وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء”: بين ما يجري في كواليس التحضيرات للقمة العربية، التي تبدأ أعمالها يوم الجمعة المقبل، ومحاولات الجبهة التي هي قيد التشكيل لمواجهة وصول مرشح «الثنائي الشيعي» سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، انصب الاهتمام الرسمي والسياسي على ما يجري في الاقليم بعد تعثر بقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منصبه الرئاسي من الدورة الأولى، كما هو معتاد، لسنوات خلت، فضلاً عن مدى استمرارية «هدنة غزة» بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية (وحدة الساحات)، على ان التركيز بقي على التحضيرات الجارية لما يمكن قوله حول آليات عودة سوريا الى الجامعة العربية، سواء في ما خص المساهمة في اعادة الاعمار، والاستثمار هناك، او لجهة عودة النازحين السوريين، فضلاً عن موقع سوريا في توازنات المنطقة المستجدة..
وفد لبنان إلى القمة
وتتجه الانظار الى القمة العربية المقرر عقدها في ١٩ الشهر الحالي في مدينة جدة السعودية، وبدأت أعمالها امس باجتماع مجلس وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ومن ضمنهم سوريا.وما يمكن ان يصدر عنها من قرارات وتوجهات حول لبنان.
وذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوى، ان وفد لبنان إلى القمة العربية يضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الخارجية عبد الله بو حبيب والتربية عباس الحلبي والزراعة عباس الحاج حسن. وقد ينضم له وزير السياحة وليد نصار.اضافة الى وزير الاقتصاد امين سلام الذي كانت له كلمة امس في الاجتماع الوزاري الاقتصادي.
ومن المقرر أن يغادر الوزير بو حبيب اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع وزراء الخارجية يوم غد الأربعاء. وهو الاجتماع المخصص لمناقشة المقترحات والأفكار التي سيتضمنها مشروع البيان الختامي للقمة الذي سيرفع للقادة العرب.
وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي سيلقي كلمة لبنان في القمة ويتطرق فيها الى الازمات اللبنانية السياسية والاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على ملف عودة النازحين، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من اجراءات لمعالجة ما امكن من ازمات.
وفي مطلق الاحوال، فإن لبنان معني بالشؤون الاقليمية والسورية، والاستثمارية، وعودة النازحين، اذ يطمح الى البدء بتنظيم عودة ما لا يقل عن مليوني نازح سوري الى بلادهم.
رئاسياً، وفي وقت كانت فيه الانظار تتجه الى إمكان حصول تواصل معلن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، استمر الاشتباك الكلامي، او الاعلان المتباعد بين نواب من كتل الوفاء للمقاومة وقيادات حزبية حول الحوار لإقناع الفريق المناهض بجدوى انتخاب فرنجية، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي ينسق مع باسيل، عبر قنوات عدة من اجل الاتفاق على مرشح مقبول من الكتل المسيحية والتغييريين، وربما اللقاء الديمقراطي (وهو احتمال ضئيل).
وكشفت مصادر على خط الاتصالات لـ«اللواء» ان المفاوضات بين باسيل وجعجع دخلت في مراحلها الاخيرة، في سباق مع الوقت، نظراً الى ان الاطراف اللبنانية ابلغت ان جلسة الانتخابات الرئاسية يتعين ان تعقد بعد القمة العربية بوقت قصير، قد لا يتجاوز الاسبوع الاول من حزيران المقبل.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصالات تتم بين أعضاء المعارضة بهدف بلورة الموقف الموحد. بشأن ترشيحات رئاسة الجمهورية وأشارت إلى أن تمهُّل المعارضة في الإعلان عن تحركها الجديد عائد إلى أكثر من سبب. ورأت أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي النائب السابق وليد.جنيلاط لم تدلل على أنه على الموقف والتوجه نفسه مع النعارضة لاسيما بالنسبة إلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي ودور رئيس الجمهورية.
إلى ذلك يتوقع أن تقدم القمة العربية إشارة واضحة عن ملفات المتابعة ومن بينها الملف اللبناني.
وكشفت مصادر سياسية ان مكونات المعارضة خرجت بانطباع بعد سلسلة من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية الاخيرة،بوجوب ان تتفق فيما بينها على مرشح، تنازل به مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية،والا ستكون ورقة المعارضة ضعيفة في المواجهة المحتدمة حول الانتخابات الرئاسية، وتسقط بعدها كل حجج وذرائع تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر انه إزاء هذا الواقع، تسارعت خطى المشاورات والاتصالات الجارية،للاتفاق بين معظم اطراف المعارضة،للخروج باتفاق على اسم مرشح واحد للرئاسة،وقطعت المشاورات شوطا كبيرا باتجاه الاتفاق على اسم مرشح،ينتظر ان يعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة، باعتبار انه لايمكن تأجيل التسمية الى وقت غير معلوم، لان تسمية المعارضة لمرشحها، يكون بمثابة رسالة للمشاورات الثنائية والموسعة التي ستجري على هامش القمة العربية التي ستعقد المملكة العربية السعودية بعد أيام معدودة، لمساعدة لبنان لاخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده وتسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية.
جنبلاط يتمايز عن «الفريق السيادي»
وجدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التأكيد انه ليس مع رئيس تحدٍ، مشيراً الى ان فرنجية هو مرشح فريق، داعياً الى مرشح تسوية، معلناً عن تسمية تريسي شمعون وجهاد ازعور وصلاح حنين كمرشحي تسوية، كاشفاً عن اسماء جديدة على الساحة، منتقداً ما اسماه بالفريق السيادي الموزع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اي حزب الإلغاء والتحرير.
وتبنى جنبلاط اسم شبلي الملاط كمرشح تسوية، وهو يفهم بالقانون والمعطيات الاقليمية والدولية، وقال: علينا ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي خارج المنظومة التي نعرفها.
واضاف: لا اعرف لمن أصوّت «بدي استشير تيمور»، يمكن نصوت ونحط ورقة بيضاء، وقال: لا اريد ان اتهم بأنني «وصي» في موضوع الرئاسة، ولا مشكلة عندي ان يأخذ باسيل مكاني، ولكن المهم ان يتم الاتفاق على رئيس.. مشيراً الى انه «في الصف الواقعي على الارض»، ولن «اتصل بأحد ولا اريد ان أكون وسيطاً، فحاولت ولم تنجح المحاولة».
واعتبر ان المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مخالفة دستورية، ورئيس مجلس الوزراء يسمى من خلال الاستشارات الملزمة.
وحسب حزب الله، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فإنهم «يحاولون ان يتفقوا، لكن هناك صعوبات امام اتفاقهم، ولا ندري هل يتفقوا او لاً فيما البلد ينتظرهم»، معرباً عن قناعته بأن لبنان سيشهد انفراجاً، و«يجب ان ننتهز الفرصة ونحسن استثمار هذه التغيرات الجديدة لمصلحة بلدنا، لا نريد ان نستأثر لا بسلطة ولا بدولة».
اما جعجع، فرفض الخوض في تفاصيل المفاوضات مع باسيل، وعما اذا كان سينفصل عن حزب الله ويسير بمرشح واحد مع «القوات» و«الكتائب» وقوى المعارضة الأخرى، مكرراً: «لن نكشف اوراقنا. فلنذهب الى جلسة يتنافس فيها مرشحان، وهذا هو المسار الطبيعي لأي انتخابات»، داعياً رئيس المجلس لتحديد موعد لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، ما دام لديه مرشح، متسائلاً: «لماذا لا تكون الجلسة هذا الاسبوع».
واوضح: لا اشك بعروبة فرنجية، ولكن خيار حزب ليس عربياً وحزب الله ليس في طليعة المدافعين عن القضية العربية، وعندما ينهار المشروع العربي حزب الله يمتلك مشروعاً آخر.
ورأى جنبلاط ان المشكلة بين باسيل وجعجع فهما من يضعا «الفيتوات» على المرشحين، وعند الثنائي الذي لديه حسابات اخرى، وعندما اتفق جعجع وباسيل اوصلا ميشال عون الى سدة الرئاسة.
وأكد ان لبنان في دائرة ايران، ورئيسي قال من سوريا ندعم استقلالية لبنان من جهة والمقاومة من جهة، وكان يمكنه القول ندعم الاستراتيجية الدفاعية لبناء دولة.
وحذر جنبلاط من مخطط لتدمير وزارة التربية لمصلحة المدارس الخاصة، مطالباً بلجنة لانقاذ الضمان الاجتماعي.
وحذر من شطب القطاع العام تحت شعار الخصخصة وثمة حديث مشابه لذلك في الهيئة العليا للحكم في البلاتينيوم.
واشار الى انه لن يزور دمشق وأن تيمور ليس بحاجة للتعرف على بشار الاسد.
وطالب بألا تقتصر الملاحقة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بل يجب ان تشمل وزراء ورؤساء مصارف ومسؤولين، فالمسؤولية لا تقع عليه وحده.
نيابياً، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة تحدث بعدها الاخير فقال:«تابعنا درس بنود الصندوق السيادي، وقد حسمنا نقاطاً عدة. وستكون هناك محفظة للادخار والاستثمار وهي للأجيال المقبلة،ولا يتم المس بعائداتها وتستثمر بمشاريع منتجة وهي بنسبة 80% اما الـ20% الأخرى فتخصص لمشاريع تنموية تعود بالنفع للمجتمع». واشار الى أن «كما حسمنا العائدات وقواعد السحب واستقلالية الصندوق سنحسم الاسبوع المقبل المرجعية الدستورية للصندوق السيادي التي تشرف بشكل رقابي عليه».
اضاف:«استمعنا من هيئة قطاع البترول الى الخطوات التي بقوم بها لبنان راهناً تحضيرا لاستخراج النفط والغاز وهي خطوات واعدة ومهمة للبنان واقتصاده». وقال كنعان:«سيكون هناك مراقب داخلي وخارجي على الصندوق السيادي والمسألة حيوية للبنان نخطو بها خطوات وفق المعايير الدولية والشفافية، على ان نعدّ تقريرنا النهائي ونرفعه للجنة المال والموازنة في اقرب فرصة ممكنة».
قضائياً، وعشية جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسيّة اودي بوريسي غدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قالت مصادر قضائية مطلعة ان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا اعاد الى الجانب الفرنسي الوثيقة الخاصة بمضمون ما انتهت إليه مهمة تبليغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ،بأن المراجع المختصة لم تتمكن من ابلاغ سلامة بمضمون ابلاغه بالمثول أمامها غدا في 16 الجاري، بعد تعذر التبليغ في ثلاث محاولات استهدفت مقره في مصرف لبنان، كما طلبت الوثيقة الفرنسية. ولفتت المصادر إلى ان ما قام به الجانب اللبناني قد انتهى عند حدود ما طلب منه، وان اي اجراء مستقبلي بات على عاتق الجانب الفرنسي الذي يمكنه ان يستمر بالإجراءات التي يراها مناسبة من دون اي دور للقضاء اللبناني، ما لم تطلب منه اي خطوة إضافية تراها مناسبة ووفق اصول التعاطي بين السلطتين بما يضمن استمرار التعاون القائم بينهما.
