وزارة الإعلام اللبنانية
كشفت تقارير إعلامية أميركية عن عودة التنافس القطري السعودي على شركات المحامين والعلاقات العامة والإعلانات وتشكيل اللوبيات داخل أميركا، بعدما كانت مرحلة الأزمة التي عصفت بعلاقات الرياض والدوحة قبل سنوات قد شهدت سباقاً مشابهاً، وتأتي الأزمة الجديدة بعد قيام الحكومة القطرية برصد ملياري دولار لتجميع تأييد كافٍ داخل الكونغرس لتأسيس محكمة خاصة تحت شعار حقوق الإنسان في البلاد العربية، يشارك نواب اللوبي الداعم لـ”إسرائيل” في دعمها، وكانت قطر قد واجهت أسئلة محرجة مع اغتيال الإسرائيليين الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بسبب اكتفائها بالبيانات الإعلامية، مراعاة لتوجهات اللوبي الداعم لـ”إسرائيل” الذي يمنع التداول بملفات حقوق الإنسان عندما تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وتقول التقارير إن الحكومة القطرية قامت بتجنيد العديد من شركات المحاماة والعلاقات العامة والإعلان أهمها، شركة (أشكروفت) للمحاماة التي شارك في تأسيسها وزير العدل الأميركي الأسبق جون أشكروفت، وشركة محاماة ثانية تدعى (ماكديرموت ويل إموري). وشركة محاماة ثالثة تدعى (ستونينغتون ستراتيجيك)، وشركة رابعة تدعى (نيلسون مولينز) وشركة الضغط الأميركية (أفينيو استراتيجيز غلوبال) التي يديرها مدير حملة ترامب السابق كوري ليفاندوفسكي، وأحد مؤسسي هذه الشركة ”آرت إستبيان”، وهو أحد أعضاء جماعات الضغط العاملة لصالح قطر. إضافة إلى شركات الإعلان الأميركية مثل شركة (أودينس بارتنرز وورلدوايد) وشركة (بلوفرنت ستراتيجيز) للعلاقات العامة. ووفقاً للتقارير فإن هدف هذه الحملة هو في الظاهر أن تتولى المحكمة الخاصة المراد إنشاؤها في اميركا وإنشاء مثيلتها في الاتحاد الأوروبي ملاحقة سورية تعبيراً عن الموقف القطري الداعم للموقف الأميركي والإسرائيلي والفرنسي العدائي لسورية، في أطر المواجهة مع الموقف السعودي الذي قاد حملة الانفتاح العربي على سورية وتوّجها بدعوة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد لحضور القمة العربية في جدة. وتقول التقارير الإعلامية الأميركية إن الرياض تعتقد أن هدف هذه المحكمة لن يكون بعيداً عن إثارة قضايا داخل السعودية ومصر، كمثل ملاحقة الأخوان المسلمين في مصر، وقضية جمال الخاشقجي بالنسبة للسعودية، لكن ممنوع البحث في أي محكمة مشابهة بقضية شيرين أبو عاقلة.
لبنانياً، حملت تصريحات نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب الذين شاركوا في التحرّك تحت شعار التوصل لمرشح واحد للمعارضة، دعوات علنية لقيادة التيار الوطني الحر لحسم تبنيها لترشيح وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور، وربط هذا الإعلان المنتظر باجتماع البطريرك بشارة الراعي بعد ظهر اليوم بالرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون. ومعلوم أن تكتل لبنان القوي الذي يمثل التيار الوطني الحر في مجلس النواب يعقد اجتماعه الدوري كل ثلاثاء ومن الممكن أن يكون على جدول أعماله البحث بهذا التبني، وفق مصادر نيابية، وسط تأكيد رفض خمسة من نواب التغيير تأييد ترشيح أزعور، إضافة لتمسك نواب اللقاء الديمقراطي الثمانية ونواب كتلة الاعتدال العشرة على الحياد، تحت شعار السعي لمرشح توافقي جامع لا مجرد مرشح موحد للمعارضة بوجه ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ما يعني أن فرص حشد خمسة وستين صوتاً لصالح ترشيح أزعور لا يبدو ممكناً، ويتحوّل ترشيحه بالتالي الى مجرد مناورة لفرض الاستعصاء أملاً بفتح باب التفاوض مع مؤيدي ترشيح فرنجية على مرشح ثالث، لن يكون برأي المصادر النيابية عندها إلا قائد الجيش بالنسبة للقوات اللبنانية، بينما تؤكد مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله، تمسكها بترشيح فرنجية بمعزل عن ما يجري على ساحة الخصوم، وكان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد تحدّث لصحيفة القبس الكويتية فأكد التوصل الى التفاهم مع المعارضة على مرشح موحد، داعياً حزب الله الى التخلي عن مرشحه، والقبول بالتوافق، أو قبول المنافسة بمرشحه للمرشح الموحّد، قائلاً “إن ما نطلبه من حزب الله بالملف الرئاسي هو أن ينحي جانباً نهج الفرض والمواجهة والتوجّه نحو توافق وطني مقبول، أو الى تنافس ديموقراطي بالمجلس النيابي عبر التصويت، والتيار سيكون أول المهنئين لمرشح حزب الله سليمان فرنجية إذا فاز”.
تكثفت الاتصالات بين أطراف المعارضة ومع التيار الوطني الحر في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الى رئاسة الجمهورية، إلا أن مصادر «البناء» شككت بإمكانية هذا الفريق تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لأزعور فضلاً عن نصاب انعقاد الجلسة، هذا بحال توصلت الى اتفاق نهائي وجدّي على أزعور. لكن النائب غسان سكاف أعلن بعد ظهر أمس، أننا «وصلنا الى شبه اتفاق سيعلن غداً (اليوم) او بعد غد (غداً) عن مرشح للمعارضة وسنطلب بعد أن تصدر بيانات التأييد للمرشح الذي أصبح معروفاً وهو جهاد أزعور أن يفتح مجلس النواب للانتخابات الرئاسية».
إلا أن أكثر من مصدر نيابي في القوات وقوى التغيير والمستقلين لفتوا لـ»البناء» الى أن «الاتفاق غير نهائي والمشاورات مستمرة ومن غير المضمون الخروج بنهاية سعيدة بسبب غياب الثقة بين القوات اللبنانية وقوى التغيير من جهة، وبين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، ولا يجمعهم سوى الخصومة لرئيس المردة سليمان فرنجية وتقاطع المصالح بينهم لقطع طريق بعبدا على فرنجية». وتشير المصادر الى القوات اللبنانية لن تصوّت لأزعور عندما تحين لحظة التصويت في صندوق الاقتراع وتلعب فقط على عامل الوقت ولتقطيع زيارة البطريرك الماروني الى فرنسا والفاتيكان، أما التيار الوطني الحر فهو يستخدم القوات والمعارضة لتحقيق أهدافه وهو لن يستمرّ بدعم أزعور طويلاً، وعندما تحقق ورقة أزعور مبتغاها بدفع حزب الله للتراجع عن فرنجية وفتح قنوات الحوار معه على مرشح آخر، سيعلن انسحابه من جبهة ترشيح أزعور وتبقى القوات وحدها في المعركة، فيما تتشتت قوى التغيير وسط رفض كتلة المستقلين التصويت لأزعور.
وعكس تصريح عضو كتلة القوات النائب فادي كرم تشكيكاً بنيات التيار وقوى التغيير بدعم أزعور، بقوله: “كلام الوزير السابق جهاد أزعور عن أنه لا يريد أن يكون مرشّح تحدّ بوجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غير صحيح، وهو كما نقل عنه مستعدّ أن يستمرّ بالمشوار اذا سار باسمه فريق معيّن ونتّفق سويًا ليكون الإعلان عن ترشيح أزعور مشتركاً ومتشابهًا”.
في المقابل تحمل تصريحات نواب التيار تناقضاً، ففي حين يؤكد بعضهم السير بأزعور، ينفي البعض الآخر طرح الأمر بشكل جدّي على طاولة النقاش داخل التيار، ويعتبرون أن باسيل تسرّع بهذا القرار، فيما تكشف معلومات عن وجود خلاف جدّي داخل تكتل لبنان القوي ووجود جبهة رافضة لخيار أزعور ولن يصوّتوا له، وعرف منهم: ابراهيم كنعان وألان عون وأسعد درغام وسيمون أبي رميا ومحمد يحيي، فضلاً عن نواب الطاشناق، وبالتالي خيار باسيل قد لا يضمن تصويت كامل أعضاء التكتل لأزعور.
وفيما نقل عن رئيس المردة ارتياحه لتوجه المعارضة والتيار للتوحّد على مرشح منافس، الأمر الذي يؤمن نصاب الانعقاد ويجري التنافس بين الفريقين والمرشحين لاختيار أحدهم وانهاء الأزمة الرئاسية، أكد مصدر سياسي مسيحي لـ”البناء” أن “خطة ترشيح أزعور ليست جدية بل تهدف فقط لإسقاط فرنجية وتعطيل انتخابه بعدما تأكدوا من حظوظه الكبيرة بالفوز بظل إعلان كتل عدة دعمها له وتزايد عداد أصواته وانعكاس التفاهمات الإقليمية وإعادة العلاقات السعودية – السورية الى سابق عهدها ولقاء الرئيس بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان. واصفة هذا الخيار باللعبة المجنونة التي ستعطل انتخاب الرئيس وتعمق الأزمة”، لكن المصدر لفت الى أنه “لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون الحوار والتفاهم مع النائب باسيل والتيار الوطني الحر، ومن جهة ثانية فإن باسيل لن يذهب بعيداً بخيار أزعور ويحرق مراكبه مع حزب الله، وهو يدرك بأن رئيس من دون الحزب لن تُكتب له الحياة ولن يستطع الحكم”. ويخلص المصدر الى أن أزعور مناورة مؤقتة تستفيد منها أطراف عدة وستنتهي في وقت قصير، لا سيما أن جميع الأطراف تدرك بأنه حظوظه متدنية بظل خريطة التحالفات النيابية، لا سيما رفض اللقاء الديمقراطي وتكتل الاعتدال والمستقلين دعم أزعور، ما يعني صعوبة تأمين 65 صوتاً.
وأعلن نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم عبر “تويتر”، أنه “منذ البداية انطلق ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية من عدد وازن وهو إلى زيادة. ويحاول المعترضون على البرامج والسياسات الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها ستة عشر مرشحاً. معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية. حرِّروا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيِّقة وتعالوا ننتخب رئيساً حُرَّاَ ينقذُ البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه”.
بدوره، رأى المكتب السياسي لحركة أمل انه “في الوقت الذي يبدي الحرصاء على مصلحة لبنان العليا قدراً وافياً من الخطوات والمواقف التي تدفع إلى إخراج البلد من مأزقه الحالي، وهم الذين استعملوا حقاً وطنياً وقانونياً لهم بدعم مرشحٍ لرئاسة الجمهورية يتحمل عبء المسؤولية ويقود مسيرة إنقاذ البلد، ويباشر بوضع الحلول للأزمات ذات الأولوية التي تشغل بال اللبنانيين، تقوم الأطراف الأخرى التي لا يجمعها جامع لتضارب مصالحها وتنازع مشاريعها بعملية التقاء قسريّ ليس له من غاية إلا التنكيد السياسي والإمعان في ضرب فرص إنقاذ البلد وممارسة لعبة الهواة في تسميات ليست جادة، ويعملون واحداً تلو الآخر على اللعب بمرشحين مفترضين ليس من أجل تأمين فرص وصولهم إلى سدة الرئاسة، بل من أجل تعطيل المرشح الجدي الوحيد حتى تاريخه”.
في غضون ذلك، يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي باريس اليوم، حيث يستقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وكان التقى الراعي في الفاتيكان امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.
على صعيد آخر، وعشية مؤتمر صحافي يعقده اليوم وزير العدل هنري خوري سيضيء فيه على معرقلي عملية استعادة الأموال المصادرة في التحقيقات مع حاكم المركزي رياض سلامة في أوروبا، من الخارج، وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية كتابًا إلى الوزير الخوري دعاه فيه، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى حضور جلسة عاجلة وطارئة للحكومة، على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها، وذلك للتباحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً. وعلى الأثر، اعلن مكيّة عقد جلسة لمجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، التاسعة من صباح يوم الأربعاء في السرايا، لبحث هذا الموضوع”.
الى ذلك، أقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قانون الطاقة المتجددة، على أن يعقد النائب كنعان اليوم مؤتمراً صحافياً في قاعة الصحافة في المجلس النيابي لشرح حيثيات القانون وأهميته الإصلاحية والمالية، وما يوفره على الدولة والمواطنين ويسهم في تأمين الطاقة الكهربائية. ويعتبر إقرار القانون خطوة اساسية في تطبيق التزام لبنان تأمين 30% من إجمالي استهلاك لبنان للكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030. ويضع هذا القانون أساساً لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة الموزَّعة فقط من خلال وضع المبادئ الرئيسية لتنفيذ المشاريع باستخدام نظام التعداد الصافي بجميع أشكاله، وبيع وشراء الطاقة المتجددة من خلال اتفاقات مباشرة لشراء الطاقة. وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
في شأن قضائي آخر، يصدر المجلس الدستوري قراره في الطعون المقدّمة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بعدما أنهى وضع اللمسات الأخيرة على قراره في الجلسات المتتالية التي عقدها، حسبما أكد رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب في حديث إذاعي، بعد جلسة عقدها اليوم وأنجز فيها بعض النقاط القانونية المثارة. وقال مشلب “لم نُنهِ المناقشات اليوم ونحن متفقون على كل النقاط، إن أنهينا نصدر القرار غدًا أو بعده لكن قبل 31 من الحالي”.
وفي توقيت مشبوه، بعد التوجّه السعودي الجديد تجاه لبنان وعودة التمثيل الديبلوماسي وفتح السفارات بين البحرين ولبنان، اختطف مواطن سعوديّ في محلة طريق المطار في بيروت.
وفيما سارعت صحيفة “عكاظ” السعودية، الى القول إن “خاطفي المواطن السعودي في لبنان نقلوه إلى الضاحية الجنوبية، وطلبوا فدية مالية، تقدر بـ400 ألف دولار وأن المختطف يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت”، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بأنه “لم يتم رصد حركة هاتف المواطن السعودي المختطف في الضاحية الجنوبية”. وأوضح في حديث لقناة “الحدث”، أن “هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت”، مؤكداً أننا “لن نترك قضية اختطاف المواطن السعودي تمر دون حساب رادع”. ولفت الى أن “الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم تكتشف بعد”. وأشار الى أن “قضية السعودي المختطف تمسّ بعلاقة لبنان مع الأشقاء».
بدورها، أعلنت سفارة السعودية لدى لبنان في بيان، عن تلقيها “بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم أمس الأحد”. وأوضح البيان، بأنه “في هذا السياق تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجل أن يُعيده لذويه سالماً”. وتحدّثت قناة “العربية” عن “تعليمات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع”.
