وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء”: المعلن في زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري، قبل توجهه الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان على رأس وفد وزاري ان البحث بين الرئيسين تطرق الى النقاط التي سيتطرق اليها الرئيس ميقاتي في لقاءاته ومحادثاته، وربما كلمته خلال القمة، إلا ان مصادر مواكبة تحدثت عن أمرين، لم يغيبا عن اللقاء، الاول يتعلق بالوضع المالي والنقدي بعد مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني يتعلق بالاتصالات مع الجانب السوري في القمة، لا سيما إمكان عقد لقاء بين الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس ميقاتي، وآلية تطبيع العلاقات بين البلدين، سواء عبر الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية او اي مستوى وزاري آخر، او احياء التفاهمات التي تؤدي الى وضع آلية عملية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وحسب المعلومات فإن ملفات لبنان الى القمة ستركز على المصالحة مع سوريا، واحتضان العرب لبنان مجدداً من اجل النهوض، بدءاً من انهاء الشغور الرئاسي، وتأليف حكومة جديدة، والشروع بخطة الاصلاحات لاعادة التعافي الاقتصادي، والخروج من النفق المظلم.
وعشية مغادرته، قال الرئيس ميقاتي لصحيفة الرياض ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كان واضحاً في مقاربته، خلال اللقاء معه، حيث اكد ان الاولوية هي لقيام اللبنانيين بواجباتهم وبالاصلاحات الاساسية وبمنع اي تهديد يطال امن المملكة وسلامتها.
واكد ان الحكومة تقوم بكل الاجراءات المطلوبة لمنع تكرار اي تهديد تتعرض له المملكة او اي دولة عربية.
وهكذا، انتقل الحدث السياسي امس الى القمة العربية في جدة، حيث اجتمع وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التحضيري لإجتماع القادة، وكان لبنان محور بعض كلمات الجلسة الافتتاحية، فيما كان اللافت للإنتباه اجتماع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في جدة بنظيره السوري فيصل المقداد. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار تعليقات ومواقف مستعادة من دون تحقيق اي تقدم على صعيد توافق المعارضة على اسم مرشح للرئاسة مقابل المرشح سليمان فرنجية.
لكن الجديد في موضوع الاستحقاق الرئاسي، كان ما أكده مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري «أن لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة».
وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح الانصاري، «أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية».
واكد كلام الانصاري المعلومات عن تأجيل الاجتماع الخماسي العربي الدولي في شأن لبنان الى ما بعد القمة العربية، وتحدثت المعلومات عن عقده مطلع حزيران المقبل.
وفي سياق الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها قوى المعارضة، ذكرت مصادرها لـ «اللواء»: انها كانت لاكثرمن سبب، منها الاطلاع على نتائج لقاءات السفير السعودي وليد البخاري ومبادرتي النائبين الياس بو صعب وغسان سكاف، وجرى نقاش حول امكانية انضمام نواب التيار الوطني الحر للتوصيت لأحد المرشحين الذين تطرحهم المعارضة ولا سيما الوزيرين الاسبقين زيادر بارود وجهاد ازعور بما يكفل حصول احدهما على 65 صوتاً للفوز، في ضوء الاتصالات التي جرت مع التيار ولكنها لم تتوصل الى نتائج حاسمة، بخاصة ان الجميع ينتظر ماسينتج عن تفاوض التيار مع حزب الله في هذا المجال، ماجعل كل الامور معلقة.
وفي تقدير المعارضة ان احد مرشحي المعارضة لا يمكن ان يحصل على اكثر من خمسين صوتاً ما لم ينضم نواب التيار الى التصويت لهذا الجانب، بينما يمكن ان يحصل فرنجية على نحو 55 او 58 صوتاً اذا انضم نواب تكتل الإعتدال الوطني الستة واثنان من المستقلين الى التصويت لفرنجية. ما يعني حسب قراءة اوساط المعارضة ان لا توجه لعقد جلسة انتخاب في المدى القريب اوحتى المتوسط.
سكاف بين واشنطن وباريس
الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للنائب المستقل الدكتور غسان سكاف أنه «يلبي دعوة لزيارة واشنطن حيث يلتقي عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية، استكمالا للدينامية التي انطلقت من خلال مبادرته الثانية من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي لتأكيد استمرارية المبادرة».
وأضاف: أن سكاف سيلبي دعوة حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن والعشاء السنوي لمجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان. وفي طريق عودته إلى بيروت، سيعرج على باريس، حيث يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين.
ولاحظت مصادر مطلعة ارتفاع السقوف الكلامية في ملف الأستحقاق الرئاسي ورأت أن المواقف قد تزداد حدة في سياق معركة محوري المعارضة والمماتعة لإيصال الشخصية المدعومة من قبلهما إلى كرسي الرئاسة حتى وإن لم يكشفا جميع الأوراق.
وقالت المصادر لـ«اللواء» أن ما من دعوة لجلسة الإنتخاب قبل بلورة الصورة ولذلك جاءت المهلة التي أشار إليها رئيس مجلس النواب في الخامس عشر من حزيران المقبل في سياق الدفع في اتجاه التفاهم على الرئيس العتيد، لكن حتى الآن ليس هناك من اي تقارب بين الفريقين.
وفي الاطار، أشارت مصادر سياسية إلى أن حركة الاتصالات والمشاورات حول ملف الانتخابات الرئاسية متواصلة بين الاطراف السياسيين، بعضها معلن والآخر بعيدا من الاعلام، ولفتت إلتوصل إلى اكثر من سيناريو لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، اذا تقاطعت خلاصة هذه السيناريوهات اوبعضها مع المواصفات التي وضعتها لجنة الدول الخماسية لمساعدة لبنان ليتمكن من انتخاب الرئيس المقبل .
وكشفت المصادر ان جوجلة لاسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين والمقبولين من معظم الاطراف السياسيين، رست على خمسة او ستة اسماء هم: جهاد ازعور، زياد بارود، ناجي البستاني، فارس بويز، ونعمة افرام، وسيتم اختيار اسم من هؤلاء لخوض غمار الترشح في مواجهة مرشح حزب الله وحركة امل في حال دعا رئيس المجلس النيابي لعقد انتخاب رئيس للجمهورية في اي وقت كان، الا انها شددت على ان الجميع ينتظر انعقاد القمة العربية في المملكة، لمعرفه توجهات المعنيين ونتائج اللقاءات الثنائية، لتسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتوقعت المصادر ان يكون الموقف الصادر عن القمة بخصوص لبنان وتحديدا بالنسبة لملف انتخاب رئيس الجمهورية، مهما وذا دلالة وعاملا مساعدا، لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، لانه يعبر بوضوح عن موقف عربي موحد، ويتبين من فحواه، مدى تاثير اتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية وايران على تظهير موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
وفي الاطار، تستمر المفاوضات بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، من اجل التفاهم على مرشح يواجه النائب السابق سليمان فرنجية.
وحسب مصادر التيار «العوني» فإن النائب جبران باسيل يحاذر الوقوع في مطبّ «كسر الجرة» مع حزب الله، والذهاب الى مرشح يستنفزه وقيادته، ويجعل التفاهم على مرشح تسوية أمراً بعيد المنال، لذا يقف الآن في المنطقة الرمادية بانتظار نتائج القمة العربية.
ونقل عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون رفضه ان يوضع «فيتو على اي مرشح لرئاسة الجمهورية»، معرباً عن جهله ما اذا كان هناك حظ لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية. وقال: هناك تناقض كبير في المجلس النيابي، وجبران باسيل يقوم بمبادرة لايجاد حل واذا لم يتفق الطرفان على انتخاب رئيس سنتجه الى «جهنم» اكبر، مطالباً بتعيين حارس قضائي بدل رياض سلامة، لحل موضوعه..
لكن النائب غسان حاصباني من كتلة القوات اللبنانية اشار الى ان على التيار العوني ان يختار بين الرغبة في البقاء في خط الممانعة او انتخاب رئيس سيادي، ولم يسقط من الحساب إمكان التقاطع مع التيار حول اسم او اسمين واصفاً المفاوضات بأنها «ما مشيت ولا وقعت»، محذراً من المناورة «فقد توصل المرحلة الرئاسية الى ما هو أسوأ».
القمة العربية ولبنان
وفي جدة بعد اللقاء بين وزيري خارجية لبنان وسوريا، أكد المقداد «ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، مشيرا الى أنّ سوريا ترحّب بكل أبنائها».
أضاف: سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلا بهم في بلدهم.
بدوره أكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابياً وقال: تم الاتفاق على عدة قضايا ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا.
كما عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اجتماعا ثنائيا مطولا مع نظيره السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم في جدة، حيث تطرق البحث الى مواضيع اقتصادية ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الكلمات التي القيت في افتتاح الاجتماع الوزاري، أمل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، «من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية». وأضاف: التحولات في العالم ستغير موازين القوى وعلينا التحرك مع المستجدات.
بخاري وحجار والنزوح
على صعيد آخر، كان اللافت للإنتباه ايضا مواصلة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لقاءاته مع الوزراء اللبنانيين لمتابعة شؤون وزاراتهم واحتياجاتها، فاستقبل امس، في مقر إقامته في اليرزة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار والوفد المرافق. وجرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وسبل التعاون بين المملكة ولبنان والجهات المعنية في البلدين في ما يتعلق بمجالات الرعاية الاجتماعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزار حجار استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، قال على الاثر: اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت غبطته في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم (امس) التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من اجل طرحه في القمة العربية.
اضاف: سلمت سيدنا ملفا حول الاكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاما من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى اوروبا.
كذلك التقى بخاري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي قال مكتبه الاعلامي: جرى بحث حول آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان. وكان تشديد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة سريعا للبدء بمسيرة التعافي والنهوض، وتمكين لبنان واللبنانيين من الاستفادة من موسم الصيف، وكذلك تفعيل الطاقات والقطاعات الاقتصادية كافة، وتقوية الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج لا سيما مع السعودية، حيث هناك 22 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين جاهزة للتوقيع، وان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة يفتح الباب للتوقيع عليها سريعاً والبدء بالإستفادة من مفاعيلها، فضلاً عن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة ومجيء الأشقاء الخليجيين للإصطياف في لبنان الذين يعول عليهم في إنعاش السياحة والإقتصاد الوطني.
البنك الدولي: مخاطر الدولرة
على الصعيد الاقتصادي، وفي تقرير خطير نشرته «سكاي نيوز» امس، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأورد البنك الدولي في تقرير أن « الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي». وأوضح أن «فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022».
ويقدر «الاقتصاد النقدي المدولر»، وفق التقرير، بنحو 9.9 مليار دولار أو 45.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي»، ما يعكس «تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي «يهدد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي».
واعتبر البنك الدولي أن «صناعة السياسات بوضعها الراهن ما زالت تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه».
وقد بلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171.2 في المئة في العام 2022 ليكون من «أعلى المعدلات على مستوى العالم».
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه «ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع».
وأضاف: أن التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر.
الرواتب في مواعيدها
وفي الاطار المالي، وتأكيداً لما اعلنه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لـ«اللواء» عن اجراءات دفع الزيادات للموظفين في القطاع العام، فضلاً عن معاشات التقاعد، عممت مصادر وزارية الى ان «رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها، وكذلك معاشات المتقاعدين مع التعويضات الاضافية».
وميزت المصادر بين رواتب العاملين في الخدمة والعاملين بصورة نظامية روتينية، فأشارت المصادر الى ان تعويضات هؤلاء ستدفع عند استحقاقها كونها ستشمل احتساب بدلات النقل وتعويضات ايام الحضور الفعلي وعددها 14 يوماً.
ولاحظت مصادر نقابية ان كلام وزارة المال بقي في الاطار العمومي، ولم يدخل في التفاصيل التي اعتاد عليها الموظفون قبل استحقاق رواتبهم ومعاشات التقاعد، وحذرت من وجود مطبات مالية وراء الغموض، لا سيما لجهة عدم الاتفاق على سعر صرف ما تبقى من الاضافات على الرواتب، اي على سعر 60٫000 ل.ل. لكل دولار او منصة صيرفة كما هي عند وصول الراتب الى المصرف (86٫300 ل.ل.).
سلامة.. ملاحقة تعيين أو لا تعيين!
على صعيد آخر، لم تُسجّل حتى لحظة صياغة هذه السطور، اية مستجدات في ملف اصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي امس مذكرة دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي انتظار طعن الاخير بها كما قال، لم تُبلَّغ اي جهة «رسمية» لبنانية، بالمذكّرة الفرنسية كي تبني على الشيء مقتضاه.
في الموازاة، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عبر «المركزية» أن «ما يحصل اليوم في القضاء هو ضمن الإجراءات التمهيديّة التي تدخل، لا سيما في لغة المحاكم، في ثلاث مراحل: الأولى الملاحقة، الثانية التحقيق، والثالثة الحكم. وما يحصل راهناً لا يزال في بداية المسار الذي يحمل حق الرّد والطعن والدفوع.. وهذا ما يحصل اليوم. وعندما تكون هناك قرارات ملاحقة من قضاء أجنبي، يجب أن تُحال إلى القضاء اللبناني لدرسها وعرض إمكانية تنفيذها.
وعما إذا كان القرار القضائي الفرنسي سينعكس سلباً على القطاع النقدي والمصرفي في لبنان، قال: علاقة المراسلين بالمصارف اللبنانية تقف على حافة الهاوية، باستثناء بعض المصارف التي لا تزال تحتفظ بعلاقة جيدة معها وكذلك البنك المركزي ولا سيما مع «جي. بي. مورغان». لكنه يطمئن إلى أنه «مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم سلامة، وبما أن الإجراء القضائي في المرحلة التمهيدية يقبل الرّد والطعن والدفوع، وبالتالي لا يعتبر حكماً نهائياً وإدانة واضحة، لن تكون هناك ردّة فعل مباشرة وسريعة من قبل المصارف المراسلة على البنك المركزي والقطاع المصرفي، لأن بالنسبة إليهم الأهم هو السؤال عما سيكون عليه الوضع الإداري في البنك المركزي بعد انتهاء الشهر السابع. وكرّر تأكيده أنه «لا يجوز تعيين حاكم للبنك المركزي إن لم يكن هناك رئيس للجمهورية، إنما إذا رفض النائب الأول لحاكم مصرف لبنان استلام مهام الحاكم ويريد الاستقالة، فعندها لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من تعيين حاكم… لا يجوز أن نبقى في أزمة كهذه وترك مصرف لبنان بدون حاكم!
