وزارة الإعلام اللبنانية
بعنوان يعادل جملة «الغضب الساطع آتٍ» تحدث نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف ووزير الدفاع الروسي الكسندر شويغو عن الرد الغاضب الذي سوف يستهدف أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي، بعد إسقاط طائرتين مسيرتين صغيرتين فوق قبة الكرملين مقرّ إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، عشية الاحتفالات بيوم الانتصار على النازية، وبينما ترجّح المصادر الروسية أن تكون الحماقة الأوكرانية وراء العملية لاستعادة بعض الوهج العسكري والمعنوي لقواتها التي تواجه خطر الانهيار، كما تقول الوثائق الأميركية السرية المسرّبة، تدعو مصادر خبراء متابعين لملف حرب أوكرانيا للتوقف أمام فرضية أن تكون جهات أميركية استخبارية أرادت منّا لعملية رد موسكو الغاضب الذي يسرع بحسم الوضع في أوكرانيا لجهة تحولات عسكرية تنهي الحرب أو تفتح باب التفاوض العاجل في ضوئها، لأن هذه الأوساط الأميركية الوازنة في الدولة العميقة تعترض على كل طريقة تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه مع حرب أوكرانيا وهي تعلم أن الجيش الأوكراني يقترب من لحظة السقوط الشامل ولا تريد أن يسقط معه حلف الناتو والهيبة العسكرية الأميركية، فأرادت أن تفتح طريقاً لسقوط النظام الحاكم في كييف نتيجة فعل أحمق يتهم بارتكابه وتتبرأ منه الدول الغربية وتحمّله تبعات أفعاله.
في المنطقة كان الحدث زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى سورية ولقاءاته مع الرئيس السوري بشار الأسد والكلمات التي ألقاها كل من الرئيسين في الاجتماع الموسّع والتي تضمنت تأكيداً على وحدة الموقف سواء تجاه المتغيرات الإقليمية المتمثلة بالاتفاق السعودي الإيراني او الحوار في إطار الرباعية التي تنعقد في موسكو لبحث العلاقة التركية السورية، خصوصاً لجهة التمسك بالسيادة السورية ورفض الاحتلال الأجنبي لأراضيها، كما لجهة الدفع بالانفتاح العربي على سورية والعودة العربية إلى سورية بصفتها مصلحة شعوب المنطقة في السعي لنظام إقليمي تصنعه شعوبها، بعدما تكبّدت الشعوب أثماناً باهظة للإملاءات الأجنبية والتدخلات والاعتداءات على السيادة، وكان للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة وتماسك قواه ودوره في المرحلة المقبلة، نصيب بارز من الكلمات وتأكيد على مكانة سورية وإيران في خيار المقاومة ومساندة المقاومة كخيار وحيد لاستعادة الحقوق وحماية المقدسات.
لبنانياً، كان الحدث بعودة السفير السعودي وليد البخاري بعد غياب لأكثر من شهر كثرت خلاله التكهنات حول الموقف السعودي، بعد الاتفاق السعودي الإيراني من جهة، وبعد زيارة مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل للسعودية وما نقل عنه من مواقف إيجابية فرنسية سعودية تصب في إطار تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، وتزيل العقبات من طريق وصول المرشح سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة؛ وكانت زيارة البخاري الأولى لدار الفتوى ثم لرئيس مجلس النواب نبيه بري ثم لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكان لافتاً أن البخاري تحدّث كما سبق لـ»البناء» أن توقعت عن ثنائية جديدة مختلفة عن الخطاب السابق، وهي ثنائية الأولوية لانتخاب رئيس جديد لإنهاء الفراغ الرئاسي، والثانية أن الخيارات الرئاسية ملك اللبنانيين، فلا فيتو ولا تبنٍّ تجاه أي مرشح، بعدما كان الخطاب السعودي قائماً على ثنائية، الحديث عن فيتو على مرشحين، والثانية الحديث عن مواصفات تبني عليها الرياض موقفها من المرشحين، بما كان يضمر رفضاً سعودياً لترشيح فرنجية، ليأتي الكلام الجديد إعلان انسحاب من الموقف السابق إلى مربع الوسط الذي كان هو سقف المتوقع من السعودية في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، بحيث يكفي أن تعلن السعودية أنها لا تضع فيتو على مرشح وان الدور السعودي هو التشجيع على الإسراع في انتخاب الرئيس حتى تصبّ الماء في طاحونة فرنجية.
وكما كان متوقعاً وبعد غياب دام أسبوعين، وفور عودته الى بيروت عائداً من الرياض، بدأ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولة على المرجعيات والقوى السياسية لوضعهم في أجواء الاتصالات واللقاءات السعودية الفرنسية بناء على التوجيهات والتعليمات التي زوّدته بها قيادة بلاده، وفق معلومات «البناء». وقد شرح البخاري حقيقة الموقف السعودي من الملف الرئاسي وأكد بأن بلاده لا تتدخل في الشأن اللبناني وهي تترك لممثلي الشعب اللبناني الحوار والتوافق على مرشح للرئاسة يملك مواصفات معينة قادر على ادارة البلاد لا سيما اقرار الاصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد واعادة تصويب العلاقات اللبنانية العربية والدولية لاستعادة الثقة الخارجية وإنقاذ لبنان من الانهيار. ووفق معلومات «البناء» فإن السفير السعودي مكلف من قيادة بلاده القيام بسلسلة زيارات على المسؤولين لشرح الموقف السعودي أولاً وحثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس وإنجاز باقي الاستحقاقات ثانياً والتأكيد على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي ودعم بنية المؤسسات ثالثاً، والمساعدة عبر التوفيق قدر الإمكان بين الكتل النيابية للتوافق على الرئيس المقبل. وتضيف المعلومات أن التوجيهات السعودية الجديدة تأتي انسجاماً مع الأجواء الإيجابية التي رافقت التفاهمات والاتفاقات الجديدة بين السعودية وإيران وبين السعودية وسورية.
وزار السفير السعودي عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونُقل عنه قوله بعد اللقاء: لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته، مضيفاً «الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق».
ودعا السفير السعودي، بعد لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، بحضور النائب بيار بو عاصي، «الكتل النيابية والقوى السياسية الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتّلاقي من دون إبطاء على إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
وقد تباحث المجتمعون في التطورات السياسية في البلاد وخصوصاً موضوع الاستحقاق الرئاسي، حيث كان موقف السعودية واضحاً لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأناً سيادياً لبنانياً، وتعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف اللبنانيين في خياراتهم.
وكان البخاري بدأ جولته بلقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مقر دار الفتوى. ووفق تغريدة له، كان «اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك». وبحسب دار الفتوى، فقد شدد البخاري على «التواصل الدائم مع دار الفتوى المرجعية الدينية والوطنية الضامنة لوحدة لبنان وشعبه»، وأكد «حرص المملكة على لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي»، آملا «أن يشهد لبنان استقراراً ومستقبلاً واعداً».
من جهته، أكد مفتي الجمهورية أن «دور المملكة العربية السعودية في لبنان أساسي كما هو في المنطقة العربية والدولية»، ورأى أن «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنمائه هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بداية ومن ثم على الأشقاء العرب والدول الصديقة الذين يدعمون ويقدّمون المساعدة عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة وجادة في الوصول الى حلول لمصلحة الوطن والمواطن». وحثّ المفتي دريان «المسؤولين المعنيين في عملية انتخاب رئيس للجمهورية على التعالي عن مصالحهم الذاتية لمصلحة لبنان السيد الحر المستقل العربي الهوية والانتماء»، واعتبر أن «أي تسوية في هذا الإطار ان كانت محلية أو خارجية يجب العمل فيها الى إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها وسيادتها في كل المجالات».
ومن المتوقع أن يكون للسفير السعودي سلسلة لقاءات مع المسؤولين خلال اليومين المقبلين، ويلتقي اليوم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وأشارت وسائل إعلام الى أن «حركة السفير السعودي لن تتوقف عند جولة اليوم (أمس)، بل ستستمر لتشمل كل المرجعيات السياسية لايجاد آلية توافقية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية».
وأشارت مصادر مطلعة على الموقف السعودي لـ«البناء» الى أن «المملكة لم تدخل في لعبة الأسماء والمرشحين ولم تدعم أحداً ولم تضع فيتو على أي مرشح، وبالتالي لم تدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم تعلن رفضه، بل تركز على ضرورة انتخاب رئيس بتوافق لبناني داخلي وأن لا يكون مستفزاً للسعودية ومعادياً لها ولدول الخليج، وهي ستتعامل مع رئيس بالمواصفات التي طرحتها وتركز على الاستحقاقات المقبلة لا سيما على شخصية رئيس الحكومة التي سيشكل الحكومة المقبلة وشكل هذه الحكومة والسياسات المقبلة على المستويات كافة».
وإذ علمت «البناء» أن فرنسا لا تزال تدعم ترشيح فرنجية وتسعى لتأمين توافق داخلي حوله وتأييد سعودي بمعزل عن بيان وزارة الخارجية الفرنسية منذ أيام، كشف مصدر على تواصل مع المسؤولين الفرنسيين في لبنان لـ«البناء» أن «الفرنسيين نقلوا لحزب الله أجواء تفاؤلية حول إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأنهم مستمرون في جهودهم للتوصل الى تسوية رئاسية»، كما نقلوا للحزب أجواء إيجابية من اللقاءات مع السعودية، وفق المصدر.
ويزور لبنان خلال الأيام المقبلة وفد فرنسيّ رفيع من الحزب الحاكم في فرنسا وبتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد لقاءات مع المسؤولين السياسيين للدفع قدماً لإنجاز الملف الرئاسي ولتحديد العقد والظروف المانعة لانتخاب رئيس الجمهورية.
من جهتها، شددت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أن لا علاقة لزيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بالملف الرئاسي اللبناني، بل تتعلق بوضع دور محور المقاومة بأجواء التفاهمات الإقليمية الجديدة والتأكيد على مفاعيلها على كافة الساحات ومن ضمنها لبنان، لكن قد تتأخر بالظهور لبضعة شهور بسبب تعقيدات المنطقة وتشابك الملفات والارتباك الحاصل لدى الكثير من القوى الفاعلة في المنطقة من الاتفاقات الإيرانية السورية السعودية.
وفيما يؤكد النائب غسان سكاف لـ«البناء» أن التواصل مستمر بين كتل المعارضة للتوصل الى اسم موحّد، متوقعاً حصول هذا الأمر الأسبوع المقبل، رافضاً الكشف عن الاسم أو الأسماء المطروحة، أكدت مصادر كتلة تجدد لـ«البناء» أن لا اتفاق حتى الساعة بين أطراف المعارضة وأن الانقسام لا يزال سيد الموقف بين الكتل».
كما أفادت أوساط نيابية مطلعة على حركة المشاورات «البناء» بأن اتصالات مكثفة تحصل بين كتل معارضة ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لتوحيد الأسماء والتوصل الى مرشح موحّد والمرجح هو الوزير السابق جهاد أزعور، فيما يجري بحث بالتوازي بين نواب تكتل التغييريين والتيار الوطني الحر للتوصل الى مرشح موحّد يكون مرشح مواجهة مع مرشح 8 آذار، والمرجح أن يكون الوزير السابق زياد بارود.
وأشارت مصادر «البناء» الى أن أكثر من موفد دولي وعربي زاروا لبنان مؤخراً، طرحوا سؤالاً على المسؤولين الذين التقوهم يحمل شكوكاً بقدرة الطبقة السياسية الحالية على إدارة البلد في مرحلة الإنقاذ من مسلسل الانهيار المستمر منذ العام 2019 في حين لم يستطع مجلس النواب ولا الحكومة إقرار القوانين الإصلاحية والتي لا زالت عالقة في أروقة السراي الحكومي وأدراج المجلس النيابي. وشدّد هؤلاء الموفدون على أن انتخاب رئيس للجمهورية من المنظومة القائمة لن يغيّر الواقع اللبناني إذا ما اقترن بتغيير في عقلية ونهج الحكم وبشخصية رئيس الحكومة والأداء الحكومي ووقف نظام الفساد والمحاصصة وتغيير السياسات الخارجية. وطرحوا شخصيات من خارج الاصطفافات السياسية والطائفية ويمتلكون رؤية اقتصادية مثل المدير الإقليمي لادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي والوزير السابق جهاد أزعور والنائب نعمت أفرام والوزير السابق زياد بارود والرئيس الفخري لخريجي هارفرد الخبير الاقتصادي حبيب الزغبي.
وواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جولته على القيادات السياسية وحطّ في الصيفي، حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وأشار بو صعب بعد اللقاء إلى أن «علينا البدء من الأساس أيّ ما هو دور رئيس الجمهورية قبل الدخول في الأسماء وسنستكمل النقاش وتوافقنا على الطريق التي سنسير عليها». وقال «لبنان غائب عن المجتمع الدولي كما كان غائباً عن الاجتماع في عمان الذي ناقش ملف النزوح السوري وهنا نعرف أهميّة مدّ جسور الحوار في الداخل»، لافتًا إلى أن «علينا ألّا نتكّل على الخارج بل على أنفسنا وعامل الوقت مهم جدًّا ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية لإيجاد حلّ ومن هذا المنطلق أتحرّك».
إلى ذلك، استقبل الرئيس بري عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، وتمنى بري خلال استقباله في عين التينة وفداً من نادي النجمة الرياضي لو «أن كافة القوى السياسية في لبنان تقارب القضايا والعناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعلاقات في ما بينها بروح رياضية»، مؤكداً «ان هذه الروح إذا لم تعمم في كل أركان المجتمع لا يمكن أن ننجح في أي مجال من المجالات، سواء في السياسة وغير السياسة، فغيابها سوف يؤدي الى الفشل حتى في الرياضة». أضاف «نحن في أمسّ الحاجة، أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من أجل إنجاز استحقاقاتنا الوطنية بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصنه من المخاطر الوجودية».
وأصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات ريثما يدرس الطعون المقدّمة أمامه ويصدر قراره النهائي في الأسابيع المقبلة علماً أن ولاية البلديات تنتهي نهاية هذا الشهر. ورحّبت القوى السياسية التي طعنت بالقانون، بقرار «الدستوري».
على صعيد آخر، لم يحجب استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما دون المئة ألف ليرة للدولار الواحد، محاولات الحكومة لرفع الدولار الجمركي تدريجياً وتحت جنح الظلام من الـ 60 ألفاً الى سعر صيرفة، تحت حجة تأمين موارد جديدة للخزينة العامة لتغطية تمويل الإنفاق العام لا سيما الزيادة الأخيرة على الرواتب والتقديمات للقطاع العام، الأمر الذي بدأ ينعكس بشكل سلبي على الأسواق، فيما يمكن تأمينها من مصادر أخرى من مزاريب الهدر والفساد التي يستحوذ عليها المحظيون وأصحاب النفوذ في الدولة، ومن هذه الموارد المطار والمرفأ اللذين يؤمنان «دولار فريش» ومن الأملاك البحرية والنهرية ومكافحة التهريب والتهرّب الضريبي وتعزيز الجباية…
وأشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في بيان، الى ان «ايرادات وزارة الاشغال العامة والنقل وصلت حالياً الى ما يفوق 350 مليون دولار لصالح الخزينة العامة، مع المفارقة بأن موازنتها السنوية هي 200 مليار ليرة لبنانية في حين أن الإنفاق يصل إلى 270 مليون دولار». وأوضح حمية، أنه «من أجل ذلك طالبنا عرض الأمر على مجلس الوزراء لتأمين اعتماد الحد الأدنى».
وقبل أن يدخل قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ استفاق اللبنانيون على كارثة أسعار مرتفعة بعدما كوت جيوبهم، إذ عمد تجار المواد الغذائية على كافة أنواعها واللحوم والدواجن الى رفع الأسعار بنسب 5 و10 و15 في المئة حتى المواد والسلع التي لا تشملها التعرفة الجمركية في غياب واضح وفاضح لوزارة الاقتصاد ومديرية المستهلك في الوزارة وأجهزة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية والقضائية.
