وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء”: سجّل الأمن في لبنان بتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري خطوة عززت الثقة بجهوزية القوى العسكرية والامنية لمنع التمادي بالإساءات لعلاقات البلدان العربية ومع الدول الصديقة، او التلويح بالتلاعب بخلق بؤر فوضى، ينفذ منها العابثون او الساعون الى العبث بالاستقرار الوطني في لبنان، وكسب جولة من الثقة العربية بالاستقرار والأمن في البلد.
وسارع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الى توجيه الشكر لقيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات، مثمناً تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية وقائد الجيش، واصفاً الجهود بالجبارة، وادت الى تحرير المواطن المخطوف في اقل من 48 ساعة.
ومع هذه الخطوة الامنية المؤسسة لدعم الاستقرار، برزت خطوة دستورية من شأنها الحؤول دون وقوع الفراغ في الادارات المحلية، عبر تثبيت قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية، بعد جلسة شهدت تصويتاً، اذ أيد 7 من اصل 10 قضاة قرار عدم ابطال القانون، لتفادي الوقوع في الفراغ، وذلك قبل يوم واحد من موعد انتهاء التمديد السابق للبلديات.
اما في المقلب الرئاسي والحكومي فبدا الوضع على تخبطه، وانتقاله من ترقب الى تعصُّب او صدام، غير محسوب العواقب او النتائج، كما هو الحال، في توجه التيار الوطني الحر لحرق آخر المراكب مع الرئيس نجيب ميقاتي عبر درس ما وصفه تكتل «لبنان القوي» ببيانه درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الاعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية.
وسارع نائب طرابلس احمد الخير للرد على مضمون ما صدر عن التكتمل العوني لجهة ملاحقة ميقاتي، مطالباً بمحاكمة من اخذ البلد رهينة مصالحه.
وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جولة البطريرك الراعي والتي تناقش في مضمونها الاستحقاق الرئاسي، قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف بالتوازي مع ما قد يعلن قريبا بشأن التفاهم المرتقب بين المعارضة والتيار الوطني الحر. ورأت أن البطريرك الراعي لم يتحدث عن تأييد مرشح بل أنه يركز على إتمام هذا الإستحقاق بسرعة على انه شرح بالتفصيل الواقع الراهن.
وأفادت هذه الأوساط أن صورة المواجهة الإنتخابية بين المرشحين الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق سليمان فرنجية لم تتضح بعد، وهناك اتصالات تتم لمعرفة استعدادهما لمواصلة المشاركة في السباق الرئاسي لاسيما أن لا غلبة لأحد في أي جلسة انتخاب،وسألت ما إذا كان هناك من خطط بديلة لجميع القوى السياسية في حال فشل مرشحهما من تأمين نصاب الإنتخاب.
وفي اجتماع المعارضة، ذكرت المصادر القريبة من الاجتماع، انه تم نقاش مواقف الكتل من ترشيح ازعور، والخطوات الممكن اعتمادها لتثبيت التقاطع على اسمه، الامر الذي يعني ان تقاطعاً حصل، وليس تبنٍ او اعلان رسمي لترشيح وزير المال السابق.
واذا كان التقاطع المسيحي، لا سيما بين الكتلتين الكبيرتين: «القوات» و«التيار الوطني الحر» على ازعور اقترب من التحقق، فإن الانظار اتجهت الى ما يمكن ان طبخه البطريرك الراعي في كل من الفاتيكان والاليزيه، ليكتمل المشهد او يتعرض لخلخلة من جديد.
ووصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن تكتل لبنان القوي، بالرمادي والملتبس باعتباره لم يحسم أمره نهائيا من موضوع تسمية المرشح الرئاسي المتفق عليه مبدئيا مع المعارضة، بالرغم من اشارته الى الاتفاق معها في بداية البيان، واعتبرت ان التكتل تجنب استفزاز حزب الله، وابقى الباب مفتوحا من خلال اشارته الواضحة الى انه ينتظر برامج المرشح المحتمل، وتأمين أوسع تأييد نيابي لاختياره، من خلال الاقناع وليس الفرض.
وقالت ان مضمون البيان ومراميه، يصب في خانة استدراج العروض مع حزب الله، للتفاهم المشترك على اسم المرشح، وليس خوض معركة لانتخاب الرئيس كما تسعى المعارضة من خلال تسميتها لمرشحها الرئاسي، الامر الذي يضعف موقفها في مواجهة حزب الله في المعركة الدائرة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويبقي حظوظ مرشح الثنائي الشيعي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تتقدم على مرشح المعارضة.
رئاسياً، انتهى اجتماع التكتل الى قرار «بتقاطع» مع قوى المعارضة حول ترشيح الوزير الاسبق ازعور، فيماعقد اجتماع لنواب من قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين لدرس الاعلان عن ترشيح ازعور، بينما كان الحدث الاساسي الثاني امسس في باريس بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. فيما الوضع الحكومي يتراجع من سيىء الى اسوأ نتيجة الخلافات والانقسامت حول قضايا كبيرة وصغيرة، آخرها الخلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري حول تكليف محامين في فرنسا لمتابعة حقوق لبنان، الخلاف الذي انتهى بعدسجال الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم.
فقد عقدت كتلة لبنان القوي اجتماعا عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس حضره الرئيس ميشال عون، وحسب معلومات «اللواء»، فقد جرى نقاش مطول عارض خلاله عدد من نواب التكتل ترشيح ازعور،لكن انتهى النقاش بإلتزامهم قرار التكتل لمنع اي انقسام او اختلاف، وكان الموقف نتيجة النقاش تقاطع مع قوى المعارضة على اسم جهاد ازعور بما قد يفتح الباب امام تقاطع قوى اخرى على اسمه، لكن من دون التبني او اعلان الترشيح الرسمي له، ومن دون استخدام عبارت مستفزة او كي لا يظهر تبنيه او ترشيحه رسميا على انه في مواجهة مع مرشح القوى الاخرى».
وحسب المعلومات ظهر توجه لضرورة التوافق مع المعارضة على اسم ازعور «حتى لومش عا زوق جميع اعضاء التكتل». علما ان رأي بعض نواب التكتل كان انه من الصعب وصول ازعور الى رئاسة الجمهورية من دون توافق اشمل واوسع بين القوى السياسية.
وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ونائب عكار محمد يحيى حضرا الاجتماع ايضاً، لكن المعلومات افادت انهما غير ملزمين بقرار التيار وقد يتخذا موقفا مغايرا بعد درس المعطيات.
ومساء صدر بيان عن التكتل جاء فيه: فُرِضَت بالتفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة، وأدلى النواب بآرائهم حيث تم في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل، لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الإنتخاب، وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته ان انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد.
كما عُقد اجتماع عصرا لنواب المعارضة، حضره نواب «القوات والكتائب وميشال معوض عن «تجدد»، ونواب التغيير مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي، لدرس تسمية جهاد ازعور رسميا مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
الراعي وماكرون
التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، بعد زيارة الى الفاتيكان، حيث نقل الى العاصمتين مسار ملف الانتخابات الرئاسية، وأُقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر.
دام الاجتماع ساعة وخمس دقائق، وحسب المعلومات «تم الاتفاق على عدم تسريب أي معلومات وإحاطة اللقاء بتكتّم شديد على أن تتواصل المشاورات بين البطريرك وماكرون».
وذكرت بعض المعلومات، ان البطريرك الراعي استقبل سراً عشية سفره إلى الفاتيكان النائب جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن البطريرك، ذهب إلى الفاتيكان وبعدها باريس مزوداً بموقف مسيحي موحّد حول الاستحقاق الرئاسي.
تأجيل جلسة الحكومة
على الصعيد الحكومي، استبق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم والخصصة لملف تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا، قائلا في مؤتمر صحافي امس:وقعنا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها.
واضاف: تلقيت اتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء وطلب مني ايجاد حل سريع لتعيين المحامين، وأبلغته ان المخرج هو بالكتاب والمستندات التي أرسلتها الى مجلس الوزراء وكتاب المدير العام في ما خص استدراج عروض اضافية.
وقال خوري: هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية. وقرار مجلس الوزراء بأن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين غير صحيح.. فنحن أرفقنا السير الذاتية ولا يوجد أي محامي يهودي.
وأكد ان المحامي ايمانوييل داوود ليس يهوديا انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، لافتا الى ان «هناك تشويها متعمدا للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية.
وتابع: أنّ أي غياب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية، ونحن قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل الدولة اللبنانية حفاظًا على حقوقها في قضية سلامة.
ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خوري بالقول: لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
وتابع: إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا (الاربعاء)، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وختم: وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية، من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.
تحرير السعودي
على صعيد تحرير المواطن السعودي، أعلن قائد الجيش جوزاف عون، تحريره وتوقيف خاطفيه.
وتمكنت قوة من مخابرات الجيش من تحرير المواطن السعودي، حيث بات في عهدة مكتبها في الهرمل، كما تم توقيف عدد من المطلوبين.
وفي تفاصيل العملية، أشارت المعلومات عن قيام الجيش بعملية مداهمة واسعة في حي الشراونة في بعلبك بحثا عن مطلوبين وفي محاولة للعثور عن الرجل السعودي الذي تم اختطافه في لبنان. وللغاية نفسها قامت عناصر من استخبارات الجيش بتنفيذ عدد من المداهمات في شتورا. وتمكن الجيش من توقيف 12 شخصا حتى الساعة.
وبفضل عملية نوعية، تمكّن الجيش اللبناني من تحرير المخطوف من قبضة خاطفيه الين تردد انهم من آل جعفر بعدما أجرى سلسلة مداهمات وضغط بشكل مباشر على الخاطفين، ما أدى إلى تحريره في منطقة قرب الحدود اللبنانية- السورية بعدما كان الخاطفون يزمعون إدخاله الى الداخل السوري، وبات المخطوف في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل.
وأشارت المعلومات الى ان عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم، وان ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين، وان المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ«أبو سلة» وهي مؤلفة من 7 أشخاص.
وتوجه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بالشكر الى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وثمّن تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش جوزاف عون.
ونوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، «بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية الى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورّط».
وجدد الرئيس ميقاتي تأكيد الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.
وقال: ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.
أضاف: نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها.
وزار وزير الداخلية سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وقال بعد اللقاء: أن موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جدًّا لتحريره.
وأشار إلى أن القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف، مشددا على أنّ الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها.
