وزارة الإعلام اللبنانية
خطفت تلبية رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الى «فنجان قهوة» في مقر اقامة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الأضواء، وانشغلت القوى النيابية والحزبية والكتل في «فك ألغاز» حصولها، في وقت كانت الانظار تتجه الى مطلع الاسبوع المقبل، لزيارة بخاري الى بنشعي ولقاء فرنجية هناك، ليس بوصفه مرشحاً رئاسياً، بل كرئيس لتيار سياسي، تشمله الزيارات التي شرع بها سفير المملكة فور عودته الى بيروت.
فرنجية وصف اللقاء بأنه كان «ودياً وممتازاً»، لكن علامَ رسا، وإلامَ انتهى، فالأمر في طي الكتمان، بانتظار أمر ما على الأرض؟.
وأفادت معلومات أن بخاري، أكد لتكتل الاعتدال الوطني أن «لا مرشح للسعودية وأن لا فيتو لديها على احد ولا فيتو على سليمان فرنجية».
ولدى سؤاله عما اذا كان اللقاء بدّد هواجس بلاده، اوضح البخاري ان ليست لديه هواجس تجاه فرنجية بل بعض الملاحظات وقد توضّحت.
وشدد السفير السعودي على ضرورة انجاز انتخابات الرئاسة في اسرع وقت وتحديدا قبل نهاية هذا الشهر.
وحسب مصادر قيادية في «حزب الله» فإن اللقاء، ممتاز على الجملة، وهو مؤشر ايجابي على التبدلات التي يشهدها ملف الانتخابات الرئاسية وتحديدا موقف المملكة من فرنجية كرئيس اكيد للجمهورية.
لم تكتفِ المصادر بوصف اللقاء بالايجابي فقط ، بل وضعته في اطار الخطوات التمهيدية لإنهاء الشغور الرئاسي والاستعداد للتعاون مع اي مرشح رئيساً.
واعتبرت المصادر االكلام السعودي هو بداية التحول في موقف المملكة، ومن المنتظر ان تتبعه مواقف وخطوات اكثر وضوحا سوف تساعد «المتململين» من ترشيح فرنجية لتغيير موقفهم واقله تامين النصاب في مجلس النواب لانتخابه.
هنا تحديدا، تحدثت المصادر في «الثنائي الشيعي» عن حراك دبلوماسي وسياسي غير معلن لمواكبة مجريات القمة العربية التي ستعقد في الرياض في شقها اللبناني من ناحية تامين توافق الكتل اللبنانية المعارضة لفرنجية على مرشح لمواجهته، بحيث تتم الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة بعد القمة.
وتسارعت التطورات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، امس، بين لقاء السفير السعودي وليد بخاري برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ثم اجتماعه بمجموعة النواب المستقلين، بينما يزور البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي باريس في 2 حزيران بحسب ما ذكرت «اللواء» امس، فيما مواعيد انتخاب الرئيس ما زالت تحوم هذا الصيف بحسب قول الرئيس نبيه بري وبعض النواب المسيحيين، الذين اتصلت بهم «اللواء».
فرنجية بضيافة بخاري
فقد استضاف السفير بخاري صباح امس فرنجية في دارته في اليرزة الى مأدبة فطور، تلتها جلسة محادثات استغرقت ساعة.
وغرد فرنجية عن لقائه بالبخاري قائلاً: «شُكراً على دعوة السفير الكريمة. اللقاء وديٌّ وممتاز».
وأشارت بعض المعلومات الى احتمال ان يعقد لقاء آخر بين بخاري وفرنجية في بنشعي لاحقاً.
لكن اللقاء كان مدار تعليقات سلبية من بعض نواب المعارضة، حيث وصف عضو كتلة «التجدد» النائب أشرف ريفي اللقاء بـ«تطييب الخاطر»، ورأى ان «هذه الزيارة مخرج للإنسحاب من المعركة الرئاسية ولو كانت لديه حظوظ جدية لكان السفير السعودي زاره في بنشعي لا العكس». وتحدث عن «معلومات بأن فرنسا وشخصيات عدة تدخّلت لتأمين هذه الزيارة»، مؤكدا «احترامه الكامل لفرنجية».
اما رئيس الكتائب النائب سامي الجميل فسئل عن رأيه باللقاء؟ فقال ردا على سؤال عما اذا كان اللقاء بمثابة ضوء اخضر سعودي لفرنجية: «ما بيهمني. ولامش ضو اخضر».
وبعد الظهر زار بخاري مقر تكتل الاعتدال الوطني والتقى اعضاءه. وعلمت «اللواء» من مصادر تابعت حراك البخاري، ان موقف المملكة ما زال على حاله بعدم التدخل وطرح اسم اي مرشح ولا فيتو على اي مرشح، وان الامر متروك للبنانيين، لكن النقاش مع اعضاء التكتل تناول تفاصيل الاسترايجية السعودية في التعاطي مع لبنان، لا سيما لجهة ان قرار المملكة جاد وواضح بدعم لبنان وإخراجه مما يتخبط به، لكن على اللبنانيين ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه قضايا كبيرة يجب معالجتها، مثل تثبيت وتكريس اتفاق الطائف لبناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة وصحيحة، والاصلاح المالي والاقتصادي ومكافحة الفساد، وتكريس استقلالية القضاء، والاستراتيجية الدفاعية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية والعامة، والعلاقات الطبيعية مع الدول العربية، وكل القضايا التي لها علاقة ببناء الدولة، وعندها يمكن للمملكة الاستثمار في لبنان ومساعدته كما تفعل مع سائر الدول التي بنت معها علاقات تعاون ثابتة ومستقرة ومتكئة على اسس صلبة.
ورأت المصادر، ان توجه المملكة منطقي وسليم في التعاطي مع لبنان وغيره من الدول، لان تجارب الماضي لن تتكرر. ولكنها قالت انه حتى نهاية الشهر الحالي اذا لم تظهر بوادر تجاوب من لبنان مع المطالب العربية والدولية ولم تكن القوى السياسية على قدر المسؤولية في المساهمة بإنقاذ الوضع، فإن التعاطي مع لبنان الشهر المقبل سيفاجىء الكثيرين.
وقبل لقاء بخاري مع التكتل قال عضو تكتل الاعتدال النائب احمد الخير: إن الموقف السعودي اليوم متجدد بدعوة كل الأفرقاء على الساحة اللبنانية للتوافق، باتجاه الانتهاء من الشغور في سدّة الرئاسة، ورفع الفيتو عن أي اسم من خلال البحث عن شركاء استراتيجيين بأطر مستدامة، مشيراً إلى أن توجّه المملكة ليس باتجاه الأشخاص بل باتجاه السياسات التي سيتم اتباعها في المرحلة القادمة والعهد الجديد ووصولها إلى واقع ملموس، على أن تحدد هذه السياسات مدى دعم المملكة العربية السعودية للدولة اللبنانية، لافتًا إلى التوصّل من خلال اعتماد هذه الخطوات إلى طرح عدة مرشحين والذهاب باتجاه اللعبة الديمقراطية تحت قبة البرلمان اللبناني.
وأوضح الخير في ما يتعلّق بترشيح فرنجية، أن عليه تحمل تداعيات أي موقف، وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام اللبناني، مؤكّدًا عدم تداول الكتلة بأي أسماء مع المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن الهاجس الأساسي لدى كتلة الاعتدال هو المصلحة اللبنانية العليا، من دون التدخّل بأطر الأسماء الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية دور المملكة العربية السعودية كحاضن للدولة اللبنانية.
وكان النائب عماد الحوت قد اوضح أنّه التقى مع السفير بخاري وتشاور معه في كلّ الأمور. وقال: «أنّ «السفير السعودي يلعب وساطة لتقريب وجهات النظر وليس الدخول في الأسماء».
وأوضح «أنّ الرياض لا تضع شروطًا على لبنان بقدر ما تحاول مساعدة لبنان على القيام بإصلاحات». وقال: لا أحد مستعد أن يساعد لبنان واللبنانيين إذا لم يساعدوا أنفسهم، وأخذوا بعوامل اكتساب ثقة بعضهم البعض أولاً ثم المجتمع العربي والدولي من خلال إجراءات إصلاحية وهذا هو مطلب المملكة وليس شيئًا آخر.
وفي التحرك الداخلي ايضاً، إستقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور «في إطار التنسيق الدائم مع المعارضة من أجل الوصول إلى نتائج لأن الوقت ليس لصالح البلد»، كما قال الجميل بعد اللقاء.
أضاف: سنكثف لقاءاتنا من أجل الوصول إلى نتيجة بسبب الوضع الداهم، خصوصاً في ظل استحقاق حاكمية المركزي الذي نرفض أن تنجزه الحكومة لكن «ما بوعد بشي».
وتابع: حريصون على انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن ولكن رافضون الاستسلام وسنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي.
وردا على سؤال حول الاتفاق على إسمين في المعارضة، قال: «عندما نصل اليها سنصلّي عليها»، ونعمل على العديد من التقاطعات بين مجموعة أفرقاء، وعندما ننتهي من هذه المرحلة عندها نستطيع الانتقال الى مرحلة ثانية وهي مواقف علنية داعمة لأي مرشّح».
واستقبل الجميل لاحقاً السفير المصري ياسر علوي.
تحضير لموازنة 23
على المستوى الحكومي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً ظهر امس، خُصص للبحث في موضوع الموازنة العامة للعام 2023، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
المجلس الدستوري
وفي اطار المراجعة، تقدم عدد من نواب بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 19 نيسان الماضي. والنواب هم: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، جميل السيد، اسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، الياس جرادة، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير وفؤاء مخزومي.
وقالت النائب بولا يعقوبيان: جمعنا 11 نائبا وتقدمنا بطعن امام المجلس الدستوري في اليوم الاخير للمهلة ضد قانون الشراء العام الذي جرى تعديله من دون حضور المعارضة «واملنا كبير ان ينصفوا الناس».
ورفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان يعين حارس قضائي في حاكمية مصرف لبنان، لا بالقانون ولا بالسياسة، وقال: حسب القانون يستلم الحاكم الاول مسؤولية الحاكمية في مصرف لبنان.
قضائياً، يتجه حاكم مصرف لبنان رياض سلام الى عدم التوجه الى فرنسا للمثول امام القاضي الفرنسية اودي بيرازي (Aude Butesi).
ولم يكشف رسميا عن الاسباب، ولكن المصادر المعنية تشير الى ان اجراءات منع سفره الى الخارج التي فرضتها القاضية غادة عون لم ترفع بصورة نهائية على الرغم من قرارها برفع حظر السفر عنه.
على الصعيد القضائي، إدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى، وعلى الممثلة ستيفاني صليبا، وبنك لبنان والخليج. وطلبت القاضية عون من قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم.
