وزارة الإعلام اللبنانية
إعتباراً من اليوم، أصبح حاكم مصرف لبنان ملاحقاً دولياً، ومطلوب القبض عليه فوراً وفق مذكرة أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريسي وعممتها دولياً، ليبدأ عمل الانتربول في إيراد اسمه في نشرة حمراء على مستوى كل دول العالم بما في ذلك لبنان.
هنا، يمكن للقضاء اللبناني إدعاء ان هناك تحقيقاً محلياً جارياً يشمل سلامة وآخرين، ويمكن للمدعي العام التمييزي طلب توقيف سلامة ليس لتسليمه الى فرنسا بالضرورة، بل لمحاكمته محلياً حتى لو كان يحمل جنسية فرنسية، لأن جنسية المنشأ تعلو على اي جنسية أخرى. وسبق للقضاء اللبناني ان واجه حالات مماثلة واتخذ قرارات بشأنها، وفقاً لمصادر حقوقية مطلعة.
وتقول مصادر مطلعة: “لم يعد باستطاعة سلامة مبدئياً السفر الى اي بلد في العالم، رغم أحاديث متداولة عن امكان انتقاله الى الإمارات العربية المتحدة. سيبقى هنا في لبنان، وفي هذه الحالة، فان النظام السياسي والأمني والقضائي امام مفترق طرق صعب ومفصلي: إما يُظهر الجدية في القبض على سلامة ومحاكمته محلياً من دون اي تدخل من اي جهة ترعاه أو تحميه، وإما يستمر مسلسل التحايل الذي بدأ منذ العام 2020 وبقي سلامة بطلاً فيه بلا منازع برعاية قضائية وأمنية، إذ لم يعد سراً ان اطرافاً في ما بات يسمى منظومة الفساد لن تسمح بمحاكمة سلامة (وعصبة الأشرار وفق التوصيف القضائي الأوروبي) لأنها لا تريد محاكمة نفسها، فهي متورطة معه، او هو متورط معها منذ 30 سنة في عمليات مشبوهة كانت نتيجتها ضياع وتبديد وسرقة 100 مليار دولار من ودائع اللبنانيين والعبث في دين عام بلغ 100 مليار ايضاً“.
السيناريو الثاني هو المرجح، وفق المصادر المتابعة، لكنّ في ذلك حرجاً كبيراً امام المجتمع الدولي الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان وانقاذه من ازمته الكارثية ضمن سلة شروط تمثلت في بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتتضمن تلك البنود مساءلة ومحاسبة في جانب منها. فكيف للبنان ان يحصل على مساعدات وقروض ميسرة من دون تلك المحاسبة التي يجب ان تشمل أول ما تشمل رياض سلامة واصحاب المصارف في ما خص خسائر بلغت نحو 75 مليار دولار في حدها الادنى و150 ملياراً في حدها الاقصى، الشامل لكل التداعيات على الودائع والسندات والأصول الاخرى… وما أكثرها.
وتؤكد المصادر عينها انه “لن يجتمع او يتواصل بعد اليوم اي طرف تمويلي دولي معني بلبنان مع رياض سلامة، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي، فضلاً عن المؤسسات التمويلية الاوروبية وغيرها. ولن يعود باستطاعة اي محافظ بنك مركزي في العالم التواصل مع سلامة، والأخطر ان ما تبقى من بنوك اجنبية مراسلة للنظام المصرفي اللبناني قد توقف التعامل مع لبنان في اي لحظة لاعتبارات كثيرة خطيرة، ابرزها ان سلامة بات متهماً دولياً بالاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، وبالتالي هناك شبهة أكيدة في ادارته النقدية والمصرفية في لبنان، خصوصاً وانه يرأس لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويرأس هيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا وله اليد الطولى في لجنة الرقابة على المصارف“…
وتختم المصادر: “لذا باتت مسألة القبض على سلامة لمحاكمته بعدالة وتعيين حاكم جديد فوراً اكثر من ضرورة، والا فان التداعيات ستتفاقم لتشكل خطراً جسيماً على الكيان برمته، وأهمها ان بقاء سلامة في موقعه، او حراً امام اعين الجميع سيؤثر حتماً في مسار انقاذ لبنان، وبالتالي فان المنظومة التي ترعاه وتحميه تصبح متهمة اكثر وبوضوح شديد في انها بددت اموال اللبنانيين وهدرت ودائعهم وتركتهم نهباً للضياع والفقر لسنوات طويلة، وتتستر على كاتم أسرارها ومهندس فسادها كي لا ينفضح أمرها وتفقد هيمنتها وتسلطها على رقاب العباد والبلاد“.
