كتبت صحيفة “اللواء”: بعد «هدنة غزة» التي دخلت حيّز التنفيذ، اتجهت انظار اللبنانيين والعواصم العربية والاقليمية، بما فيها دول المركز، في الغرب والشرق، الى القمة العربية التي تعقد في المملكة العربية السعودية، وتتميز بأنها الاولى التي تجري بعد الاتفاق السعودي- الايراني، وتحضرها سوريا بقيادتها الحالية، بعد قرار إعادتها الى مجلس الجامعة، وتتميز لبنانياً، بأن وضع لبنان سيحظى باهتمام في أروقة القمة.
وحسب المصادر الدبلوماسية المعنية، فإن قراراً بحجم الحاجة لتعافي البلد، سيكون من بين القرارات النوعية لقمة جدة.
وحسب المعلومات التي تناهت الى مسامع مراجع لبنانية، فإن حضور لبنان في القمة، لجهة النتائج، سيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين اللبنانيين، من شأنها ان تفتح الباب على مصراعيه امام انهاء الشغور الرئاسي، بدءا من مطلع الاسبوع المقبل.
مع الاشارة الى ان وفد لبنان الى القمة سيرأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وسط ذلك، تكاثرت التكهنات والتسريبات عن الموعد المحتمل لإنتخاب رئيس الجمهورية، وذهبت بعض التحليلات والمعلومات الى حد «الجزم» بأن الانتخاب سيتم بين حزيران وتموز المقبلين، بينما ذهب بعض المتشائمين الى تحديد شهري آب او ايلول، لكن يبدو بحسب المعطيات ان ليس هناك من امر محسوم بعد، بإنتظار الحراك الجديد للسفراء الاشقاء والاصدقاء واستكمال مبادرات النائبين الياس بوصعب والدكتور غسان سكاف هذا الاسبوع. لا سيما تحقيق التقارب اذا امكن بين نواب المعارضة والتيار الوطني الحر للإتفاق على مرشح، او عودة التقارب بين التيار وحزب الله للتفاهم على المرشح. لكن ثمة كلام جديد بدأ يظهر مفاده البحث بين اميركا وفرنسا مجدداً عن سلة اسماء تشمل رئيسا الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان. وكلام آخر لا يقلل من اهمية دور الكتلة السنية المستقلة وبعض حلفائها المسيحيين التي اصبحت بحكم واقع الخلافات والانقسامات محور الاستقطاب بين هذه الجهة او تلك، كون اصوات نوابها هي المرجحة لفوز هذا المرشح او ذاك. مع ميل بعضهم حسب معلومات «اللواء» للتصويت لفرنجية اذا تعذر التوافق بين قوى المعارضة، بخاصة بعد كلام السفير السعودي الواضح ان «لا فيتو على اي مرشح».
ويقول احد النواب المتابعين للإتصالات لـ«اللواء»: ان هناك دفعاً وضغطاً عربياً ودولياً كبيراً من اجل تحفيز القوى السياسية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب فرصة ممكنة، ويُفترض ان تظهر نتائج التوجه العربي والدولي مع نهاية هذا الشهر لتبني الدول الشقيقة والصديقة على الشيء مقتضاه، سواء بعد اجتماع الدول الخمس في الدوحة (السعودية ومصر وقطر وفرنسا واميركا) او في القمة العربية يوم 19 الشهر الحالي. مشيراً الى ان جدّية الحراك العربي والغربي القائم تُشير الى جدية كبيرة في انهاء الملف اللبناني قريباً، لكن الامر يرتبط بصورة اكبر بما يقرره المسؤولون اللبنانيون، لذلك تتراوح خيارات الدول المعنية بين فرض عقوبات او إجراءات ما بحق المعرقلين ونفض اليد من لبنان، او العودة الى دعم لبنان الدولة (الرئيس والحكومة) اذا تم انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة. وحيث لا خيارات اخرى امام هذه الدول.
وبناء على ما سمعه النواب، تزايدت وتيرة اللقاءات بين نواب المعارضة والمستقلين والتغييريين في محاولة للتوصل الى اسماء مشتركة يمكن ان تخوض المعركة الرئاسية بوجه مرشح الطرف الآخر سليمان فرنجية. وتفيد المعلومات في هذا الصدد ان لائحة مرشحي قوى المعارضة بدأت تضيق لتنحصر بثلاثة او اربعة، ما يُمكن ان يُسهّل التوافق على احدهم، وذلك بناء لنصيحة العرب والدول الغربية، بالذهاب الى جلسة انتخاب بمرشحين اثنين وليفز من يفز، ولكن تبقى العبرة في اي برنامج يحمل الرئيس وحكومته لتنفيذ اجندة المجتمع الدولي العربي والغربي التي صارت معروفة، حول الاصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة قرار الدولة!
لكن عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية، قال: نحن على قاب قوسين من اعلان اسم ستتفق عليه المعارضة، وبحسب المعلومات فان الفيتوات سقطت عن الجميع وسنصبح امام مرشَحَين للرئاسة.
مضيفا: برأيي لن يبقى ميشال معوض مرشحاً للرئاسة وحزب الله لا يريد فرنجية مرشح تحدٍ. وسنكون امام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين.
وفي في سياق التشاور ومناقشة التطوّرات وأهمية الخروج السريع من نفق الشغور الرئاسي، زار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ«مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام سفير المملكة العربية السعوديّة وليد البخاري في اليرزة، كما التقى لاحقاً في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحديث عن اتفاق المعارضة على اسم جديد لرئاسة الجمهورية لم يسلك منحى التنفيذ بأنتظار استكمال بعض التفاصيل وترى أن التفاهم بين قيادات المعارضة والتيار الوطني الحر لم يتحقق بعد.
واعتبرت أن الملف الرئاسي سيظل يدور في الحلقة نفسها ما لم تبرز معطيات جدية تنقل الملف إلى ضفة التحريك العاجل، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتبلور زيارة النائب السابق سليمان فرنجية إلى دارة السفير السعودي وإن تتظهر المواقف أكثر فأكثر.
بالمقابل، تحدثت مصادر على صلة «الثنائي» ان هذا الفريق يترقب نتائج الاتصالات مع النائب باسيل، لا سيما ما تردّد عن زيارة من المتوقع ان يقوم بها الى ميرنا شالوحي رئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وأشارت مصادر سياسية الى ان ملف انتخاب رئيس الجمهورية، مايزال في دائرة المراوحة، في ظل التوازن السلبي لموازين القوى، بين طرفي المنافسة الرئيسيين، وعدم استطاعة اي طرف منهما حسم الخلاف القائم لمصلحة المرشح المدعوم منه وقالت: كل طرف يروج لمصلحة موقفه والمرشح المدعوم منه، بينما في الواقع، لم يحصل اي تقدم، يبشر بانفراج قريب يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وينهي الفراغ الرئاسي السائد منذ ستة شهور.
ولاحظت المصادر ان الثنائي الشيعي ما يزال متمسكا بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، برغم كل الاعتراضات المسيحية من ثلاث كتل نيابية والعديد من النواب المنفردين على ترشيحه للرئاسة، وتراجع التأييد للمبادرة الفرنسية التي دعمت هذا الترشح.
ويراهن الثنائي على عدة عوامل للاستمرار بمعركة ترشيح فرنجية حتى النهاية، أولها الحصول على دعم عربي واضح وصريح، وقد يتظهر هذا التوجه في القمة العربية المرتقبة بعد ايام معدودة بالرياض او لا يتحقق شيء من هذا القبيل، ثانيا، زيادة عدد النواب المؤيدين لترشيح فرنجية من خلال اعادة تطبيع علاقات الحزب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، وضم عدد من النواب الحياديين او المترددين الى صفوف مؤيديه.
وفي المقابل، المعارضة المشتتة، مستمرة باتصالاتها للاتفاق على مرشح واحد تقارع به ترشيح فرنجية، وحتى الساعة لم تنجح، ولكنها متمسكة بموقفها بامكانية اللجوء إلى تعطيل نصاب اي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب الرئيس، لانها لن تسلم بالامر الواقع ولن تفسح بالمجال بانتخاب فرنجية.
وتعتبر المصادر ان رهان كل طرف لتجاوز الطرف الاخر بانتخاب رئيس للجمهورية، لم ينجح وبقيت المشكلة على حالها والفراغ الرئاسي متواصل، في حين يبقى البحث عن اسم مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد والخروج من المازق السياسي والاقتصادي والمعيشي السائد حاليا، الا إذا كان اسلوب تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، هو المطلوب.
وقال المرشح الرئاسي ميشال معوض انه لن يسحب ترشيحه، وما يزال مرشحاً الى ان تتفق القوى المعارضة مع التيار الوطني الحر على مرشح ينافس النائب السابق فرنجية مرشح «الثنائي الشيعي»، متحدياً الرئيس نبيه بري ان يدعو لجلسة لمجلس النواب بدءاً من اليوم، معتبرا ان جهود فريق العمل يتركز على منع وصول مرشح الممانعة الى الرئاسة الاولى.
الراعي
الى ذلك، قال البطريرك الراعي في عظة قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي كلاما قاسيا بحق المسؤولين، جاء فيه: لا يستطيع نواب الأمة والمسؤولون السياسيون عندنا متابعة صم آذانهم عن سماع كلام الله، ومتابعة سماع أصوات مصالحهم الخاصة والفئوية، وأصوات الأحقاد والكيديات، على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يوحي بالثقة في الداخل والخارج، وصولا إلى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع، وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها، وتعطيل التعيينات المستحقة وتفشي الفساد في الإدارات العامة. لو يسمعون كلام الله، لتسارعوا إلى إصلاح الهيكليات والمؤسسات، وإلى النهوض بالإقتصاد والحد من إفقار الشعب، ولأصلحوا الوضع المالي، وأوقفوا هجرة قوانا الحية، ولحزموا أمرهم ووحدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدولي من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وقد اصبحوا خطرا متزايدا على بلادنا، مطالبين الأمم المتحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم. ولسمعوا صرخة التجار المؤلمة التي عبرت عنها جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح بكتاب مفتوح قدموه لنا بالأمس، لنضم صوتنا إلى صوتهم.
وختم الراعي: يا أيها النواب والمسؤولون السياسيون على رؤوسكم وضمائركم يقع كل هذا الخراب بسبب فشلكم وكبريائكم.
غلاء الاسعار
اقتصاديا، ومع ارتفاع الدولار الجمركي الى 86 الفا ابتداء من امس الاول، ينتظر اللبنانيين مزيدٌ من ارتفاع الاسعار الذي سيصيب معظم مشترياتهم، كما ان السماح بالتسعير بالدولار في محطات المحروقات دخل حيز التنفيذ بعد ان صدر قرار عن وزارة الطاقة في هذا الشأن عصر السبت الماضي.
ويواجه التيار الوطني الحر نقابة المحامين في تحركات مرتقبة، بعد اعطاء النقابة الاذن بملاحقة المحامي وديع عقل، بناء على الشكوى المقدمة من رئيس حكومة تصريف الاعمال.