وزارة الإعلام اللبنانية
حفل يوم امس الثلاثاء 18 نيسان الجاري بسلسلة من التطورات، بدأت محلياً، بالتمديد تشريعياً سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، وسط تهديد نواب الكتائب والقوات اللبنانية بالسعي للطعن بالقانون الذي أقره مجلس النواب فور نشره في الجريدة الرسمية، ولم تنتهِ بعطاءات اضافية من مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين من عسكريين ومدنيين مشروطة بحدّ ادنى من الحضور لا يقل عن 14 يوماً ولا يزيد عن 28 يوماً، مقابل بدل مالي للنقل اليومي لا يقل عن 450 الف ليرة لبنانية.
ومن ابرز التطورات السياسية المحلية، اعلان النائب السابق سليمان فرنجية عن تصوره لممارسة صلاحياته في حال انتخب رئيساً للجمهورية، ليترك «بصمة في عهده» على الوضع في لبنان حدّ تعبيره، وهو يتحدث من بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
إذاً، التقطت الدولة المنهكة بالصعوبات والازمات المالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأنفاس بخطوتين كبيرتين: إزاحة ملف البلديات والمخاتير عن كاهلها بمنع الفراغ في السلطات المحلية ومحاولة لإراحة القطاع العام بمضاعفة الرواتب وبدلات النقل، علّها تتمكن من استعادة العمل في الادارات والوزارات المنتجة.
اما عربياً، فالحدث كان باعلان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله ان بلاده الى جانب سوريا، بعد لقاء جمعه الى الرئيس السوري بشار الاسد، في ابرز تطور عربي عشية التحضيرات الجارية لعقد قمة الرياض العربية في 19 ايار المقبل.
بالتزامن كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لتنسيق الموقف في ما خص الحل الممكن للقضية الفلسطينية والذي يمكن تبنيه في قمة الرياض.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الأجندة السياسية والحكومية ازدحمت من خلال سلسلة تحركات سجلت في اليوم الأول بعد عطلة عبد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وقبيل عطلة الفطر وأشارت إلى أن قطوع زبادة الرواتب مر في مجلس الوزراء مع العلم ان تمويل الزيادة يكون من خلال إجراءات أبرزها رفع الدولار الجمركي، مع العلم ان هذه الزبادة تقود إلى طباعة الأوراق النقدية.
وأكدت أن الابرز كان إعلان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية استمراره في الترشح في حين عكست مواقفه برنامجا رئاسيا واضحا لم يخرج عما قاله سابقا لكنه تحدث عن التسوية وهذا ما يجدر التوقف عنده.
وسألت المصادر ما إذا كانت قد أسديت نصائح إلى رئيس تيار المردة بالاستمرار في معركته أو أن هناك معطيات جديدة قد تبرز في وقت لاحق داعية إلى ترقب مواقف الأفرقاء من مسألة مواصلة فرنحية ترشيحه.
ووصفت مصادر سياسية مشهدية جلسة المجلس النيابي بالأمس بحضور الحكومة برئيسها،والموافقة خلالها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام،ومن بعدها مباشرة مجلس الوزراء لمناقشة سبل تمويل الانتخابات البلدية والخطوات التحضيرية المطلوبة، بأنها تعبر بوضوح عن حال الاهتراء الحاصل في الجسم السياسي كله، من اطراف السلطة بالكامل، والمعارضة والوسطيين، من دون تمييز اواستثناء اي طرف كان،بالرغم من كل محاولات والاعيب تبرير خطوة التمديد هذه.
وقالت المصادر ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء بالامس، من دون اتخاذ اي قرار صريح بخصوص اجراء الانتخابات البلدية، يدل دلالة واضحة على مدى التنسيق والتفاهم الكامل بين الحكومة ومجلس النواب على التأجيل، بالرغم من محاولات البعض التهرب من تبعات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وسعيه لرمي مسؤولية هذا القرار على الاطراف الاخرين.
واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لحالة الاهتراء والفوضى السياسية هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المناسب، ما ادى إلى تحلل الدولة والمؤسسات،واصبح كل مسؤول» فاتح على حسابو»، بينما يدفع المواطن ثمن اهتراء الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي.
من جهة ثانية وصفت المصادر اطلالة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على وسائل الإعلام بعد زيارته لبكركي ولقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي ،بانها غير موفقة، لانه لم يستطيع تجاوز الرفض المفروض عليه محليا من اطراف اساسيين بالداخل ودول مؤثرة بالخارج وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ولم تؤد رسائله من بكركي إلى العرب والخارج، لتبدلات محتملة بخصوص ترشحه للرئاسة الاولى، وتبديد الاعتراضات المفروضة عليه، بعدما بدا البحث جديا في اختيار رئيس يرضي جميع الاطراف اوالمؤثرين منهم، بسبب اعتبار ترشيح فرنجية بمثابة مرشح تحد مفروض من قبل حزب الله وحلفائه،وبات من الصعب تسويقه كمرشح توافقي مقبول من كل الاطراف،لاسيما بعد تبني الحزب لترشيحه.
وعليه، شهد يوم امس نهاراً ماراتونياً بين مجلسي النواب والوزراء بالتركيز على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وتوفير التمويل لها في الوقت المتاح بين فترة التمديد وتحديد تاريخ جديد لإجرائها، بينما بقي الاستحقاق الرئاسي موضع تجاذب داخلي بإنتظار الفرج من الاجتماع الخماسي للدول الشقيقة والصديقة للبنان بعد عيد الاضحى في باريس، وسط تسريب معلومات عن تضارب مواقف الدول الخمس من تسمية مرشح مقبول بعد الكلام عن تراجع اسهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي علمت «اللواء» انه زاردمشق مؤخراً والتقى الرئيس بشار الاسد واطلع منه على مستجدات الوضع الاقليمي ولا سيما ما يتعلق بترتيب علاقات سوريا بالدول العربية بشكل خاص.ولم يجرِ بحث تفصيلي بموضوع ترشح فرنجية للرئاسة نظراً لإنشغال سوريا حاليا بملفات تهمها وتهم الوضع العربي عموماً.
وبرغم انتظار لقاء باريس لم تنقطع الاتصالات الداخلية بين قوى المعارضة والنواب المستقلين ونواب «التغيير» استمرارا لمساعي التوصل الى تقارب بينهم لكن لم يتحقق اي خرق حتى الآن نظراً لإختلاف التوجهات.و قالت مصادر النواب المستقلين انهم لن يساهموافي تعطيل المجلس النيابي، لا في جلسات «تشريع الضرورة» ولاجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وهم على تواصل مع العديد من الكتل النيابية الاخرى بهدف التوافق على موقف موحد لإختيار رئيس للجمهورية وحثها على عدم مقاطعة الجلسات.
كما يجري الحديث عن «مبادرة جديدة ما» لنواب التغيير حول مقاربة اسماء المرشحين للرئاسة، لاسيما بعد ظهور توجه واسع لدى قوى المعارضة للإستغناء عن ترشيح النائب ميشال معوض في حال التأكد من عدم ترشح فرنجية او تراجع مؤيديه عن دعم ترشيحه بحثاً عن شخصية اخرى مقبولة من اغلبية الكتل النيابية.ومع ذلك، يبقى كل هذا من باب التكهنات او طرح الافكار والتداول.
ولكن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أكد أنّ فرنجية لن يستمرّ في ترشّحه في حال لم يلمس موقفاً إيجابياً من دول الخليج والدول العربية تجاه هذا الترشّح، وهو ليس في وارد تكرار تجربة الرئيس ميشال عون.
وقال مكاري في حديث لقناة «الحرّة»: أنّ علاقة أي مرشّح مع دول الخليج ومع المحيط العربي هي شرط أساسي لأيّ مرشّح، وهذه قناعة راسخة لدى فرنجية وفريقه.
كما نُقل عن النائب المستقل الدكتورغسان سكاف بعد لقاء رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع قبل يومين قوله: طرحت عليه توحيد المعارضة على اسم مرشح واحد نواجه به اي مرشح آخر. اذ اننا ندرك ان المجلس النيابي في حالة توازن سلبية مع وجود نحو 45 نائبا من المعارضة في مقابل العدد نفسه تقريبا لمحور الممانعة، الى جانب 30 نائبا من المترددين.
و ردا على سؤال، أجاب: نعمل للتوافق على اسم مرشح موحّد للمعارضة يواجه المرشح المطروح في المقلب الآخر.
المسعى الفرنسي
وفي جديد الحراك الفرنسي الرئاسي، التقى بعد ظهر الاثنين، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادني باتريك دوريل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى مائدة غداء في قصر الاليزيه، للبحث في الملف الرئاسي.
وقال الجميّل عقب اللقاء: لم نتكلم بالأسماء (لرئاسة الجمهورية) وهناك فكرة فرنسية كانت تتداول في هذا الاتجاه، وكان علينا التوضيح انه اذا خضعنا مرة اخرى جميعنا لشروط «حزب الله» فهذا يعني أن أي رئيس في لبنان او رئيس حكومة او وزير»رح ينطر ع بواب الضاحية لنيل البركة» قبل ان يستلم مسؤوليته.
وأكد الجميّل ان الفرنسيين غير مستعدين للقيام بأي عمل ضد مصلحة لبنان، وهم حريصون على البلد والمؤسسات، ولهذا السبب علينا طرح افكار اخرى.
واعاد الجميل التأكيد ان مسألة رئاسة الجمهورية ليست بالاسماء، انما بماذا نريد من الرئاسة، وشدد على عدم امكانية انتخاب مرشح طرف ويطرح في الوقت نفسه توحيد اللبنانيين.
ورداً على سؤال عما اذا كان العماد جوزيف عون او الوزير السابق جهاد ازعور تنطبق عليهما المواصفات التي يتكلم عنها، قال:هناك عدد من الاسماء المطروحة لديها جميع المؤهلات، وعليها ان تطل علنا عبر الاعلام وتطرح مشروعها، وتلتزم به امام اللبنانيين.
وكشف الجميّل انه عائد الى بيروت بذهنية توحيد الجهود والمواجهة والمعارضة حفاظا على سيادة لبنان واستقلاله.
وعمّا اذا كانت القيادات المسيحية ستبقى على رأي واحد، بقضية رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية؟ قال الجميّل: أن موقف الكتائب معروف وهي باقية عليه، وأي مرشح يتبنى سياسة حزب الله نحن نرفضه وهذه قضية خيارات كبرى نختلف مع فرنجية عليها.
وفي معلومات من زوار باريس لـ «اللواء» ان الفرنسيين – وخلافاً لما تردد- لم يُسقطوا من حسابهم بعد فكرة تسويق فرنجية لرئاسة الجمهورية والسفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وقد ابلغوا بعض القيادات اللبنانية بذلك، ومنهم الجميل، ولذلك اكد الجميل رفضه تبني اي مرشح يدعمه حزب الله. وثمة تقديرات وليس معلومات ان الفرنسيين يمكن ان يستبدلوا نواف سلام بالرئيس تمام سلام لإرضاء السعودية، او بالنائب فيصل كرامي.
وعصر امس، زار فرنجية البطريرك الماروني بشارة مهنئاً بعيد الفصح، وجرى تداول في مختلف التطورات.وقال بعد اللقاء: أن ما نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة ومحوَّر، وقد سمعت الفيتو على اسمي من الإعلام اللبناني ولم أسمعه يوما من المملكة أو من أصدقائها وحلفائها. فالتسويات بدأت في المنطقة والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا الى أين تتجه الأوضاع.
واضاف فرنجية: لم يكن لنا يوم أي نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية لا سيما السعودية، ونتمنى أن يتصالح العرب في ما بينهم وعسى أن ينعكس هذا التوافق في المنطقة على لبنان ونحن خُلقنا في بيت عروبي ولا نتمنى إلا الخير للمملكة.
وتابع: لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية، وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون بإجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي.
وأضاف فرنجية: لا أتخلّى عن 1 في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية، ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة.
وأردف: هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 – 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن.
وقال: موضوع النازحين السوريين وُضع على سكة صحيحة ومعالجته بطريقة سليمة سيؤدي لإعادتهم الى سوري،ا ونحن مع مناقشة استراتيجية دفاعية تصب في مصلحة لبنان وتزيل الهواجس لدى الجميع» .
واعتبر فرنجية أنّ «الحل يكمن في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وفي حال كنت رئيساً سأرعى هذا الحوار» .
جلسة التشريع
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية سريعة في ساحة النجمة برئاسة الرئيس نبيه بري بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وجرت مناقشة خمسة اقتراحات قوانين اثنان منها لتمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية، وثلاثة لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام. و أقر المجلس «التمديد التقني» للبلديات لمدة اقصاها سنة واحدة حتى 31 ايار 2024. كما وتم إقرار قانونا واحدا من الاقتراحات الثلاثة المقدّمة لتعديل قانون الشراء العام. ووصف التعديلبانه تقني ولا يمس جوهر القانون، ويهدف إلى تسهيل تطبيق أمور في الشراء للبلديات. ويتعلّق القانونان الآخران الأول بإخراج البلديات من قانون الشراء العام والثاني إخراج الهيئة العليا للإغاثة، ولم يُقرا في الجلسة.
واكتمل نصاب الجلسة بحضور 73 نائباً الى داخل قاعة مجلس النواب، بعد مقاطعة كتل «القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”التغييريين”. وتبين أنَّ عدداً من نواب التغيير الذين قاطعوا الجلسة التشريعية، التزموا الحضور داخل مبنى مجلس النواب لكن من دون الدخول إلى القاعة العامة.وانتظروا في قاعة محاذية لقاعة الجلسة.
وفي بداية الجلسة حصل خلاف وسجال بين ميقاتي والنائب مصطفى سعد الذي قال: «الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات». ليرد ميقاتي عليه: «إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين»، ليعلو الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب. ويرد سعد: «ما فيك تحكي عن البرلمان هيك». وعلا صوت النائب غسان عطالله معترضاً على كلام ميقاتي.
وحصل سجال عنيف بين النائب أحمد الخير ونواب «التيّار الوطني» على خلفية مهاجمة نواب «التيّار» لميقاتي وقال الخير: «إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة، وبس تهاجمونا رح نهاجمكن» .
وقال ميقاتي خلال الجلسة: انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، ومجلس الوزراء الذي سينعقد بعد الظهر لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار.
وأردف: بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت.
وقال: ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود.
وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون.
وختم ميقاتي متوجها الى فريق من اللبنانيين بالقول : « لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر».
وردا على اعتراضات نواب» التيار الوطني الحر «قال: «انا لم اسمكم، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو».
واعلن حزب الكتائب في بيان امس، « تقديم الطعون في القوانين غير الدستورية لإبطالها لكي لا يبقى الدستور وجهة نظر بل ناظماً للحياة السياسية والوطنية». كذلك اعلنت النائبة بولا يعقوبيان انها بصدد تحضيرطعن بقانون التمديد للبلديات. وكان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قد اعلن امس الاول، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية مقاطعة جلسة التشريع والتقدم بطعن امام المجلس الدستوري.
مجلس الوزراء
تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء قرابة نصف ساعة لتأخر اكتمال النصاب الذي تم على الحافة بحضور 14 وزيرا ورئيس الحكومة. الذي قال في بداية الجلسة: تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات.ولكن بعد ما حصل في المجلس من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة.ومن هذا المنطلق اتمنى من وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها.
وتطرق الرئيس ميقاتي الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقال:نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانت المتوافرة في الخزينة . ونعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها.
وأقرّ مجلس الوزراء زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. كذلك، وافق مجلس الوزراء، وبحسب رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.
أمّا بالنسبة للقطاع الخاص، فجرى تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسومات لفرع التعويضات العائلية بـ 3 مليون و425 ألف ليرة لبنانية. أما الحد الأدنى لأجور المستخدمين فبات بـ 9 مليون ليرة للأجر الشهري، في حين أن الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية.
إضافة إلى ذلك، فقد أصبح بدل غلاء المعيشة بـ 4 مليون و500 ألف ليرة، فيما بدل النقل اليومي للقطاع الخاص 250 ألف ليرة لبنانية.
وترددت معلومات ان مجلس الوزراء قرر احتساب الدولار الجمركي، على اساس سعر صيرفة ابتداء من اول ايار المقبل.
ومواكبة للجلسة، إعتصم موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون رفضاً للصيغة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بشأن رفع الرواتب وإعطاء زيادات على البنزين وللمطالبة بدولرة أقلّه جزئية للرواتب. وإتخذ قوى الامن اجراءات مشددة اذ عمدت الى إقفال مدخل السراي من جهتي رياض الصلح وزقاق البلاط طالبة الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن السياج الشائك في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر المولجة حفظ الأمن والنظام في المكان.
ولاحقاً حاول المعتصمون قطع الأسلاك الشائكة في محيط السراي الحكومي فيما حاولت قوى مكافحة الشغب منعهم، ورمتهم بالقانبل المسيلة للدموع. وسقط عدد من الجرحى.
مطلوب لأميركا!
من جهة ثانية، عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال إبراهيم عقيل، القياديّ في حزب الله، أو إدانته، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، زاعمة في بيانها «ان عقيل، معروف أيضاً باسم تحسين، ويعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكريّ لحزب الله».
وفي السياق، أحيت السفارة الأميركية، امس، الذكرى الأربعين لتفجير مبناها في بيروت في 18 نيسان 1983، حيث هاجمها انتحاري وأسفر عن مقتل 63 شخصاً، من بينهم 52 موظفاً لبنانياً وأميركياً.
وقالت السفارة الأميركية في بيان: أن عائلات الضحايا إنضمت إلى السفيرة دوروثي شيا ونائب رئيس البعثة مايكلز وعائلة السفارة من أجل تكريم الرجال والنساء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم والإعراب عن تقديرهم وتقديم الاحترام لعائلاتهم وأحبائهم.
وأكدت أنه «بعد مرور أربعين عامًا على الهجوم الانتحاري، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها من أجل هزيمة الإرهابيين أينما وجدوا. إن الشعب الأميركي لن ينسى أبدًا أولئك الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز حقوق الإنسان والدفع قدماً بالحريات الأساسية».
وقالت السفيرة شيا: دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر بهذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا فشل حزب الله. لا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعاً في العمل معاً، والاعتناء ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني. رباطنا أقوى من الفولاذ والإسمنت في أي مبنى ويمكننا الصمود أمام أعدائنا والمثابرة معاً في أحلك الأوقات.
وختمت السفيرة الأميركية: «إن الشعبين الأميركي واللبناني يتمتعان بالقوة والإرادة لمواصلة التقدّم نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وسلاماً».
