الأنباء: هامش المناورة يضيق.. ترشيح أزعور يطلق محاولات جدية لإنهاء الشغور

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: إعلان الكتل والنواب المعارضين لترشيح سليمان فرنجية، ترشيحهم جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية، أبقى على الأزمة رغم الصبغة التوافقية على أزعور التي لا تزال قاصرة عن الحصول حتى اللحظة على أي غطاء شيعي يسبغ عليها الميثاقية التي سرت على الاستحقاقات السابقة، وعليه فإنه اذا كان ترشيح ازعور قد اطلق العنان لحركة مشاورات جدية تهدف الى انهاء الشغور، فإن إنتخابات رئاسة الجمهورية لن تصل الى الخواتيم المطلوبة مهما طال الشغور بغير التوافق الذي كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط سباقا بالدعوة إليه منذ صيف العام 2022، اذ بدون هذا التوافق الفعلي لن يتمكن أي من الفريقين من إيصال مرشحه.
وفي حين ينتظر المتابعون ما سيسفر عنه دخول بكركي على خط التعجيل بانتخاب الرئيس والاتصالات التي يجريها ممثل البطريرك بشارة الراعي مع القوى السياسية وكان ابرزها امس لقاءه مع أمين عام حزب الله حسن نصرالله، فإن مصادر سياسية تعتبر أن هامش المناورة السياسية بات ضيقاً جداً، واصفة خطوة الراعي بأنها “خطوة متقدمة لأنها قد تفتح الحوار على كل النقاط الخلافية بين بكركي وحزب الله بالتحديد، وليس فقط في الملف الرئاسي”.
وفي المواقف فقد أشارت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن الأنظار متجهة نحو مجلس النواب وانعقاد جلسة انتخاب الرئيس في وقت قريب. وقالت إن “هناك حديثا إعلامياً عن أن جلسة الانتخاب قد تكون الخميس المقبل بعد انتفاء كل الأسباب والمبررات لعدم انعقادها وتراجع الكلام بشكل نهائي عن مرشح جدي أو غير جدي”، ورأت أن “ليس لأحد الحق بتصنيف المرشحين”، مشيرة إلى أن “اتصالات الأيام المقبلة تتجه نحو تحديد موعد الجلسة والتأكد من أن بري سيبادر في الاعلان عنها أو أنه سينتظر تحسين وضع مرشحهم سليمان فرنجية”.
هذا واعتبرت أيوب أن خطاب النائب جبران باسيل أول من أمس “موجه بشكل أساسي الى داخل تياره وخاصة المعترضين على دعم أزعور وذلك إبلاغهم ان القرار له وحده وهو لم ينسق خطابه مع أي طرف، وأنه قرر ان يخوض عملية التقاطع على أزعور”، وسألت حيال ذلك: “إلى أي مدى سيكمل به كمرشح جدي؟ وهل ستصب كل اصوات التكتل لهذا التقاطع كما وعد؟”.
وعن توجه بكركي الى تزخيم التحرك باتجاه عين التينة وحزب الله، وصفت أيوب الأجواء ب”الجيدة”، معتبرة أنها “كسرت الجمود القائم ودفعت كل فريق لمراجعة حساباته والأهم لم يعد هناك عملية فرض رئيس جمهورية بالقوة والتهديد أي إما ان تنتخبوا مرشحنا أو الفوضى. فمنطق الاستقواء لم يعد له مكان”.
وإذا كانت كل التجارب في لبنان أثبتت أن الاستقواء لا يوصل الى الاستقرار ولا يعطي النتائج المرجوة وطنياً، فإن ذلك ينطبق بالتالي على فريقي الانقسام، وهو ما يعيد التأكيد على القاعدة الأساس لحل الأزمة: الحوار الحقيقي والتوافق الوطني لتوسيع قاعدة داعمي أي مرشح جدّي لرئاسة الجمهورية، وبغير ذلك لا حلول.