وزارة الإعلام اللبنانية
وضع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري شرطاً للدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الإعلان عن مرشحين جديين على الأقل لرئاسة الجمهورية، في رد منه على الضغوط والتهديدات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها.
ورفض بري ما وصفه بـ”التهديد”، مؤكداً في المقابل “أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في حال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة”، مضيفاً: “وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع سيما مع رئيس المجلس”.
ويأتي موقف بري في ظل كل الضغوط والانتقادات التي توجه له على خلفية عدم دعوته إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الذي كان يدعو حيناً المعارضة للاتفاق على مرشح، ويرمي حيناً آخر كرة مسؤولية التعطيل في مرمى الأحزاب المسيحية لعدم اتفاقها على مرشح، وبالتالي فإن هذه الضغوط تتزايد اليوم مع اتفاق المعارضة بما فيها الأحزاب المسيحية على مرشح واحد هو الوزير السابق جهاد أزعور في مواجهة مرشح “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.
من هنا ترى مصادر نيابية في المعارضة أن من المهم أن يلتزم بري بما يقوله مع توجه إعلانها عن اتفاقها على أزعور، وتقول لـ”الشرق الأوسط”: “انطلاقاً مما يقوله رئيس البرلمان ننتظر منه أن يدعو فوراً بعد إعلان المعارضة الرسمي عن مرشحها، إلى جلسة وليفز من يحصل على أعلى نسبة من الأصوات”.
وآخر الضغوط الخارجية على بري كانت تلك التي أعلنت من الولايات المتحدة الأميركية، حيث قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب عرقلتهم انتخاب رئيس للبلاد.
وقالت ليف إن الإدارة “مستاءة إلى حد كبير من الوضع الحالي في لبنان، وهي تتعاون مع شركائها المحليين والأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني لتنفيذ مهامه”، معتبرة أن “ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين فشلوا في القيام بعملهم، كما أن رئيس البرلمان فشل في عقد جلسات منذ يناير (كانون الثاني) للسماح للنواب بطرح مرشحين للرئاسة والتصويت عليهم لاختيار رئيس”.
ورد النائب مارك ضو على بري معتبراً أن فتاوى رئيس المجلس تمثّل اعتداءً على المجلس والدستور. وكتب على حسابه على “تويتر” قائلاً: “رئيس المجلس النيابي يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية عمداً عبر عدم دعوته لعقد جلسة انتخابية متسلّحاً (بفتاوى) لا أساس دستورياً لها، خدمةً لمصالحه ولفرض مرشّح الثنائي”.
وأضاف: “على رئيس المجلس الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس وفقاً للأطر الدستورية، فيما تقع المسؤولية على النواب أن يقرّروا من هم المرشحون الجدّيون وأن يختاروا مرشّحهم”.
