وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأخبار”: أعطى حضور رئيس الجمهورية السابِق ميشال عون اجتماع تكتل «لبنان القوي» ثقلاً لهذا الحدث الأسبوعي. وهو كانَ، من دون شكّ، خطوة مدروسة لرئيس التكتل النائب جبران باسيل هدفت إلى ضبط النقاش، في ظل انقسام الآراء بينَ مؤيد للاتفاق مع قوى المعارضة في التوافق على اسم جهاد أزعور ومتحفظ ورافض، لكنها في الوقت نفسه ثبّتت وجود مخاض عسير داخل التكتل قد يصيبه في مقتل.
وقائع الجلسة أمس أكدت أن الاحتماء برمزية الجنرال عون وحدها لن يسعف باسيل، بل إن الخلافات تحتاج إلى إدارة حكيمة لاحتواء الشرذمة الحاصلة بالحد الأدنى. والدليل عدم خروج التكتل بقرار حاسم بشأن الملف الرئاسي وإبقاء النقاش مفتوحاً، بحسب البيان الذي أكد على «المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه إلى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد».
وعلمت «الأخبار»، أن باسيل عقد في اليوميْن الماضييْن جلسات مع عدد من نواب التيار المُعترضين على ترشيح أزعور، شرح فيها حيثيات الاتفاق المُزمَع عقده مع قوى المعارضة، مشيراً إلى أن هناك «انسجاماً في الموقف مع حزب الكتائب حول فكرة طرح اسمين للتشاور بهما مع القوى السياسية الأخرى، وعدم حصر الخيار باسم الوزير السابق جهاد أزعور، إلا أن القوات اللبنانية رفضت الطرح ولا يزال الكتائب والنائب غسان سكاف يسعيان إلى إقناع سمير جعجع بالفكرة».
أول وصوله إلى ميرنا الشالوحي، سأل الرئيس عون عن النائبين سيمون أبي رميا وآلان عون. اجتمعَ بالأول، بينما لم يكُن الثاني قد حضر بعد، إلى أن بدأت الجلسة التي توجه خلالها إلى النواب بأربع نقاط واضحة وحاسمة، بدأها عون بالقول إنه عمل خلال عملية التسلم والتسليم في رئاسة التيار على أن لا تكون هناك انقسامات وانشقاق، وأن أي خلاف في الرأي يجِب أن يحصل حوله نقاش داخلي لا في الإعلام ولا في جلسات عامة. ثم أشار إلى أن من يريد أن يترك التيار الوطني الحر فليتركه وحده، والتجربة أثبتت ما هو مصير الذين انفضوا عن التيار، مؤكداً احترامه الخيارات الخاصة لكن على «النواب أن يتذكروا بأنهم أتوا بأصوات التيار وعليهم أن يعملوا لمصلحة هذا التيار». ومن دون أن يدخل في تفاصيل الملف الرئاسي، أعطى موقفاً ضمنياً من ترشيح أحد أعضاء التيار قائلاً إن «النظام الداخلي للتيار يقول بأن من يريد الترشح للرئاسة عليه أن يكون رئيس التيار أولاً، وعليه بالتالي أن يرشح نفسه لرئاسة التيار».
بعدها، بدأت مداخلات أعضاء التكتل وكانت أطولها للنائب سليم عون الذي استغرب كيف يمكن تسويق أزعور لدى جمهور التيار، «خصوصاً أننا أكثر من خضنا معركة ضد نهجه في الوزارة»، فضلاً عن أن «للتيار حلفاء ساعدوه في الانتخابات النيابية وهناك عدد من نواب التيار وصلوا إلى النيابة بسبب هذا التحالف، ولا يمكن اليوم أن ندخل في مواجهة معهم ونذهب للتحالف مع قوى لطالما عملت ضد التيار الوطني الحر»، إلا أن الرئيس عون قاطعه بطريقة توحي بإنهاء المداخلة. وبينما لم يُسجل للنائبين سيمون أبي رميا وألان عون مداخلات حادة، اعتبر النائب عون أن «تسمية أزعور ستمنع التيار من لعب دور بيضة القبان الذي كنا نطمح له، وسنكون في موقع المواجهة مع من نعتبرهم حلفاء لنا»، بينما أكد النائب إبراهيم كنعان أنه «لم يرشّح نفسه للرئاسة، وهو سمع بترشيح البطريرك الراعي له وتفاجأ وزاره شاكراً»، مؤكداً «أنني لم أقد حملة ترشيحي ولم أتواصل مع النواب ولا مع السفارات ولم أقم بأي خطوة توحي بهذا الأمر». أما النائب أسعد درغام فأوضح المواقف التي أعلن عنها وتقاطع موقفه مع ما قاله النائب سليم عون. وبينما توزعت الآراء بينَ مؤيد لترشيح أزعور ومتحفظ أو معارض، تحدث باسيل عن «اتفاق حصل مع المعارضة على ترشيح أزعور وأن العمل جار على إعلان مشترك بين كل الأطراف»، موضحاً أنه «ليسَ بالضرورة أن يتخذ القرار اليوم داخل التيار»، بحسب مصادر قالت إن «الجلسة بحضور الجنرال كانت أقرب إلى المصارحة والبحث في كل الخيارات»، وأن باسيل كانَ حريصاً على حضور نواب الطاشناق والنائب محمد يحيى، للنقاش في كل المواقف».
هذه التطورات، تزامنت مع زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى الفاتيكان حيث أبلغ رئيس حكومة الفاتيكان بيترو بارولين أن القوى المسيحية ترفض رفضاً قاطعاً أن تقوم أي جهة بفرض أي مرشح رئاسي عليها، وذلك قبلَ وصوله إلى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة ساعة. وجدد الأخير كلاماً جاء خلال استقباله الراعي للتأكيد على أن «أعمال فرنسا في لبنان تهدف فقط إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وحماية سكانها من خلال التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجمود السياسي والمؤسساتي الحالي، والحفاظ على نموذج التعايش القائم».
