكن ما يمكن فعله وفق مصدر قانوني لـ» الديار» بأنّ الوزير المولوي يستطيع تأجيل موعد هذه الانتخابات الى ثلاثة اشهر فقط، على ان تكون الاسباب إدارية او مالية، وليس لأي سبب آخر.

وفي سياق مختلف يعتبر بعض رؤساء البلديات الطامحين بالبقاء على كراسيهم، بأنّ الاوضاع السائدة حالياً في البلد لا تطمئن، وبالتالي لا تساعد على إجراء الانتخابات في ظروف صعبة على كل الاصعدة، مما يرجّح فرضية التمديد التي تبدو نسبتها مرتفعة، وهذا ما يقوله معظم النواب في الكواليس.

«التيار»: اذا تعذرت الانتخابات فالحل بالتمديد

في غضون ذلك سأل مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر» خلال اتصال مع «الديار»، عن التمويل وكم بلغت قيمته وهل يكفي؟، وعن سبب عدم فتح الدوائر لقبول طلبات الترشيح، مع انّ الدعوة اليها اعلنت يوم الثلاثاء الماضي، واشار الى انّ جلسة اليوم ستكون حاسمة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات على الجميع تحمّل المسؤولية، وعندها سيتم التمديد تحت طابع تشريع الضرورة.

ماكينات انتخابية ناشطة لـ«القوات» و«حزب الله»

وفي الاطار عينه، افيد بأنّ «القوات اللبنانية» بدأت بتفعيل ماكيناتها الانتخابية منذ اشهر، وهي في حراك مستمر وناشط، كذلك الامر بالنسبة الى حزب الله، الذي بدأ الاستعداد لهذه العملية منذ اشهر ايضاً، خصوصاً في مناطق نفوذه الشعبي أي الجنوب والبقاع، وعلى ما يبدو ووفقاً لمعلومات» الديار»، فإن الحزبين المذكورين هما الأكثر استعداداً لخوض هذا الاستحقاق، على عكس احزاب اخرى لم تصل بعد الى الجهوزية المطلوبة، من بينها تيار « المستقبل» البعيد اليوم عن السياسة والمنافسة وخوض اغمارها.

عودة العمل في «النافعة» 3 ايام في الاسبوع

وعلى صعيد تسهيل اعمال المواطنين، والتي غابت لأشهر عدة في مؤسسات عامة مهمة، عادت هيئة ادارة السير الى عملها يوم امس الثلاثاء وبدوام عمل لثلاثة ايام في الاسبوع، وقد فتحت خمسة مراكز هي الدكوانة، زحلة، طرابلس، صيدا والنبطية، فيما بقيت مراكز الاوزاعي عاليه وجونية مقفلة حالياً، ويقوم بالعمل موظفون مدنيون وضباط ورتباء من قوى الامن الداخلي، على ان يكون الدوام في المرحلة الراهنة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة من بعد الظهر، ايام الثلاثاء الاربعاء والخميس، للحدّ من كلفة النقل عن الموظفين والعسكريين، والاولوية في المرحلة الاولى لتسجيل السيارات الاجنبية، وسيُخصّص يوم الثلاثاء لتسجيل السيارات التي تنتهي ارقام هياكلها من صفر الى 3، والاربعاء من 4 الى 6، والخميس من 7 الى 9. أما في ما يخص دفاتر السوق فإستبدالها وتجديدها سيحدّد لاحقاً.