وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: في الوقت الذي تتشابك فيه الرهانات الرئاسية بين الفريقين المتنازعين على هوية المرشح الذي سيصل الى قصر بعبدا، يتشبث فريق الممانعة بمرشحه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، فيما يبقى فريق المعارضة حاملاً “نقزة” من تبدّل موقف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في الساعات الاخيرة، والضرب بعرض الحائط ما توصل اليه مع المعارضة، حول التوافق على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.
وفي وقت اشارت فيه المعلومات الى إمكان تبنيّ تكتل “لبنان القوي” الذي عقد اجتماعه عصر امس، في حضور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون دعم أزعور رسمياً، لكن هذا الاعلان الرسمي لم يظهر الى العلن في اجتماع الامس، لانّ محاولات باسيل لم تقنع المعترضين ضمن التكتل على أزعور، مما ينبئ بإمكان ان يفشل التقارب مع المعارضة، في ظل اسئلة تطلقها حول ما الذي ينتظره “التيار” لإعلان ذلك، ما دام انتهت المفاوضات بنتيجة ايجابية؟
وعلى خط الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي تتخوف المعارضة من موقفه المتأرجح، تفيد المعلومات بأنّ الحزب يرفض الاصطفاف، لانّ المطلوب الحد الادنى من الاجماع على أزعور كيلا تتكرّر تجرية ميشال معوض، لانّ داعميه لا يستطيعون تأمين النصاب له، وبالتالي فنواب الفريق الممانع سينسحبون من الدورة الثانية، في حال تم تأمين الـ 65 صوتاً له.
الملف الرئاسي في جَعبة البطريرك
وسط هذه الرهانات المتبادلة، انتقل الملف الرئاسي بقوة الى البطريرك الماروني بشارة الراعي، حاملاً إياه الى الفاتيكان قبل يومين من سفره الى باريس، حيث التقى رئيس حكومة الفاتيكان بيترو بارولين، وأبلغه بأنّ الاطراف المسيحية ترفض أن تفرض اي جهة مرشحاً رئاسياً عليها.
الى ذلك، استشعر الراعي وفق المعلومات قلقاً فاتيكانياً على لبنان، بسبب الفراغ الرئاسي وعدم اتفاق الاطراف اللبنانية على اسم الرئيس حتى اليوم، فأتى الرد بدعوة الكرسي الرسولي الى ضرورة تلاقي هؤلاء، للتوافق على رئيس قادر على إخراج لبنان من أزماته.
مصادر بكركي لـ “الديار”: الراعي طلب مساعدة فرنسا في قضية النازحين
وفي باريس زار البطريرك الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، حيث اقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر، وجرى بحث في الاستحقاق الرئاسي بكل شؤونه وشجونه على مدى ساعة من الوقت، من دون ان يحمل أسماءً مرشحة، بل صفات مطلوبة في شخصية الرئيس المرتقب، وفق ما اشارت اليه مصادر بكركي لـ “الديار” التي نفت ما قيل عن ان الراعي حمل ثلاثة أسماء من ضمنها أزعور والنائب نعمة فرام، واشارت المصادر الى ان الاجتماع لم يخلُ من بعض العتب على استفراد باريس بطرحها الرئاسي، من دون أستشارة الصرح البطريركي. واكدت المصادر أنّ بكركي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتدعو الى ضرورة التقيّد بالدستور في انتخاب الرئيس، اي ضمن الاطر القانونية والديموقراطية.
كما لم يغب ملف النازحين السوريين عن اللقاء، تضيف المصادر، لانّ الراعي طلب مساعدة فرنسا لحله.
في وقت اشار فيه وزير سابق الى انّ دمشق لم تعط بعد اي جواب رسمي، بخصوص استقبالها للوفد الوزاري اللبناني، الذي ينوي زيارة العاصمة السورية، ولقاء كبار المسؤولين هناك، لبحث ومعالجة ملف النازحين في لبنان. ولفت الى انه سمع كلاماً، عن انّ الحلول تكون فعالة اكثر بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
الى ذلك، اشار مصدر مطلع ومتابع للموقف الفرنسي لـ “الديار”، الى ان باريس لا تملك أصول اللعبة السياسية، بل تعتمد لعبة المصالح الاقتصادية – النفطية عبر شركة “توتال”، معتبراً انّ لبنان يحتلّ الحيز الأضعف في اللقاء الخماسي ، وفرنسا تريد مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين ضمن العودة الآمنة، فيما الفاتيكان يدعم البطريرك الراعي في مسعاه، كما يدعم الوجود المسيحي في المنطقة.
جلسة رئاسية بعد في جَعبة بري
وبالتزامن مع ما يردّد يومياً، عن دعوة مرتقبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتخاب رئيس للجمهورية في منتصف شهر حزيران المقبل، نقلت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ “الديار” أن لا شيء حُدّد لغاية اليوم في هذا الاطار، فلا جلسة رئاسية قريباً، خصوصاً انّ بري يرفض الدعوة الى جلسة تشبه سابقاتها، اي لا تؤدي الى انتخاب الرئيس، في انتظار الاتفاق على اسم المرشح، وهو الوحيد المخوّل والقادر على الإسراع في إطلاق الدعوة الى تلك الجلسة.
سجال ميقاتي – خوري
وعلى الخط الوزاري، أرجأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الجلسة الحكومية التي كانت مقرّرة اليوم الى وقت لاحق، داعياً وزير العدل هنري خوري الى اعادة النظر بموقفه الرافض حضور الجلسة. ورأى ميقاتي في بيان “أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا، والحفاظ على حقوقه لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، واي مزايدات في هذا الاطار لن تنفع في التغطية، على مخالفة الاصول في مقاربة هذا الملف، ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء”.
وعلى الفور ردّ خوري على ميقاتي في بيان ايضاً قائلاً: “ما يهم وزير العدل الاعلان عن السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة، بعد تلقيه اتصالاً من رئيس الحكومة أبلغه فيه بأنه قرّر تأجيلها لدراسة السيَر الذاتية للمحاميين الدوليين إمانويل داوود وباسكال بو?يه، التي ارسلها الوزير الى رئاسة الحكومة، وبأنّ جميع ما تم سرده في المؤتمر موثّق بالمستندات والسيَر الذاتية للمحاميين المذكورين”، مؤكداً التمسّك بموقفه، “وهو لم ولن يقبل عدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان، وليتحمّل مَن يخطط لالغائها عواقب فعلته”.
المجلس الدستوري ردّ طعون التمديد للبلديات
قضائياً، ردّ المجلس الدستوري طعون التمديد للبلديات، وأعلن رئيسه القاضي طنوس مشلب “أنّ الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون، والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا، ونحن لا نحمي أحداً”.
وفي السياق، اعتبرت مصادر النواب مقدميّ الطعون، أنّ المجلس الدستوري سقط في الامتحان، وشكّل مفاجآة للجميع في قراره ، لانّ الطعون المقدّمة لا شكّ فيها على الاطلاق، واصفة القرار بالمسيّس.
تحرير السعودي المخطوف
هذا، وشكلت عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري في وسط بيروت، بحسب ما عادت المصادر السياسية واوضحت، محطة سلبية على ابواب الصيف الواعد وموسم قدوم المغتربين والسياح والخليجيين، لكن الاجهزة الامنية كانت في المرصاد ونجحت في مهامها كالعادة، بعد تحريره وكشف خيوط هذه العملية.
وفي هذا الاطار، اشار بيان للجيش الى تحرير السعودي المخطوف بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية – السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين من تجار المخدرات في عملية الخطف، بالتعاون مع مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، التي كشفت أنّ عملية الخطف تمّت عبر سيارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص، تعرّف الجيش الى أربعةٍ منهم وداهم منازلهم، اما الثلاثة الآخرون فقد كانوا يرتدون بزّات عسكرية وهم ليسوا عسكريين، ولاحقاً بات المطيري في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل.
